السند التنفيذى

السند التنفيذى الطعن رقم 0350 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1098 بتاريخ 28-11-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 4 الامر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 لم يستلزم بالنسبة للبيان الخاص بالمبالغ المراد التنفيذ من اجلها اشتمال ورقة التنبيه والانذار على مقدار المبالغ المستحقة دون اى تفصيل اخر لها . الطعن رقم 0275 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 214 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 3 مؤدى المادتين 459 و 460 من قانون المرافعات ان الاصل ان التنفيذ الجبرى انما يكون بموجب السند التنفيذى الدال بذاته على استيفاء الحق بالشروط اللازمة لاقتضائه وان الشارع فى خصوص العقد الرسمى بفتح الاعتماد اجاز ـ على خلاف الاصل ـ التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمى ذاته ـ هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . وقد قصد الشارع من هذا الاستثناء ـ على ماجاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات -اقرار العرف القضائى الذى يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الاقرار بقبض شىء مع تلطيف حدته بايجاب اعلان المدين ملخص الدين - واذ كان هذه المستخرج هو الدليل الوحيد الذى اجازه الشارع خارج العقد الرسمى استثناء لاثبات الشروط اللازمة فى الحق المنفذ به فانه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجى اخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ . ( الطعن رقم 275 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/2/1 ) الطعن رقم 0217 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1880 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 1 الاحكام العامة فى التنفيذ الواردة فى المواد 457 وما بعدها من قانون المرافعات تجيز التنفيذ الجبرى بالاحكام القابلة للمعارضة او الاستئناف اذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون او مامور به فى الحكم كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية 0 والدائن الذى يباشر اجراءات التنفيذ بموجب احد هذه السندات مع احتمال المنازعة فى صحته وقابليته للالغاء انما يعلق مصير التنفيذ على السند ذاته ، فان الغى السند او بطل امتنع المضى فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من اجراءاته ووجبت اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل مباشرته ، ولا يمنع من ذلك سقوط حق المدين فى التمسك ببطلان ما تم من اجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد له بنص المادة 642 من قانون المرافعات لانه بعد الغاء السند التنفيذى اوابطاله يصبح التنفيذ غير مستند الى حق فتسقط اجراءاته نتيجة حتمية لز وال سنده ، ويكون للمدين بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للاعتراض على اجراءات التنفيذ العقارى ان يطلب بدعوى اصلية ابطال هذه الاجراءات بما فى ذلك حكم رسو المزاد . الا اذا تعلق بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق للغير بان يكون العقار قد رسا مزاده على غير طالب التنفيذ او يكون هناك دائنون اخرون اعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية او دائنون من ارباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الاجراءات . الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 6 اذا استخلص الحكم المطعون فيه استخلاصا صحيحا من اوراق التنفيذ ان المطعون ضده ركن فى اجراءات التنفيذ الى امر الاداء وحده دون اى من الحكمين الصادرين فى المعارضة و الاستئناف وكان هذا الامر المشمول بالنفاذ المعجل يكفى وحده لصحة تنبيه نزع الملكية طبقا للمادة 1/610 من قانون المرافعات التى توجب ان تشمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخه و مقدار الدين المطلوب الوفاء به و تاريخ اعلان السند دون ان تشترط صيرورة السند التنفيذى نهائيا فان الحكم لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 1 المقصود بالعقود الرسمية المشار اليها فى المادة 457 من قانون المرافعات السابق ، الاعمال القانونية التى تتم امام مكاتب التوثيق للشهر العقارى ، و المتضمنة التزاماً بشىء يمكن اقتضاؤه جبراً ، مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها ان ينفذ بها دون حاجة للالتجاء الى القضاء . الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 459 ، 460 قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه و ان كان يجب ان يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الاداء ، و ان يكون السند التنفيذى دالاً على توافر هذه الشرائط فيه الا ان الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان اجاز استثناء من الاصل ، التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الاقرار بقبض شىء ، و اوجب فى ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده ان يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . الطعن رقم 0661 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1174 بتاريخ 10-06-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المحررات الموثقة من السندات التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون المرافعات و تقبل التنفيذ بذاتها ، الا ان الحجية لا تثبت لهذه المحررات ، فيجوز للدائن ان يستصدر حكماً بالحق الثابت فيها و يحق للمدين من ناحيته ان يلجا الى القضاء للطعن عليها بما يراه على خلاف الامر فى الاحكام الحائزة لحجية الشىء المقضى ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان البنك المطعون عليه اتخذ اجراءات نزع الملكية بموجب عقد الرهن الرسمى المذيل بالصيغة التنفيذية و اودع قائمة شروط البيع و اعترض عليها الطاعن فى الدعوى . . . و استند الى منازعته فى الدين المنفذ به لانه اقام عن ذلك الدعوى الحالية فاوقفت المحكمة اجراءات البيع حتى يفصل فى هذه الدعوى ، و اذ كان الطاعن ينازع فى الدعوى الحالية فى وجود الدين الثابت بعقد الرهن الرسمى و ادعى انه لم يتسلم من البنك المبلغ الثابت بهذا العقد ، و ازاء ذلك اقام البنك دعواه الفرعية للحكم له بدينه ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بانه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسبق صدور عقد رهن رسمى بالدين ، و انه اهدر حجية هذا العقد - يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 661 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/10 ) الطعن رقم 0370 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 3 المقصود بالعقود الرسمية المشار اليها فى المادة 2/357 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 2/280 من قانون المرافعات الحالى الاعمال القانونية التى تتم امام مكاتب التوثيق للشهر العقارى و المتضمنة التزاماً بشئ يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل له بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها ان ينفذ بها دون حاجة للالتجاء الى القضاء . و اذ كان مؤدى المادتين 459 ، 460 من القانون القديم المقابلتين للمادتين 1/280 ، 281 من القانون الحالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه و ان كان يجب ان يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الاداء و ان يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، الا ان المشرع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان اجاز استثناء من الاصل ، التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الاقرار بقبض شئ و اوجب فى ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده ان يعلن عند الشروع فى التنفيذ ، مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية و اذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه ان العقود سندات التنفيذ رسمية بالمقصود سالف البيان مذيله بالصيغة التنفيذية و معلنة الى الطاعن قبل البدء فى التنفيذ مع مستخرج من حساب المدين من واقع دفاتر البنك التجارية ، و ان الحق المراد اقتضاؤه يتمثل فى الارصدة الناشئة عن عقد فتح الاعتماد و عقدى قرض اقر الطاعن بقبض قيمته امام الموثق فيجوز التنفيذ بمقتضاها طبقاً لاحكام المادتين 457 ، 460 من قانون المرافعات السابق و ما يقابلهما من القانون الحالى . ( الطعن رقم 370 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/1/5 ) الطعن رقم 0059 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 468 بتاريخ 19-01-1939 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 2 لكل دائن ، عادياً كان او مسجلاً دينه ، الحق فى التنفيذ على ممتلكات مدينه متى كان بيده حكم او لديه سند او عقد رسمى عليه صيغة التنفيذ . فاذا حكم لشخص بنزع ملكية عقار وفاء لدين محكوم له به استناداً الى عقد رهن حيازة ، و رسا مزاد هذا العقار عليه و سجل الحكم الصادر بمرسى المزاد ، فان الدفع المقدم فى دعوى البيع هذه بان عقد الرهن باطل لعدم اقتران الرهن بالحيازة غير مجد ، و لا محل للخوض فيه فى صدد حكم مرسى المزاد ، بل محل التمسك به انما يكون عند توزيع الثمن بين الدائنين . ( الطعن رقم 59 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/19 ) الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439 بتاريخ 16-11-1944 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 3 متى كان المدين لا يزال قبله بعض المبالغ الثابت فى الحكم الصادر عليه فانه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته و لا يكون للمدين وجه فى هذه الحالة المطالبة باى تعويض عن ايقاع الحجز . ( الطعن رقم 115 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/11/16 )