عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة صندوق التوفير

عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة صندوق التوفير الطعن رقم 0116 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1070 بتاريخ 12-05-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة صندوق التوفير فقرة رقم : 1 لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة فى صندوق التوفير انما هى تشجيع الافراد على الادخار وذلك يجعل ما يدخرونه بعيدا عن متناول ايدى الدائنين فاذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن الاموال المدخرة الخصائص التى كانت لها فتفقد وصفها الذى استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها ووجب بحكم المادة 24 من اللائحة الصادرة فى 7 ابريل سنة 1910 رد هذه الوديعه الى ورثة المودع او الى المستحقين بعد ابرازهم المستندات القانونيه المثبته لصفتهم ، و كان حق المطعون عليه فى اقتضاء دينه من التركة يفضل حقوق الورثه فيها عملا بالمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1943 ، وكان حكم الدين المطالب به قد اصبح نهائيا بالنسبة للورثة ، وكان المطعون عليه يعتبر والحاله هذه بوصفه دائنا للتركه مستحقا للمبالغ السابق ايداعها من المورث فى صندوق التوفير وفقا للمادة 24 من لائحة 7 ابريل سنة 1910 بغير حاجة الى توقيع حجز تحفظى او تنفيذى على هذه الاموال ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام مصلحة البريد بصرف المبلغ المودع باسم المورث الى المطعون عليه خصما من المبلغ المحكوم له به على ورثة المودع لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 116 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/21 )