تحريض على الفسق و الفجور

تحريض على الفسق و الفجور الطعن رقم 2116 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 848 بتاريخ 01-07-1954 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الحكم ان ما صدر من المتهمة من قولها لاحد المارة فى الطريق العام " الليلة دى لطيفة تعال نمضيها سوى " لم تجهر به و لم تقله بقصد الاذاعة او على سبيل النشر او الاعلان عن نفسها او عن سلعتها الممقوتة ، و انما قصدت ان تتصيد من تانس منه قبولا لدعوتها التى صدرت عنها فى هذه الحدود ، فان هذا الفعل لا تتوافر به العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات و لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 178 من ذلك القانون و لا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 و لا يبقى بعد ذلك محلاً للتطبيق على واقعة الدعوى الا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التى تنص على عقاب " من وجد فى الطرق العمومية او المحلات العمومية او امام منزله و هو يحرض المارين على الفسق باشارات او اقوال " . ( الطعن رقم 2116 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/1 ) الطعن رقم 1813 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 219 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 3 القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة اذ نص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على ان : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه " . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بايه وسيلة بغاء شخص او فجوره " . ثم نص فى المادة السابعة على : " يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها " . فقد دل بذلك على انه لا يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295 بتاريخ 27-02-1968 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 دل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة على اطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبه للذكر و الانثى على السواء ، و ذلك يدخل فيه اى فعل من الافعال المفسدة للاخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتاثير على المجنى عليه المخاطب به و اغوائه بقصد ارتكاب الفجور و الدعارة . الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295 بتاريخ 27-02-1968 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 2 متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فان تقدير قيام التحريض او عدم قيامه من الظروف التى وقع فيها يعد مسالة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و يكفى ان يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه ان يبين الاركان المكونة له . الطعن رقم 1139 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254 بتاريخ 28-03-1929 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 العادة من الاركان الهامة فى تهمة التعرض لافساد الاخلاق بتحريض الشبان على الفسق و الفجور . فاذا لم تثبتها المحكمة فى حكمها لا هى و لا دليلها و اقتصرت على القول بان التهمة ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود كان حكمها منقوضاً . ( الطعن رقم 1139 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 ) الطعن رقم 2047 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 396 بتاريخ 26-11-1933 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 ان مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا سن الثمانى عشرة سنة كاملة على الفجور و الفسق الخ هو السن الحقيقية للمجنى عليه . فمتى كانت هذه السن معروفة لدى الجانى او كان علمه بها ميسوراً اعتبر القصد الجنائى متوفراً لديه . و لا يسوع له فى هذه الحالة ان يستند فى تقدير تلك السن الى عناصر اخرى ، اذ ان علمه بالسن الحقيقية للمجنى عليه مفترض ، و لا يسقط هذا الافتراض الا بثبوت قيام ظروف استثنائية منعته من امكان معرفة السن الحقيقية . و اذن فلا يجوز لامراة ان تقبل فى منزلها المعد للدعارة فتاة لم تبلغ السن المنصوص عليها فى المادة 233 ع ، اعتماداً على ان شكلها يدل على انها تبلغ من العمر ازيد من تلك السن ، ما دامت الفتاة المذكورة لها شهادة ميلاد ثابت وجودها و كان فى الاستطاعة الاطلاع عليها للتثبت من سنها الحقيقية . كذلك لا يجوز لها ان تتحدى بتقدير الطبيب الشرعى لسن الفتاة المجنى عليها بعشرين سنة ، لان هذا التقدير ليس سوى وسيلة احتياطية لا يلتجا اليها عند انعدام القاطع . ( الطعن رقم 2047 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/26 ) الطعن رقم 2213 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 11 بتاريخ 16-11-1936 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 2 ان المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثمانى عشرة سنة على الفسق و الفجور او يسهل لهم ذلك . فمتى اثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدى المتهم قوله ان المجنى عليه هو الذى حضر من تلقاء نفسه الى المنزل المعد للدعارة . ( الطعن رقم 2213 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 ) الطعن رقم 1273 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 208 بتاريخ 11-04-1938 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 2 متى كانت واقعة الدعوى الثابتة بالحكم المطعون فيه هى ان الطاعنة كانت تحرض بنتين قاصرتين على الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين ، ففى ذلك ما يكفى لبيان توافر ركن العادة فى جريمة التحريض على الفجور . ( الطعن رقم 1273 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 ) الطعن رقم 1274 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 212 بتاريخ 11-04-1938 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 ان جريمة التحريض على الفسق و الفجور من الجرائم ذات العادة التى تتكون من تكرار الافعال التى نهى القانون عن متابعة ارتكابها . و جميع هذه الافعال تكون جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها او عن بعضها اى سواء اكانت محل نظر فى تلك المحاكمة ام لم تكن . فاذا رفعت دعوى على امراة لاتهامها بانها فى المدة بين 30 ديسمبر سنة 1935 و 3 يناير سنة 1936 تعرضت لافساد اخلاق الشبان بتقديمها قاصرتين لرواد منزلها الذى اعدته للدعارة السرية ، و قبل الفصل فى تلك الدعوى ضطبت لهذه التهمة واقعة اخرى فى 20 يولية سنة 1936 و ما سبقه ، و نظرت الدعويان فى جلسة واحدة ، فمن الواجب على محكمة الموضوع ان تقرر - و لو من تلقاء نفسها - ضم وقائع الدعويين و تحكم فى الموضوع على اعتبار انه جريمة واحدة . فاذا هى لم تفعل و حكمت فى كل من الدعويين بالادانة فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . و لكن نقض احد هذين الحكمين لا يمكن محكمة النقض من ان تتدارك الخطا الذى وقعت فيه محكمة الموضوع بان تضم الدعويين الا اذا كان الحكم الاخر مستحق النقض ايضاً . و ذلك لامكان محاكمة المتهمة عن الافعال الصادرة منها فى الدعويين معاً على اعتبار انها فى مجموعها لا تكون الا جريمة واحدة . و اما اذا كان هذا الحكم الاخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله فى القضية التى قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالاً علن الافعال المكونة للتهمة التى هى موضوعها . ( الطعن رقم 1274 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 ) الطعن رقم 1606 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 304 بتاريخ 31-10-1938 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 ان مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية على الفسق و الفجور هى السن الحقيقية للمجنى عليهم . و الاصل ان علم الجانى بهذه السن مفترض . و لا ينتفى هذا الافتراض الا اذا لم يكن فى امكان الجانى معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية او استثنائية منعته من ذلك . و من ثم لا يقبل من الجانى اعتماده على ان مظهر المجنى عليها يدل على تجاوزها السن القانونية ، لان هذا المظهر ليس من شانه ان يمنعه من التحقق من سنها . و كذلك لا يقبل منه ان يعتمد فى تقدير السن على الشهادات الطبية ، لان تقدير السن بمعرفة رجال الفن لا يدل فى الواقع على حقيقة هذه السن ، و لا يلجا اليه الا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الاصلى و هو دفتر المواليد ، او على الاقل اذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول الى هذا الدليل . ( الطعن رقم 1606 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 ) الطعن رقم 1861 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 273 بتاريخ 18-11-1940 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 ان القانون لم يشترط فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270ع ان يكون وقوعها فى مكان له وصف خاص ، فلا يشترط اذن ان يذكر فى وصف التهمة الذى اسست عليه الادانة ان الجريمة وقعت فى منزل يدار للدعارة . و اذا كان المنزل قد وصف بهذا الوصف خطا فى الحكم فان ذلك لا يعيبه لان هذا الوصف تزيد لا يهم الخطا فيه . الطعن رقم 0112 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 324 بتاريخ 23-12-1940 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 لا يشترط فى جريمة الاعتياد على التحريض على الفسق و الفجور ان يكون قد وقع من الشبان ، بناء على التحريض ، افعال اتصال جنسى او لذات جسمانية بل يكفى ان يكون قد وقع منهم اى فعل من