التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية

التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية الطعن رقم 0276 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 745 بتاريخ 05-05-1956 الموضوع : تسوية ان المادة الثانية من القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على انه " لا تسرى احكام المادة السابقة الا على الموظفين الذين عينوا قبل اول يولية سنة 1952 . . " ، و اثر صدور هذا القانون اختلفت وجوه الراى حول تحديد كلمة " الموظفين " الواردة فى هذا النص ، و هل تنصرف الى الموظفين المعينين على وظائف دائمة و بصفة دائمة دون سواهم ، ام انها تتناول ايضاً طوائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية و الموظفين المؤقتين و المعينين لاعمال مؤقتة . و حسماً لهذا الخلاف استصدرت وزارة المالية القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم اتبعته بالقانون رقم 78 لسنة 1956 فى 14 من مارس سنة 1956 مستبدلاً باحكام المادة الاولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الاتى : " تضاف الى المادة 2 من القانون رقم 371 سنة 1953 فقرة جديدة نصها كالاتى : "و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة او على اعتمادات مقسمة الى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة او عمال اليومية " . و المناط فى دائمية الوظيفة - التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو على حسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة . هذا و تنص المادة 17 من اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 على انه : " يعتبر الموظف دائماً اذا كان يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجالس ذات مرتب شهرى و من يجوز لهم الانتفاع بصندوق التوفير بعد تثبيته و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فانهم يعتبرون مؤقتين . " ، و من ثم اذا كان الثابت ان المدعى يعمل محصلاً بمجلس بلدى المنصورة فهو بهذه المثابة يعتبر موظفاً مؤقتاً و بالتالى لا تنطبق فى شانه احكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 . ( الطعن رقم 276 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 ) الطعن رقم 0758 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 771 بتاريخ 26-05-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 يبين من تقصى المراحل التى مرت بها قواعد انصاف حملة دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية ، انه بعد ان كانت قواعد الانصاف الصادرة فى سنة 1944 تقرر منح الموظف الحاصل على دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية - باعتباره شهادة اضافية - علاوة قدرها جنيه واحد زيادة على الماهية المقررة للشهادة الدراسية الحاصل عليها ، رات وزارة التربية و التعليم رفع هذا الدبلوم الى طبقة الدبلومات العالية . و على الرغم من اعتراض اللجنة المالية على اقتراح وزارة التربية و التعليم - استناداً الى الاسباب المفصلة التى ابدتها اللجنة - فقد وافق مجلس الوزراء بجلسة 16 من اكتوبر سنة 1946على ما طلبته الوزارة من اعتبار الشهادة التى تمنحها مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة لخريجيها الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " القسم الثانى " او القسم الخاص " التوجيهية " دبلوماً عالياً و تعيينهم فى الدرجة السادسة بماهية اولية مقدارها 500م و 10ج شهرياً . و فيما تبادلته كل من وزارة التربية و التعليم و اللجنة المالية من نقاش حول تقدير هذا المؤهل و تحديد مستواه العلمى ، و ما انتهى اليه قرار مجلس الوزراء فى هذا الشان من تاييد لوجهة نظر الوزارة ، ما يقطع باستقرار الراى على اعتباره دبلوماً عالياً اسوة بالدبلومات العالية عامة . و لا ينتقص من تقدير هذا المؤهل من حيث المستوى العلمى ، او ينزل به من هذه الناحية عن مرتبة الدبلومات العالية الفنية الاخرى ، كون المرتب الاولى الذى تقرر منحه لحامله و قتذاك هو 500م و 10ج شهرياً فى الدرجة السادسة بمراعاة الظروف التى تم فيها تقويم هذا المؤهل من الناحية المالية . فلما صدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذى تضمن رفعاً لقيمة بعض المؤهلات الدراسية التى اورد بيانها فى الجدول المرفق له ، و منح مزايا مادية و معنوية للوظفين لانهاء شكاوى الطوائف التى كانت ترفع الصوت عالياً من بخس امرها فى التقديرات السابقة عالياً بحسب ما تقرر فى شانه من قبل ، منطوياً فى عداد الدبلومات العالية المصرية التى نص عليها فى البند رقم "64" من الجدول المشار اليه ، و لم يشا ان يفرد له تقديراً خاصاً ادنى من ذلك ، كما فعل بالنسبة الى بعض المؤهلات العالية الاخرى ، كدبلوم التجارة التكميلية العالية و دبلوم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية للبنات . الطعن رقم 1061 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 3 بتاريخ 28-10-1961 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 انه و لئن كان البند الرابع من باب العلاوات فى كادر سنة 1939 ينص على انه " لا تتغير مواعيد العلاوات بسبب ما قد يحصل عليه الموظف من ترقيات و يكون المنح هو الاصل فى تقرير العلاوة الاعتيادية و العلاوة المكملة للوصول لبداية الدرجة ما لم يصدر من الموظف ما يدعو الى حرمانه منها او تاجيلها " الا انه هذا الحكم العام قد خصصه ما ورد فى ذلك الكادر فى الفقرة الثالثة من الاحكام المؤقتة للعلاوات من ان الموظفين الذين يعينون تحت احكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة و المدعى منهم - يمنحون علاوة دورية كل سنتين او ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهات شهرياً ، و قد كان مؤدى اعمال هذا القيد ان يستغلق على المطعون عليه ، و قد بلغ راتبه فى 19 من نوفمبر سنة 1944 تسعة جنيهات فى الدرجة السابعة بالتطبيق لاحكام قانون المعدلات الدراسية - الانتفاع بالعلاوة الدورية المستحقة بعد سنتين من تاريخ تعيينه بمراعاة اول مايو " و هى العلاوة التى تحل فى اول مايو سنة 1945 لولا هذا الحكم المانع " اذ ما كان يصح لموظفى الدرجة الثامنة او السابعة ان تجاوز مرتباتهم بالعلاوة ثمانية جنيهات . و هذا الحكم المانع قد نسخته جزئياً - و فى الحدود التى جرى فيها النسخ - القاعدة الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1942 فى شان منح علاوة لمن لم تبلغ مرتباتهم بداية مربوط الدرجة و التى تقضى بان " يمنح الموظف الذى يرقى الى درجة اعلى و لا تصل ماهيته مع علاوة الترقية الى بداية الدرجة علاوة اعتيادية " لا علاوة ترقية " من علاوات درجته الجديدة بعد انقضاء سنتين على ان تتكرر هذه العلاوة كل سنتين الى ان تبلغ ماهيته بداية الدرجة . دون ان يتجاوزها و على الا يتوقف هذا المنح على اشتراط وجود وفر فى متوسط مربوط الدرجات مع تطبيق هذه القاعدة بمفعول رجعى و مع عدم صرف الفروق عن الماضى على الترقيات التى تمت فعلاً ابتداء من مايو سنة 1940 و مع اعتبار الترقيات التى نفذت قبل هذا التاريخ كانها نفذت فيه " . و مؤدى هذه القاعدة المستحدثة اباحة اطلاق علاوات الدرجة الجديدة بعد سنتين من تاريخ ترقيه المطعون عليه الى الدرجة السابعة فى اول اكتوبر سنة 1944 ، اذ كان هذا الاطلاق من شانه ان يرفع راتبه الى بداية مربوط الدرجة السابعة و هى عشرة جنيهات ، و لذلك كان حقاً على الادارة الا تسلبه هذا الحق الذى اقامه له قرار مجلس الوزراء سالف الذكر استثناء من القيد الوارد فى كادر سنة 1939 و ذلك بالاوضاع و فى الحدود التى خول فيها تقرير هذا الحق و هذا هو ما فعلته الادارة عندما منحته علاوة الدرجة السابعة - و قدرها جنيه - فى اول مايو سنة 1947 اى بعد سنتين من تاريخ ترقيته الى الدرجة السابعة بمراعاة اول مايو كى يبلغ راتبه فى هذا التاريخ عشرة جنيهات شهرياً . ( الطعن رقم 1061 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/10/28 ) الطعن رقم 0696 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1252 بتاريخ 14-06-1964 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان تامل احكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 فى ضوء مذكرته الايضاحية لا تدع مجالاً للشك فى انه و قد انشا تسويات نهائية لارباب المؤهلات فى حدود الاعتمادات المالية المقررة - قد اراد بهذه التسويات تصفية الاوضاع القديمة بصورة نهائية لا رجعة فيها بحيث يستنفد القانون المذكور اغراضه و اثاره و تستادى الفروق المالية الناشئة عن تلك التسويات دفعة واحدة عند العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 ، فاذا كانت احكام هذا القانون صريحة فى استحقاق درجة مالية للمدعى عند التعيين بالحكومة و استحقاق درجة مالية اعلى بعد سنتين من هذا التاريخ فان هذه التسويات المالية المحددة بتاريخ بدء الخدمة الحقيقية لا يمكن اعادة النظر فيها لمجرد ان مدة خدمته السابقة قد حسبت للمدعى بعد ذلك فى اقدمية الدرجة الثامنة التى عين عليها عند تعيينه بالحكومة فى 22 من اكتوبر سنة 19464، لانه فضلاً عن ان ضم مدة الخدمة السابقة قد تم استناداً الى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المعمول به بعد قانون المعادلات فان هذا الضم ليس من شانه تعديل تاريخ دخول الخدمة الحقيقية فى الحكومة الذى جعل مناطاً لاستحقاق الدرجات المالية طبقاً لقانون المعادلات ، و على ذلك فان تاريخ استحقاق المدعى للدرجة السابعة فى 22 من اكتوبر سنة 1946 طبقاً لما حدده قانون المعادلات لا ينبغى ان يعدله او يزحزح ميقاته حساب مدة سابقة للمدعى فى اقدمية الدرجة الثامنة ، بالتطبيق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص بحساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و اقدمية الدرجة ، و الا جاز لقرارات ضم الخدمة السابقة ان تقلب تسويات قانون المعادلات راساً على عقب و هو ما يجاوز الحكمة التشريعية الكامنة وراء هذا القانون و يفضى الى اعادة النظر فى فروق مالية و تسويات نهائية لا رجعة فيها حسبما تعبر المذكرة الايضاحية للقانون المذكور . ( الطعن رقم 696 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/14 ) الطعن رقم 1099 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 491 بتاريخ 27-02-1966 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان تقدير الشهادة الابتدائية يعتبر واردا من باب اولى فى الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، ما دام قد ورد تقدير الشهادة الابتدائية الازهرية فى الجدول مشبها بتقدير الشهادة الابتدائية بماهية قدرها 5 جنيه فى الدرجة التاسعة ، و من ثم وجبت تسوية حالة المدعى على اساس احكام هذا القانون فى الدرجة التاسعة بماهية قدرها 5 جنيه من تاريخ تعيينه رغم كون تعيينه وقتذاك باليومية ما دام قد اصبح قبل اول يوليه سنة 1952 فى عداد الموظفين الذين يفيدون من القانون المذكور بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 ، كما وجبت تسوية حالته ايضا على اساس احكام القانون سالف الذكر فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على شهادة الدارسة الثانوية القسم العام اذ لا سند لحرمانه من الجمع بين التسويتين ما دامت حالته على اساس الشهادة الابتدائية تتيح له ميزة لا تحققها تسوية حالته على اساس شهادة الدارسة الثانوية القسم العام و هى الافادة من احكام قدامى الموظفين اذ توافرت فى حقه شروطها على مقتضى اقدميته فى الدرجة التاسعة . و لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى اليه من الجمع بين التسويتين و من الزام الوزارة بالمصروفات بيد انه لما كانت التسوية الصحيحة لحالة المدعى طبقا لقانون المعادلات الدراسية فى الدرجة التاسعة بمراعاة اتمام شهادة الدراسة الابتدائية لا تبلغ بمرتبه مع تدرجه بالعلاوات حتى تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام التى حصل عليها بعد تاريخ دخوله الخدمة مبلغ 7 جنيهات المقررة للشهادة المذكورة فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على الشهادة سالفة الذكر و ليس المرتب الذى يصل اليه بتسوية حالته فى الدرجة التاسعة كما ذهب الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 1099 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/2/27 ) الطعن رقم 0074 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 556 بتاريخ 08-01-1967 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان جداول الشهادات الازهرية المرافق لقانون المعادلات الدراسية تضمن النص على تقدير الشهادة العالمية للكليات الازهرية الثلاث - اللغة العربية و الشريعة و اصول الدين - بمبلغ 10 جنيهات و 500 مليم فى الدرجة السادسة عند التعين فى وظيفة غير فنية و بمبلغ 12 جنيهاً فى الدرجة السادسة لمن عين فى وظائف فنية او عين فى وظائف التدريس فى وزارة المعارف ، و لم يرد به تقدير صريح لشهادة العالمية مع اجازة القضاء الشرعى ، و لما كان المدعى و هو حاصل على الشهادة معيناً فى وظيفة كاتب و هى وظيفة غير فنية و ليست من وظائف التدريس فان التسوية التى اجرتها الوزارة لحالته على اساس التقريب و القياس مطابقة لاحكام القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فى تطبيق القانون عندما قضى بتاكيد قرار اللجنة القضائية فى شقه الخاص بتسوية حالة المدعى فى الدرجة السادسة بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً شهرياً . الطعن رقم 1141 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1222 بتاريخ 02-07-1967 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان الاقدميات الاعتبارية التى رتبها القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، تبيح لاصحابها الحق فى الافادة من احكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، على ان يتم ذلك فى الحدود و بالقيود التى تضمنتها احكام قانون المعادلات الدراسية ، اذ من المقرر ان اعمال اثر الاقدميات الاعتبارية فى شان ترقية قدامى الموظفين ، طبقاً للمادة 40 مكرراً انفة الذكر منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و قد جاء قانون المعادلات الدراسية بحكم صريح عام مطلق غير مقيد باى قيد مفاده خصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذه من اعانة غلاء المعيشة المقررة لكل موظف يفيد من احكامه ، و من ثم فان اية زيادة مالية فى المرتب يحصل عليها الموظف كاثر من اثار الاقدمية الاعتبارية التى منحها اياه قانون المعادلات الدراسية و من بينها الترقية طبقاً للمادة 40 مكرراً انفة الذكر على الوجه السالف بيانه ، يتعين خصمها من اعانة غلاء المعيشة . ( الطعن رقم 1141 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/7/2 ) الطعن رقم 1444 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1245 بتاريخ 03-09-1967 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية جاءت بحكم صريح قاطع مطلق ما لم يرد عليه اى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية و لما كان المطلق يجرى على اطلاقه فانه لا وجه لان يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لاحكام قانون المعادلات من يليه فى اقدمية الدرجة السابقة او لغير ذلك من الاسباب بل يتعين ان يجرى الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار. ( الطعن رقم 1444 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/9/3 ) الطعن رقم 0668 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 882 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 الاستثناء الذى نص عليه القانون رقم 78 لسنة 1956 من عدم الاخلال بالتسويات النهائية التى صدرت من جهة الادارة انما تقرر رعاية للموظفين المشار اليهم و الذين لا يفيدون فى الاصل من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و بالتالى فانه لايمثل القاعدة التنظيمية العامة الواجبة التطبيق فى شان تحديد الاشخاص الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية المشار اليه و من ثم يجوز لاى موظف سرى فى حقه حكم القانون رقم 78 لسنة 1956 ان يقرر بعدم رغبته فى الافادة من احكام هذه الاستثناء مؤثراً الرجوع الى القاعدة التنظيمية العامة التى كان معمولاً بها حتى وقت تركه خدمة الحكومة و التى تقضى بعدم افادة عمال اليومية من احكام قانون المعادلات الدراسية . ( الطعن رقم 668 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/6/23 ) الطعن رقم 0061 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 127 بتاريخ 03-02-1974 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 انه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى انه حصل على شهادة مدرسة الفنون و الصنايع ببولاق فى سنة 1929 و التحق بالخدمة من اول ديسمبر سنة 1929 بالدرجة السابعة الفنية المتوسطة، و فى اول ابريل سنة 1963 اصدر مجلس التاديب قرار بمجازاته بخفض درجته فاعتبر فى الدرجة الثامنة، و رقى الى الدرجة السابعة من اول اكتوبر سنة 1943، و الى الدرجة السادسة من اول اكتوبر سنة 1949 و قد سويت حالته طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فاعتبر فى الدرجة السابعة من اول ديسمبر سنة 1929 و فى الدرجة السادسة من اول ديسمبر سنة 1932 بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه، و خفضت درجته بالتطبيق لقرار مجلس التاديب فاعتبر فى السابعة من تاريخ صدور اول قرار مجلس التاديب و لما كان قد رقى الى الدرجة السادسة من اول اكتوبر سنة 1949 فققد رقى الى الدرجة الخامسة الشخصية من اول ديسمبر سنة 1954 بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 لقضائه خمسة و عشرين سنة فى درجتين، ثم رقى الى الدرجة الرابعة الشخصية من اول ديسمبر سنة 1959 لقضائه ثلاثين سنة فى ثلاث درجات ، و فى 19 من ينايرسنة 1960 صدر القرار رقم 3 لسنة 1960 بمحو الجزاءات التى وقعت على المدعى، و فى اول ديسمبر سنة 1960 رقى الى الدرجة الثالثة الشخصية لقضائه 31 سنة فى اربع درجات متتالية و فى اول يولية سنة 1964 وضع على الدرجة الرابعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 . و اذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تاسيسا على ان محو الجزاء لا يكون له من اثر الا بالنسبة للمستقبل و لا يترتب على هذا المحو اعدام الاثر التى ترتبت عليه فى الماضى، و من ثم يكون قد جاء متفقا مع احكام القانون ذلك ان المادة 143 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر قد جاءت صريحة فى تحديد الاثر القانونى لقرار محو الجزاء اذ قصرته على المستقبل، و اكد المشرع هذا المعنى بما اورده فى عجز هذه المادة من ان المحو لا يؤثر فى الحقوق او التعوبضات التى ترتبت على الجزاء و بالتالى فان هذا المحو لا يؤثر على الاقدميات التى استقرت فى الدرجات التالية للدرجة التى خفضت درجة المدعى اليها - و القول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو باثر رجعى من شانه المساس بالمركز القانونية التى استقرت لذويها الامر الذى لا يجوز الا بقانون يرتب هذا الاثر و من ثم لا وجه لما اثاره المدعى فى عريضة طعنه من ان هذا الجزاء ليس له من اثر فى تسوية حالته بالتطبيق لاحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، و ذلك لان هذه التسوية و قد ارتدت فرضا باثر رجعى الى تاريخ دخوله الخدمة فى اول ديسمبر سنة 1929 و قبل مجازاته بخفض درجته فى اول ابريل سنة 1963، فقد لزم اعمال اثر هذا الجزاء عند اجراء هذه التسوية، اذ ليس من شان هذه التسوية محو الجزاء الموقع على المدعى او الاثار التى ترتبت عليه فعلا عليه فعلا على ما اسلفت المحكمة . ( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق، جلسة 1974/2/3 ) الطعن رقم 1538 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 310 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 مرسوم 6 اغسطس سنة 1953 و قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - يتعين للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسى ان يؤخذ فى الحسبان عدة امور منها الدرجة المقررة له و المرتب و مدة الدراسة التى تقضى للحصول عليه - الشهادة الدراسية لا تعد مؤهلاً عالياً الا اذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً اعتبارها كذلك و كان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية و بعد ان يقضى فى احدى الكليات الجامعية او المعاهد العالية اربع سنوات دراسية على الاقل - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت المؤهلات العليا بانها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها - دبلوم المعهد العالى للتجارة و الذى كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم و مقيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المخفضة 10.500 جنيهاً يخرج عن عداد المؤهلات العليا . ( الطعن رقم 1538 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 ) الطعن رقم 1264 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 705 بتاريخ 03-03-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 المادة 3 من مرسوم 6 اغسطس سنة 1953 و هى بصدد تحديد الشهادات التى يرشح اصحابها لوظائف الكادرين الادارى و الفنى العالى - المؤهلات العليا بانها الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية المصرية اثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه اربع سنوات على الاقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" او ما يعادلها من الوجهة العلمية - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت هذه المؤهلات بانها " التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها - " مفاد ما تقدم انه يتعين لاعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عالياً ان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة او ما يعادلها من احدى الكليات الجامعية او من معهد عال - مثل هذه المؤهلات هى التى كانت تؤهل اصحابها للتعيين فى الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً مصرياً من بدء التعيين طبقاً لاحكام قانون المعادلات الدراسية - لا وجه للتحدى بما قررته المحكمة الدستورية العليا من اعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية لان ما قضى به هذا القرار مقصور على المؤهل محل التفسير وحده فلا يجوز القياس عليه او التوسع فيه بما يؤدى الى اعتبار مؤهلات اخرى من المؤهلات العالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا الشان - مؤهل المعهد الصحى لا تتوافر فيه مقومات المؤهلات العليا بمعناها المتقدم . ( الطعن رقم 1264 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 ) الطعن رقم 3299 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 709 بتاريخ 03-03-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 عند تحديد طبيعة المؤهل الدراسى يؤخذ فى الاعتبار عدة امور كالدرجة و المرتب المقرر لها ، و مدة الدراسة التى تقضى للحصول عليه - للوقوف على ذلك يرجع لنشاة المؤهل - و ان كان قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد قرر لمؤهل دبلوم مدارس المعلمين و المعلمات الابتدائية او مدارس المعلمين الخاصة الدرجة السادسة الا ان المشرع لم ياخذ بهذا التقدير على اطلاقه بل قيده حين قرر له ماهية شهرية قدرها 10.500 جنيهاً و هى ماهية تقل عما هو مقرر لبداية مربوط الدرجة السادسة البالغ 12 جنيهاً - يؤكد ذلك ما نص عليه القانون من عدم جواز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الادارى بالاقدمية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ اعتبارهم فى الدرجة السادسة - القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الاثار المرتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 حدد المؤهلات العالية فى المادة الثالثة منه بانها المؤهلات التى تمنح بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها و رددت هذا المعنى ايضاً المادة الاولى من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض احكام القانون رقم 135 لسنة 1980 - ترتيباً على ذلك فان عناصر و مقومات المؤهل العالى مفتقدة فى المؤهل المشار اليه من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى قضيت للحصول عليه و بالتالى لا يجوز اعتبار مؤهل دبلوم مدارس المعلمين الابتدائية او دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية مؤهلاً عالياً . ( الطعن رقم 3299 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 ) الطعن رقم 0276 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 81 بتاريخ 03-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 حدد المستوى المالى لمؤهل التربية النسوية - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة - تقييمها - هى مؤهل اقل من المتوسط - الاثر المترتب على ذلك : تعيين اصحابها فى الفئة " 360/162 " - و معامتلهم بالجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الاولى و شهادة القبول امام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة - اساس ذلك : - ليس لهما تقييم صادر من الجهة المنوط بها هذا التقييم فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 . ( الطعن رقم 276 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 ) الطعن رقم 2081 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 85 بتاريخ 03-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان دبلوم المعهد الصحى المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5 ,10 جينهاً شهرياً يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " - عناصر و مقومات اعتباره من بين المؤهلات العالية او الجامعية فى تطبيق القوانين ارقام 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 اغسطس 1953 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى يتعين قضاؤها للحصول على المؤهل العالى و هى اربع سنوات - لا يجوز اعتبار دبلوم المعهد الصحى مؤهلاً عالياً - لا وجه للقياس على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا الذى اعتبرته المحكمة الدستورية العليا مؤهلاً عاليا . اساس ذلك : - ان القرار التفسيرى المشار اليه مقصور على المؤهل محل التفسير وحده و لا يمتد الى غيره من المؤهلات . ( الطعن رقم 2081 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 ) الطعن رقم 2290 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89 بتاريخ 03-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 دبلوم مدارس المعلمين الابتدائية " و كذلك دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية " المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5, 10 جنيها شهريا يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " - لا يجوز اعتباره مؤهلاً عالياً فى مجال تطبيق القوانين ارقام 210 لسنة 1951 و 371 لسنة 1953 و 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 اغسطس سنة 1953 - اساس ذلك : عدم توافر الشروط اللازمة لاعتباره مؤهلاً عالياً من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل العالى - و لا وجه للاستناد لما قررته المحكمة الدستورية العليا من اعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا مؤهلا عاليا - اساس ذلك : - ان التفسير المشار اليه يقتصر على المؤهل محل التفسير و من ثم لا يجوز القياس عليه . ( الطعن رقم 2290 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 ) الطعن رقم 0602 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 212 بتاريخ 27-11-1988 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون 111 لسنة 1981 . تحديد المستوى المالى و الاقدمية للمؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخضع للاحكام المنصوص عليها فى المادة "5" من قانون تصحيح اوضاع العاملين و انما يتم طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 الذى يقضى فى المادة الثانية منه بمنح العامل للدرجة و الماهية المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و هى بالنسبة للمؤهلات المذكورة الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات و نصف - هذا الحكم ورد استثناء من المادة "5" المشار اليها - مؤدى ذلك :- عدم اعمال حكم الاقدمية الافتراضية المنصوص عليها فى الفقرة "د" من هذه المادة - اساس ذلك - ان الاقدمية فى هذه الحالة اقدمية فى الدرجة الثامنة بينما فى الشهادات التى توقف منحها تحدد الاقدمية طبقاً للدرجة السادسة المخفضة . ( الطعن رقم 602 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/27 ) الطعن رقم 0193 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 421 بتاريخ 14-12-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عاليا ان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة او ما يعادلها من احدى الكليات الجامعية او المعاهد العالية - هذه المؤهلات يعين حاملوها فى الدرجة السادسة بماهية مقدارها 12 جنيهاً شهرياً من بداية التعيين - اساس ذلك : قانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953 - دبلوم الزراعة التكميلية العالية لا يعتبر مؤهلاً عالياً - اساس ذلك : ان مدة الحصول عليه سنتان بعد الحصول بعد الحصول على المؤهل المتوسط - يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية مقدارها 10.5 جنيهاً شهرياً - لا وجه للقياس على دبلوم التجارة التكميلية العالية الذى اعتبرته المحكمة الدستورية العليا من المؤهلات العليا بجلسة 1981/4/4 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 ق - اساس ذلك : ان القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير - مؤدى ذلك : عدم امتداد التفسير المشار اليه لغيره من المؤهلات الاخرى . ( الطعن رقم 193 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/14 ) الطعن رقم 1095 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 256 بتاريخ 22-12-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 اذا كانت الشروط التى يتطلبها قانون المعادلات متوافرة فى المدعى بما يقتضى اعتبار اقدميته الاعتبارية فى درجة معينة راجعة الى تاريخ تعيينه ، فانه يجب تسوية حالته على اساس احكام هذا القانون ، حتى و لو ثبت ان تعيينه كان باليومية ، ما دام قد اصبح فى عداد الموظفين الذين صاروا يفيدون من هذا القانون بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 . ( الطعن رقم 1095 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 ) الطعن رقم 1096 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363 بتاريخ 19-01-1957 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 5 ان الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية انما يوضع فى درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه على ان يمنح فيما بعد درجة اصلية بمراعاة شروط خاصة و فى حدود نسبة معينة من الخلوات و تبعاً لاوضاع مالية مقررة . ( الطعن رقم 1096 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/19 ) الطعن رقم 1094 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 565 بتاريخ 23-02-1957 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ما دام المدعى قد حصل على المؤهل الجامعى فى دور مايو سنة 1952 اى قبل اول يولية سنة 1952 ، و لو ان اعلان نتيحة الامتحان تراخى الى 12 من يولية سنة 1952 ؛ فانه يكون محقاً فى تسوية حالته بالتطبيق لاحكام قانون المعادلات الدراسية متى توافرت بقية شرائطه ، ذلك ان الحصول على هذا المؤهل مركز قانونى ينشا فى حق صاحب الشان بتاديته الامتحان فى جميع مواده بنجاح ، اما اعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول او تقصر بحسب الظروف ، فلا يعدو ان يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشا من قبل نتيجة لعملية سابقة هى اجابات الطالب فى مواد الامتحان ، اذ هى التى تحدد هذا المركز . و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً الى التاريخ الذى اتم فيه اجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح . الطعن رقم 0024 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 475 بتاريخ 04-02-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان نص الفقرة الاخيرة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1940 على حساب اقدمية الملاحظين الصحيين من تاريخ الحاقهم بالمعهد الصحى قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص طائفة بذاتها ، و من ثم فهو يتناول كلتا الطائفتين : طائفة الملاحظين الصحيين الذين كانوا يشغلون الدرجة السابعة عند صدوره ، و طائفة الملاحظين الذين يعينون مستقبلاً فى الدرجة الثامنة الكاملة وفقاً لاحكامه . على ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه قد الغى الغاء ضمنياً بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، سواء فى تقدير الدرجة المالية المخصصة لحملة شهادة المعهد الصحى ، و هم الملاحظون الصحيون ، او فى تحديد اقدميتهم فى تلك الدرجة ، ذلك ان الجدول المرافق للقانون المشار اليه قد تضمن تقدير درجة و راتب للدبلوم العادى للمعهد الصحى و لشهادة قسم التخصص به ، فقدر للمؤهل الاول راتباً مقداره عشرة جنيهاً شهرياً فى الدرجة السابعة ، و للمؤهل الثانى راتباً مقداره احد عشر جنيهاً شهرياً فى الدرجة ذاتها ، كما نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى على تحديد اقدمية حملة المؤهلات الواردة بالجدول المذكور فى الدرجات المحددة لكل مؤهل من تاريخ تعيينه بالحكومة لا من تاريخ التحاقهم باى معهد من المعاهد التى تخرجوا فيها . ( الطعن رقم 24 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/4 ) الطعن رقم 0250 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676 بتاريخ 14-04-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان المناط فى نظر القانون رقم 151 لسنة 1955 عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية هو ان يكون هؤلاء معتبرين فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة ، و المناط فى دائمية الوظيفة - التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة من الاولى الى التاسعة ، لا ان يكون الموظف مثبتاً او غير مثبت . فاذا وصفت الدرجة التاسعة او غيرها بانها مؤقتة زايلت الموظف الذى يشغلها صفة الدائمية ، اما اذا اندرجت فى سلك الدرجات الدائمة و لم توصف بالتاقيت اعتبر شاغلها موظفاً دائماً ، و من جهة اخرى فان من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من احكام قانون المعادلات ، و هم الموظفون المعينون بصفة مؤقتة ، اما لانهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك فى الميزانية سواء اكانت الدرجة التاسعة ام غيرها ، و اما لانهم معينون لاعمال مؤقتة حتى و لو كان الاعتماد المخصص لهذه الاعمال مقمساً الى درجات ، لان تقسيمه هكذا لا ينفى عن التعيين صفة التاقيت ، و اما لانهم خارج الهيئة او على اعمال باليومية . و علة اخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسرى عليهم احكام قانون المعادلات الدراسية هى - كما كشفت عن ذلك المذكرة الايضاحية - ان هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم احكام خاصة لا تنفق فى مجموعها و القواعد التى استنها ذلك القانون . فالمعينون على وظائف مؤقتة او لاعمال مؤقتة هم الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ان قواعد توظيفهم تنظمها احكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، و قد صدر هذا القرار الذى وضع صيغة لعقد الاستخدام الذى يوقعونه لمدة محدودة ، و طبيعة هذه العلاقة الموقوتة لا تتلاءم مع تطبيق احكام قانون المعادلات الذى يقتضى اساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها ، اما المستخدمون خارج الهيئة و عمال اليومية ، فعلة اخراجهم انهم ليسوا فى نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة فى قانون المعادلات لذوى المؤهلات ، هذا فضلاً عن ان طبيعة عملهم لا تتفق اساساً مع تقدير هذه المؤهلات . الطعن رقم 0250 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676 بتاريخ 14-04-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 فى 14 من مارس سنة 1956 صدر القانون رقم 78 لسنة 1956 مستبدلاً باحكام المادة الاولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الاتى : " تضاف الى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 فقرة جديدة نصها كالاتى : " و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة او على اعتمادات مقسمة الى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين عن الهيئة او عمال اليومية " . كما قضى فى مادته الثانية بان يستبدل باحكام المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1955 النص الاتى : " و لا تخل احكام المادة السابقة بالاحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الادارى و المحاكم و القرارات الصادرة من اللجان القضائية و جهات الادارة " . و يبين هذا القانون الاخير - فى ضوء مذكرته الايضاحية انه قنن التفسير الذى انتهت اليه هذه المحكمة فى حكمها الصادر بالقضية رقم 57 لسنة 2 القضائية بجلسة 25 من فبراير سسنة 1956 ، و استحدث حكمين جديدين ، اولهما : انه يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية الموظفون المعينون على اعتمادات مقسمة الى درجات ، و ذلك باثر رجعى منسحب غلى تاريخ العمل بالقانون رقم 151 لسنة 1955 ، باعتبار ان حكم هذه الاعتمادات كحكم الوظائف الدائمة من حيث استمرارها ، و ثانيهما : احترام التسويات النهائية التى تمت من جانب جهات الادارة المختلفة من تلقاء نفسها قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 وكانت قد الغيت تنفيذاً لهذا القانون ، و كانت تشمل طائفة كبيرة من الموظفين و عمال اليومية و المستخدمين الخارجين عن الهيئة غير الحاصلين على احكام نهائية ، و كان بعضهم قد رقى الى درجات اعلى مما اوجد اضطراباً كبيراً فى حالاتهم و نشات عنه تفرقة بين من خاصم الحكومة فحصل على حقه بطريق القضاء ، و بين من فضل انتظار و صول هذا الحق اليه فى يسر و مسالمة . و يترتب على احترام هذه التسويات اعادة حالة اصحابها الى ما كانت عليه قبل الالغاء مع رد الفروق المالية التى تكون قد حصلت منهم ، و ذلك كله رغبة فى تحقيق المساواة بين من صدرت لهم احكام نهائية و من تمت فى حقهم تسويات نهائية من جانب جهات الادارة المختلفة من تلقاء نفسها . الطعن رقم 0250 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676 بتاريخ 14-04-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 3 ان التسويات التى تكتسب الحصانة المعنية بنص القانون رقم 78 لسنة 1956 هى تلك التى تكون قد تمت نهائياً من جانب جهات الادارة من تلقاء نفسها قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 ، و اعتمدت نهائياً قبل هذا التاريخ ممن يملك ذلك قانوناً ، و الا يكون قائماً بشانها اية منازعة قضائية ما زالت منظورة فى اية درجة من درجات التقاضى ، اذ ان قيام مثل هذه المنازعة ينفى عن التسوية صفة النهائية و الاستقرار ، و من ثم تكون الكلمة فى شانها للقضاء . الطعن رقم 0250 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676 بتاريخ 14-04-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 4 ان افادة الموظفين من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة فى خصوص قدامى الموظفين منوطة بتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة على مقتضى نتيجة التسوية التى تتم فى حق الموظف بالتطبيق لاحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 . الطعن رقم 0250 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676 بتاريخ 14-04-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 5 يبين من الاطلاع على اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية و مستخدميها و عمالها التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 ، ان المادة الاولى منها قد نصت على انه : " تتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة او التى ستقرر لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و الاجازات و بدل السفر و ذلك بغير اخلال بالاحكام الخاصة الواردة فى هذه اللائحة " . و نصت المواد من 2 الى 5 على المؤهلات