النص يقرر خضوع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع قيود القانون الدولي، ويمنع محاكمتهم عن أعمال أدّوها أثناء الوظيفة، ويجيز لهم مع شرط التبادل بعض الأعمال القنصلية ويمنحهم حصانة شخصية.
اتفاقية مونترو الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو فقرة رقم : 2 النص فى المادة الحادية عشر ، من معاهدة مونترو الخاصة بالغاء الامتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 على ان يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها فى القانون الدولى ، و لا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب اعمال وقعت منهم اثناء تادية وظيفتهم ، و لهم بشرط التبادل ان يقوموا بالاعمال الداخلة فى الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى مواد اشهادات الحالة المدنية و عقود الزواج و العقود الرسمية الاخرى و التركات و النيابة عن مواطنيهم الغائبين امام القضاء و مسائل الملاحة البحرية و ان يتمتعوا بالحصانة الشخصية . . . يدل على ان هذه المادة عمدت فى الفقرة الاولى منها الى وضع حد للسلطات البوليسية و القنصلية التى كانت مخولة لموظفى السلك السياسى و القنصلى فى فترة قيام الامتيازات فاخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة و مهدت بفقرتها الثانية السبيل لارساء مركز القناصل خلال فترة الانتقال طبقاً للاختصاصات المالوفة و المتعارف عليها فى فقه القانون الدولى ، مما مفاده ان هذه الاختصاصات الاخيرة - و من بينها حق القناصل فى توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاه من نظام الامتيازات و ليست موقوتة بفترة الانتقال و انما هى قائمة على الرضاء الضمنى المستند الى شرط التبادل و الى العرف الدولى المستقر و هو ما تشير اليه براءة اعتماد القنصل ، و تفيد قبوله بوظائفه المحددة له فى قانون دولته و على ان يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر ان المرسوم بقانون الصادر فى 5 من اغسطس 1925 و الخاص بالنظام القنصلى و الذى ظل معمولاً به حتى الغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطى فى المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود و المشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة فى فترة قيام الامتيازات ، ثم خلال فترة الانتقال ، و كذلك فى المدة التالية لانتهائها . لما كان ذلك فانه و ان كان المقصود بشرط التبادل الا تسمح الدولة لقنصل دولة اجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق الا اذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الاولى بمباشرة ذات الوظيفة على اقليمها الا ان نطاق التبادل المشار اليه يقتصر على مجرد الاعتراف للقنصل باداء وظيفة التوثيق دون ان يمتد الى التماثل و التطابق فى شروط اداء هذا الاختصاص و كيفية حصوله اعتباراً بان القنصل بوصفه موثقاً يخضع فى ادائه لقانون الدولة التى يمثلها هو . الطعن رقم 0064 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 247 بتاريخ 13-01-1944 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو فقرة رقم : 1 انه بموجب اتفاق مونترو الخاص بالغاء الامتيازات الاجنبية صارت ولاية المحاكم المختلطة مقصورة على الاشخاص التابعين للدول المواقعة على الاتفاق او للدول التى ينص عليها بمرسوم . و اذن فالمؤسسة التابعة للدولة الروسية لا تعتبر من المؤسسات الاجنبية التى لا تخضع الا لولاية المحاكم المختلطة . و وجود مصلحة فى هذه الموسسة لجالية من الجاليات الاجنبية بموجب هذا الاتفاق ليس من شانه ان يسلب المحاكم الاهلية ولايتها عليها فى المنازعات التى تقوم بينها و بين المصريين او رعايا الدول الخاضعين لقضاء المحاكم الوطنية . ( الطعن رقم 64 لسنة 13 ق ، جلسه 1944/1/13 )