التقادم المكسب
التقادم المكسب يجيز كسب الملكية بوضع اليد إذا تحققت شروطه القانونية، ومنها حسن النية والسبب الصحيح في الخمس سنوات، أو الحيازة المنفردة الظاهرة لمدة خمس عشرة سنة في بعض صور الشيوع.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of التقادم المكسب
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
التقادم المكسب
التقادم المكسب يجيز كسب الملكية بوضع اليد إذا تحققت شروطه القانونية، ومنها حسن النية والسبب الصحيح في الخمس سنوات، أو الحيازة المنفردة الظاهرة لمدة خمس عشرة سنة في بعض صور الشيوع.
التقادم المكسب الطعن رقم 0144 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 109 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة بان وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لان يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه . و اذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من انه لايحق لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم ان يكسب الملكية بالتقادم الخمسى لان البيع الصادر له كان على الشيوع ، و كان يبين من الحكم انه اعتمد فى قضائه على ان مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الاطيان محل النزاع و ان الطاعن لم يدع وضع يده عليها و انما سلم بوضع يد خصمه ، فيكون الحكم قد اثبت وضع اليد المؤدى الى كسب الملكية ، و فى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0119 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 936 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 لا فرق فى حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بين نوعى التقادم المكسب للملكية سواء اكان بمضى خمس سنوات او بمضى مدة اطول بل يسرى على التقادم المكسب اطلاقا . ( الطعن رقم 119 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 ) الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المبانى المقامة فى العين و اقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ، و لا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن . الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يجوز للوقف ان يتمسك بالتقادم المكسب شانه فى ذلك شان الافراد ، ذلك ان الحكمة التى اقيم عليها هذا التقادم فى القانون المدنى هى ان الملك و ان كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك الا ان وضع اليد المستوفى للشروط القانونية يعتبر قرينة على شرعية الملك ، و هى قرينة قانونية بسيطة يصح دحضها و لكن اذا تطاول عليها الزمن المدة التى حددها القانون ارتفعت الى مصاف القرائن القاطعة التى لا تقبل نقضا . الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 4 للوقف ان يضم الى مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه. الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 6 القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه فى وضع يده . ( الطعن رقم 405 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 ) الطعن رقم 0118 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى الى التملك بالتقادم ان تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة اذا بدئت بالاكراه فاذا بدا الحائز وضع يده هادئا فان التعدى الذى يقع اثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على ان هناك نزاعا او تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدا هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة او تاليا لبدئها واثره فى استمرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 118 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 ) الطعن رقم 0122 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 614 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 ان الاساس الشرعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . وليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع اذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك و هو ما يتحقق به قيام السبب المشروع . و من ثم فان القول بان تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون . الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 4 يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى ان يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فاذا كان المتصرف اليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه . الطعن رقم 0284 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 908 بتاريخ 21-04-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 وضع اليد على الاموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية الا اذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى انه لجواز تملك الاموال العامة بالتقادم يجب ان يثبت اولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، اذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الاملاك الخاصة فتاخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فاذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير اعتراض او منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى ازال عن ارض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك اكتسابهم ملكيتها فانه يكون مخطئاً فى القانون . ( الطعن رقم 284 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/21 ) الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850 بتاريخ 20-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 اذا اقر المشترى فى ورقة الضد بان ملكية الاطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه ان يستردها فى اى وقت شاء فان وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الارض لان القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى الى كسب الملكية بالتقادم ان تقترن بنية التملك . الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813 بتاريخ 13-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 وضع اليد على ارض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . ولا يستطيع المستحكر ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له ان بكسب الملكية بالتقادم الا اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير واما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الاخيرة يجب ان يقترن تغيير نيته بفعل ايجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على انه مزمع انكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه . الطعن رقم 0173 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1427 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى ان يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فاذا كان المتصرف اليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم . ( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 0278 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 454 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يجوز للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من اثار و منها التملك بالتقادم المكسب . الطعن رقم 0509 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 88 بتاريخ 14-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 وضع اليد على الاموال العامة لا يكسب الا اذا وقع بعد انهاء تخصيصها للمنفعة العامة اذ انه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الاملاك الخاصة فتاخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية و ذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957 . الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368 بتاريخ 20-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بان اضاف اليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم و قد اقتصر على تعديل هذا النص و لم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الاستيلاء باعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية و التى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى ان يتملك بهذا الطريق ما يزرعه او يغرسه او يبنى عليه من الاراضى غير المزروعة التى لا مالك لها و ذلك بمجرد حصول الزرع او الغراس او البناء و دون اشتراط لمضى مدة ما على وضع يده و انما تفقد هذه الملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . اما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد اقتصر على حظر التعدى على الاراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم و تخويل الجهة الادارية صاحبة الشان حق ازالة هذا التعدى بالطريق الادارى ، و من ثم فلا يكون للتعديل الذى ادخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب اثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لاختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما . الطعن رقم 0305 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 903 بتاريخ 10-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - ان تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فان وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح اساسا للتقادم الا اذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض . الطعن رقم 0127 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862 بتاريخ 19-05-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 من المقرر فى ظل القانون المدنى السابق ان الحصة الشائعة يصح ان تكون محلا لان يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية امتلاكها ، و لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى الى المخالطة بينهما ، لان هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها ، و انما العيب فيما ينشا عنها من غموض او ابهام ، فاذا استطاع الشريك فى العقار الشائع ان يحوز حصه احد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء او مظنة التسامح ، و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فانه يكسب ملكيتها بالتقادم . الطعن رقم 0075 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1107 بتاريخ 23-12-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 الاصل فى الحيازة انها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق ، و يتعين عند ضم مدة حيازة السلف الى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه الى مدة حيازة سلفه ، و رتب على ذلك تقريره ، بان المطعون عليه قد استكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون ان يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 75 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/23 ) الطعن رقم 0130 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 481 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف لا تسرى الا اذا اراد المتمسك بالتقادم ان يحتج به قبل غير من باع له ، او غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث اذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم ان يستفيد من حيازة سلفة لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف . الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت فى الاوراق ان المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بانه اشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد ابتدائى تاريخه1946/10/28 من زيد ، و ان هذا كان قد اشتراه بعقد ابتدائى من بكر فى 1937/1/13 . و كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه الى مدة وضع يده و اكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل - الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر - و اعتبر ان هذا العقد الاخير قد صدر ممن لا يملك المبيع لانتقال ملكيته الى المطعون عليه ، فان النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير اساس . الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 نقل الملكية لا يتم - وفقا لقانون الشهر العقارى - الا بالتسجيل . و اذ كان الثابت من الاوراق ان بكراً بعد ان باع ربع الماكينة الى زيد بعقد ابتدائى و باع هذا الاخير القدر المشار اليه الى المطعون عليه بعقد ابتدائى حيث وضع اليد عليه ، ثم عاد ورثة بكر و باعوا ذات القدر الى الطاعن بعقد مشهر ، فان توقيع المشترى الاول شاهدا على هذا العقد لا يفيد شيئا بعد ان كان قد تنازل عن حقوقه فى العين و نقل وضع اليد عليها الى المطعون عليه ، و لا يحول ذلك دون استكمال هذا الاخير لوضع اليد ، و اعمال اثره فى التقادم و كسب الملكية . الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ، ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها ، و تفيد عقلاً النتيجة التى استفادتها . ( الطعن رقم 137 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 ) الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 الحيازة التى تصلح اساساً لتملك المنقول او العقار بالتقادم ، و ان كانت تقتضى القيام باعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء او اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الاستمرار فى استعمال الشئ بحسب طبيعته ، و بقدر الحاجة الى استعماله ، الا انه لا يشترط ان يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، و انما يكفى ان تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ، و لا يجب على الحائز ان يستعمل الشئ فى كل الاوقات دون انقطاع ، و انما يكفى ان يستعمله كما يستعمله المالك فى العادة ، و على فترات متقاربة منتظمة . الطعن رقم 0557 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 153 بتاريخ 14-01-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من اسباب اكتسابها . الطعن رقم 0037 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1462 بتاريخ 30-06-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 من المقرر ان للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثار و منها التملك بالتقادم المكسب و انه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين اليه و تكون حيازته فى هذه الحالة امتداد لحيازة سلفه البائع له كما انه من المقرر كذلك ان على مدعى التملك بوضع اليد اذا اراد ضم مدة سلفه الى مدته ان يبدى هذا الطلب امام محكمة الموضوع و يثبت ان سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه ان المطعون ضده الاول قد تمسك امام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه الى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه ان المطعون ضده المذكور قد اثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل او بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية و اقام - رغم ذلك - قضاءه باحقية المطعون ضده الاول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوباً بالقصور و مخالفة القانون . ( الطعن رقم 37 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/30 ) الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 5 ان اختصاص مورث الطاعنين بمساحة معينة فى عقار لا يحول دون اكتساب ملكية لمطعون ضدهم لجزء منها بوضع اليد المدة الطويلة . الطعن رقم 0468 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1639 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 من الواجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك ان يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الاموال الخاصة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى . الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386 بتاريخ 02-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ او صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، فاذا كان التصرف بيعاً يجب ان يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك الى نفسه ، اما اذا صدر البيع منه بصفته نائباَ عن المالك و تبين عدم نيابته عنه ، فانه لا يتاتى فى هذا المقام الاستناد الى وجود سبب صحيح . و اذا كان الواقع فى الدعوى ان اجراءات التنفيذ العقارى قد اتخذت ضد المطعون عليهم الستة الاول المالكين لحصة فى المنزل موضوع النزاع فى مواجهة وصى عليهم سبق عزله ، فان الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح ان يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسى . الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386 بتاريخ 02-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تكون محلاً لان يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى الى المخالطة بينهما لان هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، و انما العيب فيما ينشا عنها من غموض و ابهام ، فاذا استطاع الشريك فى العقار الشائع ان يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض و الخفاء او مظنة التسامح ، و استمرت هذه الحيازة دون - انقطاع خمس عشرة سنة ، فانه يكتسب ملكيتها بالتقادم . الطعن رقم 0750 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 بتاريخ 03-01-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 يجوز تملك الاموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 اذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة و ثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . الطعن رقم 0671 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 615 بتاريخ 28-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسرى الا اذا اراد المتمسك بالتقادم ان يحتج به قبل غير من باع له او غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث اذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم ان يستفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . ( الطعن رقم 671 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/28 ) الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1171 بتاريخ 04-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 اثار حيازة الحارس القضائى باعتباره وكيلاً عن اصحاب الشان فى دعوى الحراسة تنصرف اليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد اليها كسبب من اسباب كسب الملكية . ( الطعن رقم 552 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/4 ) الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 اذ كان المشرع قد قصد بالمادة 399 عقوبات ان يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند الى حق متى كانت معتبرة قانوناً فاذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن طالت او قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزاً للعقار فان حيازته تكون واجباً احترامها و لا سبيل الى رفع يده بغير حاكم قضائى ، و امتناع مثل هذا الحائز من الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها و من ثم يكفى ان تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة ان للمتهم حيازة فعلية حاله على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده . الطعن رقم 1499 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 690 بتاريخ 16-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 المدة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اذا ابتدات تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها او مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، و تدخل المدة التى انقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و ذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون المدنى الحالى المعمول ابتداء من 1949/10/15 من ان " تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل " . الطعن رقم 1499 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 690 بتاريخ 16-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثار و منها التملك بالتقادم المكسب الا انه على مدعى التملك فى هذه الحالة اذا اراد ضم مدة حيازة سلفه الى مدة حيازته ان يبدى هذا الطلب امام محكمة الموضوع و يثبت ان سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية . ( الطعن رقم 1499 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/16 ) الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410 بتاريخ 24-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 4 وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز اثباته بكافة الطرق ، فان للمحكمة ان تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ، فلها ان تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء و لو كانت مقدمة فى دعاوى اخرى ما دامت مضمومة الى ملف الدعوى و اصبحت من اوراقها التى تناضل الخصوم فى شان دلالتها و ان تاخذ ضمن القرائن المستفادة من الاوراق - بما تطمئن اليه من اقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، و ان تستند الى ما قضى به فى دعوى اخرى دون ان تتوافر لهذا القضاء حجية الاحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها . و هى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون اخرى ، و لها ان تطرح ما لا تطمئن اليه ، فلا عليها و هى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم ان هى استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الاطيان باسم حائزها اذا وجدت فى اوراق الدعوى ما تطمئن معه الى انه لم يكن يحوزها حيازة اصلية لحساب نفسه ، و لا ان تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها انه صدر من غير مالك لان ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية ، كما انها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم و الرد على كل قرينة غير قانونية يستندون اليها ما دامت قد اقامت قضاءها على الاسباب الكافية لحمله ، و لا ان تجيب طلب احالة الدعوى الى التحقيق ما دامت قد وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . الطعن رقم 0249 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 280 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت الى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط ان يكون مسجلاً . و حسن النية الذى يقتضيه التملك الخمسى هو اعتقاد المتصرف اليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف ان المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث اذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية . ( الطعن رقم 249 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 ) الطعن رقم 1652 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 133 بتاريخ 20-01-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاكتساب الملكية بالتقادم ان يتمسك به صاحب الشان فى اكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الابهام و ان يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لان لكل تقادم شروطه و احكامه . الطعن رقم 0549 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1067 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من اسباب اكتسابها . الطعن رقم 1256 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 318 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى الا اذا اراد المتمسك بالتقادم ان يحتج به قبل غير من باع له او غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث اذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم ان يستفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . الطعن رقم 2049 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 228 بتاريخ 12-02-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف لا تسرى الا اذا اراد المتمسك بالتقادم ان يحتج به قبل غير من باع له او غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث اذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم ان يستفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . الطعن رقم 1515 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 630 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى على ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و باى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى او اذا اقر المدين بحق الدائن اقراراً صريحاً او ضمنياً - يدل على ان المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم باجبار المدين على الوفاء بما التزم به . الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على ان " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء او صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب ان يكون مسجلاً طبقاً للقانون " ان بيع ملك الغير يصلح لان يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك ان يكون البائع فيه غاصباً او مستنداً فى تصرفه الى عقد قابل للابطال او باطل او معدوم لان المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً او شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى و اكتفى بان يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فان الحكم بابطال سند المالك او بطلانه او انعدامه لا يستتبع اى اثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لان يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف اليه وقت تلقى الحق بان المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه او قيام ادنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية المتصرف اليه او سوئها بشرط ان يكون استخلاصاً سائغاً . ( الطعون ارقام 304 ، 653 ، 792 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/4/26 ) الطعن رقم 0729 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 680 بتاريخ 28-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على انه " لا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة و كذلك اموال الاوقاف الخيرية او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم " ، و فى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على انه " لا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة و كذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لايهما و الاوقاف الخيرية او كسب اى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم " يدل على ان اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لايهما ظلت بمناى عن هذا الحظر و كان من الجائز تملكها و كسب اى حق عليها بالتقادم - حتى اسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذى عمل به اعتبارا من 1970/8/13 ، و اذ لم يكن لهذا القانون اثر رجعى فانه متى كسب الافراد ملكية تلك الاموال بالتقادم قبل نفاذه ، فانها تبقى مملوكة لهم - و لما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الاعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة او المؤسسة و لا تمس شكلها القانونى فلا تعد جهازاً ادارياً و لا تعتبر من اشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من اشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه ان اموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970 . ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، و حجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من ان مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك و الى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى - فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 729 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 ) الطعن رقم 0235 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 723 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 لما كانت ملكية الاموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة و اذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات و قضى فى مادتيه الثانية و الثالثة بانهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر و ايلولة ملكية الوقف المنتهى الى الواقف ان كان حياً فان لم يكن حياً الت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى فجرى نصها على انه لا يجوز تملك اموال الاوقاف الخيرية او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم . فان مفاده ذلك انه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب اموال الاوقاف او ترتيب حقوق عينية عليها سواء فى ذلك الاوقاف الخيرية او الاوقاف الاهلية قبل الغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث و ثلاثون سنة و ذلك الى ان حظر المشروع اطلاقاً تملك اعيان الاوقاف الخيرية او ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، اما الاوقاف الاهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 1980 لسنة 1952 فقد اصبحت بموجب احكامه من الاموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية الى كسب الملكية بالتقادم اذا استمرت مدة خمس عشرة سنة و استوفت اركانها القانونية ، شريطة عدم و جود حصة للخيرات شائعة فيها اعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد . الطعن رقم 3093 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 266 بتاريخ 10-06-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 5 المقرر انه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ان تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق و منها شرط المدة ، و من ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها ان تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف او انقطاع و ان تقرر وقف التقادم اذا طالعتها اوراق الدعوى بقيام سببه اذ ان حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، و كان النص فى الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى على ان " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه و لو كان المانع ادبياً " يدل و على ما ورد بالاعمال التحضيرية للقانون المدنى و جرى به قضاء هذه المحكمة على ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم ان كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن ان يطالب بحقه فى الوقت المناسب او لم يرد المشرع ايراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، و كما يكون مرجع المانع اسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع الى اسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك و كانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شان التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون المدنى . الطعن رقم 1165 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 875 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنه بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت الى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط ان يكون مسجلاً . ( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/4 ) الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 6 ان ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال مدة ثلاث و ثلاثين سنة ، بل انها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها احد بوضع يده مدة ثلاث و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية بوضع اليد . الطعن رقم 0035 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 131 بتاريخ 18-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 اذا كان المفهوم من الحكم ان النافذة التى قضى استئنافياً بتاييد الحكم الصادر باعادة فتحها قد فتحها صاحبها فى الدور الارضى من منزله على مسافة بضعة سنتيمترات فقط من نهاية ملك جاره ، و انه فتحها فى فرصة تهدم سوء الجار امامها ، و ان الجار يعد ذلك قد اقام السور و زاد نصف متر فى ارتفاعه حتى حجب النافذة كلها و منع مجال النظر امامها عن ان يمتد الى ما وراء السور كما كان من قبل ، فهذه الحالة لا يصح وصفها بانها وضع يد لو استطالت مدته لاكسبت صاحب اليد الحق الذى يدعيه . و ذلك لعدم انتفاء الابهام الذى يكتنفها من ناحية تصرف صاحب النافذة وقت فتحها و بعده ، و لعدم تحقق وصفى الهدوء و عدم النزاع من الجار . ( الطعن رقم 35 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 ) الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-04-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 الوقف - بحكم كونه شخصاً اعتبارياً - له ان ينتفع باحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للملك ، اذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . و اذ كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على ان العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً و لو لم يحصل به اشهاد .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
التقادم المكسب
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.