الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط

الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط الطعن رقم 0597 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 524 بتاريخ 31-03-1970 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شان المنشات الايلة للسقوط بعد تعديلها بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، مرتبطا بباقى احكام القانون المذكور و ما اوضحته مذكرته الايضاحية ، ان للسلطة القائمة على اعمال التنظيم فى حالة الضرورة القصوى التى تهدد البناء بالانهيار العاجل ان تامر بهدمه بعد موافقة اللجنة المشار اليها بالمادة سالفة الذكر ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اراد الخروج عن الاصل العام بالنسبه لقرارات الهدم التى تصدرها السلطة القائمة على اعمال التنظيم فى غير احوال الخطر الداهم و الضرورة القصوى ، فلم يجعل للادارة حق تنفيذها بالطريق المباشر عند امتناع ذوى الشان عن تنفيذها اختيارا ، بل علق جواز تنفيذها على صدور حكم من القضاء فى هذه الخصوص . واذ اجازت المادة الثانية فقرة "د" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن ، للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا ثبت انه اصبح ايلاً للسقوط و يخشى منه على سلامة السكان ، و اوجبت المادة 1/15 على المؤجر ان يقدم طلب الاخلاء الى المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للاجراءات التى رسمها ذلك القانون للحصول على حكم بالاخلاء ، و كان المشرع قد اخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قرارات الهدم لرقابة المحكمة الجنائية ، و علق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة باجراء الهدم و ذلك على خلاف الاصل العام الذى يقضى بخروج الامر الادارى عن رقابة المحاكم و بقابليته للتنفيذ المباشر ، فان مؤدى هذه الاحكام انه ليس للسلطة القائمة على التنظيم او لمالك العقار - اذا كان هو الذى استصدر قرار من هذه السلطة بهدمه على اعتبار انه ايل للسقوط - تنفيذ هذا القرار بمجرد صدوره باخلاء العقار من السكان و القيام بهدمه فعلا ، و انما يجب على اى منهما حتى يستطيع تنفيذ ذلك القرار ان يتخذ الاجراءات التى رسمها القانون على الوجه السالف البيان . ( الطعن رقم 597 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/31 ) الطعن رقم 0311 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 195 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 اذا كانت احكام القانون رقم 118 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد الغيت بالقانون رقم 605 لسنة 1954 فى شان المنشات الايلة للسقوط . كانت المادة السابعة من ذلك القانون الاخير و ان جاءت بحكم مماثل لنص المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 الملغى يخول لمصلحة التنظيم فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل القيام باخلائه فوراً ، و يلزمها فى هذه الحالة باعلان ذوى الشان بالحضور امام المحكمة لتحكيم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع اقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات التى ترى ضرورة لها ، الا ان القانون رقم 289 لسنة 1956 الذى جرى العمل به من تاريخ نشره فى 5 من اغسطس سنة 1956 قد عدل نص المادة السابعة المشار اليها بحيث اصبح يجوز بمقتضاها للسلطة القائمة على اعمال التنظيم فى احوال الخطر الداهم اخلاء البناء و ما جاوره من ابنية عند الضرورة من السكان بالطريق الادارى خلال مدة معينة ، و خول لها فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل الحق فى القيام بالاخلاء الفورى ، و جعل لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض و عضوية اثنين من المهندسين ، و الزام المشرع بموجب هذه المادة السلطة القائمة على اعمال التنطيم باعلان اولى الشان للحضور امام اللجنة التى عليها ان تصدر قرارها مسبباً خلال اسبوع من تاريخ عرض الامر عليها بعد سماع اقوال الخصوم ، و اجراء ما تراه من معاينات و تحقيقات مستعجلة ، فان مفاد ذلك ان القانون رقم 289 لسنة 1956 المنطبق على واقعة الدعوى قد الغى كل اختصاص للقضاء المستعجل بنظر قرارات الهدم فى احوال الخطر الداهم ، و ناط ذلك باللجنة سالفة البيان . الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان لكل ذى شان ان يطعن فى القرارات الصادرة من لجان المنشات الايلة للسقوط المشار اليها بالمادة 32 من ذات القانون فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان القرار اليه و ان ميعاد الطعن فى قرارات تلك اللجان لا ينفتح الا بالاعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدورها ، و ما ورد بصحيفة الطعن فى القرار من ان الطاعنين فيه " المطعون عليهم " قد اعلنوا به فى 1971/11/30 لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الاعلان فى ذلك التاريخ ، و لا يستوجب تبعاً لذلك الالتزام بما اورده الحكم الابتدائى من اسباب فى هذا الشان من ان احد من الخصوم لم يجادل فى الحصول اعلان الطاعن فى قرار الهدم فى 1971/11/30 . الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع اتباع وسيلة معينة للتحقق عما اذا كان الطعن فى قرار لجنة المنشات الايله للقسوط قد اقيم فى الميعاد القانونى من عدمه . الطعن رقم 0645 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 936 بتاريخ 24-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 46 من القانون 52 لسنة 1969 ان القرار الصادر من اللجنة المتخصة فى شان المبانى و المنشات التى يخشى من سقوطها مما يعرض الارواح و الاموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ و يترتب على عدم تنفيذ ذوى الشان له ، من ملاك العقار و شاغليه و اصحاب الحقوق المتعلقة به ، تعرضهم للعقوبه المنصوص عليها فى المادة 46 سالف الذكر مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار و انه لا يتاثر بتعاقب الملاك عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان العقار موضوع النزاع ايل للسقوط و يتعين تبعاً لذلك تنفيذ قرار الهدم الصادر فى شانه فانه لا يغير من ذلك صدور قرار بالاستيلاء عليه للمنفعة العامة اثناء سير الدعوى . ( الطعن رقم 645 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/24) الطعن رقم 0063 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2354 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 39 فقرة ثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة الاولى من قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 ، ان الشارع اعطى لمستاجر البناء الذى هدم طبقاً لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشا على ان يعين هذه الوحدة و له ان يلجا للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازمة لذلك ، ثم يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى اعادة البناء ، فان قام بهذا الاخطار للمالك وجب على هذا الاخير ان يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذى يحدد للتعاقد ، و ان لم يقم به فى الميعاد المحدد سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشا . الطعن رقم 0552 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1189 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المواد 18 ، 20 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع عمد بالاحالة الواردة بنص المادة 59 الى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، و راى ان تكون هى نفس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 18 و ذلك لما يتسم به موضوع المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية تتوافر فى تلك المحكمة بتشكيلها المتميز ، اما ما خص به المطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة من قيد على الحق فى استئنافها بقصره على حالة الخطا فى تطبيق القانون - و ذلك لحكمة تغياها - و هى - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 49 لسنة 1977 - الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الاجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم اليها ، فهو استثناء من مبدا التقاضى على درجتين ورد بشانه نص خاص ، و الاستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره ، فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة و الهدم ، التى تظل خاضعة للقواعد العامة فى قانون المرافعات المقررة بشان طرق الطعن فى الاحكام . ( الطعن رقم 552 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/20 ) الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد نص المواد 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - ان المشرع ناط بالجهة الادارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشات و تقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الارواح و الاموال لترميمها او صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله اذا كان الترميم او الصيانة يحققان ذلك ، و تختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الادارية المختصة سالفة الذكر ، و اجراء المعاينات على الطبيعة و اصدار قرارات فى شانها و تعلن لذوى الشان من الملاك و شاغلى العقار و اصحاب الحقوق ، و اباح المشرع لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المذكورة فى ميعاد معين امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون و هى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار . الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 اوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار رقم 99 لسنة 1978 ، على المالك اخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء فى تنفيذ اعمال الترميم و الصيانة و ذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ ، و الهدف من ذلك منعاً من الحاق الضرر بالاشخاص و الاموال و لتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً . الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 3 كما اوجبت عليه فور اتمام اعمال الترميم او الصيانة اخطار الجهة الادراية المختصة بشئون التنظيم طلب اعتماد المبالغ التى انفقتها و على تلك الجهة البت فى الطلب و اخطار كل من المالك و المستاجرين بقرارها فى هذا الشان خلال ثلاثة اسابيع ، و بمجرد ابلاغ ذوى الشان بقرار اللجنة يكون من حق المالمك تقاضى الاجرة اعتباراً من اول الشهر التالى لاتمام الاعمال على اساس زيادة الاجرة السنوية بواقع 20 من قيمة اعمال الترميم و الصيانة . الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 4 اجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التى انفقها المالك لصيانة عقاره و التى تضاف الى الاجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى و ان طريق المطالبة بها انما هو طريق حتمى واجب الاتباع ذلك انه طالما تقرر نظام كاستثناء من الاصل يتعين الالتجاء اليه ايا كانت الجهة التى كانت تتولى الفصل فيه و من ثم فان سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهى جهة طعن و ليست جهة تقدير ابتداء ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ، استناداً الى تنكب الطاعن الطريق الذى نص عليه المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون 49 سنة 1977 للمطالبة بقيمة التكاليف التى انفقها على صيانة عقاره ، سالفة البيان ، و اقامته الدعوى مباشرة امام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 500 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/18 ) الطعن رقم 0586 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 827 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان المشرع اطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من ذات القانون ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ، فلها ان ترفض الطعن عليه و لها ان تقبله و فى هذه الحالة تعيد النظر فى القرار المطعون عليه بما يقتضى الغاءه او تعديله حسبما تنتهى اليه ، و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى الغاء قرار اللجنة رقم 7 لسنة 1979 الصادر بترميم العقار و القضاء بهدمه فان المحكمة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها . الطعن رقم 0586 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 827 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 6ه ، 9ه/2 ، 3 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان الشارع اوجب تمثيل الجهة الادارية فى الطعن على قراراتها باعلان قلم الكتاب له بالطعن و الجلسة المحدده لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها و الصادرة للمصلحة العامة و تكون على بينة من نتيجة الفصل فيها و ليكون لها ان تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقة صاحب الشان فى حالة امتناع ذوى الشان عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رات فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الارواح و الاموال و من ثم يكون تمثيل جهة الادارة فى الطعن امراً اوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة ، فلا يجوز للمحكمة ان تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها . الطعن رقم 0859 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1404 بتاريخ 23-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على ان لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار اليه فى المادة السابقة ... و على قلم الكتاب اعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن يدل على ان الجهة القائمة على شئون التنظيم التى يمثلها المطعون ضده الثالث تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن - و يؤيد هذا النظر ان المشرع ناط بهذه الجهة فى المادتين 75/56 من القانون المذكور - معاينة و فحص المبانى و المنشات و تقدير ما يلزم للمحافظة على الارواح و الاموال سواء بالهدم الكلى او الجزئى او الترميم او الصيانة لتامين سلامتها او للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى انشئت من اجله و بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير و اصدار قرارات فى شانها ، فاذ طعن ذوو الشان فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فان اختصام الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم فى الطعن يكون اعمالاً لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة . الطعن رقم 1705 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 375 بتاريخ 11-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 3 لما كان ما اعطاه الشارع فى المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة الاولى من قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستاجر البناء الذى هدم طبقاً لاحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 من الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشا قد اسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى اذ قصر القانون الاخير حق المستاجر فى شغل وحدة بالعقار المنشا على حالة ما اذا كان هدم المبانى السكنية لاعادة بنائها بشكل اوسع ، و كان الثابت من مطالعة قرار الازالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن من الجهة الادارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الارض خلال اسبوع لخطورته و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان هذا العقار قد ازيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة فى تقريره ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه برفض الدعوى على انقضاء عقد الايجار بهلاك العين المؤجرة و على عدم احقية الطاعن فى شغل وحدة بالعقار فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة تتفق و احكام القانون . ( الطعن رقم 1705 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/3/11 ) الطعن رقم 1730 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 664 بتاريخ 24-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر متعلقة بالنظام العام و من ثم فهى الواجبة التطبيق و تضمنت احكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و مثلها احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد و الاجراءات الخاصة بالمنشات الايله للسقوط و الترميم و الصيانة و ناط بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشات و تقدير ما اذا كانت ايلة للسقوط او يكفى فيها الترميم او الصيانة ، و خول لذوى الشان الطعن على القرار الذى يصدر فى هذا الشان امام المحاكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار فى ميعاد محدد و تفصل المحكمة فيه بالرفض او اعادة النظر فيه ، و ما دام المشرع قد حدد قواعد معينة اوجب اتباعها فهى قواعد امرة ، و اذ اسس الحكم المطعون فيه قضاءه باخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر ... ... بما مؤداه انه اعطى للمحكمة السلطة فى تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى ايلولته للسقوط - و من ثم هدمه - او الترميم و الصيانة ، و ذلك على خلاف قرار بالترميم اصبح نهائياً و دون التزام منه بالقواعد الامرة التى نص عليها القانون فى هذا الشان على النحو السالف بيانه اذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائى السابق ، و رتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة و قضاءه بالاخلاء ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1730 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/24 ) الطعن رقم 0821 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 124 بتاريخ 16-01-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاصل هو اعلان قرار اللجنة لذوى الشان . و ان اللصق على العقار و بلوحة فى مقر الشرطة لا يكون الا فى حالة عدم تيسير اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة او لعدم الاستدلال على محال اقامتهم او لامتناعهم عن تسلم الاعلان . الطعن رقم 0821 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 124 بتاريخ 16-01-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 ميعاد الطعن فى - قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط - لاينتفع الا بالاعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المعول عليه فى اثبات تاريخ الاعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ، هو بالبيان الوارد عنه فى ورقه الاعلان و انه يجب على المحكمة ان تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها اعمالاً لحقها المقرر قانوناً ان ترجع فى هذا الصدد الى ورقه الاعلان للتحقيق من تمامه وفقاً للقانون ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بانه لم يعلن بقرار الهدم اعلاناً قانونياً و لم يعلم به الا فى 1982/8/17 و هو التاريخ الذى استخرج فيه صورة القرار ، و رغم ذلك اقام الحكم قضاءه بتاييد الحكم المستانف الذى قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد ، على سند ما ورد بشهادة حى شمال القاهرة المتضمنة ان القرار ارسل الى الشرطة المختصة لاعلانه و اعيد الرد بان المالك و السكان رفضوا التوقيع او استلام القرار و علقت صورة منه بالعقار و اخرى بلوحة اعلانات القسم بتاريخ 1982/8/1 و اعتد الحكم فى اثبات تاريخ الاعلان بما ورد فى هذه الشهادة و انتهى الى ان الطعن فى القرار بتاريخ 1982/8/12 قد اقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، فى حين ان ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو ان يكون تقريراً بما ورد من الجهة الادارية المنوط بها الاعلان ، وليس من شان هذه البيانات اضفاء قوة خاصة فى اثبات تمام الاعلان على الوجه الصحيح قانوناً اذ يتعين الرجوع الى الصورة الاعلانية التى اثبتت فيها الجهة الادارية التى قامت بالاعلان ما اتخذته بشانه و ذلك للتحقق من تمامه وفق القانون ، و اذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الى ذلك ، فانه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 821 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/16 ) الطعن رقم 0269 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 663 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 تنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرارات الصادرة بهدم المنشات الايلة للسقوط او ترميمها او صيانتها امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون ، و قد تضمنت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 انه قد " روعى فى اسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة ما يتسم به موضوع المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الاجرة " لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 49 لسنة 77 قد عمل به اعتباراً من 1977/9/9 فان الطعن على القرار الهندسى بترميم العقار موضوع النزاع يكون امام المحكمة الابتدائية المنصوص عليها فى المادة 18 - سالفة الذكر و التى يلحق بتشكيلها احد المهندسين - و لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 - الذى لحق دعوى النزاع اثناء نظرها امام محكمة الدرجة الاولى - و المتعلقة بقرارات لجان تحديد الاجرة - اذ اقتصر حكم هذا النص على طعون لجان تقدير الاجرة ، و لم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشات الايلة للسقوط و ترميمها و صيانتها ، كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالالغاء او التعديل بما مؤداه ان تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة الذكر هى المختص بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشات الايلة للسقوط . الطعن رقم 0252 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 699 بتاريخ 10-05-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شان المنشات الايله للسقوط على انه " يعتبر ايلاً للسقوط كل بناء او سياج او نصب او غير ذلك من منشات اذا كان يخشى من سقوطه او سقوط جزء منه مما يعرض للخطر حياة السكان او الجيران او المارة او المنتفعين بالطريق او اصحاب الارتفاق او غيرهم ، و يعتبر فى حكم المنشات فى تطبيق احكام هذا القانون الاشجار و النخيل " و النص فى المادة 30 من القانون 52 لسنة 1969 الذى الغى فى المادة 47 منه القانون 605 لسنة 1954 و الواردة فى الباب الثانى منه فى شان المنشات الايله للسقوط على ان " تسرى احكام هذا الباب على المبانى و المنشات التى يخشى من سقوطها او سقوط جزء منها " مما يعرض الارواح و الاموال للخطر ، كما تسرى على المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج الى ترميم او صيانة لتامين سلامتها او الحفاظ عليها فى حالة جيدة مما يدل على ان المشرع حين اغفل فى القانون الاخير النص على اعتبار النخيل و الاشجار فى حكم المنشات التى يجرى عليها احكامه قد قصد بذلك الى مخالفة ما كان قائماً من قبل فى ظل احكام القانون 605 لسنة 1954 من اعتبار هذين النوعين فى حكم المنشات التى عناها باحكامه و حدد بعبارات واضحة لا لبس و لا غموض فيها نطاق تطبيق احكامه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصدهم او بيان الحكمة من هذا الاغفال . ( الطعن رقم 252 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/5/10 ) الطعن رقم 0408 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1020 بتاريخ 12-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته ، فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن و هو ما يتادى منه ان الشارع بعد ان ارسى القاعدة العامة فى نسبية الاثر المترتب على رفع الطعن بان لا يفيد منه الا من رفعه و لا يحتج به الا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها و هى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره او يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الاحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئه او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، و قد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق و منع تضارب الاحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفيذها بل و استحالته فى بعض الاحيان و هو ما قد يحدث اذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فىالحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلاً واحداً بعينه ، و تحقيقاً لهذا الهدف اجاز الشارع للمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم اثناء نظر الطعن - بالنقض او بالاستئناف - المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم ، فان قعد عن ذلك كان على المحكمة ان تامر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فاذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان اثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ،اما اذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما امرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته و توجب على المحكمة و لو من تلقاء نفسها - ان تقضى بعدم قبوله ، و اذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقياً للغاية التى هدف اليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فان هذه القاعدة تعتبر من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة باعمالها . ( الطعن رقم 408 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/6/12 ) الطعن رقم 0455 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 121 بتاريخ 20-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 المشرع نظم فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى المواد 55 و ما بعدها احكام المنشات الايلة للسقوط بالترميم و الصيانة و قد حولت المادة 59 منه ذوى الشان الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة المختصة فى شان هذه المنشات امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار و نصت فى فقرتها الاخيرة على ان " تفصل المحكمة على وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله و اعادة النظر فى القرار المطعون عليه ، و عليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى . . . . . . . . . ان تحدد اجلاً لتنفيذ حكمها " و اوجبت المادة 60 على ذوى الشان ان يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى او حكم المحكمة الصادر فى الطعن فى المدة المحددة لذلك و خولت الجهة الادارية عند امتناعهم فى التنفيذ ان تقوم هى بذلك على نفقة صاحب الشان كما الزمت المادة 64 شاغلى العين الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فىالحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الادارى ، و مؤدى هذه النصوص ان قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة لا ينفذ بمجرد صدوره و انما يعلق تنفيذه على صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة او بصدور حكم نهائى بالهدم . الطعن رقم 1865 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 86 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 اذ كان المبين من تقرير الخبير انه انتهى الى اعتبار المطعون ضدها الاولى من بين ملاك العقار و انها تمتلك حصة فيه لم يحددها ، استناداً الى مجرد قول مرسل لشاهدين بانها مالكة لحصة فى العقار ، و الى ان قرار الهدم اعلن اليها بصفتها من ملاك العقار ، و كان ما خلص اليه الخبير فى هذا الخصوص لا يصلح رداً لمواجهة انكار الطاعنين لصفة المطعون ضدها الاولى كمالكة ، و لا يؤدى الى ثبوت اكتسابها لملكية حصة فى العقار كما تدعى فان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ مما ورد بتقرير الخبير سنداً له فى اثبات ملكية المطعون ضدها الاولى و اعتبارها صاحبة صفة و مصلحة فى المطالبة باخلاء العقار ، دون ان يتحقق من توافر ملكيتها له او لحصة فيه ، يكون قد شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1865 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/1/13 ) الطعن رقم 1878 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 390 بتاريخ 13-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الاولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - و على ما هو مقررفى قضاء هذه المحكمة - ان الاصل هو اعلان قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط الى ذوى الشان بالطريق الادارى ، و ان اللصق على العقار و بلوحة الاعلانات فى مقر الشرطة او مقر عمدة الناحية و بلوحة الاعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص لا يكون الا فى حالة عدم تيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة او لعدم الاستدلال على محال اقامتهم او لامتناعهم عن تسليم الاعلان ، و كان المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لاعلان ذوى الشان بقرار لجنة المنشات الايلة للسقوط ان يتوافر علم المعلن اليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشانه سواء كان هذا العلم حقيقياً اذا تم اعلان القرار لذوى الشان او حكماً اذا تم لصقه فى الحالات و الاماكن التى حددها ، و جعل المشرع من الاعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار و كان توافر العلم الحقيقى للمعلن اليه لا يتاتى الا بتسليم الاعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما اوجبه المشرع من اتباع اجراءات اللصق عند امتناع المعلن اليه عن تسلم الاعلان ، و كان لا محل فى هذا الصدد للرجوع الى الاحكام الواردة فى قانون المرافعات بشان اعلان الاوراق ما دام ان المشرع لم ينص على الاحالة الى هذه الاحكام و حرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الاعلان بمقتضاها . الطعن رقم 2919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1207 بتاريخ 23-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فانها تكون قد حسمت النزاع نهائياً فى خصوص شكل الطعن و هو قضاء قطعى لا تملك المحكمة التى اصدرته العدول عنه و الحكم بعدم قبولة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيه ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان محكمة اول درجة سبق لها ان قضت بتاريخ " " فى الدعوى رقم " " المتعلقه بقرار الازالة رقم " " بقبول الطعن فيه شكلاً و اذ قضت فى الموضوع بتاريخ " " برفضه و تاييد القرار المذكور الصادر بازاله العقار ، فقد استانفت الطاعنة هذا الحكم الاخير ، فقضت المحكمة الاستئنافية بالغائه و اعادة الطعن الى محكمة اول درجة لانعدام الحكم المستانف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 و بتاريخ 1976/10/30 عادت محكمة اول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و اذ كان قضاء المحكمة الاستئنافيه باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة فى الموضوع لان قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الاستئنافية و ما كان يصح فى الاستئناف ان تضار المستانفه باستئنافها اذ ان قضت به محكمة اول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و اذ كان قضاء المحكمة الاستئنافية باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة لان قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الاستئنافية و ما كان يصح فى الاستئناف ان تضار المستانفة باستئنافها اذ ان ما قضت به محكمة اول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها و من ثم فانه ما كان يجوز لمحكمة اول درجة معاودة النظر فى شكل الطعن لان حجية الامر المقضى التى اكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك امام ذات المحكمة التى اصدرته باى دفع خاص بشكل الطعن اذ ان حجية الاحكام تعلو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 1976/10/30 بعدم قبول الطعن فى القرار رقم " " شكلاً على سند من انها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2919 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/23 ) الطعن رقم 1960 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 502 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن منح المستاجر فى المادة 39 منه الحق فى شغل وحده بالعقار بعد اعادة بنائه فى حالة هدمه لايلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزير الاسكان رقم 418 لسنة 1970 اياً كان الغرض من استعمال المكان المؤجر الا انه بعد الغاء القانون المذكور بالقانون الحالى لايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 اصبح الحق فى شغل وحده بالعقار الجديد بدلاً من العقار المهدوم قاصراً على مستاجرى الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكن و ذلك وفقاً للاحكام المبينة فى الفصل الاول من الباب الثانى من المواد من 49 - 54 من القانون المذكور فى شان هدم المبانى لاعادة بنائها بشكل اوسع ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق - و بما لا خلاف فيه بين طرفى الخصومة - ان المطعون ضده لم يكن مستاجر بالمبنى المهدوم وحدة سكنية فانه لا محل لاعمال حكم المادة 51 من قانون رقم 49 لسنة 1977 . الطعن رقم 1960 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 502 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم الذى اوردته المادة 39 من قانون ايجار الاماكن السابقة رقم 52 لسنة 1961 بشان حق المستاجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار الايل للسقوط فى شغل وحدة بالعقار الجديد بعد اعادة البناء وفقاً للشروط و الاوضاع التى حددها قرار وزير الاسكان رقم 418 لسنة 1970 لا يسرى على واقعة الدعوى المطروحة اذ تم اخلاء العقار و هدمه - على نحو ما هو ثابت بالمحضر الخاص بتنفيذ الحكم بالاخلاء فى اول ديسمبر سنة 1977 بعد العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/19 الذى قضى فى المادة 86 منه بالغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 ما مفاده انفساخ العلاقة الايجارية عن الوحدة السكنية بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً فى ظل العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يمنح المستاجر فى هذه الحالة حقاً فى العودة الى شغل وحدة سكنية فى العقار الجديد بعد تشيده . ( الطعن رقم 1960 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/31 ) الطعن رقم 0825 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 422 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 ، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - ان المشرع ناط بالجهة الادارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشات و تقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الاوراح و الاموال لترميمها او صيانتها او تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله اذا كان فى الترميم او الصيانة او التدعيم ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة ، و اذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم او الصيانة او التدعيم ، فان لتلك الجهة ان تقدر ما اذا كان الامر يتطلب الهدم الكلى او الجزئى ، و تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الادارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و اجراء المعاينات على الطبيعة و اصدار قرارات ادارية يجوز لها ان تعدل عنها او تلغيها اذا تغيرت حالة المبانى التى صدر على اساسها القرار ، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة ، فلها ان تخالف قرارها بالترميم اذا استبان لها بعد ذلك ان تصدعاً اصاب العقار بحيث يصبح نذيراً بحظر داهم يهدد الانفس او الاموال ، لا يدفع الا بهدم المبنى هدماً كلياً او جزئياً ، فان لتلك اللجنة ان تقرر ما تراه مناسباً بشانه درءاً لوقوع ذلك الخطر ، و يكون من حقها عندئذ ان تقرر هدم العقار كلياً او جزئياً ، و الغاء القرار الادارى قد يكون شاملاً اجزائه او بعضها ، و يترتب على الغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية ، بحيث يصبح غير منتج لاى اثر قانونى من تاريخ الغائه فلا يحاج به ، اذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى اصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الادارية التى اصدرتها و لما كان ذلك فان سبق صدور القرار رقم 152 لسنة 1978 من لجنة المنشات الايلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد ازالة طابق منه ، لا يمنع تلك اللجنة من اصدار قرار لاحق بهدمه كلياً ، اذا رات ان حالته التى صار اليها تتطلب ذلك . الطعن رقم 1154 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 771 بتاريخ 19-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 لئن كان قانون ايجار الاماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستاجر - فى المادة 39 منه - الحق فى شغل وحده بالعقار بعد اعادة بنائه فى حالة هدمه لايلولته للسقوط و ذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزبر الاسكان رقم 418 لسنة 1970 الا ان القانون الحالى لايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 الذى قضى بالغاء القانون السابق قد خلت احكامه من نص مماثل يخوله هذا الحق مما مؤداه وجوب الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المدنى الواردة فى هذا الشان متى كان القرار الصادر بهدم العقار لايلولته للسقوط قد تم تنفيذه بعد العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و ليس للمستاجر ان يلوذ باحكام القانون السابق و قرارته التنفيذية بعد الغائه للمطالبة بشغل وحدة بالعقار الجديد و لو كان قرار الازالة قد صدر فى ظله و ذلك باعتبار ان الحق الذى يدعيه فى هذا الخصوص غير قائم فى ظل القانون السارى وقت رفع الدعوى . لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ، و بما لا نزاع فيه من جانب الطاعن ان العقار القديم فيه تم هدمه و اقيمت الدعوى فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 ، و من ثم فلا محل للمطالبة باعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد الغائه . ( الطعن رقم 1154 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/7/19 ) الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابعة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 187 من هذا القانون و عليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلاً لتنفيذ حكمها ، و فى المادة 64 من ذات القانون على انه " على شاغلى العين الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فى الحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان لجهة الادارة المختصة بشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الادارى . . " يدل على ان المشرع استهدف فى حالة القضاء بهدم العقار كلياً ان يبادر شاغلوه الى اخلائه حفاظاً على الارواح و الاموال و تمكيناً للمالك من تنفيذ القرار او الحكم المشار اليه خلال الاجل المناسب دون ان يرتب بطلان الحكم فى حالة خلوه من تحديد هذه المهلة . الطعن رقم 2114 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 163 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير الاماكن و تنظيمم العلاقة بين المؤجر و المستاجر يدل على ان المشرع اناط بالمحكمة اذا انقضت بقبول الطعن ان تعيد النظر فى القرار المطعون عليه و لها ولاية الحكم حسب حالة المبنى بتاييد القرار المطعون فيه او تعديله الى الحكم بالهدم الكلى او التدعيم او الترميم او الصيانة . و اذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستانف و رفض الدعوى تاسيساً على ان القرار الصادر بالهدم لا يمكن تجزئته فاما ان تقضى المحكمة بتنفيذه او الغائه كلية فانه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2114 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/22 ) الطعن رقم 2333 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 236 بتاريخ 03-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 4 النص فى المادة 59 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 على ان لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشات الايلة للسقوط و على قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشان من ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن " يدل على ان المشرع حرص على ان يكون ممثلاً فى خصومة الطعن كل من الجهة الادارية و ملاك العقار الصادر بشانه القرار و اصحاب الحقوق عليه باعتبار انه موضوع غير قابل للتجزئة و اوجب على قلم كتاب محكمة اعلانهم بالطعن الذى يقيمه احد ذوى الشان فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث اذا تقاعس عن اختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب باعلانهم بهذا الطعن و لا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب اعلان الاشخاص المشار اليهم . ( الطعن رقم 2333 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/5/3 ) الطعن رقم 1272 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 572 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 الحاق مهندس بالمحكمة الابتدائية عملاً المادتين 58 ، 59 من القانون 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن قاصر على نظر الطعون على قرارات كان تحديد الاجرة و لجان المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الدعوى بتنفيذ قرار الازالة لاخلاء العقار لهدمه لصيرورة القرار نهائياً و من ثم فانها و دفاع الخصوم فيها لا تعد من قبيل الطاعن فى قرار الازالة و بالتالى تخرج عن حالة المادة 59 سالفة الذكر . الطعن رقم 1272 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 572 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 58 ، 59 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى خصوص المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة ان يعلن قرار اللجنة المختصة الى ذوى الشان من الملاك و شاغلى العقار ، و ان لكل منهم ان يطعن فيه خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان ، و انه يجب على ذوى الشان المبادرة الى تنفيذ القرار اذا لم يتم الطعن فيه فى الميعاد المقرر او تنفيذ الحكم النهائى الخاص له اذا تم الطعن فيه ، و الا فيحق لجهة الادارة التنفيذ على نفقة صاحب الشان الممتنع عن التنفيذ مما لازمة ان يصح لصاحب الشان ان يلجا للقضاء بطلب التنفيذ و لا يحكم له بذلك الا اذا ثبت نهائية القرار او الحكم الصادر فى الطعن فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالاخلال تنفيذاً لقرار الهدم موضوع الدعوى فى هذا الخصوص - هو علم الطاعنين اليقينى بالقرار و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغنى عن وجوب التحقق من تمام اعلان القرار و فوات ميعاد الطعن فيه و اذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى الى اخلاء اعيان النزاع دون التحقق من اعلان الطاعنين بالقرار او قبولهم له صراحة او ضمناً فانه يكون معيباً . ( الطعن رقم 1272 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/22 ) الطعن رقم 2250 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 238 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الى احكام القواعد العامة الا فيما فات القانون الخاص من الاحكام و لا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من اجله القانون الخاص . الطعن رقم 2201 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1145 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 41 لسنة 1977 بشان تاجير و بيع الاماكن . و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان تفصل المحكمة على وجه السرعة " اما برفض الطعن او بقبوله و اعادة النظر فى القرار المطعون عليه " يدل على ان المشرع اطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ذاته ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ، فلها ان ترفض الطعن عليه و لها ان تقبله و فى هذه الحالة يعاد النظر فى القرار المطعون فيه بما يقتضى الغائه او تعديله حسبما تنتهى اليه الا انه اذا كان القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الاجزاء و تعلق الطعن بجزء منه بعينه و رات المحكمة قبول هذا الطعن فان هذا القبول لا يتسع لاكثر مما شمله الطعن و القول بغير هذا مؤداه انه يجوز للمالك ان يلجا الى المحكمة مباشرة استصداراً لحكم بهدم عقار او ما يرى انه ايل للسقوط من وحداته فى حين ان المقرر انه لا سلطة لهذه المحكمة - باعتبارها محكمة طعن - فى تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى ايلولته للسقوط ، و من ثم هدمه و انما يتعين على المالك اللجوء الى الجهة الادارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون عليه - ان قرار صدر بهدم الدور الثانى و ما يعلوه من غرف سطح العقار المملوك للطاعنين ، و بترميم الدور الاول فطعن شاغلوا الوحدات التى تقرر هدمها على هذا القرار - متعدد الاجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات فيما قبل الملاك - الطاعنون - القرار بشقيه فاصبح نهائياً فى شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الارضى التى يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الاول ، فانه لا يجوز للمحكمة ان تعيد النظر فى هذا الجزء من القرار الذى لم يطعن فيه بالطريقة الذى رسمها القانون ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فى حين قضى بالغاء الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من هدم العقار جميعه بما فى ذلك ما نص فى القرار المطعون فيه على الاكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار فى هذا الشان نهائياً ، فان النعى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 2201 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/16 ) الطعن رقم 1715 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 985 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان " لكل من ذوى الشان ان يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشات الايلة و ترميمها او صيانتها امام المحكمة المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون " و النص فى المادة 18 و المشار اليها على ان " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة . . امام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر و يلحق بتشكيلها مهندس معمارى او مدنى . . " يدل على ان المشرع قد راعى فى اسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة و على ما تضمنته المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه ما يتسم به موضوع المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية لا تقل فى اهميتها عن موضوع تحديد الاجرة ، و كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتى الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائى المتعلق بالنظام العام و بترتب على مخالفته بطلان الحكم و يحق التمسك بهذا البطلان لاول مرة امام محكمة النقض اذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام به من تلقاء نفسها و الحكم فى الدعوى على موجبه .