إرتباط الجرائم

ارتباط الجرائم الطعن رقم 1045 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 22 بتاريخ 13-10-1953 الموضوع : ارتباط فقرة رقم : 1 ان الارتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فاذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين اخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة الى المتهمين الاخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة الى الطاعن ، فان هذا الفصل ليس من شانه ان يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه انهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى انهت به صفة اتهامهم امام محكمة الجنايات فوجب بذلك ان يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة امامها . ( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 ) الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585 بتاريخ 04-05-1954 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان قانون العقوبات اذ تعرض للحالات المشار اليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من اعتبار الجرائم التى تنشا من فعل واحد و تكون مرتبطة ارتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لاشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و ارتباطها ، و اوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لاشدها ان يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الاقصى المقرر لاشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من انه اذا كان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد من غير سبق اصرار و لا ترصد هو التاهب لفعل جنحة او لتسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة . الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585 بتاريخ 04-05-1954 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 الارتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق ، جلسة 1954/5/4 ) الطعن رقم 0566 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-06-1954 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 تقدير الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات اذا ما احيلت اليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما ارتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لادلة الدعوى باكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت . الطعن رقم 2443 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 573 بتاريخ 26-02-1955 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 اذا كان سماع المتهمين بارتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الاجراء فانه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه . ( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 ) الطعن رقم 0782 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1455 بتاريخ 12-12-1955 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 ) الطعن رقم 1157 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1299 بتاريخ 24-12-1956 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم الا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة اذا تبين من التحقيق الذى تجريه انها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151 بتاريخ 22-12-1958 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 قررت المادة " 183 " من قانون الاجراءات الجنائية قاعدة عامة اصلية من قواعد تنظيم الاختصاص هى انه اذا ارتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من اختصاص محكمة استثنائية - كجريمة عسكرية - ارتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات اختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الاصل الا فى الاحوال التى يتناولها القانون بنص خاص . الطعن رقم 0516 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 590 بتاريخ 27-05-1958 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات او عدم توفرها هو من شان محكمة الموضوع وحدها ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فان عدم تطبيقها يكون من الاخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فاذا كان الثابت من عبارة الحكم ان المتهم احرز السلاح بقصد ارتكاب جريمة القتل فان الارتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى اعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 ) الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 التشرد حالة تعلق بالشخص اذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة او صناعة فى حين ان الاشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الاجرامى ، و كلا الحالين متميز عن الاخر مبعث الاول التعطل و مبعث الثانى الاحكام الدالة على المسلك الاجرامى ، و ليس هناك ارتباط بينهما الا ان يثبت ان التعطل دفع الى الاجرام او ان الاجرام ادى الى التعطل . الطعن رقم 1701 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 67 بتاريخ 20-01-1959 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 اذا كان ما اورده الحكم فى بيان واقعة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه اياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لان الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما ، فان الحكم اذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين الى الطاعن يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه . ( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 ) الطعن رقم 0194 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 360 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل اعواد الثقاب بقصد اشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد اتى فعلاً من الافعال المرتبطة بهذه الجريمة ارتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد اعمال تحضيرية . ( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 ) الطعن رقم 0663 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884 بتاريخ 06-11-1961 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 من المقرر ان الارتباط الذى تتاثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات انما ينظر اليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة . ( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 ) الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931 بتاريخ 28-11-1961 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا اهمية لما اذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد او تحت تاثير سورة اجرامية واحدة ، اذ العبرة هى بتعدد الافعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة . الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 مناط الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، اما اذا كانت احدى الجرائم المرتبطة قد اسقطت بمضى المدة فانه لا يكون ثمت محل لاعمال حكم تلك المادة . الا انه متى كان الحكم المطعون فيه قد اعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن الا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الاولى - التى لم تسقط بمضى المدة باعتبارها الجريمة الاشد - فانه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بانه لم يحقق الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الاخريين المرتبطتين لانعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك . الطعن رقم 2123 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الاوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الاجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الاولى من المادة 32 عقوبات بل انه اذا اقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و ان تميزت كل منهما عن الاخرى الا انهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالاهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و ان تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رات توافر اركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما استخلصه الحكم فى حقه من اقراره بان اللافتة موضوع الاعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الاعلان على وجه مخالف للقانون . الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 763 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على انه و ان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بينها ، فان ذلك يكون من الاخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لانه و ان كان تقدير عناصر الدعوى من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، الا ان تكييف تلك العناصر و انزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه اى ارتباط بين جريمتى الرشوة و الاختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الاستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فانه اذ انتهى الحكم بالرغم من ذلك الى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين استناداً منه الى ما اورده من ثبوت وحدة الغرض الاجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى الى المال الحرام باى طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن اغفال الالتفات الى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة . ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 ) الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639 بتاريخ 21-10-1963 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او من العقاب ، لان تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانون الى الجريمة المقرر لها اشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها الى المتهم ، بحيث اذا لم تر امكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها . ( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 ) الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالافعال عند تكررها الا اذا اتحد الحق المعتدى عليه . الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص . ( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 ) الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300 بتاريخ 04-03-1968 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 متى كانت الجرائم التى ارتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى احراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار و احراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و احراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم اول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها و كان ذلك اثناء تادية وظيفتهم و بسببها و اهانة رئيس مكتب المخدرات اثناء تادية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد ان طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده ان الحكم قد اعتبر ان هذه الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد و انه قضى بالعقوبة المقررة لاشدها، و لا يؤثر فى سلامته انه اغفل ذكر ان العقوبة التى اوقعها هى عن جميع هذه الجرائم او بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. الطعن رقم 0311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 441 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات او عدم توافرها امر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة استخلصت من اقوال المجنى عليه و الشاهدين ان المطعون ضده اطلق عياراً من بندقية فرحاً و ابتهاجاً فى حفل زفاف باحدى القرى اجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه او مراعاة للقوانين فاصاب المجنى عليه بالاصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد استخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم ان جرائم احراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و اطلاقه داخل القرية قد نشات عن فعل واحد يختلف عن جريمة اصابة المجنى عليه خطا التى نشات عن فعل اطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذى انتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الاصابة بالخطا . فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 ) الطعن رقم 0626 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 589 بتاريخ 20-05-1968 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها ان يقع القتل لاحد المقاصد المبينة بها و هى التاهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة ان تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، اما اذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة ان تبين غرض الجانى من القتل و ان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون ان يعنى بايراد الادلة على قيام رابطة السببية بين القتل و السرقة ، ذلك بان ما حصله الحكم من اقوال شهود الاثبات الثلاثة الاول يفيد ان القتل انما كان انتقاماً من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما اورده الحكم من مؤدى اقوال الشاهد الرابع و ان دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها الا انه لا يفيد ان جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة ، كما ان ما حصله الحكم من مؤدى اعتراف الطاعن ليس من شانه ان يؤدى الى قيام الارتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الاعتراف هو ان القتل كان بقصد استرداد ايصال الدين و قائمة المنقولات - المحررين من الطاعن كشرط لاتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها - مما لا تقوم به جريمة السرقة باعتبار ان هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع الا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فان ادلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله . الطعن رقم 0695 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 611 بتاريخ 27-05-1968 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 جريمتا النصب و خيانة الامانة و ان كان يجمعهما انهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، الا ان الفارق بينهما ان تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تاثير ما يرتكبه الجانى من طرق احتيالية ، اما فى جريمة خيانة الامانة فان المال يكون مسلماً الى الجانى على سبيل الامانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة او ناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك . الطعن رقم 1299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 922 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 متى كانت الجريمتان المسندتان الى المتهم - المطعون ضده - قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد انتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فانهما تكونان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه ان توقع عنهما الا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد اوقع على المطعون ضده عقوبتين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه . ( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 ) الطعن رقم 1616 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1126 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على ان الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم اذا كان الهرب مصحوباً بالقوة او بجريمة اخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط و وحدة الغرض . و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية استعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما الى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة ان تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار اليها ، اما و قد خالفت هذا النظر و اعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فان حكمها يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة . ( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 ) الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90 بتاريخ 24-01-1971 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما اثبته الحكم من انه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة ان هى اتخذت من هذه الواقعة دليلاً من ادلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام ان لهذا الدليل اصله الثابت فى الاوراق . الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض اذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه انهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . الطعن رقم 0197 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 530 بتاريخ 11-10-1971 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة اليه و هى جريمة احداث العاهة المستديمة و جريمتى احرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و اجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة احراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 1/26 ، 30 من قانون الاسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة - اشد من العقوبة المقررة لجناية احراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 1/240 من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين الى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد اوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الاشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553 بتاريخ 18-10-1971 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على انه و ان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بينها ، فان ذلك يكون من الاخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن اساس الارتباط بين جرائم القتل الخطا ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الاشخاص و الاموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الاخرتين المسندتين اليه لانها لا تمثل ركن الخطا فيهما و لم تنشا الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط اى منهما بالاخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة الامر الذى يشكل الخطا فى التكييف القانونى . الطعن رقم 1021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 755 بتاريخ 13-12-1971 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 اذا كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين الى المتهم و انهما ارتكبتا لغرض واحد فان اغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام انه قد انتهى الى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الاشد و هو ما كان سينتهى اليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/13 ) الطعن رقم 1240 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لما كانت كل من الجرائم المسندة الى المطعون ضده و هى : استخدامه عاملين دون ان يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن اخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم انشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الاسعاف الطبية و عدم اعداده سجلاً لقيد اموال الغرامات و عدم اعطائه اجازات لهذين العاملين فى المواسم و الاعياد - انما هى عمل مستقل تمام الاستقلال عن الاخر فانه لا يوجد ثمة ارتباط بينها . ذلك لان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الارتباط بينها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399 بتاريخ 19-03-1972 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 4 انه و ان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم و اعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فان ذلك يكون من الاخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الامر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى اسباب الطعن . و لما كان الحكم قد اورد فى مدوناته - و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده - انه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الاصابات موضوع التهمتين الاولى و الثانية الا بقصد الخلاص من جريمة احراز المخدر المضبوط - موضوع التهمة الثالثة - فان مفاد ذلك ان الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى اعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و الاكتفاء بالعقوبة المقررة لاشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بان تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة احراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بالغائهما . الطعن رقم 0438 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 855 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فان ذلك يكون من قبيل الاخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 1094 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1476 بتاريخ 31-12-1972 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بانه و ان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فان ذلك منه يكون من قبيل الاخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى فى ان المطعون ضده اخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه فى المقهى و عبثت يده به فانطلق منه مقذوف نارى اصاب المجنى عليه فى مقتل بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك ان جريمتى احراز المسدس و الذخيرة قد نشاتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نشات عنه جريمة القتل الخطا و هو فعل الاطلاق المستقل تماماً عن فعل الاحراز مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعمل فى حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات و اوقع عليه عقوبة الجريمة الاشد و هى جريمة احراز المسدس دون جريمة القتل الخطا التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها و كان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه فى هذا الشان فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1196 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 43 بتاريخ 07-01-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . الطعن رقم 1196 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 43 بتاريخ 07-01-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على انه و ان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بينها ، فان ذلك يكون من الاخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون الصحيح عليها . الطعن رقم 1509 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 بتاريخ 12-02-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 من المقرر ان مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على احدها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب لان تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً - و من ثم فان دعوى قيام الارتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى " موضوع الدعوى المطروحة " و بين الجريمة الاستيرادية " التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الاستيراد عنها " لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اى منهما تبعاً لانقضائها بالنسبة للجريمة الاخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة انسحاب اثر الصلح فى الجريمة الثانية الى هذه الجريمة . ( الطعن رقم 1509 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 ) الطعن رقم 0112 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 422 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة الى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالاضافة الى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة اشد الجرائم المنسوبة اليه اعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات . الطعن رقم 0280 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 628 بتاريخ 13-05-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لما كانت العقوبة المقررة لجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص خطا - الجريمة الاولى التى دين المطعون ضده بها - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية - قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص و الاموال للخطر - طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 فى شان المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين ، فانه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية - اعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات ، و ان تحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما و هى الجريمة الاولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى استانف الحكم الابتدائى بما لا يجوز معه ان يضار بطعنه ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستانف . ( الطعن رقم 280 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/13 ) الطعن رقم 0385 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 706 بتاريخ 04-06-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 انه و ان كان الاصل ان تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم توجب تطبيق تلك المادة ، فان عدم تطبيقها يكون من الاخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح . و لما كان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما ان الطاعن اقترف جريمتى اقامة جهاز اشعة و استعمال الاشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، فان ذلك ما يتحقق به معنى الارتباط بين هاتين الجريمتين ، و كان الثابت ان الدعويين المشار اليهما لم يكن قد صدر فيهما حكم بات بل كان نظر الاستئناف المرفوع فيهما امام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فانه كان لزاماً على المحاكمة الاستئنافية ان تامر بضمهما معاً و ان تصدر فيهما حكماً واحداً ، اما و هى لم تفعل و اوقعت على الطاعن بمقتضى الحكمين المطعون فيهما عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين اليه ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون - و اذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض تجيز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين مما هو ثابت فيه انه بنى على خطا فى تطبيق القانون ، فانه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً . و تصحيحهما بضم قضيتهما و جعل الغرامة المحكوم بها خمسة جنيهات عنهما و ذلك بالاضافة الى عقوبتى الغلق و النشر المقضى بهما . الطعن رقم 0658 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1023 بتاريخ 20-11-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار اليها ، كما ان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد ان ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة و احرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط اجرامى واحد مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فان الحكم المطعون فيه اذ اوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ . الطعن رقم 0964 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1117 بتاريخ 02-12-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 لما كان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المسندة الى المتهم ناشئة عن فعل واحد و ان تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على انه و ان كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بينها فان ذلك يكون من الاخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون الصحيح عليها . الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798 بتاريخ 02-12-1974 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل عمد مع سبق الاصرار المنصوص عليها فى المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات و جريمة القتل المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 234 من القانون متى توافرت اركانها . الطعن رقم 0624 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 358 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 من المقرر ان مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب ، لان تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة المقرر لها اشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فانه لا محل لاعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم او سقوطها او انقضائها كما هو الشان فى خصوص واقعة الدعوى المطروحة و من ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة الاستيراد موضوع التهمة الثانية ترتيباً على انقضاء الدعوى فى جريمة الشروع فى التهريب الجمركى موضوع التهمة الاولى ذات العقوبة الاخف المرتبطة بها ، لان مجال البحث فى الارتباط انما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة . الطعن رقم 1309 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844 بتاريخ 21-12-1975 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان القانون - بما نص عليه فى المادة 182 من قانون الاجراءات الجنائية - قد اوجب نظر الجرائم المرتبطة امام محكمة واحدة باحالتها جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة مكاناً باحداها او بضم الدعاوى المتعددة لنظرها امام محكمة واحدة اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ، و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بان يكون الفعل الواحد جرائم متعددة او تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم . اما فى احوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فان ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع . و اذ كان الاصل ان تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كان البين مما ابداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة و اثاره الطاعن بوجه الطعن ان قضية الجنحة - التى طلب ضمها الى الجناية المنظورة امام المحكمة و لما يفصل فيها - مقيدة ضد متهمين اخرين - ليس من بينهما الطاعن الذى افردت له النيابة قضية الجناية . و هو ما لا يتوافر فيه قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم و الذى يتحتم معه احالة الدعاوى المرتبطة الى محكمة واحدة او ضم الدعاوى المتعددة لنظرها امامها ، فانه لا جناح على المحكمة ان هى اعرضت عن ضم الجنحة المذكورة الى الجناية المنظورة امامها ، لما ارتاته من عدم قيام الارتباط بينهما ، و لا تثريب عليها ان هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشان ، اذ هو لا يعدو ان يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستاهل من المحكمة رداً ، كما لا يعد هذا من المحكمة اخلالاً بحق الدفاع لذلك ان الفصل بين الجريمتين ليس من شانه ان يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه . الطعن رقم 1920 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422 بتاريخ 12-04-1976 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان النيابة اذ قدمت المطعون ضده الى المحاكم ليحاكم امامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و اجتياز الحدود المصرية الليبية - من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 و الامر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح - فان الاختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الاولى - المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الاولى من الامر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين ، و اذ كان ذلك فان الجريمة الثانية - و هى جريمة اجتياز الحدود من غير المكان المخصص - تكون هى الجريمة ذات العقوبة الاشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و ارتباطهما ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة - على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الابتدائى الذى احال الى اسبابه - فى الادانة - الحكم المطعون فيه و اذ كان الامر يحظر فى مادته الثانية ايقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، فان الحكم المطعون فيه اذ امر بايقاف تنفيذ العقوبة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة الى التعرض للجريمة الاولى - مغادرة اراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر - لانها ليست ذات عقوبة اشد من عقوبة الجريمة الاخرى سالفة الذكر . الطعن رقم 0261 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94 بتاريخ 27-12-1928 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 1) لا يصح الطعن فى الحكم بسبب ان المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن الا بالضرب العمد المفضى الى الموت و لم تطلب لذلك الا تطبيق الفقرة الاولى من المادة المذكورة ، و ما دامت المحكمة لم تسند الى الطاعن سبق الاصرار الذى كان يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ما دامت العقوبة التى عاقبته بها على هذه الجناية و جناية العاهة المستديمة لم تزد على الحد الاقصى للعقوبة المدونة بالفقرة الاولى السابقة الذكر . بل يظهر من هذا بدهياً ان المحكمة تقصد تطبيق الفقرة الاولى . ( الطعن رقم 261 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 ) الطعن رقم 1153 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 311 بتاريخ 30-05-1929 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 1) ان الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى او غيابى او المؤجلة لنطق الاحكام و تجعلها خاضعة لاحكام النصوص القديمة . ( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 ) الطعن رقم 1408 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 71 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 لما كان البين من مدونات الحكم ان جريمة الخطف بالتحيل و الاكراه قد بدا تنفيذها فى ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل حين اعترض الطاعن المجنى عليها وزوجها زاعماً انه من من امناء الشرطة بقسم النيل ومدعياً بان المجنى عليها من الساقطات الى ان اصطحبهما بدعوى الاطلاع على وثيقة زواجهما الى الجيزة حيث اكتملت وقائع هذه الجريمة ، فان الاختصاص بتحقيقها يكون قد انعقد لنيابة قصر النيل هى و جريمة هتك العرض التى ارتطبت بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة و يكون منعى الطاعن لذلك فى غير محله و لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى التفتت عن الرد عليه طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب . الطعن رقم 1445 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 301 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً طبقاً لمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله و كان ما اورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى اثبتها فى حق الطاعن انه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة و عاونها عليها و استغل بغاء تلك المتهمة و ادار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لان الجرائم الاربعة المسندة الى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما انها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب اعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الاولى الخاصة بادارة المحل للدعارة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 1445 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 ) الطعن رقم 1481 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 626 بتاريخ 18-05-1980 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 من حيث ان الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان مناط تطبيق الفقرة المشار اليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بان تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال متكاملة تكون مجموعاً اجراماً لا ينفصم فان تخلف احد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و ارتد الامر الى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار اليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، و كانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير اجهزة الاطفاء اللازمة و عدم وضع الاسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة امر الشارع او القعود عن تنفيذه و هما بطبيعتهما غير متلازمتين اذ يمكن تصور وقوع احداهما دون الاخرى كما ان القيام بتنفيذ احداهما لا يجزئ عن القيام بالاخرى و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شانه قانون العمل و هو القانون 91 لسنة 1959 الذى و ان تضمن انواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التى استهدف ببعضها حماية العمال اثناء العمل من الاضرار الصحية و اخطار العمل و الالات ضماناً لسلامتهم فى ادائهم لاعمالهم و ترسم فى البعض الاخر الاوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ احكامه ، الا ان الواقع من الامر ان تلك الالتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال اثناء العمل كما تصورها الشارع و من ثم فهى تاتلف مع الاتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية و منها القرار 48 لسنة 1967 و الذى اعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تامين و سلامة العمال اثناء اداء اعمالهم ، الامر الذى يباعد بين احكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتادى عقلاً الى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذا انتهى الى توافر الارتباط بين جريمتى عدم توفير اجهزة الاطفاء اللازمة و عدم وضع الاسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1976 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 283 بتاريخ 28-02-1983 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 لئن كان من المقرر ان المادة 182 من قانون الاجراءات الجنائية و التى جرى نصها على انه اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانياً باحداها فاوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة امام محكمة واحدة باحالتها جميعاً بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانياً باحداها او بضم الدعاوى المتعددة الى محكمة واحدة اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لم يفصل فيها و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بان يكون الفعل الواحد جرائم متعددة او تقع عدة جرائم لغرض واحد يكون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة اعتبارها كلها واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم اما فى احوال الارتباط البسيط - كما هو الحال فى الدعى المعروضة - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فان ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلزم عندئذ بان تفصل فى كل منها على حدة - و هذا النظر قد التزمته محكمة اول درجة على ما تقدم بيانه اخذ بالرخصة المخول لها فى احوال الارتباط البسيط - تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفى لسلامة اختصاصها محلياً بنظر الدعوى و يكون الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . الطعن رقم 0197 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 621 بتاريخ 15-05-1980 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لاشدها . فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان جرائم هتك العرض . و الشروع و الوقاع الاحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد ادانته بجريمة الخطف بالاكراه و اوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد . الطعن رقم 2070 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة ان يحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم ، فاذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الاخرى و هى الضرب البسيط فان ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية احداث عاهة مستديمة المرتبطة بها ، لان العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها اشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية احداث العاهة هى الوسيلة الى التطبيق الصحيح للقانون ، و يضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الارتباط غير سديد . الطعن رقم 4460 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 من المقرر ان القول بوحدة الجريمة او بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 6011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189 بتاريخ 02-02-1983 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 7 لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة باكراه مع حمل سلاح و التسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التليفونية و اعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و اوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية السرقة التى اثبتها فى حقه باعتبارها الجريمة الاشد فانه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيباً للحكم فى خصوص جريمة التسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التليفونية . ( الطعن رقم 6011 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/2 ) الطعن رقم 6822 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 299 بتاريخ 18-03-1984 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار اليها ، و ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى اليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 6822 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 299 بتاريخ 18-03-1984 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 لما كان القانون قد اوجب فى الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم - و من ثم فانه اذا اقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الاخف و صدر فيها حكم بات فانه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الاشد المرتبطة بها ابتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً باعتبار ان القانون يقرر العقوبة المقررة لاشدهما ، و هذه الاخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الاولى ، و لكن لما كان المتهم ينبغى الايضار من اجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه ان يحول دونه - فان المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الاشد يجب ان تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق ان قضى بها عليه فى الاولى و ان تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقه الا بالقدر الزائد - مراعاة للعدالة و عدم ترك الامر الى جهات التنفيذ - فان هى رات ان العقوبة التى وقعت عليه فى الجريمة الاولى كافية كعقوبة للجريمة الاشد فيما لو حكمت هى فى الجريمتين ابتداء - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فان من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها اكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الاخف . الطعن رقم 0109 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412 بتاريخ 14-01-1935 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة الى قضية جنحة على اعتبار ان الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد ، و بحثت المحكمة هذا الطلب و لم تجبه ، و لم يكن فيما قررته بشانه اية مخالفة للقانون ، فلا دخل لمحكمة النقض فيه . الطعن رقم 0385 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 414 بتاريخ 21-01-1935 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا قضت محكمة الدرجة الاولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين اليه فاستانف المتهم وحده هذا الحكم فرات المحكمة الاستئنافية ان هاتين التهمتين مرتبطتان احداهما بالاخرى و طبقت المادة 32 ع ، فانه يتعين عليها الا تقضى عليه الا باحدى العقوبتين المقضى بهما ابتدائياً . اما ان تضم هاتين العقوبتين و تجعل من مجموعهما عقوبة واحدة توقعها على المتهم فهذا خطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 385 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 ) الطعن رقم 0816 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458 بتاريخ 08-04-1935 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 اذا كانت الجريمتان المسندتان الى المتهم قد ارتكبتا بغرض واحد و كانت احداهما مرتبطة بالاخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و فصلت المحكمة فيها بحكم واحد فالطعن فى هذا الحكم - و ان اقتصر على احدى الجريمتين - يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية . و ذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون فى هذه الحالة بتوقيع عقوبة الجريمة الاشد طبقاً للمادة 32 عقوبات . ( الطعن رقم 816 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 ) الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494 بتاريخ 28-10-1935 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت بالحكم ان المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفاً فيها المجنى عليه و اطلق منها عيارين ناريين متعاقبين اصاب احدهما المجنى عليه فاحدث به الاصابات التى تسببت عنها وفاته ، واصاب الاخر اشخاصاً اخرين فاحدث بهم الاصابات المبينة بالكشف الطبى ، فان هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين ، كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة . و قد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين احداهما بالاخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانو العقوبات . و لكن هذا لا ينفى وجوب الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على اساس ان جناية القتل اقترنت بجناية اخرى هى جريمة الشروع فيه لان حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء و مخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الاخرى . ( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/28 ) الطعن رقم 2483 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 66 بتاريخ 19-04-1937 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم :

4 اذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدمتا معاً اليها لعدم وجود ارتباط بينهما ، و كان احد المتهمين فى احداهما متهماً وحدة فى الاخرى ، و كان موجهاً اليه فى الاولى تهمتان و فى الثانية تهمة واحدة ، ثم اصدرت المحكمة فى كل من القضيتين حكماً مستقلاً و لكنها جمعت التهم الثلاث الموجهة الى ذلك المتهم فى القضيتين فى حكم واحد ، و قصرت حكمها فى القضية المتهم فيها اخر معه على تهمة هذا الاخر ، فلا جناح على المحكمة فى تصرفها على هذا النحو ، اذ هى لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها و لم يتناول حكمها شيئاً لم يعرض على الاتهام و الدفاع . الطعن رقم 0854 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 53 بتاريخ 01-03-1937 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان ارتباط جريمة باخرى اعتبار موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض فيه . فاذا قدم متهم الى محكمة الجنايات بتهمة جناية [ضرب افضى الى موت] و بتهمة جنحة [تضاربه هو و متهمين اخرين] ، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة و امرت باعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها الى النيابة لاجراء شؤونها ، فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، و لا تجوز اثارة الجدل فيه اما محكمة النقض . الطعن رقم 0971 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 219 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : الطعن رقم 0016 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365 بتاريخ 28-11-1938 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا ارتكب الجانى عدة جرائم و وقعت عليه المحكمة من اجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها و اثبتت بحكمها فى الوقت ذاته ان هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لارتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما اوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الاخرى عدا الجريمة التى هى اشدها عقوبة . و ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 16 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 ) الطعن رقم 1156 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 216 بتاريخ 20-05-1940 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا كانت واقعة الدعوى هى ان عدة جرائم قد ارتكبت فى اماكن مختلفة و لم يكن ذلك الا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذى كان المتهم مشتركاً فيه فانه و ان كان الواجب قانوناً الا يوقع على كل من اشترك فى التجمهر الا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم الا انه لا يلزم عن ذلك ان الحكم بالبراءة فى واحدة منها لسبب من الاسباب يقتضى البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها . و اذن فان محاكمة المتهم عن بعض ما ارتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة او اكثر منها اذا كانت قد انتهت بالبراءة . ( الطعن رقم 1156 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 ) الطعن رقم 1824 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 272 بتاريخ 11-11-1940 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان الفصل فى وجود ارتباط بين دعوى و اخرى من سلطة محكمة الموضوع . فاذا ادعى الطاعن انه صدرت ضده اربعة احكام فى اربع دعاوى عن تهمة اختلاس اشياء محجوزة مع ان هذه الاشياء هى هى لا اختلاف بينها فى هذ الدعاوى الاربع فلا شان لمحكمة النقض بذلك ما دام هو لم يتقدم بهذا الدفاع الى محكمة الموضوع و ما دامت الاحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد ان الواقعة واحدة فى الدعاوى الاربع . ( الطعن رقم 1824 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 ) الطعن رقم 0723 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 228 بتاريخ 19-04-1943 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان تقدير ارتباط الجرائم المسندة الى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة و يستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع ان تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . و اذن فاذا كان الحكم قد استخلص من الادلة التى ساقها ان احد المتهمين اشترك مع اخرين فى احراز جوهر مخدر " حشيش " ثم اتفق معهم على التبليغ فى حق المجنى عليه كذباً بانه يتجر فى المواد المخدرة ، و نفذ هذا الاتفاق بالفعل على الصورة التى بينها الحكم ، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين : احراز المخدر و البلاغ الكاذب على اعتبار انهما لا تكونان مجموعاً غير قابل للتجزئة ، فانه اذ كان يجوز عقلاً ان يحرز الانسان المخدر ثم يبدو له بعد ذلك ان يدسه لغيره و يبلغ فى حقه كذباً باحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة اذا هى اوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة . ( الطعن رقم 723 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 ) الطعن رقم 0757 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 242 بتاريخ 03-05-1943 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان تقدير ارتباط الجرائم التى تقع من المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة و يوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى . فلمحكمة الموضوع ان تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . الطعن رقم 1467 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 510 بتاريخ 02-10-1944 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 انه لما كان هذا الفعل يكون الجريمتين المذكورتين ، و كان تعدد الاوصاف القانونية للفعل الواحد يقتضى اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فان المحكمة تكون على حق اذ ادانت المتهم فى جريمة شهادة الزور . الطعن رقم 0081 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 580 بتاريخ 01-01-1945 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند تعددها ، و تقدير مدى ارتباطها بعضها ببعض ، و قابلية الارتباط او عدم قابليته للتجزئة فى صدد تطبيق المادة 32 ع - كل ذلك من شان محكمة الموضوع وحدها . فاذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فان ذلك منها معناه انها لم تر ان هناك ارتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة . و ما دام ما ارتاته من ذلك سائغاً فى حد ذاته فلا يصح ان يطلب الى محكمة النقض ان تتدخل فيه . ( الطعن رقم 81 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 ) الطعن رقم 1428 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 16 بتاريخ 03-12-1945 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 متى كانت الواقعة التى اثبتها الحكم هى ان المتهم و اخاه اطلقا على رجال القوة عدة اعيرة نارية بقصد قتلهم فاصاب احد هذه الاعيرة واحداً منهم فاراده قتيلاً و لم تصب الاعيرة الاخرى احداً لظروف خارجة عن ارادة المتهمين ، فهذا مفاده ان عدة افعال متميزة وقعت ، احدها يكون جناية قتل تامة و الاخرى تكون جناية شروع فى قتل و ذلك بالنسبة الى كل من المتهمين . ( الطعن رقم 1428 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/3 ) الطعن رقم 0455 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 402 بتاريخ 18-11-1947 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 انه و ان كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات او عدم توفرها امراً داخلاً فى سلطة قاضى الموضوع له ان يقرر فيه ما يراه استناداً الى الاسباب التى من شانها ان تؤدى الى ما ينتهى اليه الا انه متى كانت وقائع الدعوى - كما اثبتها الحكم - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فان عدم تطبيقها يكون من الاخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و اذن فاذا كانت عبارة الحكم قاطعة فى ان الجريمتين اللتين ادين فيهما المتهم انما ارتكبتا لغرض واحد و مرتبطتان احداهما بالاخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة فانه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هى المقررة لاشد هاتين الجريمتين . ( الطعن رقم 455 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/18 ) الطعن رقم 1678 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 639 بتاريخ 03-11-1948 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 انه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد اذا تقدمته او اقترنت به او تلته جناية اخرى ان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ، و كان تقدير ذلك من شان قاضى الموضوع ، فان الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 1687 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد وجهت اليه تهمتان هما انه ضرب شخصاً فاحدث به اصابات افضت الى موته و ضرب اخر ضرباً بسيطاً ، و كانت الواقعتان قد وقعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد ، و فصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية الى قاضى الاحالة ، فاحالها الى محكمة الجنايات و الجنحة الى محكمة الجنح فاصدرت فيها حكماً ، فهذا يكون خطا ، اذ ما دامت الجريمتان مرتطبتين احداهما بالاخرى هذا الارتباط الذى لا يقبل التجزئة لكونهما قد انتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه ان يوقع عنهما الا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الاشد فانه يكون من المتعين ، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً ، العمل على ان تفصل فيهما محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها اشد . ( الطعن رقم 1687 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 ) الطعن رقم 1766 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 21 بتاريخ 15-11-1928 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 1) اذا تعدد المتهمون و تعددت اصابات المجنى عليه و تخلفت عنده عاهة مستديمة و اعتبر المتهمون جميعاً مسئولين عنها فيتعين على محكمة الموضوع ان تبين فى حكمها ان هذه العاهة قد تخلفت عن ضربات متعددة اوقعها المتهمون بالمجنى عليه فى مشاجرة فجائية او عن ضربة من احدهم بعينه فى مشاجرة اتفقوا عليها فكانوا مسئولين عنها جميعاً . و خلو الحكم من ذلك مبطل له . ( الطعن رقم 1766 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 ) الطعن رقم 1057 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 29 بتاريخ 01-05-1930 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 الطاعن الذى اتهم بتزوير و استعمال و قدم لمحاكمته عليهما امام المحكمة التى وقع الاستعمال فى دائرة اختصاصها و حكم عليه فيهما بعقوبة واحدة لا مصلحة له من الطعن بخلو الحكم من ذكر المكان الذى حصل فيه التزوير و بخاصة اذا كانت محكمة الموضوع لم تستطع الاهتداء الى هذا المكان من التحقيقات . على انه يجوز - بسبب الارتباط بين الجريمتين - ان يقدم المتهم الى المحكمة المختصة بنظر احدى الجريمتين و لو كان مكان كل منهما معروفاً لان مصلحة المتهم نفسه تقتضى ذلك و نصوص القانون توصى به و ان لم توجبه. الطعن رقم 0077 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191 بتاريخ 08-01-1931 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 ان مسالة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسالة راجعة الى تقدير محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 77 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 ) الطعن رقم 0667 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 287 بتاريخ 16-04-1931 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان مسالة ما اذا كانت الافعال المنسوبة الى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسالة تقديرية و موضوعية و لمحكمة الموضوع الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رايها لا يتنافر مع مقتضى العقل . الطعن رقم 0669 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 288 بتاريخ 16-04-1931 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان مسالة ما اذا كانت الافعال المسندة الى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسالة تقديرية و متعلقة بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رايها لا يتنافر مع مقتضى العقل . الطعن رقم 1761 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 77 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . الطعن رقم 1768 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 92 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 ان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة . الطعن رقم 2048 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 4 ان انطباق نص المادة 1/32 من قانون العقوبات على الواقعة كما اثبتها الحكم و القول بوحدة الجريمة او بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و من ثم فان عدم تطبيق تلك المادة يكون من الاخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 2048 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 متى كان الطاعن قد نسب اليه فى التهمتين الثانية و الثالثة امتناعه جملة عن بيع سلعتين احداهما مسعرة و الاخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان و المكان بالنسبة الى مشتر واحد طلب الصنفين معاً ، فان ما وقع منه على هذه الصورة فعل واحد هو الامتناع عن البيع ، و من ثم فان المادة 1/32 من قانون العقوبات هى التى تحكمه ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف العقوبة التى اوقعها بالنسبة الى التهمة الثالثة اكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من اجل جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة موضوع التهمة الثانية باعتبارها الجريمة الاشد . الطعن رقم 2236 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 551 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 جرى قضا محكمة النقض على ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بان تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال متكاملة تكون مجموعاً اجرامياً لا ينفصم ، فان تخلف احد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و ارتد الامر الى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و 37 من قانون العقوبات مع التقيد - عند التنفيذ - بالقيود المشار اليها فى المواد 35 و 36 و 38 من ذلك القانون . الطعن رقم 2236 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 551 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان جرائم عدم الاشتراك فى هئية التامينات الاجتماعية و عدم تقديم الاستمارات التى يستلزمها تنفيذ احكام التامين الصحى و عدم امساك سجلات لقيد اجور العمال هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صورة سلبية تتمثل فى مخالفة امر الشارع او القعود عن تنفيذه ، و هى بطبيعتها غير متلازمة اذ يمكن تصور وقوع احداها دون الاخرى ، كما ان القيام بتنفيذ احداها لا يجزئ عن القيام بالاخر . و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شان التامينات الاجتماعية الذى و ان تضمن انواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التى استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة و ضمان حقوقهم الفردية ، و ترسم فى البعض الاخر الاوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ احكامه ، الا ان الواقع من الامر ان تلك الالتزامات تدور فى مجموعها حول تحقيق الرعاية الاجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، و من ثم فهى تاتلف من الاتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى المادتين 135 و 136 من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم المخالفة ، الامر الذى يباعد بين احكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتادى عقلاً الى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله فى هيئة التامينات الاجتماعية و الجريمتين الثانية و الثالثة سالفتى البيان و قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها ، لا يكون قد خالف القانون فى شئ . الطعن رقم 0012 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 558 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال تكمل بعضها البعض الاخر فتتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . الطعن رقم 0012 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 558 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 ان قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله و عدم انشائه ملفاً لكل منهم و عدم اعلانه جدول ساعات العمل و فترات الراحة الاسبوعية و نظام تشغيل الاحداث و النساء و لائحة العمل و لائحة الجزاءات و تعيينه عمالاً دون الرجوع الى مكتب القوى العاملة انما هى اعمال كل منها مستقل تمام الاستقلال عن الاخر و لا يوجد ثمة ارتباط بينها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0174 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان دعوى قيام الارتباط اياً ما كان وصفه بين جرائم التعامل فى النقد الاجنبى و استيراد السبائك الذهبية بغير ترخيص و عدم عرض النقد الاجنبى و هى ذات العقوبة الاشد و بين جريمة التهريب الجمركى ذات العقوبة الاخف ، لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم الثلاث تبعاً للحكم بانقضائها فى جريمة التهريب الجمركى للتصالح ، و لا تقتضى بداهة انسحاب اثر الصلح فى الجريمة الاخيرة على تلك الجرائم ، لما هو مقرر من ان مناط الارتباط فى الحكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب ، لان تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة المقرر لها اشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً ، فلا محل لاعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم او سقوطها او انقضائها . الطعن رقم 0853 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 944 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 4 الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه ان الطاعنين و باقى المتهمين ارتكبوا جريمتى نصب على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين مختلفين و بوسائل متغايرة و هو ما يفيد ان ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط اجرامى واحد فلا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين . الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994 بتاريخ 30-12-1979 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 4 لما كان ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم فى خصوص عدم توافر ظرف الاقتران مردوداً بانه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و ان تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك ما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 3745 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 87 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها فى الشق الاول من الفقرة الثانية منها على ظروف الاقتران فانه يكفى لانطباقها و من ثم تغليظ العقاب ان يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و ان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ، و اذ كان ذلك الثابت من التحقيقات ان المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد التى استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً - التى ارتكبوها ايضاً - و التى تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال و المصاحبة الزمنية الامر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، ذلك ان جناية السرقة قد وقعت فى احدى الطرق العامة ليلاً بل و فى احدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون اسلحة " مدى " . ( الطعن رقم 3745 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 ) الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 27 لما كانت المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الاخيرة على انه " اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكاناً باحداها " ، و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بان يكون الفعل الواحد جرائم متعددة او تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يستوى الحال لو وقعت احدى هذه الجرائم من عدة اشخاص ارتكب واحد منهم او اكثر الجريمة التى توجد حالة الارتباط . الطعن رقم 1009 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 756 بتاريخ 07-11-1960 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 تبرئة المتهم من تهمة اخفاء سلاح نارى مع علمه بانه متحصل من جناية قتل عمد مقترن بجناية احراز سلاح و ذخيرة لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع ادانته بتهمة احراز السلاح - لاستقلال كل من الجريمتين عن الاخرى فى عناصرها . الطعن رقم 1513 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 28 بتاريخ 02-01-1961 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 اجابة الدفاع الى ما طلب من تاجيل القضية لنظرها مع قضية اخرى لا يفيد حتماً قيام ارتباط بينهما كالذى اشارت اليه المادة 32 من قانون العقوبات ، و لا يدل بيقين على اقتناع المحكمة بتوافره . الطعن رقم 1957 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 174 بتاريخ 06-02-1961 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة او وقعت جرائم مرتبطة ببعضها الغرض واحد ، و كانت احدى تلك الجرائم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة - ايا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس الى الجرائم الاخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور امامها مباشرة ، و يستوى الحال لو وقعت احدى الجريمتين من عدة اشخاص ارتكب واحد منهم او اكثر الجريمة التى توجد حالة الارتباط ، فانه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى و احالة احد المتهمين الى محكمة الجنايات مباشرة و الباقين الى غرفة الاتهام ، و ذلك لوحدة الواقعة و قيام الارتباط بين الجميع و تاميناً لحسن سير العدالة . الطعن رقم 2612 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الارتباط الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لان الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين مع بعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما - لما كان ذلك و كان الحكم قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين للطاعن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2612 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 ) الطعن رقم 0007 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 442 بتاريخ 17-04-1961 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة او وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد - ذلك الارتباط الذى قصده الشارع فى المادة 32 من قانون العقوبات - و كانت احدى هذه الجرائم داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - اياً ما كانت العقوبة المقررة لها بالقياس الى الجرائم الاخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور امامها مباشرة . و من ثم يكون ما خاض فيه الطاعنون فى خصوص ما اسموه بالجريمة التابعة و الجريمة المتبوعة و اعتبار جريمة احراز السلاح تابعة لجريمة القتل و مندمجة فيها - ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص و لا غرض واضعه . الطعن رقم 0363 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 634 بتاريخ 29-05-1961 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - و هو المستانف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلاً من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التى قضت بها محكمة اول درجة ، و ذلك على الرغم مما اثبته الحكم من ارتباط الجريمتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة و اعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فانه يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 4209 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 493 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 6 لا مجال للبت فى الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات الا فى حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الاخرى المطروحة امامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالارتباط و هو ما تخلف توافره فى الدعوى المطروحة و لا يقبل من الطاعن ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح ان يطالب محكمة النقض باجرائه - و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . ( الطعن رقم 4209 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/28 ) الطعن رقم 4788 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 371 بتاريخ 13-03-1985 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 5 ان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى احداها بالبراءة و كانت جريمة تهريب مخدر الافيون المسندة للمطعون ضده الاول مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر ارتبطاً لا يقبل التجزئة و قد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما و هى عقوبة الجلب ، و اذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد ان اطمانت الى ادانته - لما ارتاته من قيام موجب الاعفاء منها فقد كان لزاماً عليها الا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الاخف " التهريب الجمركى " المرتبطة بالجريمة الاولى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و عاقب المطعون ضده الاول بعقوبة جريمة التهريب الجمركى بعد ان دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الاشد و ان اعفاه من العقاب عنها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و فى تاويله بما يؤذن لهذه المحكمة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم "المطعون ضده الاول " من تلقاء نفسها فى خصوص ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركى " . الطعن رقم 0384 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : م 1) من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً او نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . 2) لما كان الحكم قد سرد الادلة على صحة الواقعة و نسبتها الى الطاعنين و التى تتمثل فى اقوال المجنى عليها و والدها و و و و و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر استقبال مستشفى الفيوم ، فانه لا تثريب على الحكم اذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الادلة لان سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع اثره ما دام له اصل ثابت بالاوراق . 3) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و اصلها الثابت فى الاوراق ، و ان تحصل اقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها . 4) لا يشترط فى شهادة الشهود ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى ان تكون فى شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها بل ان تناقض اقوال الشهود مع بعضها او تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم او يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من اقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك ان يحيل فى بيان اقوال احد الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهما متفقة فيما استند اليه الحكم منها . 5) لما كان البين من المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم بشان علم الشاهد بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و اخبار - صاحب استديو - لهذه الاخيرة بمشاهدته لاحد الافلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد وصفاً للواقعة نقلاً عن اقوال المجنى عليها التى اخبرته بها ، له صداه باقوال هؤلاء الشهود ، و ان اقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من اقوال المجنى عليها ، فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطا فى الاسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لادلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل اثارته امام محكمة النقض . 6) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بادانة الطاعنين استناداً الى اقوال شهود الاثبات هو اطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، و كان من المقرر ايضاً ان للمحكمة ان تستمد اقتناعها من اى دليل تطمئن اليه و ان تعول على اقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة متى اطمانت اليها و دون ان تبين العلة فى ذلك . 7) ان تاخر المجنى فى الابلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الاخذ باقوالها ما دامت قد افصحت عن اطمئنانها الى شهادتها و انها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها ، ذلك ان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . 8) لما كان من المقرر ان الدفع بتلفيق التهمة من اوجه الدفوع الموضوعية فان ما يثيره الطاعنون بشان عدول المجنى عليها عن اتهامهم ثم اصرارها على هذا الاتهام بعد ان بررت سبب العدول و تاخرها فى الابلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك ان يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال اذ الرد عليها يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض . 9) من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة و الذى من شانه ان يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن ان يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . 10) لا يعيب الحكم خطاه فى الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. 11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة امام محكمة الموضوع ، فلا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . 12) لما كان من المقرر ان العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالاخذ بدليل بعينه فيما عدا الاحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينة او قرينة يرتاح اليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه ، كما لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فان ما يثيره الطاعنون بشان الادلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى ادانتهم عن الجرائم المسندة اليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر استقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له امام محكمة النقض . 13) لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى امام المحكمة فان النعى فى هذا الشان لا يكون صحيحاً . 14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم و من ثم فان ما يثيره الطاعنون من ان التقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت اثناء زيارتها للمصنع و انها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة ان الصور المضبوطة اقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و انها لا تعرف اوصاف الطاعن الثالث و الا كانت قد طلبت اوصافه من الطاعن الاول بمناسبة ذهابها اليه لمقابلته و استلام الصور منه ، و ان والد الطاعن الاول لم يوقع على الاقرار الذى يفيد ان عدول المجنى عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله . 15) لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية و ان اوجبت على الحكم ان يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، الا ان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة الى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى ادلة الثبوت ثم اشار الى النصوص التى اخذهم بها بقوله " الامر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ا/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما اسند اليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية و حيث ان الجرائم المسندة الى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فان ما اورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . 16) لما كانت جريمة خطف الانثى التى يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الاكراه المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها او باستعمال اى وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الاكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً . 17) لما كان من المقرر ان الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق باى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً ان يترك اثراً بجسمها ، كما ان القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بانصراف ارادة الجانى الى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى الى فعلته او بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم ان يتحدث عنه الحكم متى كان ما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الشان يكون فى غير محله . 18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لاشدها ، فانه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشان جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الاكراه و اوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد . 19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه ان المجنى عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فان اغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم او الخطا فى بيان اسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد . ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 ) الطعن رقم 3828 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 883 بتاريخ 16-11-1986 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها ان يقع القتل لاحد المقاصد المبينة بها و هى التاهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكاب بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة ان تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون اما اذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة ان تبين غرض الجانى من القتل و ان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة. الطعن رقم 4117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1039 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 4 فصل محكمة الجنايات جنحة احراز السلاح الابيض عن جناية احراز المخدر يترتب عليه اى توقع محكمة الجنح على المطعون ضده الاول عقوبة عن الجنحة اذا تبين من التحقيق الذى تجريه انها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئه. الطعن رقم 4118 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 4 لما كان الشارع قد نص فى القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة على اختصاص من محاكم امن الدولة العليا دون غيرها بالفصل فى جرائم معينة و من بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و التى - تندرج ضمنها جناية الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات ، و اذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الارتباط بجريمة تزوير او استعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية او جنحة ، فان النعى بعدم اختصاص المحكمة - بوصفها محكمة امن دولة عليا - بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الاستيلاء ما دام ان التزوير مجرد جنحه لا يكون سديداً. الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103 بتاريخ 17-12-1987 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 7 لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنين الاول و الثانى انهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بان حرر الاول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم ان يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد اثبت اتفاقهماعلى تزوير المحرر و اتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهما الاجرامى الى ذلك . الطعن رقم 2853 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948 بتاريخ 12-11-1987 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : ا 1) لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان اياً من الطاعن او المدافع عنه لم يثر شئياً بشان بطلان امر الاحالة و كان هذا الامر اجراء سابقاً على المحاكمة فانه لا يقبل من الطاعن اثارة امر بطلانه لاول مرة امام محكمة النقض ما دام انه لم يدفع به امام محكمة الموضوع . 2) لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل اقامته بالحكم او بمحضر الجلسة هو التحقق من انه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية و جرت محاكمته فاذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم و لقبه كما هو ثابت فى الحكم و محضر الجلسة و كان الطاعن لا ينازع فى انه هو الشخص المطلوب محاكمته و لم يدع انه من الاحداث الذين لسنهم تاثير فى مسئوليتهم او عقابهم فان اغفال هذا البيان لا يصح ان يكون سبباً فى بطلان الحكم . 3) لما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات ، و لها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه او صدر منه على اثر اجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن امام النيابة لما راته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى و ادلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و اختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و اطمانت الى صحته و سلامته باعتباره دليلاً مستقلاً عن الاجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن ان الحكم قد دحض حجة الطاعن بانه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما اثبته من انه مثل امام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فان ما يثيره من مجادلة فى هذا الشان ينحل الى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الادلة مما يجوز الخوض فيه امام محكمة النقض . 4) من المقرر ان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ، و اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بان اعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل لحصوله بدون اذن من النيابة العامة و فى غير حالات التلبس و نتيجة استجواب مامور الضبط القضائى له - و هو ما اثاره جديداً فى طعنه - و كان الظاهر من الحكم ان المحكمة كانت متفطنة الى اساس الدفع ببطلان اعتراف الطاعن - على خلاف ما يدعيه فى طعنه - و كان الحكم قد فند الدفاع المشار بِاسباب سائغة فليس للطاعن ان ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها و لا يقبل منه الدفع بشىء من ذلك امام محكمة النقض لاول مرة . 5) لما كان اغفال بيان صفة مامور الضبط القضائى و اختصاصه المكانى لا يعيب الحكم اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لان الاصل فى الاجراءات الصحه و ان يباشر رجل الضبط القضائى اعماله فى حدود اختصاصه . 6) من المقرر انه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على اقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من اجراءات و نمى اليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم اذا هو عول على اقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط و مع ذلك فان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً باسباب طعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له ان يدعى امر هذا البطلان لاول مرة امام محكمة النقض . 7) من المقرر ان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها . 8) لما كان الاصل ان من يقوم باجراء باطل لا تقبل منه الشاهدة عليه و لايكون ذلك الا عند قيام البطلان و ثبوته و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من سؤال الطاعن عن التهمة المسندة فاقر له بها فانه لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على اقواله ضمن ما عولت عليه فى ادانه الطاعن ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم . 9) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و استخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم بعد ان اثبت اصابة المجنى عليها نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية على النحو المشار ذكره استظهر نية القتل و اثبت توافرها فى حق الطاعن بقوله " و حيث انه عن نية القتل فهى ثابتة فى حق المتهم من ظروف الدعوى و ملابساتها و من طعن المجنى عليها بالة صلبة حادة من شانها احداث القتل و قد احدثته فعلاً و من طعن المجنى عليها فى عنقها اى فى مقتل منها مما يؤكد ان المتهم قد قصد من ذلك قتلها خشية افتضاح امره " فان هذا حسبه للتدليل على نية القتل حسبما هى معرفة به فى القانون . 10) لما كن يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن . و لما كانت جناية قتل المجنى عليها قد تقدمتها جناية الشروع فى مواقعتها بغير رضاها و قد جمعتهما رابطة الزمنية - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى انزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 ) الطعن رقم 3959 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 969 بتاريخ 27-10-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الارتباط الذى تتاثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ينظر اليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لان تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة المقرر لها العقاب الاشد لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فانه لا محل لاعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم - و لو كانت جناية - كما هو الشان فى خصوص الدعوى المطروحة . ( الطعن رقم 3959 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 ) الطعن رقم 4113 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 79 بتاريخ 06-01-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الاول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هى الاعدام ، فى حين ان العقوبة هى الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتاهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثانى من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين ، الاقتران بجناية و الارتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، فى انزال عقوبة الاعدام بالمتهم ، فانه و قد شابه القصور فى التسبيب فى صدد توافر جناية الاغتصاب باركانها القانونية - على السياق بادى الذكر - لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى اليه المحكمة فى خصوص العقوبة لو انها تفطنت الى صحيح حكم القانون و انتهت الى عدم قيام تلك الجناية . الطعن رقم 4529 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1097 بتاريخ 23-11-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 من المقرر ان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات هو من الامور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و انه اذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة الى المتهم عن الجناية فانه لا يضار بذلك فى دفاعه ما دام من حقه الا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة اذا تبين لها من التحقيق الذى تجريه انها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975 بتاريخ 01-11-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : ا 1) لما كان قصد القتل امراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله " و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من استعمالهم اسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها الى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و اطلاق العديد من الاعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و اطرافهم و لم يتركهم المتهمون الا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتاكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع الى ذلك وجود خلافات ثارية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الامارات و المظاهر الخارجية التى اتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من انتواء ازهاق روح المجنى عليهم " و اذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو استخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فان منعاهما فى هذا الشان يكون على غير اساس . 2) ان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من اركانها او عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً او الخطا فيه او ابتنائه على الظن او اغفاله جملة . 3) من المكرر انه لا يعيب الحكم خطؤه فى الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 4) من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . 5) من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ان تعددت و بيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما اورده الطاعنان فى اسباب طعنهما انها متفقة فى جملتها مع ما استند اليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد احالته فى بيان اقوال الشاهدين و الى ما اورده من اقوال الشاهد الاول ، و لا يؤثر فيه ان يكون الشاهد الثالث قد اضاف تحديداً لبعض اوصاف الطاعنين و ملابسهم او ان الشاهد الاول لم يقرر بوجود الطفلين او احدهما بالسيارة او لم يقرر بذلك الشاهد الثانى او ان الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الاجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - اذ ان مفاد احالة الحكم فى بيان اقوالهما الى ما حصله من اقوال الشاهد الاول فيما اتفقوا بشان انه لم يستند فى قضائه الى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من اقوال . 6) حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد و الاخذ منها بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه دون ان يعد هذا تناقضاً فى حكمها . 7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما استطرد اليه تزيداً من ان تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما ادلى به شهود الاثبات بالتحقيقات ، اذ ان الحكم لم يكن بحاجة الى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام انه اقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا اثر لما تزيد اليه فى منطقه او فى النتيجة التى انتهى اليها . 8) من المقرر ان الحكم اذ استظهر قيام علاقة السببية بين اصابات المجنى عليه سالف الذكر التى اورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فانه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد . 9) بحسب الحكم ما اثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الاول مع سبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالاشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الاتلاف العمدى الاخرى مادام البين من مدوناته انه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و اوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الاول . 10) من المقرر انه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة الموضوع . 11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لاى من جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار مجردة من ظرف الاقتران فانه لا يكون لهما مصلحة فيما اثاراه من تخلف هذا الظرف . 12) من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه اليها من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، فلها الاخذ بما تطمئن منها و الالتفات عما عداه ، كما ان هذه المطاعن لا تعدو ان تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له امام محكمة النقض . 13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين طلبا استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته او ندب خبير اخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لاجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشان قالة الاخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه ان المجنى عليهم لم يقتلوا او يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر اقوال شهود الاثبات و اطرحته فى قولها " اما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود اثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فانها منازعة لا تتفق و منطق الامور و لا سند لها من الاوراق اذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه الى - الشعابنة و اخر الى الصياد و الرحمانية و اتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود اثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل ان تملا دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل الى خارجها تاركة اثاراً بمكان وقوفها ، اما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لارتكاب الحادث وفق تصوير شهود الاثبات و احداث اصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات " . و هو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشان ، هذا الى انه لا يعدو ان يكون دفاعاً موضوعياً يكفى ان يكون الرد عليه مستفاداً من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم و من بينها اقوال الشهود التى اطمانت اليها المحكمة . 15) لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهما الجريمة و ان مرتكبها اشخاصاً اخرين مردوداً بان نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم . 16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة الى الطاعنين و لا عليه ان يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ، و من ثم فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 17) للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً دون ان يحول عدم سماعهم امامها من ان تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث . 18) لما كان النعى على الحكم استناده الى تقرير صفة تشريحية بمعرفة احد الاطباء من غير الاطباء الشرعيين لا يعدو ان يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فانه لا يصح ان يكون سبباً للطعن فى الحكم . 19) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بما تطمئن اليه من عناصر الاثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث امامها ، فانه لا على المحكمة - و قد اجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من ايجاب تحقيقها قبل المحاكمة - ان هى اخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من اوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام انه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - ان هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشان ما دام انه دفاع ظاهر البطلان . ( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 ) الطعن رقم 3695 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 898 بتاريخ 12-10-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 من المقرر ان تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما اثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة ، و كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فان الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب اليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما ، و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . ( الطعن رقم 3695 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/12 ) الطعن رقم 2534 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 275 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 17 ان المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه : " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد ، اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1991 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فى التحقيق و الاحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الاثر القانونى للارتباط بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات اذ ان جريمة الشروع فى القتل معاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة وفقاً لاحكام المادتين 46 ، 1/234 من قانون العقوبات فى حين ان جريمة احراز سلاح نارى و ذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 1/26-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 13 لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لاشدها فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان جريمة احراز سلاح ابيض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالاكراه و اوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله . الطعن رقم 0968 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273 بتاريخ 02-04-1962 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 رفع الدعوى عن جريمة الجنحة امام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حقه فى ابداء دفاعه عند نظر الدعوى امامها فى شان الارتباط الذى يدعيه بينها و بين الجناية التى سبقت محاكمته و ادانته من اجلها امام محكمة الجنايات ، كما يكون من حقه - اذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه ان الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة - الا توقع عليه الا عقوبة واحدة . ( الطعن رقم 968 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 ) الطعن رقم 0049 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 670 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 استقر قضاء محكمة النقض على ان جرائم عدم التامين على العمال و عدم استيفاء سجل الاجور و عدم تقديم البيان السنوى الخاص باجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض و ليست مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/12 )