اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة الطعن رقم 1972 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 41 بتاريخ 02-01-1967 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 لا يشترط لاثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الاصل ان تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من اى دليل او قرينة تقدم اليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد اخطا فيما استلزمه من تطبيق قواعد الاثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة الى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعى باختلاسه لنصاب الاثبات بها ، الا انه و قد عول بصفة اساسية فى قضائه بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها الى اطراح اقوال شهود الاثبات بما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الادلة ، و كانت الدعوى قد خلت من ادلة اخرى غير شهادة هؤلاء الشهود ، فان ذلك الخطا القانونى الذى جنح اليه القرار المطعون فيه يكون غير ذى اثر ، طالما انه قد احاط بالدعوى و ادلتها و خلص فى تقدير سائغ الى ان الادلة القائمة فى الدعوى يحيطها الشك و لا تكفى لاحالة المطعون ضده للمحاكمة . الطعن رقم 2120 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1103 بتاريخ 15-12-1981 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يشترط لاثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الاصل ان تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من اى دليل او قرينة تقدم اليها . الطعن رقم 3061 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874 بتاريخ 04-12-1984 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان البين مما اورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى او فى تحصيله لادلة الثبوت انه انما اخذ الطاعن عن اختلاسه مبلغ ثلاثة الاف و خمسمائة جنيه باعتبار ان هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من اختلاسه وفقاً لاقرار الطاعن ، مما يدل على ان المحكمة واجهت عناصر الدعوى و المت بها و اعتبرت الواقعة التى اخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها . الطعن رقم 0293 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 350 بتاريخ 09-11-1931 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 عقوبات . و هى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبط بدرجة ادانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل او حسب عسرهم ، بينما تلك تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت او كان يراد تحققها بواسطة ارتكاب الجريمة او تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم اهمية الجريمة . فلكل انسان اتى فعلاً يجعله مسئولاً للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزماً بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة ان تحصله . و مؤدى هذا ان الشارع انما عنى بان يضمن للحكومة ان تحصل من المتهمين جميعاً مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا اكثر و لا اقل ، و لهذا اوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك . فاذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة و ايجابها كلها على كل واحد من المتهمين فان حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذى رمى اليه الشارع . و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطا و جعل الغرامة المقضى بها مبلغاً واحداً يلزم به جميع المتهمين بالتضامن . الطعن رقم 0416 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 457 بتاريخ 08-04-1935 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان جريمة الاختلاس فى حد ذاتها يجوز اثباتها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن ، فللمحكمة ان تستدل فى اثباتها الى ما ظهر لها من التحقيق و من مناقشة المتهمين بالجلسة و من ظروف الدعوى و وقائعها . الطعن رقم 0265 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94 بتاريخ 27-12-1928 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ليس لاثبات جريمة الاختلاس الواردة فى المادة 97 عقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . و تحقيق توفر اركان الجرائم من اختصاص قاضى الموضوع فمتى اقتنع به و بينه فى حكمه مدللاً عليه بما صح عنده من وجوه الاستدلال وجب على محكمة النقض احترام رايه . ( الطعن رقم 265 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 ) الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056 بتاريخ 13-10-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 يبين من نص المادة 116 مكرراً " ا " من قانون العقوبات و من مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور و من المذكرة الايضاحية المصاحبة له ان جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع او فى قصد الفاعل ، و ان مجرد الاحتمال على اى وجه و لو كان راجحاً لا تتوافر به تلك الجريمة فى اى من ركنيها و الترجيح بين المصالح المتعارضة - مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن - فى التمسك بايقاع الغرامة التهديدية ، مصلحتها فى سير عملها و انتظامه ، و اختيار اخف الامرين و اهون الضررين ، لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون او القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ خاض فى تقريراته دون التفات الى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون و على الاخص شهادة الوزير المختص و فحوى المذكرة المقدمة منه ، يكون معيباً . الطعن رقم 0043 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 45 بتاريخ 08-01-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 من المقرر على ان مجرد عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئاً عن خطا فى العمليات الحسابية او عدم انتظام العمل او لسبب اخر . الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 6 من المقرر انه لا يشترط لاثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الاصل ان تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من اى دليل او قرينة تقدم اليها .