The text says a person can be punished for concealing or tampering with evidence, or for making false statements to investigators, when the purpose is to help an offender escape justice.
جريمة هرب المحكوم عليه الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744 بتاريخ 05-04-1955 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة هرب المحكوم عليه فقرة رقم : 7 اذا كان الحكم قد اثبت ان المتهم تعمد اخفاء دليل من ادلة الجريمة و هو الدليل المستمد من الرقم الحقيقى للسيارة التى فر بها الجناة ، و انه كان يعلم بوقوع هذه الجريمة ، و كان غرضه من اخفاء الدليل او العبث به تضليل المحققين لاعانة الجناة على الفرار من وجه القضاء فان عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة و يكون العقاب عليها مستحقاً . الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744 بتاريخ 05-04-1955 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة هرب المحكوم عليه فقرة رقم : 8 لا يشترط لتوفر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات ان يصر المتهم طول مدة التحقيق على اقواله الكاذبة التى تتعلق بالجريمة و انما يكفى لتوفرها و تمامها ان يقرر المتهم امام سلطة التحقيق اقوالاً غير صحيحة بقصد تخليص الجانى من العقاب و لو عدل المتهم عن هذه الاقوال بعد ذلك . الطعن رقم 0549 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 95 بتاريخ 26-12-1932 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة هرب المحكوم عليه فقرة رقم : 1 ان الشارع لم يضع المادة 126 المكررة الا للعقاب على افعال لم تكن من قبل معاقباً عليها . فكافة الطرق التى بينتها تلك المادة هى افعال اعانة للجانى على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكتوباً لجريمة خاصة منصوص عليها فى القانون و مقرر لها عقاب معلوم ، اما ما كان من هذه الامور يعاقب عليه القانون فلا تصدق عليه هذه المادة . و اذن فالمراد من عبارة " و اما باخفاء ادلة الجريمة " الورادة بها انما هو الاخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه ، كاخفاء المفاتيح المصطنعة التى استعملت فى ارتكاب سرقة ، او اخفاء العصى التى استعملت فى ضرب ، او اخفاء ملابس الجانى بالدماء او غسلها ، او وضع تراب على محل فيه دم من اثر الحادثة ، او كغير ذلك من الامور التى ليس فى فعلها اجرام ، اما اذا كان اخفاء ادلة الجريمة مكوناً فى ذاته لجريمة اخرى معاقب عليها قانوناً ، كاخفاء الاشياء المسروقة مع العلم بسرقتها " مادة 279 " ، او اخفاء جثة القتيل " مادة 203 " ، او الاجهاز على القتيل قبل ان ينم على قاتله " و هى جناية تقع تحت متناول المادة 198 عقوبات " ، او اخفاء المواد المخدرة مع العلم بانها مخدرة " و هى احراز مما ينطبق عليه قانون المخدرات مادة 35 " ، فان مثل هذه الصور التى يقرر لها القانون عقاباً خاصاً ، وان كانت كلها فى الواقع اخفاء لتلك الادلة لم يبعث عليه اولاً و بالذات سوى اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ليست البتة من المقصور للشارع بعبارة " و اما باخفاء ادلة الجريمة " ، بل ان كل صورة منها تاخذ حكمها بحسب النص القانونى الخاص بها . غاية ما يمكن القول به هو ان الفعل الواحد من افعال الصور المتقدمة يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، و فى ان واحد يكون جريمة المادة 126 المكررة ، و يقتضى تطبيق مبدا الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات الخاص بتعدد الاوصاف القانونية للفعل الواحد . الطعن رقم 0547 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 365 بتاريخ 20-01-1941 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة هرب المحكوم عليه فقرة رقم : 1 يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها فى المادة 138 من قانون العقوبات ان يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع الهرب منه . فلا جريمة اذا لم يكن هناك قبض سابق . و اذن فاذا كان المستفاد من الثابت بالحكم ان المتهم عندما علم من سكرتير النيابة بانه سيقبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر بحبسه هرب قبل ان ينفذ عليه الامر بالقبض فذلك لا يعد هرباً مما يعاقب عليه القانون ، سواء اكان قد صدر امر القبض على المتهم ام لم يصدر . ( الطعن رقم 547 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )