ادارة منزل للدعارة

ادارة منزل للدعارة الطعن رقم 1875 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574 بتاريخ 05-02-1951 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على انه " يعتبر فى تطبيق هذا الامر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ او يدار للبغاء عادة و لو اقتصر استعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على ان " كل امراة مريضة باحد الامراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لاحكام هذا الامر تعاقب . . . " مما مفاده ان جريمة ادارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقيق ثبوتها ، فاذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من اركان تلك الجريمة فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 ) الطعن رقم 0458 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1158 بتاريخ 28-05-1951 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 انه لما كانت المادة 5 من الامر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فان ادانة امراة لاتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات اداره و تعاطت هذه المراة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 ) الطعن رقم 0181 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 594 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 ان المساهمة او المعاونة فى ادارة منزل للعاهرات تقتضى الاشتراك فى تهيئة و اعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له او تنظيم العمل فيه او نحو ذلك ، فاذا كان ما اثبته الحكم فى حق المتهمين انما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن ان يعتبر مساهمة او معاونة فى ادارة المحل ، فانه حين قضى بادانتهما يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 ) الطعن رقم 1234 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439 بتاريخ 27-01-1953 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 ان المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بانه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير او فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و اذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص اجنبى عنها و انه لم يضبط بالمنزل امراة اخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً اخر على انها ادارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فان جريمة ادارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الاركان . ( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 ) الطعن رقم 0188 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 979 بتاريخ 10-05-1955 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 68 لسنة 1951 اذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى ادارة المنزل للدعارة ، انما عنى المعاونة فى اعداد المحل و استغلاله كمشروع ، و اذن فوجود امراة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بادارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على استغلاله او مساعدة فى ادارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على ادارة منزل للدعارة . ( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 ) الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 991 بتاريخ 16-05-1955 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 ان جريمة ادارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقق ثبوتها . ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 ) الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27 بتاريخ 10-01-1956 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 اذا كانت جريمة ادارة منزل للدعارة غير متوافرة الاركان فان جريمة المعاونة فى ادارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لانها نوع من الاشتراك فى الفعل الاصلى لا قيام لها بدونه . ( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 ) الطعن رقم 1473 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 954 بتاريخ 26-12-1960 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك ان الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة اذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور او الدعارة فيه . ( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 ) الطعن رقم 2078 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 348 بتاريخ 23-04-1963 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك او يدير منزلاً مفروشاً او غرفة مفروشة او محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصاً يرتكبون ذلك او بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور او الدعارة " . و الاماكن المفروشة المشار اليها فى تلك الفقرة انما هى التى تعد لاستقبال من يرد اليها من افراد الجمهور بغير تمييز للاقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستاجرها الناس عادة و على سبيل الاختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الاستمرار . ( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 ) الطعن رقم 0971 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 10 بتاريخ 06-01-1964 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق الا بالاشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله . الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873 بتاريخ 02-12-1963 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 جريمة ادارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقق ثبوتها . الطعن رقم 1902 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 167 بتاريخ 06-02-1967 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اقام الحجة بما اورده من اسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين اليها " فتح و ادارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و استغلال فجور و بغاء امراة اخرى " و استظهر ركن العادة بالنسبة الى الجريمة الاولى مما استخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الاستدلال على توافر ركن الاعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لابتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت اعتيادها هى على ارتكاب الجريمة المسندة اليها " الاعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة " دون ان ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع اخر قدمته الطاعنة اليها مقابل ما تقاضته من اجر و هى الواقعة التى استند اليها الحكم - ضمن ما استند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشان . الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295 بتاريخ 17-03-1974 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 من المقرر ان القول بتوافر ثبوت ركن الاعتياد فى ادارة محل للدعارة من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان اورد مؤدى ادلة الثبوت استظهر ركن الاعتياد على ادارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله " و لا شك فى ان ركن الاعتياد فى جريمة ادارة مكان للدعارة المسندة الى المتهم متوافر فى حقه من ذات اقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها ان المتهم قد داب على احضار الرجال و النساء بمسكنه لارتكاب الفحشاء مقابل اجر و ان احداهما و هى ... ... دابت على الحضور الى مسكن المتهم كل يوم او كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال الى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة " فهذه الاقوال - و التى اطمانت اليها المحكمة - تقطع بان مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لانه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما اورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى استظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على اعتراف المتهمين الذى اطمانت اليه طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الاثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد فى غير محله . الطعن رقم 1508 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463 بتاريخ 04-04-1977 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 ان القانون 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك او يدير منزلاً مفروشاً او غرفة مفروشة او محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصاً يرتكبون ذلك او بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور او الدعارة ، فقد دل ذلك على انه لا يشترط للعقاب ان يكون المالك او المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بان من قبلهم فى محله ممن اعتادوا ممارسة الدعارة او الفجور او التحريض عليها . الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108 بتاريخ 29-01-1978 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 يبين من نص الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، انه يؤثم حالتين اولاهما تاخير او تقديم منزل او مكان لادارته للفجور او للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر او مقدم المكان بانه سيدار للفجور او الدعارة و ان يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد . و ثانيهما تاجير او تقديم منزل او مكان لسكنى شخص او اكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور او الدعارة فيه بالفعل ، ذلك ان الممارسة لا تعنى سوى ارتكاب الفعل و لو لمرة واحدة . الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108 بتاريخ 29-01-1978 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فان ارتكبه الرجل فهو فجور و ان قارفته الانثى فهو دعارة ، و من ثم فان النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل او انثى متى علم المؤجر بذلك . الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510 بتاريخ 17-04-1980 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى اجر لتجريم فعل ادارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة ان لم تعرض للوقائع التى اشار اليها الطاعن فى اسباب طعنه بشان المقابل ما دام ان المقابل لا يعد ركناً من اركان الجريمة المستوجبة للعقوبة . ( الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/17 ) الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029 بتاريخ 24-11-1980 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 7 اذ كان الحكم قد اقام الحجة بما اورده من اسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة اليها بما استخلصه من شهادة كل من ... ... و ... ... و ... ... من انهم ترددوا اكثر من مرة على مسكن الطاعنة لارتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل اجر يدفعونه لها و من اعتراف نجليها ... ... و ... ... " المتهمين الثانى و الثالث " بان الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل اجر تحصل عليه و انهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان ادارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما اقرت به ... ... و ... ... " المتهمة الخامسة و السادسة " من انهما اعتادتا ممارسة الدعرة فى مسكن الطاعنة التى دابت منذ عدة اشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها الى طالبى المتعة الجنسية لارتكاب الفحشاء معهما لقاء اجر تتقاضاه فان ما اثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما استخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و استغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الاعتياد فى جريمة ادارة الطاعنة مسكنها للدعارة ، هذا و قد استقر قضاء محكمة النقض على ان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات و انه لا تثريب على المحكمة اذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و اعتراف المتهمين ، و اذ كانت الطاعنة لا تمارى فى ان ما اورده الحكم فى هذا الشان له اصله الثابت فى الاوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/24 ) الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069 بتاريخ 28-12-1982 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 3 من المقرر ان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسالة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما اثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فان منعاه فى هذا الشان لا يكون سديداً . الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 807 بتاريخ 22-11-1984 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 جرائم ادارة و تاجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر ان تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه يشترط ان يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . الطعن رقم 0130 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 563 بتاريخ 14-05-1979 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 3 ثبوت ركن الاعتياد فى ادارة محل للدعارة من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، وكان ما اورده الحكم كافياً و سائغاً فى استظهار هذا الركن - و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على اعترافات المتهمين التى اطمانت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الاثبات فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546 بتاريخ 08-05-1961 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 لا يقدح فى اعتبار المنزل الذى اجرى تفتيشه محلاً للدعارة - انه مسكن خاص للزوجية ، ما دام ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان المتهمة اعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لاستقبال نساء و رجال لارتكاب الفحشاء فيه . الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546 بتاريخ 08-05-1961 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 3 لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى اجر لتجريم فعل ادارة منزل للدعارة او التحريض على ارتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة ان لم تتحدث استقلالاً عن الاجر او المقابل و هو ما لا يعد ركناً من اركان الجريمة المستوجبة للعقوبة . ( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 ) الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025 بتاريخ 19-11-1987 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون رقم 10 سنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى ادارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات . الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025 بتاريخ 19-11-1987 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 4 لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على الطاعن بوصف انه استغل بغاء امراة و ايضاً ادارة مكان للدعارة ، و ادانه الحكم عن التهمة الثانية دون الاولى تاسيساً على خلو الاوراق من تدليل على ان الطاعن قدم المتهمة الثانية الى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما انتهى اليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف اركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة ادارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم الا بثبوت ركن الاعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى اجر لتجريم فعل الادارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة استغلال بغاء امراة توافر ركن الاعتياد . ( الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 ) الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772 بتاريخ 08-06-1988 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة فقرة رقم : 2 لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 ان جريمة فتح او ادارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً ايجابياً من الجانى تكون صورته اما فتح المحل بمعنى تهيئته و اعداده للغرض الذى خصص من اجله او تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى اوردها الحكم المطعون فيه لجريمة ادارة منزل للدعارة التى اسندها للطاعن الاول قد خلت من استظهار توافر عنصرى الادارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .