عقد البيع

عقد البيع الطعن رقم 0130 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 58 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 ان المادة 826 من القانون المدنى تنص على ان كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما و له يتصرف فيها و ان يستولى على ثمارها و ان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء - و اذا كان التصرف منصبا على جزء من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المتصرف بطريق القسمة . و للمتصرف اليه اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى ابطال التصرف و مفاد هذا النص ان المالك على الشيوع له ان يتصرف فى حصته فى المال الشائع على الشيوع او مفرزة . ذلك ان الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال و الاستغلال و التصرف و من ثم فان العقد فى الحالتين صحيح و منتج لاثاره ولا يحتاج الى تصديق من سائر الملاك على الشيوع حتى لو انصب التصرف على جزء مفرز و لكن القانون اعطى للمتصرف اليه حق طلب ابطال التصرف اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة و ذلك لدرء الضرر عن المتصرف اليه اذا ما وقع نصيب المتصرف بعد القسمة فى الجزء الذى ال الى غير المتصرف و الاثر الوحيد الذى رتبة القانون بعد ذلك على بيع المالك على الشيوع لجزء مفرز من الارض هو اما تثبيت هذا البيع اذا و قع الجزء المفرز المباع بعد القسمة فى نصيب المتصرف او انتقال حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المتصرف بطريق القسمة . و من حيث ان الهيئة الطاعنة باعتبار انها حلت محل المالكة على الشيوع السيدة / سيادة لبيب عبدالنور المستولى لديها بعد القانون رقم 127 لسنة 1961 فى نصيبها على الشيوع فى المساحة المبيعه بموجب العقد موضوع المنازعة فانها لا تملك حقوقا اكثر مما تملكه المالكة السابقة التى ليس لها حق ابطال العقد لان البيع تم مفرزا فاذا لم تكن القسمة قد تمت قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى فان على الهيئة الطاعنة طبقا لنص المادة 826 من القانون المدنى و اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى حق اجراء القسمة و التريث فى الاستيلاء حتى تمامها، فاذا ما وقعت المساحة المبيعة فى نصيب البائعين فان العقد قد انصب على هذا الجزء المفرز عند القسمة فى نصيب المتصرف و الا انتقل حق المتصرف اليه الى ما يؤول الى البائعين بموجب القسمة و فى كل الحالين فان العقد موضوع النزاع يكون صحيحا منتجا لاثاره قبل المستولى لديها و من بعدها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى حلت محلها . ( الطعن رقم 130 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 ) الطعن رقم 0993 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 25 بتاريخ 13-01-1976 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد البيع فقرة رقم : 1 ان هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشان فى الاثار العادية للبطلان فى القانون المدنى و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الاخرين فاذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط او المتصرف كان له و حده حق التمسك بالبطلان وكذلك الامر اذا تقرر الشرط لمصلحة الغير فله وحده حق التماسك بالبطلان، و الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الاجنبى عن العقد و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته كما ان هذا البطلان تلحقه الاجازة اذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته فيجوز له ان ينزل عن طلب البطلان و يجيز التصرف و هذا الحكم مستفاد ايضا من اتفاق المتعاقدين فى العقد موضوع المنازعة اذ نصت المادة التاسعة من العقد على عدم جواز تصرف المشترية فى الارض دون الحصول على اذن كتابى من المصلحة و من المقرر قانونا فى هذا المجال ان الاجازة اللاحقة كالاذن السابق، و بطلان التصرف المخالف للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسه بل لابد من طلبه من صاحب الشان و الحكم به اذا ما تحققت شروط صحته فاذا لم يطلبه صاحب المصلحة فى الشرط المانع فالبطلان لا يقع و اذا طلبه كان الطلب محل رقابة القضاء من حيث قيامه على باعث مشروع و مدة معقولة " . الطعن رقم 0257 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 139 بتاريخ 13-04-1976 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد البيع فقرة رقم : 1 من المقرر فى شان تعيين العقار المبيع، ان يكفى لتحديده ذكر صفاته المميزة فى العقد وصفا مانعا فى الجهالة الفاحشة و يحول دون الخلط بينه و بين غيره، و اذ ثبت من ظروف الحال ان وصف الاطيان المبيعة من الطاعن الوارد بعقد البيع المؤرخ 1968/10/13 المشار اليه بانها تبلغ 45 فدانا تقريبا و تقع بناحية الكفر الجديد تفتيش السرو و انها كانت فى ملكية مصلحة الاملاك الاميرية، كان وصفا كافيا لتوافر علم المتعاقدين بها على نحو لا تجهيل فيه على الرغم من عدم ذكر حدودها، و ذلك بدلاله ان المشترين لها قد اجريا عنها عقد قسمة و مقايضة مؤرخ 1969/2/28 لشيوعها مع اطيان