The text says Bank Port Said was treated as a public economic institution before it became a joint-stock company, and it describes the central bank board’s power to issue employee regulations and related pay/allowance rules.
المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى الطعن رقم 0278 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1345 بتاريخ 27-05-1978 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الاساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشان بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الاولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بانشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الاولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشان المؤسسات العامة ، مفاده ان بنك بورسعيد - قبل تحويله الى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى . و اذ كانت المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الاولى على ان " تسرى احكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لاحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد اصدارها سريان قواعد و نظم اعانة غلاء المعيشة بشانهم ، فان النعى عليه بان المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى يضحى - اياً كان وجه الراى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 278 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/27 ) الطعن رقم 0963 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى ان تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى الى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى ، و ان تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشاة وفقاً لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية و تتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و ان يكون مجلس ادارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف اموره و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و اصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى او البنوك التابعة له و مرتباتهم و اجورهم و المكافات و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر فى الداخل و الخارج . الطعن رقم 0432 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 خضوع البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى - باعتباره هيئة عامة - و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات و التى تتبعه - لاحكامه القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .