اثر الحكم فى شكل الاستئناف

اثر الحكم فى شكل الاستئناف الطعن رقم 0024 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 37 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 مادامت المحكمة قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى شـكل الاستئناف بقبوله شكلا فانها لا تملك النظر فى الدفع ببطلان صحيفته لتعلق هذا الدفع بشكل الاستئناف الذى سبق ان فصلت فيه لا بموضوعه . الطعن رقم 0122 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 986 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا دفع امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان عريضة الاستئناف فقضت محكمة الاستئناف برفضه ثم دفع امامها بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت ايضاً برفضه ، و لم يطعن فى الحكم الاول بطريق النقض و اقتصر التقرير على الطعن فى الحكم الثانى - فان الحكم الاول يكون قد حاز قوة الامر المقضى . و لا يجدى التمسك بان الحكم المطعون فيه قد اعاد القول فى الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفضه . الطعن رقم 0311 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 829 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت الفقره الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على ان الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور ، و كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى و من ضمنها ( دعاوى السندات الاذنية و الكمبيالات ) فان مؤدى ذلك انه كلما تحقق فى المحرر الذى تاسست عليه المطالبه وصف السند الاذنى او الكمبيالة تعين رفع الاستئناف بتكليف بالحضور اعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه . و لما كان مقرراً قانوناً ان الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الاذنى او الكمبيالة فان طريقة رفع الاستئناف تختلف بين التكليف بالحضور و العريضة بحسب ما اذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تاسست عليه المطالبة او غير ثابت له - و هو امر منوط بالمحكمة الاستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الاستئناف المرفوع اليها عن هذه المطالبة . فاذا كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما اسست عليه قضاءها من اطلاق القول بان الاستئناف يرفع بعريضة فى جميع الاحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستانف حكمها مطالبه بقيمة الشيك ، فان حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 311 لسنة 25 ق، جلسة 1959/12/17 ) الطعن رقم 55 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 235 بتاريخ 19-03-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الامر المقضى ويحول دون العود الى اثارة النزاع امامها فى شان جواز الاستئناف او عدم جوازه . الطعن رقم 001 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-01-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ان قرار شطب الاستئناف لا يلغى اجراءات الاستئناف و لا تزول معه الاثار المترتبة على رفعه و قيامه بل كل ما يؤدى اليه هذا الشطب هو استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الاثار المترتبة عليها . و على ذلك فان الحكم الشرعى المستانف لا يكون قد اصبح نهائيا . الطعن رقم 0196 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 131 بتاريخ 09-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ان يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلافا لما نصت المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بواقائع الحكم من رفعه بعريضة ، و كان تقرير الطعن فى الحكم بمعناه القانون هو اشهاد يثبت به كاتب المحكمة ان محامى الطاعن قد حضر امامه فى تاريخ معين واشهد انه يطعن فى الحكم للاسباب التى يوردها ثم يوقع الكاتب و محامى الطاعن على هذا الاشهاد ، و كان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة الى الطاعن ان ظاهرها لا يدل على حصول الاشهاد على النحو السابق بيانه و كانت العبرة بالواقع الذى يدل على ان الاستئناف رفع طبقا للقانون ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مخالفاً للقانون . الطعن رقم 0342 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 تفرق المادة 405 من قانون المرافعات فى صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور و الدعاوى الاخرى و يرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة والا كان الاستئناف باطلاً . و اذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الاخر مما ينظر بالطريق العادى وصدر فى هذه الطلبات جميعها حكم واحد ، فان هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الاولى بورقة تكليف بالحضور و عن الطلبات الثانية بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب . الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان عدم اعادة اعلان احد المستانف عليهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً قبل اعادة اعلانه او الحكم الصادر فى الموضوع 0 الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 4 بالحكم بقبول الاستئناف شكلاً تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها على شكل الاستئناف بحيث لا تملك العودة اليه و الحكم بعدم قبوله 0 الطعن رقم 0179 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 610 بتاريخ 27-03-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفى شكلا ، فانها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الاستئناف و استنفدت ولايتها فى الفصل فيه و القول بان الاستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الامر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع ، انما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من اجراء التنفيذ مؤقتا او منعه و الامر بالكفالة او الاعفاء منها ، اما قضاؤها بجواز الاستئناف و بقبوله شكلا فانه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه . ( الطعن رقم 179 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/27 ) الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287 بتاريخ 20-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 انه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الامر المقضى ، و يحول دون العودة الى اثارة النزاع امامها فى شان جواز الاستئناف او عدمه ، و اذ كان الثابت فى الاوراق انه بعد ان قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ، دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب كما دفع بعدم قبوله لان المستانف لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى و لم يحكم عليه بشئ فيها و لان المطعون ضدها الثانية " البائعة " قد قبلت الحكم الابتدائى و لم تستانفه فاضحى حائزا