الافعال المفسدة للاخلاق . و اذن فاعداد المتهم محلاً للدعارة ، و تكليفه ابنته ، و هى عذراء قاصر ، بالاشتراك فى مباشرة ادارته و الاشراف عليه و مجالسة رواده من الرجال و النساء و التحدث معهم فى ذلك الشان الذى اعد المحل له - ذلك تتوافر به العناصرالقانونية لهذه الجريمة . ( الطعن رقم 112 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 ) الطعن رقم 0654 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 378 بتاريخ 27-01-1941 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 ان جريمة التعرض لافساد اخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التى تتكون من تكرار افعال الافساد . فمهما تعددت هذه الافعال فانها - متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية - لا تكون الا جريمة واحدة . فاذا اصدرت المحكمة الابتدائية على المتهمة حكمين عن واقعتين على ان كلاً منهما وقعت فى تاريخ معين ، ثم رات المحكمة الاستئنافية ثبوت الواقعتين ، فانه يكون من المتعين عليها الا تحكم على المتهمة الا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع على اساس انها لم ترتكب الا جريمة واحدة . الطعن رقم 1498 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 534 بتاريخ 20-11-1944 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 2 يكفىفى جريمة التعويل على ما تكسبه امراة من الدعارة ان يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب على نقود كائناً ما كان مقدارها . ثم انه لا يشترط فيها ان يكون قد وقع من المتهم اى تهديد . و اذن فاذا كان الحكم لم يبين مقدار النقود التى حصل عليها المتهم من هذا الطريق ، و لم يعرض لامر التهديد المدعى ، فذلك لا يعيبه . ( الطعن رقم 1498 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 ) الطعن رقم 0265 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 272 بتاريخ 14-01-1947 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 ان المادة 270 من قانون العقوبات اذ نصت على عقاب " كل من تعرض لافساد الاخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية و العشرين سنة على الفسق و الفجور " فقد دلت على ان هذه الجريمة لا يمكن ان تتوافر بالكلام المجرد و لو فحش او فحشت مراميه . لان كلمة " تعرض " هنا معناها الاعتداء بالفعل ، كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها و التى استعملها القانون فى المادتين 268 و 269 السابقتين عليها فى تحديد معنى هتك العرض . هذا فضلاً عن استعمالها فى عنوان الباب الواردة به هذه الجرائم و غيرها مما انعقد الاجماع على انه لا يقع بمجرد القول . فاذا كان الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة قد بنى على ان المتهم زين للمجنى عليها بالقول طريق الدعارة مرة ، ثم دعاها للخلوة بالرجال مرة ثانية ، فانه يكون واجباً نقضه اذ ان ما حدث فى المرة الاولى هو مجرد قول غير مصحوب باى فعل فلا يصح اعتباره تحريضاً ، على ما سبق بيانه ، و ما حدث فى المرة الثانية لا يكفى وحده لتكوين ركن الاعتياد المطلوب قانوناً . ( الطعن رقم 265 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/14 ) الطعن رقم 1356 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 306 بتاريخ 16-05-1929 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 اذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات على من تعرض لافساد اخلاق قاصر بان حرضها على الفسق و الفجور و ثبت بالحكم ان المجنى عليها قضت مدة بمنزل المتهم تتعاطى فيه الفحشاء فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم ان ركن العادة غير متوافر . لان ابقاء المتهم للمجنى عليها بمنزله المعد للبغاء تتعاطى فيه الفحشاء دال بنفسه على تكرار التحريض و بلوغه مبلغ العادة . الطعن رقم 1356 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 306 بتاريخ 16-05-1929 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 2 ليس لمن اعتاد تحريض الشبان على الفسق و الفجور ان يدفع بجهله سن المجنى عليه الحقيقة ما لم يثبت ان الجهل كان نتيجة خطا اوقعته فيه ظروف استثنائية لا يعد مسئولاً عنها . ( الطعن رقم 1356 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 ) الطعن رقم 0614 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241 بتاريخ 15-02-1931 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور فقرة رقم : 1 يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات ان يثبت فى الحكم سن الفتيات المجنى عليهن و ان المتهم حرضهن على الفجور او ساعدهن عليه او سهله لهن . فاذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 614 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )