المحاكمة الجنائية تُبنى على تحقيق شفوي أمام المحكمة وسماع الشهود متى أمكن، ولا يُعدَل عن ذلك إلا برضا الخصوم أو عند تعذر السماع وفق النص.
التحقيقات التى تجريها المحكمة الطعن رقم 1931 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 316 بتاريخ 15-03-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 لما كان الاصل ان الاحكام الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً و ان كان لها ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد اذا تعذر سماع شهادته او اذا قبل المدافع عن المتهم ذلك الا انه لا يجوز الافتئات على هذا الاصل لاية علة الا بنزول الخصوم صراحة او ضمناً عنه . الطعن رقم 5228 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1104 بتاريخ 29-12-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة فقرة رقم : 2 لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم امام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لاثبات التهمة او لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، فقد كان يتعين اجابة الدفاع الى طلب سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الاثبات او يقم المتهم باعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ، و لان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين ان ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الاثبات او تسقطه من اسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة او يمكن ان يكونوا عاينوها و الا انتفت الجدية فى المحاكمة و انغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تاباه العدالة اشد الاباء . لما كان ذلك و كانت الواقعة التى طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل طلب الدفاع فلم يجبه او يرد عليه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 5228 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/29 ) الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9 بتاريخ 01-01-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات اذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم . الطعن رقم 1620 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 217 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة فقرة رقم : 2 الاصل المقرر فى المادة 389 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً و انما يصح لها ان تقرر تلاوة اقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته او اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً - و هو ما يحصل فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الاثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و لا يعترض على ذلك بان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها اذ ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل ان القانون اوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقض فى اجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الاستئنافية قد اغفلت طلب الطاعن سماع شاهد الاثبات الذى لم تستجب محكمة اول درجة الى طلب سماعه فان حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1620 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 ) الطعن رقم 0309 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 754 بتاريخ 08-05-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان معاون النيابة المحقق قد اجرى التحقيق باعتباره منتدباً ، و هو ما لا يمارى فيه الطاعن ، فان مفاد ذلك انه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً و لو لم يشر اليه صراحة ، و من ثم فان ما اثبته الحكم يكفى لاعتبار التحقيق صحيحاً و يكون الحكم سليماً فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذى بنى على مجرد عدم بيان مصدر الندب ، و ذلك دون حاجة الى كتاب المحامى العام الذى عول عليه الحكم و الذى يدعى الطاعن انه لم يكن من اوراق الدعوى و لم يطرح بجلسة المحاكمة .