لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط عن جناية أو جنحة وقعت أثناء أداء الوظيفة أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، مع استثناء الجرائم المشار إليها في المادة 123.
جريمة الموظف العام الطعن رقم 16077 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 98 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام فقرة رقم : 1 من المقرر ان المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت فى فقرتها الثالثة على انه " فيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها " قد دلت بصريح الفاظها و دلالة مفهومها على ان القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية انما يتحقق اذا كانت الجناية او الجنحة قد وقعت من الموظف اثناء تادية وظيفته او بسببها بحيث اذا لم يتوافر احد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد . الطعن رقم 16077 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 98 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام فقرة رقم : 2 من المقرر كذلك ان الموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ، و يستوى فى هذا الصدد ان يكون عمل الموظف فى مرفق ادارى او مرفق صناعى او تجارى ، كما يستوى ان تكون تبعية المرفق للحكومة المركزية او لوحدات الادارة المحلية . الطعن رقم 16077 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 98 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد اخطا صحيح القانون اذ اطلق القول بان مباشرة الجهة الادارية لعمل تجارى يسلب موظفيها الحماية التى اسبغتها عليهم لمادة 63 المشار اليها ، فانه قد رتب على مجرد مخالفة الطاعن لخط السير المحدد له من الجهة التابع لها انقطاع صلته بالوظيفة العامة دون ان يستظهر ما اذا كانت مخالفته لخط السير قد وقعت منه اثناء العمل او بسببه فلا تعدو ان تكون مخالفة لتعليمات الجهة التابع لها ، ام ان ما قارفه الطاعن لم يكن اثناء اداء عمله و لا بسبب ادائه ، و من ثم فان الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه و الاحالة . الطعن رقم 16077 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 98 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام فقرة رقم : 4 لما كان الوجه الذى بنى عليه الطعن يتعلق بالدعوى الجنائية وحدها ، الا انه لما كان من المقرر ان الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية ايضاً عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 16077 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/17 )