اسباب الطعن بطريق الالتماس

اسباب الطعن بطريق الالتماس الطعن رقم 0057 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 649 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 النعى على الحكم انه قضى للمستانفين باكثر مما طلبوه فى استئنافهم هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض . ( رقم الطعن 57 لسنة 19 ق، جلسة 1591/4/5 ) الطعن رقم 0133 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 926 بتاريخ 17-04-1952 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الالتماس ان لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها و مناقشتها امام محكمة الموضوع . و اذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان ادعاء الطاعن وجود اكثر من ختم للمطعون عليها سبق ابداؤه امام محكمة الموضوع قبل اصـدار حكمها الملتمس فيه فان الحكم المطعون فيه اذ اطرح هذا السبب لم يخالف القانون . الطعن رقم 0133 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 926 بتاريخ 17-04-1952 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 3 يشترط فى الورقة التى حصل عليها الملتمس ان تكون محجوزة بفعل الخصم و ان تكون قاطعة . و اذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد استلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائى فانه لا يتوافر بالحصول على مدة الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها فى المادة 417 مرافعات و هى حصول الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى " كان خصمه قد حال دون تقديمها " اذ الوصف الاخير لا ينطبق عليها كما ان تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع ان بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى ، و على ذلك لا تكون قاطعة . الطعن رقم 133 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 ) الطعن رقم 0204 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 597 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من الماده 417 من قانون المرافعات و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمه التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر الى اصلاحه متى تبين سببه - فان كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه و اظهرت فيه انها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بانها بقضائها هذا المطعون فيه انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه و مع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة اياه فى هذا الخصوص - اذا برز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم امتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض . و اذن فاذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد ان اوضح الاعتبارات التى راى وجوب تقدير الارباح على اساسها استعرض ارباح كل من السنوات من 1939 الى 1944 واجرى تقدير ارباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التى قضى بها دون ان يفطن الى ان هذا التقدير اقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستانف اليه - ودون ان يبدوا فى الحكم انه يقصد الى ان يجاوز طلبات المطعون عليهم و ان يحكم لهم باكثر مما طلبوه ، وكان تعرض الحكم لارباح سنه 1944 وقضاؤه فيها مع انه لم يشملها استئناف المطعون عليهم ، يدل على ان المحكمة الاستئنافيه لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المطعون عليهم فيها ، لما كان ذلك فانه يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . ( الطعن رقم 204 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/22 ) الطعن رقم 0050 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 467 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 الغش الذى يبنى عليه الالتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شانه لجهله به اى انه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الالتماس ان لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها امام محكمة الموضوع . فاذا كان الثابت بالحكم ان الكشف الرسمى قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده فى مواجهة الطاعن امام محكمة الموضوع قبل اصدار حكمها الملتمس فيه وان الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عند تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم وقوع غش من المطعون عليه اثر فى الحكم لم يخالف القانون . الطعن رقم 0050 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 467 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 3 الادعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم واحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يصلح سبباً لالتماس اعادة النظر . ( الطعن رقم 50 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 ) الطعن رقم 0352 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1758 بتاريخ 30-11-1966 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 الغش الذى ينبنى عليه التماس اعادة النظر وفقاً للمادة 417 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعاه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم ، اما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اجر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه . ( الطعن رقم 352 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/30 ) الطعن رقم 0302 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 497 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 نطاق الالتماس يتحدد بالاسباب التى ينبنى عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر . ( الطعن رقم 302 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 ) الطعن رقم 0523 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1611 بتاريخ 31-12-1968 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 تقدير مدى اثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها و معرفة ما اذا كانت قاطعة فى الدعوى حتى تصلح سببا يبيح قبول الالتماس هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 523 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 ) الطعن رقم 290 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1031 بتاريخ 11-06-1970 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 الغش لا يعتبر سبباً لالغاء الاحكام الانتهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة او فى صورة دفع لدعوى مبتداة ، و انما هو سبب لالتماس اعادة النظر فيها و هذا الطريق لا يقبل فى احكام محكمة النقض التى لا يجوز الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن و هى نهاية المطاف فى الخصومة . الطعن رقم 0286 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 457 بتاريخ 23-02-1975 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة و كان محل اخذ ورد بين طرفيها و على اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر و حكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه تحت ستار تسميته اقناع المحكمة ببرهان غشاً ، اذ ان برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة امام الخصم الاخر و ليس ذلك من الغش فى شىء . الطعن رقم 0601 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 568 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى الى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الاسباب بحيث لا يفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، اما التناقض فهو من احوال الطعن بطريق الالتماس . الطعن رقم 0696 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1211 بتاريخ 27-05-1976 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر الى اصلاحه متى تنبه الى سببه فان كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه و اظهرت فيه انها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بانها بقضائها هذا المطعون فيه انما تقضى بما يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه و مع ذلك اصرت على هذا القضاء مسسبة اياه فى هذا الخصوص ، امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس ، و كان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و اذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف ان المطعون ضدهم طلبوا فى السبب الثانى استبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و 74 مليماً من اصول التركة و هو قيمة الاطيان التى تصرف فيها المورث للغير و كان الحكم الاستئنافى الملتمس فيه قد قبل هذا السبب و انتهت المحكمة الى ان قيمة هذه التصرفات المستبعدة هى مبلغ 26124 جنيهاً و 615 مليماً و هو المبلغ الذى قوم به الخبير اطيان المورث جميعها ، فان الحكم المطعون فيه اذا خلص الى ان هذا الحكم الملتمس فيه قدر عن ادراك و تعمد قيمة الاطيان المبيعة بالمبلغ الذى حدده الخبير مقابلاً لها دون باقى الاطيان التى لم يتصرف فيها المورث يكون قد اخطا فى فهم الواقع فى الدعوى و لم يستظهر عناصر النزاع على الوجه الثابت بها مع ان ذلك لازم لتقدير ما اذا كانت المحكمة قد قدرت قيمة الاطيان المستبعدة بالمبلغ الذى ذكرته عن ادراك و تعمد ام ان ذلك كان عن سهو غير متعمد ، و فى ذلك ما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 696 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/5/27 ) الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 4 الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 6/241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شانه لجهله به و خفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فاذا كان مطلعاً على اعمال خصمه و لم يناقشها او كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح امره ، او كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين اوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فانه لا وجه للالتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحكم رقم 520 لسنة 1972 احوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الاستئناف فى مواجهة الطاعنة و لم تبد عليه مطعناً رغم انه كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته ، فان الحكم اذ خلص الى عدم وقوع غش من المطعون عليه و رتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 13 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/21 ) الطعن رقم 0754 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 اذ كان القول بان الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها فى تكاليف المبانى التى اقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها فى المبانى هو من الطلبات العارضة و التى تمتنع على المحكمة اثارتها و الفصل فيها من تلقاء نفسها و اذا تنكبت ذلك و قضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فانه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه - الطاعن - و يجوز التماس اعادة النظر فى حكمها طبقاً للمادة 241 بند "5" من قانون المرافعات . الطعن رقم 0754 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 3 اذا قضت المحكمة باستحقاق الطاعن للفوائد و هى على بينة من انه لم يطلبها و انها تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر منه و مع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة اياه و برز هذا الاتجاه واضحاً فى الحكم بمعنى ان يكون الحكم قد بين اولاً ان المحكمة قد احاطت بالطلبات تحديداً و ثانياً انها قصدت الحكم بغيرها . فانه يمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس و يكون طريق الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و اذا كان استنزال الحكم الصادر بتاريخ 1969/2/23 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية و هو طلب عارض لم تتبينه المحكمة الا انه لم يسبق ابداؤه و لا ينهض للقول بقضائها فيه قصداً عن بصر و بصيرة ما خلصت اليه من حجية حكم الخبرة على استحقاق الفائدة لان مجرد استحقاقها لا يستتبع وجوب استنزالها فان الطعن يكون على غير اساس الطعن رقم 0848 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609 بتاريخ 25-02-1978 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 الطعن فى الحكم الانتهائى اذا وقع من الخصم غش و كان من شانه التاثير فى الحكم ، انما يكون طبقاً للمادة 1/241 من قانون المرافعات بطريق التماس اعادة النظر و ليس الطعن بالنقض . ( الطعن رقم 848 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/25 ) الطعن رقم 641 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 682 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه الا اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به و اظهرت فيه انها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت انها بقضائها هذا المطعون فيه انها تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه و مع ذلك اصرت على القضاء مسببة اياه فى هذا الخصوص اما اذا لم يبد من الحكم انه يقصد تجاوز طلبات المطعون عليهم و ان يحكم لهم باكثر مما طلبوه فان سبيل الطعن عليه انما يكون بالتماس اعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات . و اذ كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و اخذ باسبابه جاء خلواً مما يفيد تعمد القضاء بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الاخيرة لمساحة تجاوز المساحة الموضحة بصحيفة الدعوى او بصحيفة تعديل الطلبات فانه كان يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 3 1) العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ، و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث اذا اغفل المدعى فى مذكراته الختامية - التى حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التى كان قد اوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى . فان فصل المحكمة فى هذه الطلبات الاخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، و هى اذ تقضى بشىء لم يطلبوه او باكثر مما طلبوه ، و هى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و عالمة بانها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، او باكثر مما طلبوه ، مسببة اياه فى هذا الخصوص ، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض ، اما اذا لم تتعمد المحكمة ذلك و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم ادراك ، دون اى تسبيب لوجهة نظرها ، كان هذا من وجوه التماس اعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات . 2) الثابت بالدعوى ان ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ امر الحجز التحفظى ، مجرد خطا مادى انزلق اليه ، و لا يؤثر على كيانه ، او فى فهم مراده ، و الشان فى تصحيحه انما هو للمحكمة التى اصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض . 4) مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و انما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف او يمنع من اثباته باى دليل اخر مقبول قانوناً . فاذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير و فساد الدليل على اسناد التصرف الى الصادر منه ، فان ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم ان يكون هذا التصرف غير صحيح . ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 ) الطعن رقم 0171 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1591 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 الغش الذى يبنى عليه التماس اعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة ان تتحرى عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شانه لجهله به و خفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فاذا كان مطلعاً على اعمال خصمه و لم يناقشها او كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفصح امره او كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين اوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فانه لا وجه للالتماس . ( الطعن رقم 171 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/25 ) الطعن رقم 1684 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1414 بتاريخ 10-05-1981 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 3 التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى الى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الاسباب بحيث لا يفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به ، اما التناقض فى المنطوق فهو من احوال الطعن بطريق الالتماس . ( الطعن رقم 1648 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/10 ) الطعن رقم 1696 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 687 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 241 من قانون المرافعات على ان مناط جواز التماس اعادة النظر المبنى على وقوع تناقض بمنطوق الحكم ان يكون الحكم الملتمس اعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية و ان يقع التناقض فى منطوقه هو ، فلا يجوز الالتماس فى الحكم الاستئنافى الذى اقتصر على تاييد الحكم الابتدائى لوقوع تناقض بمنطوق هذا الاخير . ( الطعن رقم 1696 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/15 ) الطعن رقم 0092 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1467 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من ان الحكم الذى يصدر برفض الالتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس اعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على اسباب جديدة ، يفيد ان ما حظره المشرع فى هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية - هو رفع التماس بعد التماس - و فيما عدا ذلك يترك امر الطعن فى الاحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة . الطعن رقم 0092 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1467 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 اذ كان التماس اعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع الى نفس المحكمة التى اصدرته متى توافر سبب من الاسباب التى بينها القانون بيان حصر ، فان القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف و مردداً فى خصومة رفعت اليها وفق قانون المرافعات ، اخذ بان الالتماس و ان لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، الا انه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة الى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد اطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فان الحكم فى الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض . الطعن رقم 0092 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1467 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - ان الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم ، اما ما تناولته الخصومة و كان محل اخذ و رد بين طرفيها و على اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر و حكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه تحت ستار اقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، اذ ان برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة امام الخصم الاخر ، و ليس ذلك من الغش فى شئ . ( الطعن رقم 92 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 1866 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 685 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات ، هو الذى يقع ممن حكم لصالحة فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شانه لجهلة به و خفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فاذا كان مطلعاً على اعمال خصمة و لم يناقشها او كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح امرة ، او كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين اوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فانه لا يكون ثمة وجه للالتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه باقتضاء الغش على ان محضر الايداع المؤرخ 1980/4/3 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الاول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1980/3/21 فى مواجهة الطاعن دون ان يبدى عليه مطعناً رغم انه كان فى مكنته التلويح بان ذلك الايداع ليس خاصاً بدعوى الشفعة - فان الحكم اذ خلص من ذلك الى عدم قبول الالتماس فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1866 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/26 ) الطعن رقم 1623 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 849 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 4 النص فى المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على انه يشترط لقبول الالتماس فى هذه الحالة ان تكون الورقة او الاوراق التى حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم و ان تكون قاطعة و ان يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم ، كما يشترط ان يكون الملتمس جاهلاً اثناء الخصومة وجود الاوراق تحت يد حائزها ، اما اذا كان عالماً بوجودها و لم يستند اليها فلا يقبل منه الالتماس . ( الطعنان رقما 1623 لسنة 53 ، 1483 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/26 ) الطعن رقم 0891 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 9 بتاريخ 05-11-1989 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة اساسية واجبة الاتباع على اطلاقها و لم يجربها نص خاص فى القانون و تقوم على اصل جوهرى من قواعد المرافعات يهدف الى استقرار الاحكام و وضع حد للتقاضى ، مما مقتضاه انه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس اعادة النظر امتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، سواء حكم الالتماس الاول او انقضت الخصومة فيه بغير الفصل فى موضوعها . الطعن رقم 0809 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 212 بتاريخ 28-05-1990 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 النعى على الحكم ، بانه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز ان يكون سبباً للطعن عليه بالنقض الا اذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها ، و انما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس اعادة السفر . الطعن رقم 1033 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 30 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 3 تعييب الحكم لتجاوزه طلبات الخصوم ليس من الاسباب المقبولة فى الطعن بالنقض الا اذا كانت المحكمة قد بينت فى قضائها وجهة نظرها فيما قضت به مدركة حقيقة ما قدم اليها من الطلبات عالمة بانها - فى قضائها - تحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه و مع ذلك اصرت على القضاء به اما اذا لم يبد من الحكم انه قصد تجاوز هذه الطلبات فان سبب الطعن فيه يكون بالتماس اعادة النظر . الطعن رقم 2541 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 105 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه الا اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به و اظهرت فيه انها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت انها بقضائها هذا المطعون فيه انها تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه و مع ذلك اصرت على القضاء سببه اياه فى هذا الصدد . اما اذا لم يبد من الحكم انه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم و انه يحكم لهم باكثر مما طلبوه فان سبيل الطعن عليه يكون بالتماس اعادة النظر . الطعن رقم 2863 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 156 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد من 241 و حتى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق التماس اعادة النظر ان الاصل فى نظر الطعن ان الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر اولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية و الموضوعية و تتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس ، و مع ذلك يجوز للمحكمة ان تحكم فى قبول الالتماس و فى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم فى الموضوع ، و كانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس اعادة النظر هو محور الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة الى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع و الفصل فيه من جديد . الطعن رقم 0305 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 917 بتاريخ 23-04-1991 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على ان " للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوال الاتية 1،2،3،4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها و فى المادة 242 على الا يبدا ميعاد الالتماس فى هذه الحالة " الا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ". يدل على ان مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة ان تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، و ان تكون قد احتجزت بفعل الخصم او حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك ، و ان يكون الملتمس جاهلاً اثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فاذا كان عالماً بوجودها و لم يطلب الزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس ، و لما كان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان اوراق الدعوى خلت مما يفيد ان الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسيمة بان حجزته تحت يدها او منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه ، و ان الملتمسه " الطاعنة " لم تكن تجهل اثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حاجزها بدليل ارتكازها بالسبب الاول من اسباب استئنافها على وقوع هذه القسمة ، و كان لهذا الذى اقام الحكم قضاءه عليه اصل ثابت بالاوراق التى خلت من الادعاء بالتواطؤ محل النعى ، كما خلت من اية مطالبة من الطاعنة بالزام احد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من احقيتها فى ذلك باعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعن رقم 305 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/4/23 ) الطعن رقم 0015 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 23 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم لمجرد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدعى عليهم بالتضامن و لم يكن المدعى قد طلب الحكم به ، بل مثل هذا المطعن انما يرفع بطريق الالتماس للمحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هى نفسها سهوها او انخداعها بسحبه و استبدال اخر به . الطعن رقم 0018 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 30 بتاريخ 17-12-1931 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 4 اذا تناقض الحكم فى منطوقه بحيث استحال تنفيذه فهذا التناقض يكون سبباً للطعن فيه بالتماس اعادة النظر و لا يصح سبباً للطعن بطريق النقض . الطعن رقم 0095 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 205 بتاريخ 13-04-1933 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 4 مجرد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجهاً للطعن بطريق النقض ، بل مثل هذا الطعن انما يقدم لمحكمة الالتماس . ( الطعن رقم 95 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/4/13 ) الطعن رقم 0045 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 290 بتاريخ 21-12-1933 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 اهمال الحكم احد الطلبات الاصلية فى الدعوى لا يصلح سبباً لطلب نقض الحكم و انما يكون سبباً لطلب التماس اعادة النظر . ( الطعن رقم 45 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 ) الطعن رقم 0051 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 105 بتاريخ 11-03-1937 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 اذا كان الالتماس مبنياً على القول بوقوع غش من الملتمس ضده و الحصول على اوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله ، ثم خلصت المحكمة من التحقيق الذى اجرته الى التقرير بان واقعة الغش المدعى به لا يتوافر فيها اى عنصر من عناصر الغش ، و ان الاوراق المدعى بانها كانت محجوزة بفعل الخصم غير قاطعة فى الدعوى ، فان استخلاصها هذا داخل فى حدود سلطتها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت هى قد بينت اسباباً كافية لتاييده . ( الطعن رقم 51 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 ) الطعن رقم 0057 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 315 بتاريخ 23-01-1941 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم لم يفصل ، و لو فى اسبابه ، فى طلب من الطلبات المقدمة من المدعى فالطعن عليه لا يكون الا بطريق الالتماس ما لم يكن اغفال الفصل فى الطلب متصلاً بعيب من العيوب التى تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض . ( الطعن رقم 57 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/23 ) الطعن رقم 0025 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 23 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة التى ذكرها الخصم دفعاً و انكاراً لدعوى خصمه غير صحيحة ، و لكنه لم يكن قد فاجاه بها ، بل هى كانت محل اخذ و رد بينهما بحيث كان فى مكنة المدعى اقامة الدليل على كذب خصمه فيها ، فانه لا يصح قانوناً اعتبار تقرير تلك الواقعة الكاذبة من قبيل الغش الذى يفتح باب الطعن بطريق الالتماس ، لان الخصم لم يباغت بها خصمه . و الحكم الذى يقبل الالتماس فى هذه الحالة يكون خاطئاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 25 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 ) الطعن رقم 0097 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 502 بتاريخ 11-12-1947 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس فقرة رقم : 1 الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى هو فى معنى المادة 372 من قانون المرافعات ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم . اما ما تناولته الخصومة و كان محل اخذ و رد بين طرفيها و على اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر و حكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه تحت ستار تسمية اقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، اذ ان برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب المدافعة و التنوير للمحكمة امام الخصم الاخر ، و ليس ذلك من الغش فى شئ . ( الطعن رقم 97 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11 )