اختصاص المحكمة الادارية العليا

اختصاص المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 768 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 ان هذه المحكمة سبق ان اقرت باختصاصها بنظر الطعن فى قرارات صادرة من المحاكم التاديبية بمد وقف موظفين عن العمل و بصرف او عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً و قضت فيها موضوعياً دون ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها " يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الادارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 فى الطعنين رقمى 97 ، 99 لسنة 5 قضائية" ... يؤكد هذا و يعززه ان القرار المطعون فيه - و ان وصفته المحكمة بانه قرار - الا انه فى الحقيقة و الواقع حكم صادر من المحكمة التاديبية و له كل مقومات الاحكام مثله مثل الاحكام الصادرة من المحكمة المذكورة فى الدعوى التاديبية ذاتها ... و من ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع . الطعن رقم 1375 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1329 بتاريخ 09-05-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 لئن كان المستفاد من حكم هذه المحكمة سالف الذكر ان طعن الخارج عن الخصومة يرفع امامها ، الا ان لهذه المحكمة قضاء بالنسبة لرفع الدعوى الى محكمة غير مختصة فقد سبق ان قضت فى الدعوى رقم 134 لسنة 3 القضائية بجلسة 8 من مارس 1958 بان المادة 383 من القانون المدنى نصت على ان " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الى محكمة غير مختصة و بالتنفيذ و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن فى تفليس و باى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى و قد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة اثراً فى قطع التقادم حتى لا يحول رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر او خلاف فى الراى القضائى يعتبر خطا من صاحب الشان حول تبين المحكمة المختصة دون تحقق اثرها فى قطع التقادم بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل ، او حالة ترك الخصومة او سقوطها ، و اذا كان روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الاخيرة لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام الا اذا وجد نص يقضى بذلك ، فان القضاء الادارى و ان كان لا يلزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، كما هى بل تكون له حريته فى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشا فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها و بما يكون اوفق لسير المرافق العامة الا انه يملك الاخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة ، و اذا كانت هذه المحكمة سبق ان قضت بان يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً اداءه و بان لطلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ذات الاثر فى قطع التقادم ، او قطع ميعاد رفع الدعوى لما ينطوى عليه من دلالة اقوى من الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه ، و امعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب او التظلم فان رفع الدعوى بالفعل الى محكمة غير مختصة ابلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و تحفزه لذلك و من ثم فوجب ترتيب هذا الاثر عليه فى قطع التقادم ، او قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الالغاء و يظل هذا الامر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص ، و اذا كان الثابت ان المدعى اقام دعواه امام محكمة القضاء الادارى فان من شان رفع دعواه ان يقطع الميعاد المقرر قانوناً لرفع الدعوى . الطعن رقم 0196 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 110 بتاريخ 05-12-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 لئن لم يكن الشق الموضوعى من الحكم المطعون فيه محل طعن من جانب الحكومة لاقتصار طعنها على ما قضى به الحكم المذكور من قبول الدعوى دون ان ينازع فى الشق المتعلق بموضوعها الا ان هذا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته و البحث فيما اذا كان قضاء الحكم فى الموضوع يطابق حكم القانون او لا يطابقه لتعلق الامر بمشروعية او عدم مشروعية القرار الصادر بتخطى المدعى . ( الطعن رقم 196 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/5 ) الطعن رقم 0026 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 595 بتاريخ 11-02-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان قرارات مجالس التاديب و ان كانت فى حقيقتها قرارات ادارية الا انها اشبه ما تكون بالاحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان يسرى عليها ما يسرى على الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية بحيث يكون الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شان تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة الى القرارات التى تصدر من مجلس التاديب المنصوص عليه فيه اذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على ان " تسرى بالنسبة للمحاكمة احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 " و جاء بمذكرته الايضاحية ان المادة 102 " تضمنت تشكيل مجلس التاديب لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس و قد رؤى ان يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فاكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الاصول العامة التى تنظم تاديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة امام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الاصل يجوز الطعن فى قراراتها امام المحكمة الادارية العليا وفقاً لاحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى احال اليه القانون المذكور - و تقضى هذه المادة بان " احكام المحاكم التاديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا امام المحكمة الادارية العليا " . الطعن رقم 0832 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 363 بتاريخ 30-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 ان القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 المشار اليه هى قرارات نهائية لم يخضعها القانون لتصديق وزير الداخلية ، و لم يجعل له من سبيل عليها ، و بهذه المثابة تعتبر من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التاديب ، التى جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على انها اشبه ما تكون بالاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية فلا يجوز الطعن فيها الا امام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 . ( الطعن رقم 832 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 ) الطعن رقم 0995 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 391 بتاريخ 06-01-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 انه ينبغى فى تفسير عبارة " المحاكم التاديبية " التى نصت المادة 15 من قانون مجلس الدولة على ان يطعن فى احكامها امام المحكمة الادارية العليا و قد وردت عامة غير مخصصة و مطلقة غير مقيدة اخذها باوسع الدلالات و اعمها و اكثرها شمولا لان المشرع حين عبر بالمحاكم التاديبية اراد بها الاستغراق و العموم و لاشك ان العموم يتناول كل ما نصت القوانين على بقائه من المجالس و الهيئات التاديبية و الاستئنافية باعتبارها كلها هيئات تؤدى و ظيفة المحاكم التاديبية تماما و يمكن تشبيهها بالمحاكم . الطعن رقم 1504 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 29 بتاريخ 21-11-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان هذه المحكمة تختص بالفصل فى طلب الغاء الحكم الصادر منها اذا ما شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان اصلية . الطعن رقم 0365 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 111 بتاريخ 26-01-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة امامها فى احكام المحاكم الادارية لا يجوز الا من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة، و ذلك فى حالة ما اذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا، او فى حالة ما اذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدا قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره و هذا ما تقضى به المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 86 لسنة 1969 الذى اقيم الطعن الماثل اثناء العمل باحكامه و تقابلها المادة 23 من قانون مجلس الدولة الحالى و لما كان قضاء هذه المحكمة قد اطرد على ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالاسباب التى يبديها الطاعن و كان المستفاد من تقرير هذا الطعن ان سببه يقوم على ان الفصل فيه يقتضى تقرير مبدا فى تفسير المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه لذلك فان لهذه المحكمة فى نطاق النص التشريعى الذى يستند اليه الطاعن الماثل - الا تتقيد بالسبب الذى بنى عليه الطعن و ان تتصدى لبحث ما اذ كان السبب الاخر قائما حتى تنزل صحيح حكم القانون فى المنازعة . الطعن رقم 0037 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143 بتاريخ 16-02-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الدستور و ان كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى، الا انه لم يتطلب ان يكون التقاضى على اكثر من درجة ، و انما ترك تنظيم التقاضى و درجاته للقانون . و اذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة على ان تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فانها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لاحكام الدستور . الطعن رقم 0037 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143 بتاريخ 16-02-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 ان طلب الغاء القرار المطعون فيه قدم الى لجنة التاديب و التظلمات فى 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل باحكام القانون رقم 47 لستة 1972، و كان الفصل فى هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فى طلبات الغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون اعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوى على ثمة تخصيص لحق طلب الغاء قرارات الترقية بطائفة من الاعضاء دون الاخرى . و لما كان الامر كذلك و كان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الادراية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء مجلس الدولة و الغى لجنه التاديب و التظلمات المشار اليها، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه احالة الطلبات التى كانت منظورة امام لجنة التاديب و التظلمات الى المحكمة الادارية العليا بحالتها و بغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيات للحكم فيها، فان مقتضى ذلك ان المحكمة الادارية العليا اصبحت بحكم القانون هى صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التاديب و التظلمات من طلبات كانت تدخل فى نطاق اختصاصها ذلك ان دلالة النص على استمرار لجنة التاديب و التظلمات فى نظر الطلبات التى تهيات امامها للحكم فيها ، بما فيها تلك التى اصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة او غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، ان دلالة ذلك و بحكم اللزوم المنطقى ان تصبح المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالفصل فى الطلبات المحالة اليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التاديب و التظلمات و التى كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شان القرار المطعون فيه . الطعن رقم 0943 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 208 بتاريخ 16-03-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 ان احكام المحاكم التاديبية النهائية الصادرة فى حدود اختصاصها المنصوص عليه فى القانون رقم 61 لسنة 1971 هى وحدها التى ينحسر عنها ولايه التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا، اما اذا جاوزت المحكمة التاديبية اختصاصها المنوه عنه و قضت فيما لا تختص به، فان حكمها فى هذه الخصوصية يخضع لتعقيب المحكمة الادارية العليا اذ حظر الطعن فى تلك الاحكام جاء استثناء من الاصل المقرر فى قانون مجلس الدولة، و بالتالى ينصرف فقط الى الاحكام الصادرة من المحكمة التاديبية فى حدود اختصاصها المقرر بنظام العاملين بالقطاع العام . و من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه بالغاء قرار الفصل تكون الرابطة الوظيفية و كانها لا زالت قائمة بين العامل و الجهة التى يعمل لها بكافة اثارها الا ان ذلك ليس من شانه ان يعيد للعامل حقه فى الحصول على مرتبه طوال مدة فصلة تلقائيا ذلك لان الاصل فى المرتب انه مقابل العمل و لما كان قد حيل بين العامل و بين ادائه العمل المنوط بفصله و حرمت الجهة التى يعمل بها من خدماته طوال مدة الفصل، فان العامل ينشا له مجرد حق فى التعويض عن فصله اذا ما توافرات عناصره و اركانه . و من حيث انه لما كان ذلك ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لمرتب المدعى مدة فصله قضى باحقية المدعى فيه على حين انه يعتبر من عناصر التعويض عن قرار الفصل الذى يستحقه المدعى فان المحكمة التاديبية تكون جاوزت اختصاصها و يتعين لذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من استحقاق المدعى لمرتبه عن مدة فصله . ( الطعن رقم 943 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/16 ) الطعن رقم 1044 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان احكام القانون رقم 69 لسنة 1971 التى اجازت الطعن امام المحكمة الادارية لعليا فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية و ما فى حكمها انما تسرى بالنسبة للقرارات الصادرة بعد العمل بالقانون فى 30 من سبتمبر سنة 1971 اخذا بقاعدة الاثر المباشر للقانون و لا يجوز الطعن فى تلك القرارات اذا كانت صادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 رقم 1971 المشار اليه . ( الطعن رقم 1044 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 ) الطعن رقم 0831 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331 بتاريخ 11-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 4 ان رقابة المحكمة الادارية العليا لاحكام المحاكم التاديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة و الترجيح بين الادلة المقدمة اثباتا و نفيا اذ ان ذلك من شان المحكمة التاديبية و حدها وهى لا تتدخل و تفرض رقابتها الا اذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من اصول ثابتة فى الاوراق او كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لان الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه . ( الطعن رقم 831 لسنة 19 ق، جلسة 1974/5/11 ) الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 28 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 الاجراءات امام المحكمة الادارية العليا تختلف فى طبيعتها اختلافاً جوهرياً عن الاجراءات التى تتبع فى اقامة الدعاوى التاديبية - لا يجوز اعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التى تقدم خطا الى المحكمة التاديبية و تكون من اختصاص المحكمة الادارية العليا الحكم بعدم جواز الاحالة . ( الطعن رقم 5 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/6 ) الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 المحكمة الادارية العليا - اختصاصها - قرارات مجالس التاديب التى لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا - قضاء المحكمة الادارية العليا السابق كان يجرى على اساس اختصاصها بنظر الطعون فى قرارات مجالس التاديب التى لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا - اساس هذا القضاء ان قرارات مجالس التاديب و ان كانت فى حقيقتها قرارات ادارية صادرة من لجان ادارية الا انها اشبه ما تكون باحكام المحاكم التاديبية التى تختص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعن فيها - اساس ذلك : 1- ان قرارات مجالس التاديب تماثل الاحكام التاديبية من حيث انها جميعاً تتضمن جزاءات تاديبية فى مؤخذات مسلكية تنشا فى حق العاملين الصادرة فى شانهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشا من غيرها . 2- اختصار مراحل التاديب حرصاً على سرعة الفصل فى المخالفات التاديبية و حسن سير الجهاز الحكومى . 3- توحيد جهة التعقيب النهائى على الجزاءات التاديبية فى جهة واحدة هى المحكمة الادارية العليا حتى تكون كلمتها هى القول الفصل فى تاصيل احكام القانون الادارى و تنسيق مبادئه . الطعن رقم 0028 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 تختص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التاديب التى تخضع للتصديق من جهات ادارية - اساس ذلك : ان القرارات التى تصدرها مجالس التاديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات ادارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الاحكام الخاصة بالقرارات الادارية فلا يجوز التظلم منها او سحبها او تعقيب جهة الادارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها باصدار قرارتها و يمتنع عليها سحبها او الرجوع فيها او تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الادارية - قرارات هذه المجالس اقرب فى طبيعتها الى الاحكام التاديبية منها الى القرارات الادارية و لا يجوز ان توصف بانها قرارات نهائية لسلطات تاديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة " 10 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة و هى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التاديبية كما انها ليست من القرارات الادارية التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية - نتيجة ذلك : - يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية بالنسبة الى الطعن فيها مباشرة امام المحكمة الادارية العليا . ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 ) الطعن رقم 1997 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 411 بتاريخ 12-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 المادة "193" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان ان يعلن خصمه للحضور امامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه - اذا انتهت المحكمة الادارية العليا الى مشروعية القرار المطعون عليه و طرح عليها طلب التعويض الذى لم تفصل فيه محكمة اول درجة فان القضاء بمشروعية القرار ينطوى على قضاء منها فى طلب التعويض - اساس ذلك : ارتباط التعويض بخطا الادارة فاذا انتفى خطا الادارة بعد ثبوت مشروعية قرارها فلا وجه لطلب التعويض . ( الطعنان رقما 1997 و 1995 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 ) الطعن رقم 3154 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 856 بتاريخ 09-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى طلب الغاء الحكم الصادر منها اذا شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان اصلية - اذا كان المشرع قد اجاز استثناء الطعن بدعوى البطلان الاصلية فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فان هذا الاستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات يجب ان يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل اهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته - لا يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا الا اذا انتفت عنها صفة الاحكام القضائية كان يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى او ان يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الاصلية . الطعن رقم 0003 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 990 بتاريخ 20-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 المادة "147" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تختص المحكمة الادارية العليا بدعوى البطلان الاصلية المرفوعة ضد حكم صادر منها باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة - لا وجه للقول بصدور حكم من هذه المحكمة فى غير خصومة للادعاء ببطلانه متى ثبت ان الحاضر عن الخصم طلب الاستمرار فى نظر الطعن و نظرته المحكمة فى حدود ولايتها . الطعن رقم 0392 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 650 بتاريخ 11-01-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 3 المحكمة الادارية العليا تختص بنظر طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة باى شان من شئون رجال مجلس الدولة او التعويض عنها و كان موضوع الطعن الماثل يتعلق بطلب الغاء قرار بالتعيين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة و ما يترتب عليه من اعتباره من اعضاء مجلس الدولة و من ثم فان هذا الطلب يعتبر متعلقاً بشان من شئون مجلس الدولة و ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الادارية العليا و لا وجه للنعى على الحكم ان يكون الفصل فى هذه المنازعات من درجة واحدة حيث ان الامر يتعلق بتنظيم اجراءات التقاضى و لا خير فى ان يكون الفصل فى النزاع من درجة واحدة حيث انه لا يعدو ان يكون تنظيماً للاجراءات التقاضى و ليس مانعاً له . ( الطعن رقم 392 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/11 ) الطعن رقم 0511 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 729 بتاريخ 15-02-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الامر الصادر بنقل الموظف او المستخدم او العامل الحكومى من وزارة او مصلحة او ادارة الى وزارة او مصلحة او ادارة اخرى ، او من وظيفة الى اخرى ، هو افصاح عن ارادة الادارة الملزمة بقصد احداث اثر قانونى معين هو انهاء ولايته الوظيفية فى دائرة الجهة او فى الوظيفة المنقول منها ، واسناد اختصاصات الوظيفة العامة اليه فى دائرة الجهة او فى الوظيفة المنقول اليها . ويقع ناجزا اثر النقل سواء كان مكانياً او نوعياً بصدور القرار القاضى به و ابلاغه الى صاحب الشان ، ما لم يكن مرجا تنفيذه فيتراخى هذا الاثر الى التاريخ المعين للتنفيذ ، و متى تحقق الاثر الناجز ، او حل الاجل المحدد ، انقطعت تبعية الموظف للجهة الادارية المنقول منها ، و زايلته اختصاصات الوظيفة التى كان متولياً عملها ، و انتقلت تبعيته الى الجهة الادارية المنقول اليها ، و تولد له مركز قانونى فى الوظيفة الجديدة ، و وجب عليه تنفيذ الامر الصادر بنقله اذا لم يكن فى اجازة مرضية او اعتيادية عند صدور هذا الامر . و هذا هو الاصل العام الذى ردده التعديل الذى ادخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 اذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون فاذا تخلف الموظف من تنفيذ النقل فى موعده او امتنع عن ذلك ، و هو لا يملك اختيار الجهة او الوظيفة التى يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها او بتولى عملها ، فانه بذلك يرتكب مخالفة ادارية ، لا فى حق الجهة الادارية التى نقل منها و التى لا يمكن ان تعود صلته بها الا بالغاء قرار نقله ، بل فى حق الجهة الجديدة التى اصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله اليها ، و لو لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل ، و التى تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبى ، و من ثم فان المنازعة التى تقوم بصدد الاجراء الذى تتخذه الادارة حياله فى هذه الحالة انما تنعقد بينه و بين الجهة التى اتصلت بهذه المنازعة موضوعا ، و هى التى ال اليها التصرف فى امره بنقله اليها ، و تكون ولاية الفصل فى تلك المنازعة للمحكمة الادارية المختصة بنظر منازعات موظفى الجهة الادارية المذكورة ، التى تم نقله اليها باداة قانونية صحيحة من السلطة التى تملكه . ( الطعن رقم 511 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 ) الطعن رقم 0553 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 737 بتاريخ 15-02-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 فى حالة ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة اخرى فى وزارة او مصلحة اخرى غير تلك التى هو تابع لها ، تصبح الجهة الادارية المنتدب للعمل بها هى المتصلة موضوعا بالمنازعة فى كل ما يتعلق بالاثار المترتبة على هذا الندب ، بحكم خضوعه لاشرافها فى فترة الندب ، و استحقاقه ما قد يكون ثمة من بدل سفر او اجر عن عمل اضافى فى غير ايام العمل الرسمية فى الفترة المذكورة من اعتمادات ميزانيتها ، ان كان له فى ذلك وجه حق . و قد رددت هذا الاصل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، اذ نصت فى فقرتها الخامسة على انه " و فى حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى تكون السلطة التاديبية بالنسبة الى المخالفات التى يرتكبها فى مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها " ، و من ثم فان الجهة الادارية المتصلة بالمنازعة الحالية موضوعا - فى خصوص الاثار المالية المترتبة على ندب المدعى للعمل ببعثة التطعيم ضد الدرن - تكون هى وزارة الصحة العمومية التى كان المذكور منتدبا للعمل بها و لو انه تابع اصلا لمصلحة النقل الميكانيكى التابعة لوزارة المواصلات و تكون المحكمة الادارية المختصة بنظر هذه المنازعة هى المحكمة الادارية لوزارة الصحة دون المحكمة الادارية لوزارة المواصلات . ( الطعن رقم 553 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 ) الطعن رقم 3154 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 856 بتاريخ 09-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 حدود رقابة المحكمة الادارية العليا على احكام القضاء الادارى " فى مجال القرار الادارى " رقابة القضاء الادارى على القرارات الادارية هى رقابة قانونية يسلطها عليها و يبحث مدى مشروعيتها و مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون - اذا اثبتت المحكمة الادارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها ان الحكم المطعون فيه شابه البطلان او ان اجراء من الاجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فانها فى هذه الحالة لا تقضى باعادة الدعوى الى المحكمة التى صدر منها الحكم او وقع امامها الاجراء الباطل بل يتعين عليها اعمالاً للولاية التى اسبغها عليها القانون ان تتصدى للمنازعة كى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح - اساس ذلك : ان المرد فى تحديد اختصاص هذه المحكمة هو مبدا المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص . ( الطعن رقم 3154 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 ) الطعن رقم 00777 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 27 بتاريخ 14-04-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 المادة 8 من قانون الاحزاب السياسية معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1980 - يجوز لطالبى تاسيس حزب ان يطعنوا بالالغاء فى قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية امام الدائرة الاولى للمحكمة الادارية العليا التى يراسها رئيس مجلس الدولة - ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية . الطعن رقم 1205 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1653 بتاريخ 13-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 4 لهذه المحكمة ان تفسر الاتفاق المعروض عليها بما تستخلصه من دلالة العبارات التى تضمنها فاذا تبين ان كلاً من المتصالحين قد نزل عن بعض ادعائه قبل الاخر فلا يقدح فى اعتباره صلحاً ان يكون احد الادعائين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية ما دامت العبرة هى بما يقوم فى ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق فى ذاته فاذا عدلت وزارة الاوقاف عن فصل المدعى مستبقية بعض اثاره و كان المتصالح معها قد نزل عن حقوقه فى الراتب مدة ابعاده عن وظيفته فى مقابل اعادته اليها فهذه المقومات التى اريد بها حسم النزاع بين الطرفين هى التى يعتبر بها الاتفاق صلحاً بالمعنى القانونى . الطعن رقم 1205 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1653 بتاريخ 13-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 5 ان لهذه المحكمة و قد جعلتها الوزارة طالبة التصديق على الصلح فى مركز الموثق ان تمتنع عنه و ان تفصل فى اوجه البطلان الموجهة اليه منزلة حكم القانون عليه لا ان تقضى باثبات التنازل و انتهاء الخصومة ، حال انه بعد منازعة المدعى فى صحة هذا العقد لا تكون الخصومة منتهية و لا النزاع منحسماً و على ذلك تكون المحكمة متجاوزة سلطتها لو اثبتت تنازل المدعى عن طلب الراتب رغم منازعته جديا فى صحة هذا التنازل .