التى يجب توافرها فيمن يشغلون وظائف المجالس المختلفة و هى فى جملتها تتفق و المؤهلات اللازمة للتعيين فى وظائف الحكومة المماثلة ، و نصت المادة السادسة على انه : " لا يجوز تعيين موظف او ترقيته الا اذا كانت الدرجة التى سيشغلها مدرجة فى الميزانية و خالية " ، كما تنص المادة 16 على انه : " تسرى على موظفى و مستخدمى المجالس البلدية و القروية القواعد المعمول بها فى الحكومة فيما يتعلق بحساب مدد الخدمة السابقة فى الاقدمية و تحديد الماهية على ان يراعى ضم مدة الخدمة السابقة باكملها اذا كانت باحدى المصالح الحكومية او احد مجالس المديريات " ، و اخيراً تنص المادة 17 على انه : " يعتبر الموظف دائماً اذا يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى مدرجة فى ميزانية المجلس ذات مرتب شهرى و ممن يجوز الانتفاع بصندوق التوفير و ذلك بعد تثبيته و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فانهم يعتبرون مؤقتين " . و يبين مما تقدم ان نظم التوظف فى المجالس البلدية و القروية انما تسير على هدى النظم الحكومية سواء بسواء ، بحيث تسرى على موظفى تلك المجالس النظم و القواعد المعمول بها فى الحكومة او التى ستقرر فيما بعد ، و من ثم فان القانون رقم 371 لسنة 1953 - بحسبانه منظماً حساب الاقدمية فى التعيين ، و مقدراً قيمة المؤهلات الدراسية المختلفة ، و مبيناً شروط افادة الموظفين من هذه القواعد - يسرى فى حق موظفى المجالس البلدية و القروية ، شانهم فى ذلك شان موظفى الحكومة بالشروط و القيود المنصوص عليها فى ذلك القانون مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 . ( الطعن رقم 250 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 ) الطعن رقم 0100 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1409 بتاريخ 16-03-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 لقانون رقم 18 لسنة 1976 اتى بحكم جديد سوى فيه . بين من كان منهم شاغلاً لوظائف مبخرى اوبئة و بين غيرهم من شاغلى الوظائف الاخرى و جعل اقدميتهم جميعاً من تاريخ شغلهم لوظائفهم الاصلية قبل نقلهم الى الدرجة "300-500" بوظيفة ملاحظ صحى - قضى المشرع على التفرقة فى المعاملة بين افراد الملاحظين الصحيين فجعل اقدميتهم فى الفئة المنقولين اليها من تاريخ شغلهم لوظائفهم الاصلية اسوة بالمبخرين . الطعن رقم 0100 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1409 بتاريخ 16-03-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 3 فيما عدا الوظائف الواردة بالقرار الجمهورى رقم 607 لسنة 1964 لا تعتبر وظيفة ما من الوظائف الفنية الا من تاريخ صدور قرار وزير الصحة باعتبارها كذلك - اثر ذلك : - ان المركز القانونى لا ينشا الا بصدور قرار وزير الصحة و من تاريخ هذا القرار يكون العامل الشاغل لهذه الوظيفة قد نشا له الحق فى تسوية حالته طبقاً للقرار رقم 1736 لسنة 1967 و القانون رقم 18 لسنة 1976. ( الطعن رقم 100 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/216 ) الطعن رقم 0615 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 112 بتاريخ 24-11-1963 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق ان المدعى كان قبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى لصالحه من عمال اليومية المؤقتين الذين كانت تصرف اجورهم من بند الاجور بالباب الثانى من ميزانية المصلحة المذكورة ، و هو بند غير مقسم الى درجات و انه عند تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر باستحقاقه الدرجة التاسعة بالتطبيق لقانون المعادلات صدر قرار بتعيينه فى وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على ان يصرف مرتبه من ربط وظيفته المؤقتة السابقة الواردة بحكم اجرها اليومى فى البند الثانى من ميزانية المصلحة المشار اليها فانه لا يكون للمدعى بحسب اوضاع الميزانية اصل حق فى التزاحم على احدى الدرجات الثامنة الواردة بالباب الاول من ميزانية المصلحة و هو لم يوضع على درجة بالباب الاول حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و لا يغير من هذا النظر استحقاق المدعى للدرجة التاسعة المؤقتة منذ 9 من اكتوبر سنة 1946 و هو تاريخ سابق على بداية اقدمية الموظف المطعون فى ترقيته ، فى الدرجة التاسعة ، ذلك لان الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات انما يوضع على درجة شخصية فى ذات الباب المعين فيه اما منحه درجة اصلية فى الباب الذى كانت تندرج فيه وظيفته السابقة او فى الباب الاول من الميزانية فانه يكون رهيناً بشروط خاصة ، و فى حدود نسبة معينة من الشواغر ، و متوقفاً على اوضاع مالية معينة ، و من ثم فان تسوية حالة المدعى بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية تنقله حتماً و بقوة القانون من الباب المعين فيه اصلاً و الذى كان تابعاً - بحكم تعيينه ابتداء فى تلك اليومية المؤقتة - للبند الثانى من ميزانية المصلحة و لابد لنقل المدعى الى الباب الاول من ان يصدر له قرار بانشاء هذا المركز القانونى لصالحه عندما تتوافر شروط هذا الانشاء . كما ان الجهة الادارية لم تكن تملك وحدها نقل المدعى الى الباب الاول من الميزانية لانه كان يتقاضى اجره قبل تنفيذ التسوية المقضى له بها من اعتمادات غير مقسمة الى درجات فى الباب الثانى من ميزانية مصلحة الميكانيكا و الكهرباء و لم يكن لها مندوحة عن استصحاب هذا الوضع السابق ضماناً للمصرف المالى لراتبه نتيجة لعدم انشاء درجات مالية فى الباب الاول يجوز نقل المدعى عليها ، و هو انشاء لا تستقل به الادارة و لا يتوقف على ارادتها وحدها . و لما تقدم لا يكون للمدعى حق فى التزاحم مع موظفى الدرجة التاسعة بالباب الاول من ميزانية وزارة الاشغال . ( الطعن رقم 615 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/24 )