الاثبات بالكتابة

الاثبات بالكتابة الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المدين قد احتال على الامين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لاحدى الجهات الحكومية ورده الا انه لم يرده و ادعى فقده ، فان ضياع السند على هذه الصورة لسبب اجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الاثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم . ( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 ) الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاوراق الموقعة على بياض ان تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فانه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة و من مقتضاها انه انه لايجوز اثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض الا ان تكون كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل الا حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة او نتيجة الغش او طرق احتيالية او باية طريقة اخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز اثباته بكافة الطرق . الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 4 من المقرر ان قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة و القرائن فيما يجب اثباته بالكتابة ليست من النظام العام فاذا كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بعدم جواز اثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فانه لا يجوز له التحدى بذلك لاول مرة امام محكة النقض . الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 متى كان المدعى قد طالب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده باعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الاخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لاصلها ، فاذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك انه يجوز للمحكمة ان تاخذ او لا تاحذ بما قاله المدعى من ان العقد لم يعلق على شرط فان المحكمة اذا رات احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك . الطعن رقم 0053 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1543 بتاريخ 18-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 اعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لاثبات المبالغ التى انفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الاثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - اعتبار هذه الاوراق حجة . ( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 ) الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 4 المقصود من النص فى سند الدين على ان يكون الايصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو اشتراط الدليل الكتابى على السداد بان يكون الايصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم ان يكون صلب الايصال محرراُ بخطه لان الايصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه . ( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/28 ) الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314 بتاريخ 02-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 يستوى ان يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه او يكلف شخصاً اخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه اذ فى الحالين يكون التوقيع وكانه صادر من البائع ومن ثم فاذا قال الحكم ان البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الاوراق . الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 6 قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة او ضمناً على مخالفتها فاذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستانف امام محكمة الاستئناف بعدم جواز اثبات الوفاء بغير الكتابة فان ذلك منها يعد قبولاً للاثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى ان تمسك بذلك لاول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع . الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة او ضمنا على مخالفتها . فاذا كان الثابت ان الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الموضوع بعدم جواز اثبات العقد بالبينة كما انها لم تعترض على الحكم الصادر بالاحالة الى التحقيق بل نفذته باعلان شهودها وسمعت المحكمة اقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستانفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالاحالة الى التحقيق ، فان ذلك منها يعتبر قبولا للاثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى ان تتمسك لاول مرة امام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 لا محل لتعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على اصل ورقة الاعلان و اكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للاصل . الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الاثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها الى ان يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للاثبات . الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 و ان كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الاثبات بالكتابة اذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات الا ان الاثبات بالبينة فى المسائل التجارية امر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شان الاثبات بالبينة فى اية مسالة اخرى ، فلها فى المسائل التجارية ان تررفض الاستجابة اليه متى رات من ظروف الدعوى و الادلة التى استندت اليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل الغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على انه " فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرة جنيهات او كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على انه " يجوز ايضا الاثبات بالبينة فيما كان يجب لاثباته بالكتابة " ا " ... " ب " اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لابد له فيه " مما مفاده و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ان هذا الاستئناء يفترض ان القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد ان الاثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة ان يكون هذا الفقد راجعاً الى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا ان يكون الفقد قد نشا من جراء حادث جبرى او قوة قاهرة علة هذا الشرط الى الرغبة فى استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كاعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى ان يتمسك باى سبب يرجع الى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد اهمال او تراخ . الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279 بتاريخ 24-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعنون قد استندوا فى دفاعهم الى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن هذه الورقة . الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره و من ثم فان محضر جمع الاستدلالات الذى حرره احد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت اليه و اثبت فيها ما ادلى به ذوو الشان من اقوال امامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب ان يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشان من اقوال امامه او له دراية بفحوص هذه الاقوال . اكتفاء بان يكون الموظف العام او المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و ان يراعى الاوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها . الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الاثبات انها شرعت قرينة قانونية على ان الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت او فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لاسقاط قرينة المطابقة الا انه ينبغى ان تكون هذه المنازعة صريحة فى انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى انكارها و اذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع انها اقتصرت على القول بان محاضر البوليس ليست من ادلة الاثبات المدنية فان ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و اصله ،, و ليس من شانه اهدار القرينة القانونية انفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه اذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من اقوال منسوب صدورها الى الطاعن . الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 محاضر جمع الاستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو ان تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة ان تستخلص مما تضمنته من استجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل الى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها ان تاخذ بها و لها ان تهدرها و لها ان تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون ان يكون لها تاثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من ان المعاينة الاولى التى اجريت فى محضر جمع الاستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها الا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطا فى تطبيق القانون ، الا انه لما كان الواضح ان ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشان . لا يعدو ان يكون فصله زائداً القول فيها فان النعى فى شانها يكون غير منتج . الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 62 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على انه " يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة " يدل على ان المشرع قد جعل لمبدا الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى اكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و ان كل كتابة صادرة من الخصم او من يمثله او موقعه منه تصلح ان تكون مبدا ثبوت بالكتابة اياً كان شكلها و اياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك ان تكون تلك الكتابة هى التى اعدت اصلاً لاثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الاثبات ، او لم تكن قد اعدت اصلاً لاثبات هذا التصرف ، اذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدا ثبوت بالكتابة و يكفى ان تكون صادرة من الخصم او من يمثله او يحتج عليه بها و ان تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و تقدير ما اذا كانت الورقة التى يراد اعتبارها مبدا ثبوت بالكتابة من شانها ان تجعل التصرف المراد اثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة . الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 لئن كان الاصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الاثبات انه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، الا ان ذلك مشروط الا يكون القصد من الكتابة التحايل على احكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، اذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يثبت التحايل بكافة طرق الاثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . الطعن رقم 0233 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 177 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى انه اذا ذكر فى السند سبب للالتزام فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان يلتزم من اجله و الادعاء بانعدام السبب او ان للالتزام سبب اخر لا يجوز للمدين اثباته بغير الكتابة اذا كان الالتزام مدنياً لانه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة امره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الاثبات . ( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 ) الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 44 من قانون الاثبات انه يجب ان يكون الحكم بصحة المحرر او بتزويره او سقوط الحق فى اثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى ان يكون لديهم من ادلة قانونية اخرى باعتبار ان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع اما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً . الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 النص فى المادة 24 من قانون الاثبات على انه اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لاصلها مفاده ان يكون المحرر صالح للاحتجاج به على الخصم الممتنع فاذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لاعمال هذا النص . الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 اجازة اثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية او خلفهما العام بالبينة فى حالة الاحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و اذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لاحد ورثته ان يثبت بغير الكتابة ان هذا العقد صورى ، و انه قصد به الاحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه الى وقوع احتيال عل حقوقهم ، و انما تمسكوا بانه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الاخير ، فانه لا يجوز لهم اثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة . الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550 بتاريخ 25-01-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 ان المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على ان الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة او النسب او غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من امور مؤدية اليه . ( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 ) الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387 بتاريخ 27-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 شرط الاستدلال بالكتابة ان تكون مزيلة بتوقيع من نسبت اليه . اما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له الا اذا كان مكتوباً بخط المطلوب الاثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح ان يكون مبدا ثبوت بالكتابة . و على ذلك اذا كان الثابت ان المشترية لم توقع الورقة المتضمنة اقرارها بان عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فانه لا يصح ان تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون اثبات الصورية غير جائز الا بالدليل الكتابى .