القيود الواردة على حق الملكية

القيود الواردة على حق الملكية الطعن رقم 0446 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 810 بتاريخ 21-12-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التى تعاقدت معها على ان تستورد لحسابها قمحا لتنتج منه دقيقا من النوع الفاخر كى تبيعه الطاعنة بالاسعار المحددة - فى التصرف فى القمح و الدقيق طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفى ملكية الشركة الطاعنة للقمح لان فرض قيود قانونية او اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه . الطعن رقم 0253 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1130 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمى 504 لسنة 1945 و 113 لسنة 1952 ان السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى اصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 1952/9/4 غير خاضع للاستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنه 1945 و الذى يجعله مملوكاً للحكومة ، و لما كانت هذه السلعة تصل الى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فانهم يتلقون ملكيتها كمشترين و يكون لهم التصرف فيها كمالكين و لا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لان فرض مثل هذا القيد ليس من شانه ان يؤثر على قيام حق الملكية و بقائه. ( الطعن رقم 253 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 ) الطعن رقم 0056 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 247 بتاريخ 04-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 3 تقييد حق الملكية بقيود انفاقية او قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة ، امر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية و قيامه مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو تكييف العلاقة بين وزارة التموين و اصحاب مطاحن الحبوب على اساس ان يعتبر العقد الذى يربطهما عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لاصحاب المطاحن الذين يقومون بطحنها لحسابهم و بيعا دقيقا بالسعر الجبرى . فاذا انتهت عمليتهم بربح او خسارة فانهم يتحملون نتيجتها . ( الطعن رقم 56 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/4 ) الطعن رقم 0469 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110 بتاريخ 04-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 2 وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قيوداً على حق مالك الاجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من اجراء اعمال البناء او التعلية فيها بعد صدور القرار باعتماد خط التنظيم الا انها لم ترتب على صدور هذا القرار انتقال ملكية تلك الاجزاء بما عليها من مبان الى الدولة و لم تخول المحافظة سلطة الاستيلاء على العقارات القائمة على الاجزاء البارزة و هدمها و الاستيلاء على انقاضها ، طالما ان مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم و اذ كان الطاعن قد اقر صراحة بصحيفتى الاستئنافين و مذكرة دفاعه الى محكمة الدرجة الثانية بان القرار لم ينفذ بل اقيمت ساحة شعبية للشباب على ارض النزاع بعد ان هدم هو ما كان عليها من مبان فان استيلاءه على تلك الارض جبراً من المطعون عليهم دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب و ليس من شانه ان ينقل بذاته ملكيتها الى الطاعن بل تظل هذه الملكية لاصحابها رغم هذا الاستيلاء و يكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الاضرار الناشئة عنه . ( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/4 ) الطعن رقم 1932 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1795 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى ان لمالك الشىء حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه ، الا انه لما كان مؤدى الماتين 806 ، 823 من القانون المدنى - و على ما افصح عنه المشرع فى الاعمال التحضيرية للقانون المدنى - ان الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . بل هى وظيفة اجتماعية يطلب الى المالك القيام بها و يحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، اما اذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، و يترتب على ذلك انه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم . الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة و السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشان منشات قطاع الكهرباء انه بالنسبة للعقار الذى تمر فوقه او بالقرب منه اسلاك الخطوط الكهربائيه ذات الجهود الفائقة او العالية او المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة - ان يقيم مبان على الجانبين اذا كان العقار ارضاً فضاء او ان يرتفع بالمبانى اذا كان العقار مبنياً ، و فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة ان يحكم على وجه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة و ازالتها على نفقة المخالف . الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 4 اذا رات منطقة او مديرية الكهرباء المختصة ان المبانى او العوائق القائمة التى تعترض منشات قطاع الكهرباء ، ينشا عن وجودها فى حدود المسافات المذكورة او حركتها او سقوطها اضرار بهذه المنشات ، فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه ان تطلب من ملاك هذه المبانى او العوائق او اصحاب الحقوق عليها ازالتها على ان يعوض صاحب الشان عما اصابه من ضرر دون حاجة الى نزاع ملكية الارض التى تقوم عليها المبانى . الطعن رقم 0218 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 832 بتاريخ 29-05-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 ليس فى الدستور او قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - ما يمنع المواطنين او غيرهم من مشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات التى تعود عليهم او على الناس بالنفع سواء بتقديم الاموال او الاراضى المملوكة لهم التى يحتاجها تنفيذ المشروع او بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الاراضى بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل او الالتزام بما قد تدفعه الحكومة اليهم تعويضاً لهم عن الاستيلاء عليها او نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية و اختيار دون قهر او اكراه و هم اهل له قانوناً . ( الطعن رقم 218 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/29 ) الطعن رقم 1562 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 89 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه فى المادتين 819 ، 820 من القانون المدنى من انه " لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة ، و لا يجوز له ان يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، و لكن يرتفع هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، مما مفاده ان من حق الجار ان يكون له مطل على جاره شريطة ان تراعى المسافة التى حددها المشرع فى هاتين المادتين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يبين مهية المطلات التى اقامها الطاعن و وجه مخالفتها للقانون ، و لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به امام محكمة الموضوع من تملكه الارض التى تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى من شانه ان صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1562 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/13 ) الطعن رقم 0331 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 716 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 2 يدل نص المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدنى على ان المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمه الجوار فحظر ان يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، او ان يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً و يرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى و لو امكن اعتباره فى نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة الى ملك الجار ، و لا يسرى هذا الحظر على المناور و هى تلك الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة و اعدت لنفاذ النور و الهواء دون الاطلال منها على العقار المجاور ، و لما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء اكان المطل مواجهاً ام منحرفاً تعد من مسائل القانون التى تنبسط اليها رقابة محكمة النقض فانه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة و القاضى بازالة المطلات او بسدها ان يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية . . الفتحات ، التى انشاها الجار المخالف و ما اذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه او المنحرف و مقدار المسافة التى تفصله عن عقار الجار ، فاذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الامور فان ذلك يعد قصوراً فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان تقرير الخبير الذى احال اليه الحكم المطعون فيه و اتخذه عماد القضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التى انشاها الطاعنون و مقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح ارضية الدور المفتوحة فيه فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى تاييد قضاء محكمة اول درجة بسد هذه الفتحات دون ان يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 331 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 ) الطعن رقم 0494 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 756 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 2 الاصل ان لمالك الشىء وحده فى حدود القانون استعمال حقه و استغلاله و التصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة او بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه ان يكون للمالك ان يؤجر الشىء الذى يملكه ، و ان يختار مستاجره ، و ان يطلب باخلاء المستاجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها ، و ان يستعمله فى اى وجه مشروع يراه ، غير ان الشارع راى بمناسبة اصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى و ما لحقه من تعديلات ، الخروج على هذا الاصل فقضى بامتداد عقود الاراضى الزراعية و تقييد حق المالك فى طلب انهائها و اخلاء المستاجر منها و ذلك بالنسبة للحالات التى وردت فى القانون انف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الاجتماعية و الاقتصادية لمستاجرى هذه الاراضى ، مما لازمه انه متى رغب المستاجرون فى ترك الارض المؤجرة اليهم انتفت القيود التى وضعها الشارع فى هذا القانون استثناءاً من الاصل المقرر لحقوق ملاك الاراضى ، و تحقق بالتالى الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة الاجتماعية و الاقتصادية لهؤلاء الملاك فى استرداد اراضيهم من مستاجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى الملكية ، و من ثم لا يجوز للمستاجر الذى يتخلى عن الارض الزراعية المؤجرة له ان يسلب مالكها حق ملكيته جزء منها لقاء هذا التخلى او يقاسمه فى ذلك الحق او ان يتقاضى باية صورة مقابلاً لتخليه عن الارض سواء كان المقابل نقداً ام عيناً ، و كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام . ( الطعن رقم 494 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/14 )