قوة الامر المقضى قبلها و بالتالى قبل المستانف باعتباره خلفاً عاماً لها ، و كان هذا الدفع فى حقيقته طبقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق دفعا بعدم جواز الاستئناف و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من ذلك القانون و اجازت ابداءه فى اية حالة تكون عليها الدعوى اذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم ، فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر و قضى برفض هذه الدفوع ، لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 8 لئن كان التكييف القانونى الصحيح لاستئناف الطاعن الاول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد اثناء نظر استئناف الطاعنة الثانية مدعية الاستحقاق لذلك الحكم ، هو انه استئناف انضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، باعتبار ان بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، الا انه لا يجدى الطاعن الاول النعى على الحكم المطعون فيه خطاه فى القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً تاسيساً على انه استئناف اصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك ان نص المادة المذكورة صريح فى ان الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن انما يكون اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه ، منضماً اليه فى طلباته ، مما مفاده ان هذا الطعن يتبع الطعن الاصلى ، و يزول بزواله . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً الى القضاء بعدم جواز الاستئناف الاصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فانه يترتب على ذلك زوال الاستئناف الانضمامى الذى رفعه الطاعن الاول منضماً الى الطاعنة الثانية فى طلباتها ، و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً . ( الطعن رقم595 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/26 ) الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ليس لمحكمة الاستئناف ان تعرض للموضوع قبل الفصل فى شكل الاستئناف فان رات انه قد رفع بعد الميعاد فانه لا يكون لها ان تبحث فى صحة قضاء هذا الحكم او عدم صحته ، و لما كان الحكم المطعون فيه انتهى الى سقوط حق الطاعن بالطعن فى الحكم بطريق الاستئناف ، فانه لا تثريب عليه ان هو التفت عن طلب فتح باب المرافعة لما تضمنه من وقائع تتعلق بصحة قضاء الحكم المستانف او عدم صحته . ( الطعن رقم 36 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/6/1 ) الطعن رقم 0792 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 389 بتاريخ 02-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 لم يوجب المشرع اعلان المستانف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 2/83 مرافعات الا اذا ابدى خصمه طلباً عارضاً ، و اذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كـان لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه باجراءات السير فى الدعوى و يعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة هذا الى ان المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح و تحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة امامها ، و اذا خلصت الى ان المطعون ضدهم استهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الاستئناف من الشطب ان مرماه يدخل فى نطاق المادة 1/82 مرافعات فانها تكون قد التزمت صحيح القانون . الطعن رقم 1098 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 852 بتاريخ 02-06-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً انما يتصل بشكل الاستئناف " ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستانف للطعن فيه بطريق الاستئناف ، و ان من اختصم فيه انما كان خصماً امام محكمة اول درجة " و لا يتعداه الى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه الا بعد الفصل فى شكل الاستئناف . الطعن رقم 0035 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 134 بتاريخ 30-06-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا دفع فرعياً بعدم قبول الاستئناف و حكمت المحكمة برفض هذا الدفع و بقبول الاستئناف شكلاً و بتحديد جلسة لسماع المرافعة ، ثم حضر مقدم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة ، و لم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم ، ثم لم يرفعه فعلاً بعد ان اصبح ذلك فى مقدوره قانوناً ، بل ترافع فى الموضوع ، فقد سقط حقه فى الطعن عليه . الطعن رقم 0058 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 22 بتاريخ 19-11-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 ان اثار اعلان الاحكام من حبث قبول الاستئناف و عدمه لا تكون الا بالنسبة للمعلن و المعلن اليه من الخصوم فى الدعوى عند تعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم على السواء ، و ذلك فيما عدا حالتى التضامن و عدم امكان التجزئة . فاذا قضت محكمة الدرجة الاولى فى دعوى مرفوعة من احد المشترين ضد بائعه و البائعين السابقين له و ضد دائن البائع الاول ببطلان عقود البيع المتتالية باعتبارها صورية ، و ذلك بناء على ما دفع به الدائن السالف ذكره ، فان قضاءها هذا يكون مقصوراً على علاقه الدائن الذى دفع بالصورية بالمشترين المتعاقبين - تلك العلاقة التى انبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود ، اما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها ذلك الحكم . فاذا قصر المشترى المذكور دعواه امام محكمة الاستئناف على مطالبة البائع له برد الثمن مع التعويض ، فدعواه هذه قوامها عقد الشراء الصادر بينهما و لا تاثير عليها للحكم الصادر بالصورية . فاذا حكمت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً على اعتبار ان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى قد بنى على صورية عقد شرائه هو و عقود من تلقى الحق عنهم ، و ان حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة ، و انه اعلن له من الدائن ، و ان ميعاد استئنافه انقضى . كان حكمها هذا غير صحيح لخطئها فى اعتبار اعلان الحكم للمشترى من الدائن الذى دفع الصورية صادراً لحساب جميع خصوم الدعوى و عدم قصر اثاره على المعلن و المعلن اليه منهم ، و تعين نقض الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً . ( الطعن رقم 58 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 ) م الطعن رقم 0065 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 649 بتاريخ 28-10-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 3 اذا قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستانف فلا مصلحة للمستانف فى الطعن فى القضاء بقبول الاستئناف ، بمجرد القول بانه لو صح اساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 65 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/28 )