اعلان الممول بربط الضريبة

اعلان الممول بربط الضريبة الطعن رقم 1108 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 771 بتاريخ 11-03-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنةو 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الشارع وضع اجراءات خاصة بالاعلان و هى تختلف عن الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من المامورية الى الممول باخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يفيد المامورية باجراءات الاعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل اليه ، و وضع الاجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الاثار المترتبة عليها ، بان نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الاشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان المراسلات تسلم بموجب ايصال الى المرسل اليهم او الى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشانها بالبند 258 ، الذى نص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل اليهم انفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل اليه تسلم المراسلة المسجلة الى نائبه او خادمه او لمن يكن مساكناً معه من اقاربه او اصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " . و مفاد ذلك ان الاعلان الحاصل للممول فى المنشاة يتعين ان يسلم اليه شخصياً او الى نائبه او احد مستخدميه و الا كان باطلاً ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلان الاعلان بالنموذج 18 ، 19 ضرائب تاسيسا على ان عامل البريد توجه الى منشاة الممول و سلم الاعلان الى من ادعى انه نجله - و هو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فانه يكونك قد اخطا و يكون النعى على غير اساس . ( الطعن رقم 1108 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/11 ) الطعن رقم 0163 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ و المرفق بالملف الفردى للمطعون ضده (الممول) انه موقع من شخص يدعى دون ان يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب اليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الاعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فانه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت اليه الطاعنة من ان تحريات المباحث قد اسفرت عن ان موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده اذ انه على فرض صحة هذه التحريات فانه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الاعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . ( الطعن رقم 163 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/26 ) الطعن رقم 0036 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 716 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة . ه19 ان المشرع وضع اجراءات خاصة بالاعلان و هى تختلف عن الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من المامورية الى الممول باخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشا ان يقيد المامورية باجراءات الاعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة الى المرسل اليهم . و وضع الاجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الاثار المترتبة عليها ، بان نص فى المادة ه28 من التعليمات العمومية عن الاشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " و نص فى البند 8ه2 على ان " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، ان الاعلان الحاصل للممول فى المنشاة و الذى استلمه احد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الاثار القانونية اذ يفترض قانوناً انه اوصل الاعلان للممول شخصياً . الطعن رقم 0036 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 716 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 4 لما كان تقدير علم الممول المرسل اليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة اعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 الى 1971 من ارسال الخطاب الموصى عليه باسميهما و عنوانهما و تسليمه فى مقر المنشاة و التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الاستلام هو تابعهما الذى تسلم اخطارات اخرى سابقة و لاحقة على هذا الاخطار و من عدم اعتراضهما على تبعيته لهما و على صحة توقيعه بما يفيد الاستلام و هى اسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعد ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 36 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 ) الطعن رقم 1078 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 827 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 2 المقرر انه ازاء خلو قانون ايجار الاماكن و قانون المرافعات من تنظيم لكيفية الاخطار بالبريد فانه يتعين الرجوع فى ذلك الى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 ان الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل اليه او وكيله و يجب على العامل ان يقوم بتسليمها ان يحصل من المرسل اليه على توقيعه و تاريخ الاستلام على عدم الاستلام ثم يوقعه هو ايضا ثم و يختمه بالختم ذى التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل الى المرسل اليه و اذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الاستلام او تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب الى المرسل اليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحى الى المرسل منه فاذا لم تتبع هذه الاجراءات فى الاخطار بطريق البريد - كوسيلة اعلان - او تم الاخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل الى المراد اخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الاخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانونى .