قانون ضريبة المبيعات المصرية

قانون ضريبة المبيعات المصرية رقم المادة الموضوع نص المادة استناد بسم الله الرحمن الرحيم قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات باسم الشعـب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه المادة الاولى يعمل باحكام القانون المرافق في شان الضريبة العامة على المبيعات المادة الثانية يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون المادة الثالثة يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك اينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات المادة الرابعة لا تخل احكام هذا القانون بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 ابريل سنة 1991م حسنى مبارك الجريدة الرسمية العدد 18 تابع ا في 2 مايو 1991 001 احكام تمهيدية يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها الوزيـــر وزير المالية رئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات المصلحـــة مصلحة الضــرائب على المبيـعات الضريبـــة الضريبة العــامة على المبيــعات المكلـــف الشخص الطبيعي او المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا او تاجرا او مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة او خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته السلـعــة اكل منتج صناعي سواء كان محليا او مستوردا ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشانها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالاقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية الخدمــــة كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق الـبـيــع هـو انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا الى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي ايها اسبق اصـدار الفاتـورة تسليم السلعة او تادية الخدمة اداء ثمن السلعة او مقابل الخدمة سواء كان كله او بعضه ، او دفعة تحت الحساب او تصفية حـساب ، او بالاجل او غير ذلك من اشكال اداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة التــصــنيـــع هو تحويل المادة ، عضوية او غير عضوية بوسائل يدوية او الية او بغيرها من الوسائل ، الى منتج جديد او تغيير حجمها او شكلها او مكوناتها او طبيعتها او نوعها ويعد تصنيعا تركيب اجزاء الاجهزة والتغليف و اعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات او اية اوعية اخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي او التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك اعمال تركيب الالات والمعدات لاغراض التشييـد و البناء المنتج الصناعي كل شخص طبيعي او معنوي يمارس بصورة اعتيادية او عرضية وبصفة رئيسية او تبعية اية عملية تصنيع مــورد الـخدمـة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد او اداء خدمة خاضعة للضريبة المستورد كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار المسجل هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لاحكام هذا القانون الفاتورة الضريبية الفاتورة الضريبية هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة الشهر الشهر الميلادي السنة المالية اثنى عشر شهرا تبدا مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها تاجر الجملة كل شخص طبيعي او معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لاخرين يبيعون او يصنعون ما اشتروه منه تاجر التجزئة كل شخص طبيعي او معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي الضريبة الاضافية ضريبة مبيعات اضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل اسبوع او جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد الضريبة على المــدخلات هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في انتاج سلع خاضعة للضريبة السـلع المـعـفـاة هي السلع التي تتضمنها قوائم الاعفاءات مراحل تطبيق الضريبة المرحــــلة الاولى ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة المرحــــلة الثانية ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة المرحــــلة الثالثة ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 002 الباب الثاني فرض الضريبة واستحقاقها تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 003 فرض الضريبة واستحقاقها يكون سعر الضريبة على السلع 10 وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات - 004 فرض الضريبة واستحقاقها تسري المرحلة الاولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع الى المرحلة الثانية او الثالثة حسب الاحوال 005 فرض الضريبة واستحقاقها يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون 006 فرض الضريبة واستحقاقها تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة او اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لاحكام هذا القانون ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في اغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها باي من التصرفات القانونية كما تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للاجراءات المقررة في شانها وتطبق في شان هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون 007 فرض الضريبة واستحقاقها تخضع للضريبة بسعر صفر السلع او الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والاسواق الحرة الى خارج البلاد ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والاسواق الحرة عدا سيارات الركوب كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية 008 فرض الضريبة واستحقاقها مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع او ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون الى المناطق والمدن والاسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الاماكن ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة باكملها في حكم الاستهلاك المحلى كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الاسواق الحرة الى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلي وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للاحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة 009 فرض الضريبة واستحقاقها في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة او خدمة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجيل نفسه طبقا لاحكام هذا القانون 010 فرض الضريبة واستحقاقها مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة او المخالفة فاذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط او اكتشاف المخالفة 011 الباب الثالث تقدير القيمة تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ اساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع او ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الاحوال التي يكون فيها بيع السلعة او تقديم الخدمة من شخص مسجل الي شخص اخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للامور والا قدر ثمن السلعة او الخدمة بالسعر او المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة اساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ان يصدر قوائم بقيم لبعض السلع او الخدمات تتخذ اساسا لربط الضريبة 012 تقدير القيمة اذا تبين للمصلحة ان قيمة مبيعات المسجل من السلع او الخدمات تختلف عما ورد باقراره عن اية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال باية اجراءات اخرى تقضى بها احكام هذا القانون ولصاحب الشان في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والاجراءات المحددة في هذا القانون 013 تقدير القيمة تضاف قيمة الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح ويجوز تعديل اسعار العقود المبرمة بين مكلفين او بين اطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة او عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة او تعديلها 014 الباب الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها 015 الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات يلتزم المسجل بامساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها اولاً باول العمليات التي يقوم بها ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار اليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجرى فيها القيد بالسجلات وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بامساكها والبيانات التي يتعين اثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها 016 الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات على كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة واذا لم يقدم المسجل الاقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الاسس التي استندت اليها في التقدير وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية مدت بالقرار الوزاري رقم 1990 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بان يقدم الاقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 باضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على ان يقدم اقرار شهر ابريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو 017 الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة وللمسجل ان يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الاخطار فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشان ان يطلب احالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية وفي جميع الاحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً اذا لم يقدم التظلم او يطلب احالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار اليها مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 الى سنة من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة ثم مدت بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 الى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى ستين يوماً فى 12-10-1993 018 الباب الخامس التسجيل على كل منتج صناعي بلغ او جاوز اجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لاحكام هذا القانون اذا بلغ او جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ان يتقدم الى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل اسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والاحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار اليه وعلى كل شخص طبيعي او معنوي اصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل او جاوزته في اية سنة مالية او جزء منها بعد العمل بهذا القانون ان يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار اليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه احكام هذا القانون اعتباراً من اول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته او مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل او جاوزته كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب اثباتها فيه والشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتسجيل 019 التسجيل يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل ان يتقدم الى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والاوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين باحكام هذا القانون 020 التسجيل تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والاجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها 021 التسجيل يلتزم كل مسجل باخطار المصلحة كتابة باية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات 022 التسجيل يجوز لرئيس المصلحة ان يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 023 الباب السـادس خصم الضريبة والاعفاء منها وردها للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده او حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى الخصم المشار اليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق وفي حالات التصدير اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم اكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب 024 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية ما يشترى او يستورد للاستعمال الشخصي لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى او يستورد للاستعمال الشخصي لازواجهم واولادهم القصر ما يشترى او يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الاعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة او المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف اجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط ان يتم الورود خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الاجل وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية حسب الاحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية 025 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها يحظر التصرف في الاشياء التي اعفيت طبقاً لاحكام المادة السابقة في غير الاغراض التي اعفيت من اجلها خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الاشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المنظمة لذلك 026 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية اعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الاجانب بقصد المجاملة الدولية 027 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما ياتي العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمعامل الحكومية الاشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف او ناقص عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج الاشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم اعيد استيرادها بذاتها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك 028 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الاتيتين الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الاداري للدولة او وحدات الادارة المحلية ما يستورد للاغراض العلمية او التعليمية او الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي 029 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والاجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لاغراض التسليح للدفاع والامن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة في تصنيعها 030 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها لا تسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الاخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة 031 خصم الضريبة والاعفاء منها وردها ترد الضريبة طبقا للشروط والاوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الاتيتين الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها او ادخلت في سلع اخرى الضريبة التي حصلت بطريق الخطا وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشان 032 الباب السابع تحصيل الضريبة على المسجل اداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق اقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من الجمارك وفقاً للاجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الافراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل وفي حالة عدم اداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الاضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها 033 تحصيل الضريبه يعتبر اصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات 034 تحصيل الضريبه الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع اموال المدينين بها او المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولوية على كافة الديون الاخرى عدا المصاريف القضائية 035 الباب الثامن التحكيم اذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة او الخدمة او نوعها او كميتها او مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشان احالة النزاع الى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة او من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ اخطاره بطلب التحكيم ان يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم الى حكمين تعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشان الاخر وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رايهما نهائيا فاذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للحكم او اذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان او من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني او الحرفي او الغرفة التي ينتمي اليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها باغلبية الاصوات بعد ان تستمع الى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ويحدد الوزير اجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافات التي تصرف لاعضائها 036 التحكيم اذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة او الخدمة او نوعها او كميتها او مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشان احالة النزاع الى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة او من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ اخطاره بطلب التحكيم ان يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم الى حكمين تعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشان الاخر وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رايهما نهائيا فاذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للحكم او اذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان او من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني او الحرفي او الغرفة التي ينتمي اليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها باغلبية الاصوات بعد ان تستمع الى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ويحدد الوزير اجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافات التي تصرف لاعضائها 037 التحكيم تطبق احكام واجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك 038 البــاب التــاسع موظفو المصلحة وواجباتهم لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك باذن كتابي من رئيس المصلحة او من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع او خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى اذا تطلب الامر ذلك 039 موظفو المصلحه وواجباتهم لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق ايا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكام هذا القانون ويجوز لهم باذن كتابي من رئيس المصلحة او من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل او الفحص 040 الباب العاشر الرقــابة تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 041 البــاب الحادي عــشر الجرائم والعقوبات يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقتين كل من خالف احكام الاجراءات او النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون ان يكون عملا من اعمال التهرب المنصوص عليها فيه وتعد مخالفة لاحكام هذا القانون الحالات الاتية التاخر في تقديم الاقرار واداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10 عما ورد بالاقرار مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ظهور عجز او زيادة في السلع المودعة في المناطق والاسواق الحرة لا يجاوز10 لاسباب مبررة عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها عدل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالاتى التاخر في تقديم الاقرار واداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً 042 الجرائم والعقوبات يجوز للوزير او من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل اداء الضريبة والضريبة الاضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في اجراءات التقاضي والغاء ما يترتب على ذلك من اثار 043 الجرائم والعقوبات مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون اخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض وتنظر قضايا التهرب عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالاتي مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ، يقضي بها قانون اخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة امثال الضريبة واذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين الف جني 044 الجرائم والعقوبات يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةما ياتي عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة بيع السلعة او استيرادها او تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة خصم الضريبة كليا او جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم استرداد الضريبة او محاولة استردادها كلها او بعضها دون وجه حق تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصطنعة او بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها او بعضها تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات اذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10 عما ورد بالاقرار ظهور عجز او زيادة في السلع المودعة في المناطق والاسواق الحرة تجاوز 10فى المائة عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة عدم اقرار المسجل عن السلع او الخدمات التي استعملها او استفاد منها في اغراض خاصة او شخصية انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها اصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها 045 الجرائم والعقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اية اجراءات في جرائم التهرب من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير او من ينيبه ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على ان يجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة 046 احكام انتقاليه في حالة وقوع اي فعل من افعال التهرب من الضريبة من احد الاشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول او المدير او عضو مجلس الادارة المنتدب او رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية على حسب الاحوال 047 الباب الثاني عشر احــكام انتقالية تـسري احـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة بهذا الجدول والاحكام الاتية تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الاول للسلعة المحلية او بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة اخرى الا اذا حدث تغير في حالة السلعة في حالة اخضاع سلعة للضريبة او زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة او المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة او المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم اداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاق الضريبة للمصلحة عند الاقتضاء اخذ عينات من بعض السلع للتحليل وان تستعين بمن تراه من الخبراء ولصاحب الشان ان يطلب اعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق واجراءات اخذ العينات لا يجوز انشاء او تشغيل اي مصنع او معمل لانتاج اية سلعة من هذه السلع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير على كل منتج لسلعة من هذه السلع ان يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع او المعمل لاي سبب كان سواء كان توقفا كليا او جزئيا وعليه كذلك اخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة على كل منتج صناعي او مستورد لسلعة من هذه السلع ان يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته او انتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على المنتفع سواء كان مالكا او مستاجرا بعقار مخصص كله او بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة ان يقدم الي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به اماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك او المستاجر او المنتفع ويقدم الاخطار بالنسبة للاماكن التي يتم شغلها او تاجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الاشغال او التاجير كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الايجار او انتهائه ويقع عبء الاخطار على المنتفع مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الاحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت او اجرت فعلا لهذا الغرض مع عدم الاخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الاتية حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة ويفترض العلم اذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون اخطار المصلحة وضع علامات او اختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها او بعضها تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة او وضع اختام او مصاريف التحليل او مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك اجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشان في غير اوقات العمل الرسمية ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الاعفاء او رد الضرائب المشار اليها في هذا القانون 048 الباب الثالث عـشر احكام عامة مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من احكام خاصة ، يحظر التصرف في اي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الاعفاء منها ويعتبر التصرف المشار اليه دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 049 احكام عامه مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من احكام خاصة ، يحظر التصرف في اي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الاعفاء منها ويعتبر التصرف المشار اليه دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 050 احكام عامه تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الافراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك 051 احكام عامه يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الاحوال الاتية اذا قضي نهائيا بافلاسه واقفلت التفليسة اذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير ان يترك اموالاً اذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين اذا توفي عن غير تركه وتختص بالاسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قام على سبب غير صحيح