اخرى . . . . . و اخوته كما هو ثابت فى محضر تحقيق الشرطة الذى اجرته نقطة السرو بتاريخ 1969 فى الشكوى رقم 548 لسنة 1969 ادارى المنزلة . الطعن رقم 0257 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 139 بتاريخ 13-04-1976 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد البيع فقرة رقم : 2 ان البطلان المقرر فى المادة 824 و ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشان فى الاثار العادية للبطلان فى القانون المدنى، و لكنه مكرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الاخرين، فاذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط او المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان، و الغير فى الشر المانع من التصرف ليس هو الاجنبى عن العقد و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته، و هذا البطلان تلحقه الاجازة اذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحتة فيجوز له ان ينزل عن طلب البطلان و يجيز التصرف، كما ان بطلان التصرف لمخالفته للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسة بل لبد من طلبه من صاحب الشان و الحكم به اذا ما تحققت شروط صحتة من حيث قيامه على باعث مشروع و مدة معقولة، و اذا كان الشرط بمنع التصرف الوارد فى عقد البيع المؤرخ 1968/10/13 مقررا لمصلحة البائع الطاعن الذى لم يثر اى منازعة فى شان مخالفة المشترين لهذا الشرط، و من ثم يكون البيع قائما و نافذا و لم يلحقه اى بطلان . ( الطعن رقم 257 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/13 ) الطعن رقم 0348 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 840 بتاريخ 25-06-1983 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد البيع فقرة رقم : 1 بيع ارض بطريق المزايدة " شروط خاصة " - عدم قيام ورثة الراسى عليه المزاد بسداد باقى ثمن الارض المبيعة - مدة الخمس سنوات التى يجوز للحكومة خلالها استرداد الارض طبقا للبند ثالثاً من قائمة شروط المزايدة - لا يسوغ القول بان النية المشتركة للمتعاقدين قد اتجهت الى اسقاط حق الحكومة فى استعمال رخصة استرداد الارض بفوات خمس سنوات على تاريخ التعاقد الذى تم برسو المزاد و لم ينفذ الراسى عليه المزاد التزاماته - النية الحقيقية للمتعاقدين هى جواز اعمال رخصة استرداد الارض المبيعة فى ظرف الخمس سنوات التالية لتاريخ عقد البيع الذى توجب قائمة الشروط تحريره بعد سداد الراسى عليه المزاد باقى ثمن الصفقة و ملحقاتها - تخصيص تلك الارض فعلا للمسجد الذى اقيم عليها - اعتباره مشروعا من المشروعات المتعلقة بالمنافع العامة - اقامة شخص من اشخاص القانون الخاص مسجدا دون الحكومة لا ينفى عنه صفة النفع العام لا سيما و ان الدولة قد اقرت قيام هذا المسجد على ما يستفاد من قرارها القاضى باسترداد الارض لهذا السبب رفض طلب الغاء قرار استرداد الارض و رفض التعويض . ( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/25 ) الطعن رقم 0347 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 768 بتاريخ 16-03-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد البيع فقرة رقم : 1 قرار ازالة التعدى لا يزعزعه بحسب الظاهر عقد البيع العرفى اللاحق ، اذ لا ينبئ بذاته عن ان البائع كان مالكاً للارض محل هذا العقد - مفاد العقد العرفى تراضى طرفيه على البيع و الشراء بالشروط المتفق عليها بينهما - لا يخل ذلك بحق الملكية الذى قد يثبت للغير على هذه الارض و ما يخوله هذا الحق لصاحبه من مكنة دفع التعدى الواقع عليها و استرداد حيازتها بالطريق الادارى الذى رسمه القانون . ( الطعن رقم 347 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/16 ) الطعن رقم 1385 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1195 بتاريخ 01-03-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد البيع فقرة رقم : 2 نظم المشرع ثلاثة انواع من البيوع و وضع لكل منها نظاما مستقلاً فى طبيعته و الاثار المترتبة عليه : النوع الاول : البيع بالمزاد العلنى للمنقولات الستعملة - النوع الثانى : البيع بالمزاد العلنى او عن طريق التصفية فى المحال التجارية - النوع الثالث : - البيع بالتقسيط - المقصود " بالسلع المستعملة " فى مفهوم المادة " 1 " من القانون رقم 100 لسنة 1957 هى المنقولات التى انتقلت حيازتها للمستهلك باى سبب من اسباب التملك بقصد استهلاكها و يبغى التصرف فيها بالبيع عن طريق المزاد العلنى - المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تباع مع باقى اصوله الثابتة التى تشملها التصفية سواء كانت جديدة او مستعملة - مؤدى ذلك : - ان المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تخرج من نطاق مفهوم المنقولات المستعملة الوارد بنص المادة " 1 " من القانون رقم 100 لسنة 1957 - نتيجة ذلك عدم خضوع بيع اصول المحل التجارى او فروع من فروعه لنص المادة الثامنة من القانون المشار اليه و التى تقضى بفرض رسم مقداره 2 من ثمن ما يتم بيعه من منقولات . ( الطعن رقم 1385 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/1 )