عند الحجز لتحصيل المال، يجب البدء بالمنقول وبيعه، ولا يجوز البدء بحجز العقار إلا إذا لم تكف حصيلة المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد المبلغ المطلوب.
دعوى بطلان الحجز الطعن رقم 0146 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 450 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الحجز فقرة رقم : 3 نص المادة العاشرة من الامر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 صريح ,, قاطع فى وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وفى انه لا يصح الشروع فى حجز العقار الا فى حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشى لسـداد الاموال ،، . و لا مســاغ للاجتهـاد فى مـــورد النص . و اذن فمتى كان الحكـم اذ قضـى ببطـلان الحجـز الذى اوقعته جهـة الادارة على عقـــار المطعون عليهم ، قد اقام قضاءه على ما اثبته عمدة الناحية والشيخ والصراف من ان الزراعـــة والمواشـى و وابور الحـرث التى سـبق توقيـع الحجـز عليهـا تكفـى لوفاء المـال المطلـوب وانـــه ما كان ينبغـى لجهـة الادارة ان تلجا الى الحجز العقـارى الا بعد التصــرف فى هذه المنقـــولات وظهور ان ثمنها لا يفـى بدفـع المطلوب ، فان الطعن على الحكـم بالخطا فى تطبيـق القانـــون يكون على غير اسـاس . الطعن رقم 0496 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1188 بتاريخ 14-05-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الحجز فقرة رقم : 1 اذ كانت طلبات المطعون ضده الاول هى الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة اليه من السيدة . . . . . فى حق الشركة المطعون ضدها الثانية و الزامها بان تدفع له مبلغ . . . . . و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية و حتى السداد و هى طلبات الزام فى دعوى مبتداه تغيا بها المطعون ضده الاول الحصول على حكم من القضاء بالزام مدينه باداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات فى التنفيذ التى اختص بها المشرع قاضى التنفيذ وحده و لا يقدح فى هذا النظر ان تحسم محكمة الموضوع فى حكمها ما بسط عليها من اوجه الدفاع و الدفوع القانونية - بشانة بطلان الحجز الادراى الموقع من مصلحة الضرئب تحت يد الشركة المحال اليها استيفاء لدينها قبل المحيلة - بلوغا للقضاء فى الدعوى لانها و على هذا النحو لا تواجه منازعة فى التنفيذ بمدلولها فى القانون . الطعن رقم 0034 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 245 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الحجز فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان الحجز الذى اوقعه بنك التسليف على زراعة قطن هو حجز باطل لتوقيعه على غير الزراع ، و ان المحكمة حملت البنك المسئولية عن ذلك ، ثم عن تبديد القطن المحجوز عليه على اساس انه لولا وقوع الحجز لما وقع التبديد ، فان هذا الحكم يكون باطلاً لقصور اسبابه عن السند الذى رتبت عليه المسئولية عن فعل التبديد ، اذ ان تاسيس هذه المسئولية على مجرد توقيع الحجز فيه غموض بين ، لان فعل التبديد مستقل عن الحجز ، و قد تكون الصلة معدومة بين المبدد و من اوقع الحجز ، فرابطة السببية اذن غير مبينة بياناً كافياً . ( الطعن رقم 34 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )