سرية الجلسات

سرية الجلسات الطعن رقم 1827 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 974 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 7 ان كلمة " الاداب " الواردة فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فى مقام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون او العرف فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى مدلولها . و اذن فسواء اكان الشارع قد ذكر فى هذا المقام عبارتى " الاداب " و " محافظة على النظام العام " كما فى المادة 25 من قانون نظام القضاء و المادة 129 من الدستور او ذكر هاتين العبارتين و " حرمة الاسرة " كما فى المادة 121 من قانون المرافعات ام كان قد اقتصر عن لفظ " الاداب " كما فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فانه يجوز للمحكمة الجنائية ان تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام . ( الطعن رقم 1827 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/16 ) الطعن رقم 0419 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 554 بتاريخ 11-03-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 1 من حق المحكمة ان تامر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام . الطعن رقم 0518 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 524 بتاريخ 03-03-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 5 متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان المحكمة امرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء ، و كانت هذه المادة تجيز للمحكمة ان تجعل الجلسة سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ، فان المحكمة لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . ( الطعن رقم 518 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 ) الطعن رقم 0630 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 818 بتاريخ 08-10-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 7 الاصل فى القانون ان تكون جلسات المحاكمة علنية غير ان المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمحكمة ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب و لا استثناء لهذا الاصل الا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب انعقاد محاكم الاحداث - دون غيرها من المحاكم - فى غرفة مشورة . و لما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوى فى جلسة سرية ، فان نعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون . ( الطعن رقم 630 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/8 ) الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334 بتاريخ 11-06-1931 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 2 تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة و خاضع لتقديرها . فمتى رات ان المحافظة على الحياء او مراعاة الاداب تقضى بذلك فلا سلطان لاحد عليها و ليس من حق المتقاضين امامها مناقشتها فى ذلك . ( الطعن رقم 11 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 ) الطعن رقم 2248 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 41 بتاريخ 07-12-1942 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 1 ان كلمة " الاداب " ، فى مقام سرية الجلسات ، عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون او العرف . فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى مدلولها . و اذن فسواء اكان الشارع قد ذكر فى هذا المقام عبارتى " الاداب " و " النظام العمومى " معاً من باب التوسع فى التعبير ، كما فى المواد 22 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية و 81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و 129 من الدستور ، ام كان قد اقتصر على لفظة " الاداب " كما فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات ، فانه يجوز للمحكمة الجنائية ان تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام . و اذ كان ما جاء فى محضر جلسة المحاكمة هو ان الجلسة جعلت سرية مراعاة " للامن العام " فهذا لا يقتضى نقض الحكم ان هو لا يعدو ان يكون من قبيل التجوز فى التعبير مراداً به مراعاة النظام العام . الطعن رقم 2073 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 408 بتاريخ 01-12-1947 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 1 للمحكمة ان تامر بسماع المرافعة كلها او بعضها فى جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للاداب او محافظة على النظام ، و هى فى ذلك غير ملزمة بذكر السبب . و خلو الحكم من الاشارة الى سرية الجلسة لا يبطله . ( الطعن رقم 2073 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 ) الطعن رقم 2118 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 352 بتاريخ 17-10-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 1 يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية و المادتين 81 مرافعات و 235 تحقيق جنايات ان للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية اذا تراءى لها ذلك مراعاة للاداب او محافظة على النظام . و ليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص فى الحكم على الاسباب الداعية لذلك . فاذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن ان ينسب اليها مخالفة القانون متى كانت تلك الاسباب مستفادة من ظروف الدعوى . ( الطعن رقم 2118 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )