بورصة الاوراق المالية

بورصة الاوراق المالية الطعن رقم 0120 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 523 بتاريخ 20-01-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 خولت الفقرة الاخيرة من المادة 77 من المرسوم الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1933 بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية السمسار الذى لم يحصل على الدفع او التسليم من عميله الحق فى طلب تصفية العملية فى يوم العمل الثانى الذى يلى ارساله خطابا موصى عليه للعميل بغير تنبيه اخر او انذار سابق او تعليق اعلان ، و اساس هذا الحق انما يرجع الى ما شرعه القانون للسمسار بوصفه وكيلا بالعمولة من تحقيق امتيازه المقرر فى المادة 85 من القانون التجارى على البضائع المرسلة او المسلمة اليه او المودعة عنده مع التيسير على السمسار المكلف بشراء الاوراق المالية باعفائه من الاجراءات التى تتطلبها المادة 89 من قانون التجارة وهى ضرورة الحصول على اذن من القاضى بالبيع ، و لما كان هذا هو اساس حق السمسار و لو يكن اساس التنفيذ فى البورصة بمعرفة السمسار هو استعمال لحقه فى فسخ عملية البورصة التى عقدها و فى فسخ عقد الوكالة بينه و بين العميل بمجرد انتهاء المهلة التى يحددها فى الخطاب الموصى عليه الذى يرسله الى العميل طالبا فيه الوفاء و بغير حاجة الى قضاء ، و كان للوكيل بالعمولة كاى دائن مرتهن الحق فى التنفيذ على مدينه يوم استحقاق الدين او بعده و متابعة التنفيذ الذى بداه او عدم متابعته كيف يشاء دون ان يكون فى ذلك مسئولا عن اى ضرر يلحق بالعميل المدين نتيجة لهبوط الاسعار بسبب مجرد التاجيل فحسب ، لما كان ذلك ، فان الحكم اذ قضى للسمسار بثمن الاوراق المالية محسوبا على يوم التصفية الفعلية لا يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعن رقم 120 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/20 ) الطعن رقم 0052 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 اذا استبانت محكمة الموضوع ان البيع وارد على صفقة من القطن كانت مزروعة فعلا فى ارض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة و لم يكن معقودا بين طرفين من التجار و لا على سبيل المقامرة - و خلصت فى قضائها الى ان العقد لا ينطوى على اعمال المضاربات المكشوفة و التى يقصد بها مجرد الافادة من فرق السعر فاعملت الشرط الاضافى فى عقد البيع و اوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها او دفع فروق الاسعار عن الجزء الذى لم يسلم منها - فانه لا محل للتحدى بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون التجارى التى تنص على انه لا تقبل اى دعوى امام المحاكم بخصوص عمل يؤول الى مجرد دفع فروق اذا انعقدت على ما يخالف النصوص المتقدمة . الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60 بتاريخ 26-01-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 اذا كان قد ورد فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين ما ياتى " تم هذا البيع بحسب الاسعار الموضحة اعلاه قرين كل رتبة من رتب القطن و على حسب كونتراتات شهر فبراير سنة 1952 و للبائع الحق فى قطع السعر ابتداء من يوم التسليم لغاية يوم 31 من يناير 1952 و عليه اخطار المشترى تلغرافياً عن اليوم الذى يرغب فيه قطع السعر شرطاً ان التلغراف يصله الساعة التاسعة صباحاً على الاكثر فى اليوم الذى يرغب فيه قطع السعر و المحاسبة تكون على قفل بورصة كونتراتات الاسكندرية الساعة الواحدة تماماً بعد الظهر و اذا لم يطلب البائع قطع السعر او النقل لغاية التاريخ المذكور " 31 من يناير سنة 1952 " سيكون للمشترى الحق فى قطع سعر القطن فى اليوم المذكور 31 من يناير سنة 1952 و اذا كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية للبورصة فالمحاسبة تكون على اول يوم تفتح فيه البورصة بعد العطلة الرسمية " ، و كان الحكم المطعون فيه قد فسر هذا البند من العقد على انه يفيد وجوب اجراء المحاسبة بينهما على سعر اقفال بورصة العقود فى يوم 31 من يناير سنة 1952 - و هو نهاية الاجل المضروب للبائع لطلب قطع السعر فيه - و لو كان سعر الاقفال فى اليوم المذكور سعراً اسمياً لم تجر به معاملات فى البورصة ، فانه يكون قد مسخ هذا النص و انحرف فى تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته - ذلك ان ما اورد فى هذا النص من ان تكون المحاسبة على قفل بورصة كونتراتات الاسكندرية الساعة الواحدة تماماً صريح فى الدلالة على ان المقصود به تعيين الوقت الذى يعتمد لتحديد السعر من بين ساعات العمل فى اليوم الذى يقطع فيه هذا السعر و ذلك حتى لا يثور خلاف على الوقت الذى جرت فيه عملية القطع لان الاسعار فى البورصة عرضة للتقلبات من ساعة لاخرى و لا تستقر على حال فى اليوم الواحد و ليس فى النص المشار اليه ما يفيد المعنى الذى ذهب اليه الحكم من وجوب المحاسبة على سعر 31 من يناير سنة 1952 حتى لو استحال على المشترى قطع السعر فى هذا اليوم بسبب عدم وجود مشترى بالسعر الاسمى المحدد . الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60 بتاريخ 26-01-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 العرف التجارى السائد فى شان عقود بيع الاقطان تحت القطع الذى اقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 39 الذى عدل اخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - مقتضاه ان يكون للمشترى فى تلك العقود خيار التغطية مقابل حق البائع فى قطع السعر فى زمن اجل و ذلك تاميناً للمشترى من مخاطر تقلبات الاسعار خلال الاجل الممنوح للبائع لقطع السعر فيه . فاذا كانت التغطية تجرى فى خصوص هذا النزاع بعملية بيع يجريها المشترى فى بورصة العقود فى اليوم الذى يطلب فيه البائع سعر اقطانه و بما يوازى كمية هذه الاقطان فانه يتعذر اجراؤها فى حالة وصول الاسعار الى الحد الادنى المحدد و ذلك لعدم وجود مشتر يقبل الشراء بهذه الاسعار . (الطعن رقم 163 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/1/26) الطعن رقم 0196 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 131 بتاريخ 09-02-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 نص القرارالوزارى رقم 17 سنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 على انه " يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهرى مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر اجراء اى عملية من عمليات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 الا اذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلا فى بورصة العقود"-و قد استتبع هذا ان اصدرت لجنة البورصة قرار فى 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة الى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة او خصم ، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 فى 8 مارس سنة 1952 و نص فى مادته الاولى على انه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 فى بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون و تحصل فيها تصفية اجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً" . و لما لم تجد هذه القرارت فى معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية فى سوق القطن و اصدر مجلس الوزراء قراره فى 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90 من السعر السابق اى بسعر 125 ريالاً - ثم اصدرت لجنة البورصة قرارها فى 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للاقطان طويلة التيلة التى مد اجل قطعها من مارس الى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان و نصف ، فاذا كان الثابت من الوقائع التى سجلها الحكم المطعون فيه ان صفقة النزاع من القطن طويل التيلة و ان الطاعن قد ارسل الى الشركة المطعون عليها بنقل القطع الى مارس سنة 1952 و لم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 و بالتالى لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فان مؤدى هذه القرارت و النصوص المتقدمة ان الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وان التعامل فى هذا القطن قد اصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة و امتد التعامل على عقود شهرى مايو ويوليو سنة 1952 - و بذلك يكون السعر الذى تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوم منه ريالان و نصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذى اصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ جرى فى قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذى قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً و اذ اجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار اخذا بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد اعمل القانون على وجهه الصحيح . ( الطعن رقم196 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 ) الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين الاولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و المادة رقم 85 من اللائحة الداخلية لقسم الاقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة - ان عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحدي الثمن فيها قاصراً على بيان الاسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالنصوص المتقدمة و تخضع لقيودها و شروطها . فتحديد الثمن فيها يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته - و للبائع ان يحدد الثمن على اساس الاسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى اى يوم يختاره من ايام العمل بالبورصة او بتلك الاسعار مضافاً اليها العلاوة او مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ان لا يستنفد المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع والا كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الاخير من هذه المهلة . و حق البائع فى القطع يقابله خيار المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بان يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون اجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يامن تقلبات الاسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها ببورصة العقود . و لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو ان يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً اسمياً ناجماً عن عدم اقبال المشترين على الشراء او عدم عرض البائعين اقطانهم للبيع فان المشرع قد اقر هذا العرف وقننه بما اورده بالمادة الاولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 ، ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها ، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهرها على صورتها الصحيحة و التزمها فى قضائه فان نعى الطاعنة بمخالفة الحكم للقانون فى هذا الخصوص يكون غير صحيح . الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 مؤدى القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 - و المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 هو عدم التعامل على كونتراتات شهر مارس سنة 1952 الخاصة بالقطن طويل التيلة الا ان يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانونى قائم ، فاذا كان طرفا الخصومة متفقين على ان صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وان الشركة الطاعنة لم تخطر الشركة المطعون عليها برغبتها فى القطع لغاية 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 وبالتالى لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فانها لا تعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الخلف ، و بالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فى عدم اعتداده بالسعر الذى قرره المرسوم بقانون 18 سنة 1952 . الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 اذا كانت محكمة الاستئناف قد سجل فى حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن اثبات قيام مركز شرائى للمطعون عليها فى بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون رقم 18 سنة 1958، فان النعى بان الشركة المطعون عليها من اكبر بيوتات التصدير وان المفروض ان يكون لها الى حين تصدير صفقة النزاع من مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضى تصفيتها بالسعر الالزامى الذى حدده المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 4 لما كان القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة و نص على انه يجرى التعامل فى هذا النوع من القطن على عقود شهرى مايو و يوليه سنة 1952 ، و كان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هى صدور القرار الوزارى سالف الذكر ، فان لجنة البورصة اذ اصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة الى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة او خصم فانها لا تكون قد انشات حكماً جديداً وانما اعملت مقتضى القرار الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه - اعمال لقرار لجنة البورصة الصادر فى 5 مارس سنة 1952 فى حين ان هذا القرار باطلاً او على الاقل لا يجوز الاعتداد به يكون فى غير محله . الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 5 المشرع - و هو على بنية من احكام المرسوم بقانون الصادر فى 12 مايو سنة 1940 - عند اصدار المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة و انما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة الى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع . و مؤدى ذلك انه اذ عطل البورصة فى سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد اسعارالبضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم اسعار بيعها و لكنه اذ اصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على استحقاقات معينة و سكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً اياها لاحكام القواعد التجارية التى تخضعه لسعر القطع الذى يجرى به التعامل الفعلى فى اول يوم من ايام التعامل على الاستحقاق التالى . و متى كان ذلك وكان الحكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1940 و عن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذى جاء على غراره والذى صدر فى 23 نوفمبر سنة 1952 فانه يمتنع القياس بين التشريع الاول والتشريعين الاخرين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس . الطعن رقم 0590 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 203 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 25 من اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية ، 34 من اللائحة الداخلية للبورصة انه يتعين على كل من تقرر لجنة البورصة قبوله للاشتغال بالسمسرة ان يودع تامينا قدره الف جنيه باعتباره رصيدا تسدد منه مطلوبات اللجنة واعضائها و الغرامات المالية و فروق الاسعار . فاذا كانت نقابة سماسرة الاوراق المالية بالقاهرة فى سبيل تحقيق غرض من الاغراض التى كونت من اجلها قد رفعت رسم الانضمام الى الف جنيه كى يتعادل مع التامين المشروط باللائحة و اعتبرته تامينا و تولت عن السماسرة تقديم ضمان مشترك الى لجنة البورصة فقبلته اللجنة و كان قبولها اياه منطوياً على اعتباره رصيدا لما اعد التامين لمواجهته ، فان المبلغ الدفوع من السمسار الى النقابة يكون هو التامين المشروط سداده لاشتغاله بمهنته - لا يغير من ذلك ان السماسرة قد وفوا بالتامينات الى هيئة خاصة هى نقابتهم ، او ان قانون النقابة قد وصف خطا المبلغ الذى يدفعه كل سمسار بانه حصة فى راس المال - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اقام قضاءه علىان المبلغ المدفوع من السمسار للنقابة هو قيمة التامين الذى اوجبته المادة 25 من اللائحة العامة للبورصات فانه لايكون مخالفاً للقانون . الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455 بتاريخ 11-05-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 عقد بيع الاقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم اثاره اتفاق الطرفين و ما جرى عليه عرف هذه التجارة . و لما كان البائع فى هذا العقد يقصد فى الاصل الافادة من بيع قطنه بالثمن الذى تسفر عنه الاسعار بالبورصة و كان - بعد ان تحددت الاسعار فى الاجل المعين للقطع - قد عمد الى نقل سعر القطع لاستحقاق تال طالعا فيما قد يعود اليه من زيادة يتوقعها و متحملا ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فانه يكون قد قصد الى المضاربة بالثمن و عملية المضاربة هذه التى تاتى تالية لابرام العقد و تقوم على ما يجريه التاجر المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها ، لها ذاتيتها وتعد عملا تجاريا ، و لا يغير من ذلك ان يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لانه ليس فى القانون ما يمنعه من مزاولة الاعمال التجارية . الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود بيع القطن تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الاسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالمادتين الاولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الاقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته ، و للبائع ان يحدد الثمن على اساس الاسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فىاى يوم يختاره من ايام العمل بالبورصة او بتلك الاسعار مضافا اليها العلاوة او مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط الا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و ان استنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الاخير من هذه المهلة وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بان يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون اجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يامن تقلبات الاسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها ببورصة العقود . الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود على ما جرى به العرف مقيد بشرط هو ان يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعر اسميا ناجما عن عدم اقبال المشترين على الشراء او على عدم عرض البائعين اقطانهم للبيع فان المشرع قد اقر هذا العرف وقننه بما اورده بالمادة الاولى من القانون 184 سنة 1959 بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و متى كان الثابت ان تعاملا فعليا لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 1952/1/16 بوضع حد ادنى للاسعار فى تلك البورصة حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء اية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير ومارس وابريل سنة 1952 الا اذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونيه سنة 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم اخطار المطعون عليه اياها بالقطع قبل 1952/2/10 و بعدم اجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة فى يومى 10 و 11 فبراير سنة 1952 ولان السعر فى الايام التالية حتى 1952/2/17 كان حد ادنى بائع وهو سعر اسمى لم يجر به تعامل فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى اعتبار السعر الذى اعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب اجراء المحاسبة على اساسه باعتبار ان السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148 بتاريخ 01-02-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التىيكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الاسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهى محكومة بالمادتين الاولى و الثانية من المرسوم بقانون 131و سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الاقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها ، فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته ، و للبائع ان يحدد الثمن على اساس الاسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى اى يوم يختاره من ايام العمل بالبورصة او بتلك الاسعار مضافاً اليها العلاوة او مستنزلا منه الخصم حسب الاتفاق بشرط الا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع فان استنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الاخير من هذه المهلة. و حق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بان يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون اجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يامن تقلبات الاسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها ببورصة العقود . الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148 بتاريخ 01-02-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى عليه العرف - مقيداً بشرط هو ان يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا اسمياً ناجماً عن عدم اقبال المشترين على الشراء اوعدم عرض البائعين اقطانهم للبيع فان المشرع قد اقر هذا العرف وقننه بما اورده من المادة الاولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت ان تعاملاً فعلياً لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 16 يناير 1952 بوضع حد ادنى للاسعار فى تلك البورصة و ان الوضع ظل كذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء اية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير و مارس و ابريل سنة 1952 الا اذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونية 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لتعذر اجراءها عملية التغطية بسبب عدم حصول تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير الذى كان يجب قطع السعر فيه لان السعر فى الايام التالية حتى 1952/2/17 كان حد ادنى بائع و هو سعر اسمى لم يجر به تعامل ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى اعتبار السعر الذى اعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب المحاسبة على اساسه باعتبار انه السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الاسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد [ المادة 1/423 مدنى ] وهى محكومة بالمادتين الاولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الاقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الزمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته ، و للبائع ان يحدد الثمن على اساس الاسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى اى يوم يختاره من ايام العمل فى البورصة او بتلك الاسعار مضافا اليها العلاوة او مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط الا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و ان استنفذها حدد السعر على اساس سعر البورصة فى اليوم الاخير من هذه المهلة . وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بان يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون اجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يامن تقلبات الاسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها ببورصة العقود اما اذا استحال اجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الادنى المقرر و عدم وجود مشتريه فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز . الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى به العرف - مقيدا بشرط هو ان يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعراً اسمياً ناجماً عن عدم اقبال المشترين على الشراء او عدم عرض البائعين اقطانهم للبيع فان المشرع قد اقر هذا العرف وقننه بما اورده بالمادة الاولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت انه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 1952/2/10 ( التاريخ المحدد لقطع السعر ) و 1952/2/11 لتعطل البورصة فيهما و كان السعر فى الايام التالية حتى 1952/2/17 حد ادنى بائع و هو سعر اسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 1952/2/16 بتعيين حد ادنى لاسعار عقود القطن ببورصة العقود و ذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء اى عملية من عمليات البيع على استحقاق اشهر معينة من بينها شهر فبراير 1952 الا اذا كان مقصود بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً فى بورصة العقود ، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة الى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس 1952 و هو ما استوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على استحقاقات الاشهر السابقة على هذا الشهر ، و كان الطاعن قد استحال عليه اجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فان قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير الى شهر يونية سنة 1952 ممايوجب تحديد سعره على اساس سعر اقفال عقد يونية فى اول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد [ وهو 24 ابريل سنة1952] . و من ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر على اساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة انه لايشترط ان يكون قطع السعر على اساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الاقفال فى اليوم المحدد له و لو كان السعر فى هذا اليوم اسمياً حكيماً لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 381 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25 ) الطعن رقم 0422 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 583 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 عقود بيع القطن تحت القطع التى تتم خارج البورصة تخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 الذى تنص المادة الاولى منه على ان "تسرى على بيوع الاقطان باثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التى تجرى فى بورصة مينا البصل او تسليم المحطة الاحكام الاتية : [ا] يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى اى يوم من ايام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذى تم البيع على اساس كونتراتاته . [ب] اذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فان الاجل يمتد الى يوم العمل التالى له . [ ج] يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على اساس اى سعر من اسعار الساعة 11،45 ق او الساعة 12،15ق او الساعة 12،45 ق او الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط ان يرسل امر تحديد السعر الى المشترى فى موعد يسمح له عند الاقتضاء باجراء عملية التغطية فى الساعة المعينة بالامور المذكور ". و مؤدى هذا النص ان حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية و البائع ملزم بان يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون اجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يامن تقلبات الاسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها فى بورصة العقود ، فاذا لم يقم البائع بتوريد الاقطان المبيعة فى الميعاد المتفق عليه فانه يكون ملزماً - طبقاً لشروط العقد - بدفع فرق السعر بين سعر اخر يوم محدد للتوريد و سعر اليوم الذى قطع فيه اقطانه و هو اليوم الذى جرت فيه عملية التغطية ، و تاسيساً على ذلك يصبح الاعذار - بخصوص المطالبة بهذا الفرق - غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد بالعقد اذ ان فرق السعر يتحدد على اساس هذا اليوم و ليس سعر اى يوم بعده و بالتالى فلا ضرورة للاعذار عملاً بالمادة 1/220 من القانون المدنى . الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1238 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و مؤدى المادة الاولى منه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية التى يكون اجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يامن تقلبات الاسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها ببورصة العقود فاذا لم يقم البائع بالتوريد فى الميعاد فانه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر اخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى يجب ان تجرى فيه عملية التغطية و الاستفادة من اثارها فليس له بعد ذلك ان يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وان يرجع بها على البائع . الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1238 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 متى كان عقد البيع قد ابرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدى باحكام اللائحة الداخلية للبورصة اذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها . ( الطعن رقم 339 سنة 27 ق ، جلسة 1962/12/27 ) الطعن رقم 0119 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 529 بتاريخ 11-04-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 عقود بيع القطن تحت القطع ـ على ماجرى به قضاء النقض ـ تقتضى ان يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع ويلتزم البائع لذلك بان يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لاجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه من البائع كى يامن تقلبات الاسعار . و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها ببورصة العقود . اما اذا استحال اجراء عملية التغطية لعدم وجود تعامل فعلى فى بورصة العقود فلا يتحقق هذا المركز . الطعن رقم 0119 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 529 بتاريخ 11-04-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود ـ على ماجرى به العرف ـ مقيد بشرط ان يكون السعر الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعرا اسميا فرضته الحكومة كحد ادنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه او سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم اقبال المشترين على الشراء به او عدم عرض البائعين اقطانهم للبيع بهذا السعر ، و قد اقر المشرع هذا العرف و قننه بما اورده فى المادة الاولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من انه اذا كان نهاية الاجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود او كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا باسعار اسمية او اسعار لا تعامل بها لاى سبب كان فان الاجل يمتد الى يوم العمل التالى ـ فاذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 1952/2/17 قد حظر اجراء اية عملية من عمليات البيع على استحقاق اشهر معينة من بينها فبراير و مارس سنة 1952 الا اذا كان مقصودا به تغطية مراكز قائمة فى بورصة العقود وعلى ان يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن طويل التيلة لشهرى مايو و يوليو سنة 1952 و على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو واغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد اصدرت فى 5 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهر مايو سنة 1952 وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهر يونية سنة 1952 ـ فان هذا القرار لم ينشىء حكما جديدا و انما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 ، ذلك ان النتيجة الحتمية لما فرضه هذا القرار الاخير هى تاجيل القطع من الاشهر التى حظر التعامل على استحقاقها الى الاشهر التى صرح بالتعامل عليها حتى يتمكن المشترى من اجراء عملية التغطية اعمالا لقاعدة التلازم بين القطع والتغطية ـ فاذا كان ذلك و كانت الطاعنة قد استحال عليها اجراء عملية التغطية و ذلك بسبب عدم قيام المطعون عليه بطلب القطع على السعر حتى صدور قرار 1952/2/17 فان قطع سعر اقطان المطعون عليه يكون قد تاجل من استحقاق شهرى فبراير و مارس الى شهرى يونيه و مايو على التوالى مما يتعين معه تحديد اسعاره على اساس سعر اقفال هذين الاستحقاقين الاخيرين فى اول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليهما فى بورصة العقود ـ و من ثم فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار لجنة البورصة سالف الذكر الى عقود بيع الاقطان تحت القطع . ( الطعن رقم 119 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/11 ) الطعن رقم 0323 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود البيع تحت القطع تقتضى - على ما جرى به قضاء النقض - ان يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع و يلتزم البائع لذلك ان يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لاجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود وفى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للمقدار الذى طلب البائع قطع سعره كى يامن المشترى تقلبات الاسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه عملية البيع التى يكون قد اجراها فى هذه البورصة . الطعن رقم 0323 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بان يكون سعر العقد الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا اسميا وضعته الحكومة كحد ادنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه او سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم اقبال المشترين على الشراء به - وقد اقر المشرع هذا العرف وقننه بما اورده فى المادة الاولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من انه اذا كانت نهاية الاجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود او كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا باسعار اسمية او اسعار لا تعامل بها لاى سبب كان فان الاجل يمتد الى يوم العمل التالى - واذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 قد حظر فى مادته الثانية اجراء اية عملية من عمليات البيع على استحقاق اشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 الا اذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة فى بورصة العقود ، كما نصت مادته الاولى على انه يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو واغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد اصدرت فى 15 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة الى شهر يونيو سنة 1952 ، فان هذا القرار الاخير لم ينشىء حكما جديدا وانما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 . واذ كانت الطاعنة قد استحال عليها اجراء عملية التغطية و لم يكن لها مركز قائم فى بورصة العقود حتى صدر قرار 1952/2/17 فان قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تاجل من استحقاق فبراير الى يونيو سنة 1952 مما كان يتعين معه تحديد سعره على اساس سعر هذا الاستحقاق الاخير فى اول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليه فى بورصة العقود ، الا انه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد اصدرت قرارا فى 14 مايو سنة 1952 بتحديد سعر قطع جميع العمليات التى مد اجل قطعها من فبراير الى يونيه بواقع 70 ريالا فانه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الاساس . ( الطعن رقم 323 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 ) الطعن رقم 0215 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1742 بتاريخ 29-11-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 نظم مرسوم 1933/3/31 الذى صدر بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية فى المواد 59 وما بعدها الاحكام المتعلقة بجدول الاسعار الرسمى للاوراق المالية وبيان الشروط التى يجب ان تتوافر لقبولها به . وخول وزير المالية فى المادة 73 م المضافة بمرسوم 1947/3/17 الحق فى ان ياذن بانشاء سوق خارج جدول الاسعار الرسمى وحدد فى المادتين 73 م . ، ن . شروط قبول الاوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الاشتراك الواجب دفعها عند قيدها . وقد نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الوراق المالية المشار اليها على حق وزير المالية فى اصدار لائحة داخلية ، فاصدر بتاريخ 1940/4/27 قرار بالموافقة على اللائحة الداخلية لبورصات الاوراق المالية ، وادخل على هذه اللائحة تعديلاً فى 1947/4/15 بالقرار رقم 24 ضمنه نصوص المواد 24 او ما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات اذن بمقتضاها بانشاء سوق خارج جدول الاسعار الرسمى ببورصتى القاهرة والاسكندرية وحدد كافة الشروط التى يجب توافرها فى الاوراق المالية التى تقبل فى هذه السوق واجراءات التعامل فيها . ومؤدى هذه النصوص ان يكون لبورصتى الاوراق المالية فى القاهرة والاسكندرية جدولان الاول جدول الاسعار الرسمى والثانى ما اسماه المشرع بالسوق خارج جدول الاسعار الرسمى . واذ نص فى المادة الاولى من القانون 326 لسنة 1953 فى شان التعامل فى الاوراق المالية على حظر التعامل فى الاوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الاسعار الرسمى ام بالسوق خارج ذلك الجدول الا بواسطة احد السماسرة المقيدين بهذه البورصات والا كان البيع باطلاً ، وكان المشرع قد هدف بهذا القانون الى المحافظة على اموال الجمهور وسلامة العمليات فى البورصة وتامين المتعاملين ، وكالن تحقيق هذا الهدف - على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه - منوطاً باتمام التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصات الوراق المالية سواء بجدول الاسعار الرسمى ام خارج جدول الاسعار الرسمى بواسطة السماسرة المقيدين بها ، فان مفاد ذلك هو اعتبار الحكم المقرر بالنص المشار اليه - وهو اتمام التعامل بواسطة سمسار - شاملاً جميع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الاسعار الرسمى او بالسوق المعد للاوراق التى يجرى التعامل عليها خارج جدول الاسعار الرسمى وذلك دون الاوراق التى تقيد بالبورصة اصلاً بعدم ادراجها فى احد هذين الجدولين . ( الطعن رقم 215 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 ) الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 02-05-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 6 انه وان كانت المادة 73 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1909 تنص على ان " الاعمال المضافة الى اجل المعقودة فى بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع او اوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها ان تؤول الى مجرد دفع الفرق . ولا تقبل اى دعوى امام المحاكم بخصوص عمل يؤول الى مجرد دفع فروق اذا انعقد ما يخالف النصوص المتقدمة " . الا انه لا يتادى من هذا النص ان كل عملية بيع اجل تعقد فى البورصة - وتؤول الى مجرد دفع فروق - تعتبر عملية صحيحة على اطلاقها ، وانما يشترط لصحتها الا يخرج التعامل عن المضاربات العادية الى المضاربات غير المشروعة التى تتم على خلاف احكام قانون البورصة ولوائحها ". واذا كان المشرع قد اوضح فى قوانين البورصة القواعد التى يتعين ان تسير على مقتضاها المضاربات حتى تؤدى البورصة وظيفتها الاقتصادية ، وكان تحقيق هذا الهدف وان اجاز - وفقاً لنص المادة 73 المشار اليها - اعتبار العقود الاجلة صحيحة ولو لم يكن غرض البائع منها تسليم البضاعة ولا المشترى دفع الثمن باعتبار ان مجرد المحاسبة على فروق الاسعار عند حلول الاجل المتفق عليه يحقق للمضاربة وظيفتها الاقتصادية فى موازنة الاسعار ومعادلة العرض والطلب فى سوق تحكمها المنافسة الحرة . الا انه اذا خرجت المضاربة فى البورصة عن هذه الوظيفة بان اتخذت اداة لقهر الاسعار وتغيير اتجاهها الطبيعى باستفزاز عوامل الصعود او الهبوط فانها تعد مضاربة غير مشروعة . الطعن رقم 0208 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر فى 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة فى بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية اجبارية على اساس 140 ريالاً و لم يتناول القطن متوسط التيلة و لا شك ان اقتصار النص على احد نوعى القطن يفيد الحصر و يحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذى لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذى تناولته التصفية . ( الطعن رقم 208 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/18 ) الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 6 اذا لم يستعمل البائع - بيوع الاقطان الاجلة - حقه فى قطع السعر او النقل حتى نهاية الاجل المحدد له فانه يجب عل المشترى - طبقا للعرف التجارى الذى قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و القانون 184 لسنة 1959 - الذى حل محله - و الخاصين بتنظيم بيوع الاقطان الاجلة فى الداخل - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالى مباشرة لانقضاء حق البائع فى القطع فان كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود او كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا باسعار رسمية او اسعار لا تعامل بها لاى سبب كان فان الاجل يمتد الى يوم العمل التالى له . الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 7 العلة فى ان يكون اليوم الذى يجرى فيه القطع - فى بيوع الاقطان الاجلة - من الايام التى يحصل فيها تعامل فعلى هى مجرد تمكين المشترى من اجراء عملية التغطية التى تتم بعملية بيع عكسية يجريها فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه للبائع و الغرض من هذه العملية هو ان يؤمن المشترى نفسه من مخاطر تقلبات الاسعار فان هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة يعادل كسبه فيما باع من عقود فى البورصة و العكس بالعكس . الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 8 اذ كان التعامل فى البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 - موعد القطع على سعر القطن - الا ابتداء من يوم 23 من الشهر المذكور و على عقد مارس - لان التعامل على عقد يناير كان قد انتهى فى يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع فى بورصة العقود ، و كان لا يوجد ما يمنع المشترى " الطاعن " من اجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس فى يوم 23 يناير و هذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر سعر هذا اليوم اساسا للمحاسبة بعد ان يثبت لمحكمة الاستئناف ان القطع على شهر يناير بات مستحيلا بسبب انتهاء التعامل عليه و هو سبب خارج عن ارادة البائع ، لا يكون مخالفا للعقد او لاحكام لائحة البورصة او للعرف التجارى . الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 5 اذا كان الثابت فى الدعوى ان واقعة بيع الاسهم قد تمت فى سبتمبر سنة 1953 فانها بذلك لا ينطبق عليها احكام القانونين رقمى 331 سنة 1956 و 161 سنة 1957 بل تخضع لاحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933 و هى لا تحظر بيع الاسهم بالاجل و كل ما اشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من اتمامها . ( الطعن رقم 380 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/20)