حالات التماس اعادة النظر

حالات التماس اعادة النظر الطعن رقم 4054 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 63 بتاريخ 16-01-1962 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 العبرة فى قبول طلب اعادة النظر انما تكون بتوافر احدى حالاته وقت تقديمه . فاذا كان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطالبين سبق ان قدما طلباً الى النائب العام باعادة النظر و اسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية و كان مما استنداً اليه فيه الادعاء بتزوير تقريرى خبير البصمات و لما اصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره امام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة امام محكمة النقض ، و قبل ان تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمداً الى تقديم طلب جديداً اسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً الى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلباً فى هذه المرة عرضه و جوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم ان حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - و هو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441 . و من ثم فان الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه الى محكمة النقض الا اذا راى النائب العام و جهاً لذلك على ان تكون الاحالة عن طريق اللجنة المشار اليها فى المادة 443 . و هذا الذى اقدم عليه الطالبان لا يعدو ان يكون محاولة لاظهار الطلب فى اطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الاوضاع المقررة فى القانون - ان يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباً و مباشرة و بغير الطريق السوى . و اذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فانه يتعين القضاء بعدم قبوله . ( الطعن رقم 4054 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 ) الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174 بتاريخ 20-02-1962 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الاجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية ان الشارع خول حق طلب اعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 ، اما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و اذا كان الشارع قد اردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشان " فانه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الاربع الاولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطا الحكم او تناقضه مع حكم اخر نهائى او تاسيسه على حكم الغى ، اما الحالة الخامسة فليس الامر فيها من الوضوح بمثل الحالات الاربع الاولى و انما هو متعلق بتقدير الوقائع او الاوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون ان تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الاربع الاول و الحالة الخامسة فان الشارع لم يخول حق طلب اعادة النظر فى الحالة الاخيرة الا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً اخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الاحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام . الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 555 بتاريخ 03-05-1966 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الايضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه ان الحالات الاربع الاولى التى وردت فى المادة المشار اليها ، و هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد اساسه ان الواقعة الجديدة المسوغة لاعادة نظر الدعوى اما ان ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً او بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما ، و اما ان ينبنى عليها انهيار احد الادلة المؤثرة فى الحكم بالادانة كالحكم على الشاهد او الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور او الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى او الغاء الاساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ ان القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب اعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، اذ بينما تنص الفقرة الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " اعتباره وجهاً لاعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور اوراق من شانها ايجاد الامارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى امام الشارع المصرى وقت وضع قانون الاجراءات الجنائية و مع ذلك فقد اثر احتراماً لحجية الاحكام الجنائية الا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل اوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد انه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه او سقوط الدليل على ادانته . و لما كان من غير المقبول - على هدى ما تقدم - ان يتشدد الشارع فى الحالات الاربع للمادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، و انما قصد بها فى ضوء الامثلة التى ضربتها المذكرة الايضاحية و التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه او يلزم عنها سقوط الدليل على ادانته او على تحمله التبعة الجنائية ، و باستصحاب سياسة التشريع و القاعدة العامة التى ارشد الشارع الى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - ان تكون نصاً احتياطياً ابتغاء ان يتدارك بها ما عساه ان يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها اقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد او عتهه او تقادم الدعوى الجنائية قبله او لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد او متهم عما سبق ان ادلى به لدى محكمة الموضوع دون ان يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الامر و يقطع بترتيب اثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا افراط فيها او تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، و هو ما سجلته المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية حين نصت على انه لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فاصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى اقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما انه لا يجوز ان تكون محلاً للمساومة بين الافراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض احكامه ما بقى الامر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و اعادة طرحه على القضاء . الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 555 بتاريخ 03-05-1966 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 2 الاصل انه لا يكفى اعادة النظر فى الدعوى الادعاء بان المحكمة التى اصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع و تقدير الادلة التى كانت مطروحة امامها . ( الطعن رقم 1868 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/3 ) الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الايضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة من ان الحالات الاربع الاولى التى وردت فى المادة المشار اليها هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد اساسه ان الواقعة الجديدة المسوغة لاعادة نظر الدعوى اما ان ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً او بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما ، و اما ان ينبنى عليها انهيار احد الادلة المؤثرة فى الحكم بالادانة كالحكم على الشاهد او الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور او الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى او الغاء الاساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ ان القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب اعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، اذ بينما تنص الفقرة الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " لاعتباره وجهاً لاعادة النظر يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور اوراق من شانها ايجاد الامارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى امام الشارع المصرى وقت وضع قانون الاجراءات و مع ذلك فقد اثر احتراماً لحجية الاحكام الجنائية الا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل اوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد ان التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل انه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه او سقوط الدليل على ادانته . الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 2 الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية و ان جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع او الاوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين الا ان المذكرة الايضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة انه : "نص فيها على صورة عامة تنص عليها اغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شان هذه الوقائع او الاوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم انه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها او انه كان محبوساً فى هذا الوقت او عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه او عثر على ايصال برد الامانة " . و قد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر فى 8 يونية سنة 1895 التى صار موضوعها المادة 622 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 و من غير المقبول ان يتشدد الشارع فى الحالات الاربع الاولى للمادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و انما قصد بها - فى ضوء الامثلة التى ضربتها المذكرة الايضاحية - ان تكون الوقائع الجديدة او الاوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه او يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على ادانته او على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التى تغياها الشارع من اضافة هذه الفقرة فى قانون الاجراءات الجنائية الى حالات الالتماس الواردة فى الفقرات السابقة عليها ان تكون نصاً احتياطياً ابتغاء ان يتدارك بها ما عساه ان يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها اقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد او متهم عما سبق ان ادلى به لدى محكمة الموضوع او بمجرد قول مرسل لشاهد امام محكمة اخرى ما لم يصاحب هذا القول او ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الامر و يقطع بترتيب اثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا افراط فيها او تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس فى غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الامر الذى سجلته المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية حين نصت على انه : " لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة " . فاصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى اقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز ان تكون محلاً للمساومة بين الافراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض احكامه ما بقى الامر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و اعادة طرحه على القضاء . الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 3 اشترط القانون فى الوقائع او الاوراق التى تظهر بعد الحكم و تصلح سبباً للالتماس ان تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً ابان المحاكمة . و لما كان الثابت بالاوراق ان واقعة بطلان اجراءات القبض و التفتيش التى يستند اليها طالب اعادة النظر لم تكن مجهولة منه اثناء محاكمته بجريمتى احراز السلاح النارى و الذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه و تفتيشه ، و طلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر اى منهما امر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار اليها ، و قد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق انه لا يعلم من امر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فاذا عدل عن اقواله امام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، او جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط ابان نوبته ، فان هذه الاقوال - بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو ان تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب اعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الامر و يقطع فى ترتيب اثره فى اهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات و خاصة ان بطلان اجراءات القبض و التفتيش ليس من شانه ان يؤدى بذاته الى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه فى كل الاحوال سقوط الدليل على ادانته . الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 4 تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية - فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - ان يكون الحكمان صادرين ضد شخصين . اما اذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر التماس اعادة النظر . و ان شاب الحكم الثانى عندئذ خطا فى تطبيق القانون لاخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و اذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الالتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فان التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لاعادة النظر . الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 5 استلزمت المادة 444 من قانون الاجراءات الجنائية لقبول طلب اعادة النظر المبنى على الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر ان يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد اعفى من ايداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . و لما كان الطالب قد استند فى الوجه الاول من وجهى الالتماس الى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون ان يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها فى القانون او يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها ، فانه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه . ( الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 ) الطعن رقم 1522 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 353 بتاريخ 28-03-1976 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق و ما تم فى شان الطلب من تحقيقات انه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى احمد ماهر و ادخل مستشفى الامراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 و دخل دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971 مصاباً باضطراب عقلى الى ان غادرها فى 29 ابريل سنة 1971 . و بتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للاحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلى الزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و اذ امر المحامى العام الاول - تحقيقاً للطلب الماثل - بايداع الطالب دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 ابريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن افعاله وقت اقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 17 اكتوبر سنة 1971 اورى التقرير الفنى انه يعانى من الاضطراب العقلى " الفصام " و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الاخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات و الجنح - على ان ذلك الطلب جائز " اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او ظهرت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . و كانت تلك الفقرة و ان ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع او الاوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، الا ان المذكرة الايضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بانه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها اغلب القوانين الحديثة ، و هى حالة ما اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شان هذه الوقائع او الاوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم انه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها او انه كان محبوساً فى هذا الوقت او عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه او عثر على ايصال برد الامانة ، و قد تغيا الشارع من اضافة الفقرة الخامسة الى الفقرات الاربع الاولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الامثلة التى ضربتها المذكرة الايضاحية - ان تكون الوقائع الجديدة او الاوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه او يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على ادانته او على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من الوقائع و الاوارق من ان المحكوم عليه - طالب اعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات ، و اذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال و من الاوراق و من محاضر جلسات المحاكمة امام محكمتى الموضوع فى درجتى التقاضى - مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً ابان المحاكمة و لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً فى التحقيقات من اشارة اليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى باصابته بها وقت اقترافه الجريمة خاصة بعد الاذن له بمغادرة دار الاستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته ، فضلاً عن ان هذا العلم لا يمكن الاعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن افعاله ، و كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى ، و تشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الامر وتقطع بترتيب اثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة و اعفائه من العقاب ، فان طلب اعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و القضاء بالغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 استئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 و براءة الطالب المحكوم عليه فيها . ( الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 ) الطعن رقم 5828 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 467 بتاريخ 30-03-1983 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان " يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى الاحوال الاتية : " اولاً " " ثانياً " اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة عينها ، و كان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما ، " ثالثاً " " رابعاً " " خامساً " اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، و ان يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة احدهما ، و مفاد ذلك ان يكون هذان الحكمان قد صدرا بالادانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما . لما كان ذلك ، و كان الحكمان اللذان يستند اليهما الطالب قد قضى احدهما بادانته و قضى الاخر ببراءة المتهم ، فان طلب اعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية و المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبوله ، و تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه : " فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب اعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشان ، و اذا راى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد راى لزومها الى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض و اثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، و يجب ان يبين فى الطلب الواقعة او الورقة التى يستند عليها ، وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق ، و استيفاء ما تراه من التحقيق ، و تامر باحالته الى محكمة النقض اذا رات قبوله . و لا يقبل الطعن باى وجه فى قرار اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله " ، و كان مفاد هذا النص ان مناط قبول طلب اعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية ، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه ، على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية ، و قبول اللجنة هذا الطلب ، و اذ كان ذلك ، و كان النائب العام على ما يبين من الاوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم الى اللجنة المشار اليها ، فان محكمة النقض لا تتصل بطلب اعادة النظر فى هذه الحالة ، و يكون الطلب فى هذا الخصوص غير مقبول . ( الطعن رقم 5828 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/30 ) الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 385 بتاريخ 05-04-1984 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت فى خمس فقرات منها حالات طلب اعادة النظر بنصها على انه " يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى الاحوال الاتية : " اولاً " ... " ثانياً " ... " ثالثاً " اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى و كان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير فى الحكم . " رابعاً " ... " خامساً " ... لما كان ذلك ، و كانت العبرة فى قبول طلب اعادة النظر انما تكون بتوافر احدى حالاته وقت تقديمه ، و كانت الطالبة تستند الى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان . و كان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب ان تكون الواقعة الجديدة المسوغة لاعادة نظر الدعوى ينبنى عليها انهيار احد الادلة المؤثرة فى الحكم بالادانة كالحكم على الشاهد او الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور او الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى او الغاء الاساس الذى بنى عليه الحكم ، و كان البين من مطالعة الاوراق ان الحكم موضوع الطلب استند فى ادانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط الى اقوال المجنى عليها التى اطمانت اليها المحكمة من ان الطالبة هى التى احدثت اصابتها ، و كان من حق المحكمة ان تستنبط معتقدها من اى دليل يطرح عليها و ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من ان تاخذ باقوال المجنى عليها وحدها متى اطمانت اليها و وجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة ما دام ان تقدير اقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع و هى غير ملزمة من بعد بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ، و اذ كان البين من الحكم انه لم يشر الى التقرير الطبى فى مدوناته و لم يستند اليه من بين الادلة التى استند اليها فى قضائه بالادانة و من ثم فان الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شانه ان يؤدى بذاته الى ثبوت براءة الطالبة و لا يلزم عنه سقوط الدليل على ادانتها او تحملها التبعة الجنائية ما دام انه لم يكن له تاثير فى الحكم و بالتالى فانه لا ينهض بذاته وجها لطلب اعادة النظر . ( الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/5 ) الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 2 اضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية الى حالات طلب اعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها ان تكون سبيلاً احتياطياً لتدارك ما عساه ان يفلت من صور تتخاذى مع الحالات الاخرى الجائز اعادة النظر فيها و لا تنفك عنها ، الامر الذى دلت عليه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاجراءات الجنائية . و قد اجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح . " اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . الطعن رقم 1321 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1065 بتاريخ 13-10-1969 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية لقبول طلب التماس اعادة النظر ، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة و ان تكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالادانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطقوهما . و اذ كان ما تقدم ، و كان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذات الطالب ، و كان احد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة ، فان ذلك لم يكن متاتياً لان المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الاخر ، مما يرتفع به التناقض بينهما . لما كان ذلك ، و كان طلب التماس اعادة النظر لا يندرج تحت احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون على غير اساس من القانون . ( الطعن رقم 1321 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 ) الطعن رقم 22551 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 416 بتاريخ 20-02-1990 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر قد نصت فى فقرتها الاخيرة على انه يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . و اذ كان من المقرر ان العبرة فى قبول طلب اعادة النظر انما تكون بتوافر احدى حالاته وقت تقديمه ، و كان الطالب يستند الى الفقرة انفة البيان من المادة سالفة الذكر ، التى تنص على انه يشترط لقبول الطلب . 1- ان تكون هذه الوقائع او الاوراق جديدة اى لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و لم تاخذها المحكمة فى اعتبارها عندما اصدرت حكمها بالادانة . 2- ان يكون من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه اى يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على ادانته او على تحمل التبعة الجنائية . الطعن رقم 22551 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 416 بتاريخ 20-02-1990 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم : 2 لما كان الطالب يستند فى طلب اعادة النظر الى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكارى للرمد بالجيزة و كذا الطب المقدم من المجنى عليه للحصول على بطاقته العائلية و الذى يفيد ان هذا الاخير كان فاقداً لابصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى و هى واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته . لما كان ذلك ، و كان البين من الاطلاع على الحكم موضوع دعوى الالتماس المطروحة انه قد اثبت فى حق الطالب انه ضرب المجنى عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فاحدث بها كدمة ، و دلل على ذلك بادلة استقاها من اقوال المجنى عليه و ابنه و مما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة و مستشفى و مصلحة الطب الشرعى - و هى ادلة سائغة لا يمارى الطالب فى ان لها معينها الصحيح من الاوراق - و اوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة ، و هى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات ، فان ما يثيره الطالب فى شان عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجهاً لطلب اعادة النظر ما دام ان ذلك ليس من شانه ان يؤدى الى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجنى عليه التى اثبتها الحكم فى حقه و دانها بها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب اعادة النظر لا يندرج تحت احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون على غير اساس من القانون و يتعين الحكم بعدم قبوله . ( الطعن رقم 22551 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/20 )