دستورية القانون

دستورية القانون الطعن رقم 0419 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 554 بتاريخ 11-03-1952 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 3 ان المادة 14 من الدستور و ان كفلت حرية الراى و الاعتقاد الا انها عقبت على ذلك بان الاعراب عن الفكر بالقول او الكتابة ... يكون فى حدود القانون ذلك لان حرية الاعراب عن الفكر شانها كشان ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة الى جميع الافراد الا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . و اذن فان من شان المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور ان يبين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير و ليس فى احكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الراى او يتجاوز تنظيم ممارسة حرية الفرد لحرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعى عليه بمخالفة احكام الدستور من هذه الناحية . الطعن رقم 0518 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 524 بتاريخ 03-03-1952 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 3 ان المادة 14 من الدستور اذ نصت على ان حرية الراى مكفولة قد اعقبت ذلك بان الاعراب عن الفكر بالقول او الكتابة او التصوير او بغير ذلك ، يكون فى حدود القانون . و ذلك لان حرية الاعراب عن الفكر شانها كشان ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة الى جميع الافراد الا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . و اذن فمن شان المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور ان يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير . و ليس فى احكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الراى او يتجاوز وضع الحدود التى تتضمن ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكرة و عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعى عليه بمخالفة احكام الدستور من هذه الناحية . الطعن رقم 1011 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 292 بتاريخ 17-12-1951 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 2 ان القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 بدعوى مخالفته لاحكام الدستور - ذلك مردود بان الدستور و ان نص فى المادة 14 منه على ان حرية الراى مكفولة الا انها جعلت مناط هذه الحرية ان يكون فى حدود القانون . لان حرية الاعراب عن الفكر شانها كشان ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة الى جميع الافراد الا حدود احترام كل منهم حريات غيره . و اذن فان من حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور ان يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها اعتداء على حريات الغير و اذ كانت احكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الراى و لا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد حرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تكفل عدم المساس بحريات غيره - فالقول ببطلان هذا المرسوم لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1011 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 ) الطعن رقم 0914 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203 بتاريخ 05-01-1954 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 1 ان القول بعدم دستورية قانون التجمهر لان هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية ، و ان هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الراى و الاجتماع و الخطابة مردود بان هذا القانون - كما تدل عليه ديباجته - قد صدر فى 18 من اكتوبر سنة 1914 من ولى الامر الشرعى فى ذلك العهد و هو الخديوى الذى كان له حق التشريع ، و بان هذا القانون و ان صدر قبل دستور سنة 1923 الا ان هذا الدستور قد نص فى المادة 176 منه على ان " كل ما قررته القوانين و المراسيم و الاوامر و اللوائح و القرارات من الاحكام و كل ما سن او اتخذ من قبل من الاعمال و الاجراءات طبقاً للاصول و الاوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط ان يكون نفاذهاً متفقاً مع مبادئ الحرية و المساواة التى يكفلها هذا الدستور " - لما كان ذلك و كان الدستور الانف الذكر و ان كفل فى المادتين 14 و 20 منه حرية الراى و الاجتماع و الخطابة ، الا انه جعل مناط هذه الحرية ان يكون فى حدود القانون ، لان حرية الاعراب عن الفكر شانها كشان ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الافراد الا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور ان يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها اعتداء على حريات الغير . الطعن رقم 0914 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203 بتاريخ 05-01-1954 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 2 ان الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946 الخاص بالاضراب و التوقف عن العمل لصدوره فى غيبة البرلمان و عدم توفر الشروط التى تتطلبها المادة 41 من الدستور مردود بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ان للسلطة التنفيذية حق اصدار مراسيم لها قوة القانون فى غيبة البرلمان اذا حدث ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير ، و كل ما اشترطته المادة 41 من الدستور الا تكون تلك المراسيم مخالفة للدستور و ان تعرض على البرلمان فاذا لم تعرض عليه او عرضت و لم يقرها اى المجلسين ، زال ما كان لها من قوة القانون . و لما كان المرسوم بقانون انف الذكر صدر من الجهة المختصة باصداره حسب المادة 41 من الدستور ثم عرض على البرلمان فى اول اجتماع له و لم يصدر احد مجلسى البرلمان قراراً بعدم الموافقة عليه ، فان هذا الدفع يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 914 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/1/5 ) الطعن رقم 1390 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 297 بتاريخ 06-03-1956 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 3 القانون رقم 358 لسنة 1952 الصادر فى 1952/12/25 و الذى اضفى على رجال مكتب الاداب صفة مامورى الضبط القضائى ، صدر مستنداً الى الاعلان الدستورى الصادر فى 1952/12/10 و بذلك يكون قد صدر صحيحاً فى ظل الاوضاع التشريعية السارية وقت صدوره . ( الطعن رقم 1390 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 ) الطعن رقم 1030 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839 بتاريخ 21-10-1958 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 2 لا يضر العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون حق . ( الطعن رقم 1030 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/21 ) الطعن رقم 1673 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 35 بتاريخ 12-01-1959 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 1 اجازت المادة 2/2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة ان يصدر قراراً بالمواصفات و المقاييس الخاصة باللبن و منتجاته ، و تنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار وزير الصحة فى 7 يوليه سنة 1952 و اوجب فى مادته الاولى الا تقل نسبة الدسم فى لبن " الجاموس " عن 5.5 و على ذلك فان القول بان القرار قد صدر باطلاً هو قول لا سند له فى القانون . الطعن رقم 2310 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467 بتاريخ 16-04-1968 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 1 انه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 احتفظ كل من اقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و استمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على اقليم دون اخر الى ان يشملها معاً تقنين موحد . الطعن رقم 0543 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 739 بتاريخ 25-05-1970 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 3 لما كان قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 ورد فى ديباجته انه صدر بالاستناد الى القانون رقم 21 لسنة 1958 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 و قراره رقم 166 لسنة 1965 و القانون رقم 346 لسنة 1956 بشان حظر تداول و استيراد مشروب الطافيا ، و كذلك القانون رقم 363 لسنة 1956 بشان تنظيم تحصيل رسم الانتاج و الاستهلاك على الكحول ، و كان القانون رقم 658 لسنة 1954 و قد الغى استيراد المراسيم ، مما يترتب عليه ان قرار نائب رئيس الوزراء للصناعة و قد صدر فى نطاق التفويض التشريعى الوارد بالقوانين و القرارات المشار اليها ، و يكون قد حل محل المرسوم الذى استوجبته المادة الخامسة من قانون قمع الغش و التدليس ، و كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها ، ان من حق السلطة التنفيذية اصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل او اعفاء من تنفيذها ، فضلاً عن ان لا مصلحة للطاعن فى هذا الوجه من النعى لان عقوبة الغرامة المقضى بها مقررة فى القانون رقم 363 لسنة 1956 المنطبق ايضاً على واقعة الدعوى . الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 258 بتاريخ 24-03-1975 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 1 انه لما كان الدستور هو القانون الوضعى الاسمى ، صاحب الصدارة فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند احكامه فاذا ما تعارضت هذه و تلك وجب التزام احكام الدستور و اهدار ما سواها ، و يستوى فى ذلك ان يكون التعارض سابقاً او لاحقاً على العمل بالدستور ، فاذا ما اورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للاعمال بغير حاجة الى سن تشريع ادنى ، لزم اعمال هذا النص من يوم العمل به ، و يعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحال قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . لما كان ذلك ، و كان ما قضى الدستور فى المادة 44 من صون حرمة المسكن و حظر دخوله او تفتيشه الا بامر قضائى مسبب وفقاً لاحكام القانون ، انما هو حكم قابل للاعمال بذاته فيما اوجب فى هذا الشان من امر قضائى مسبب ، ذلك بانه ليس يجوز البتة للمشرع من بعد ان يهدر اياً من هذين الضمانين - الامر القضائى و المسبب - اللذين قررهما الدستور لصون حرمة المسكن ، فيسن قانوناً يتجاهل احد هذين الضمانين او كليهما ، و الا كان هذا القانون على غير سند من الشرعية الدستورية ، اما عبارة " وفقاً لاحكام القانون " الواردة فى عجز هذا النص فانما تعنى ان دخول المساكن ، او تفتيشها لا يجوز الا فى الاحوال المبينة فى القانون ، من ذلك ما افصح عنه المشرع فى المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر دخول المسكن الا فى الاحوال المبينة فى القانون او فى حالة طلب المساعدة من الداخل او ما شابه ذلك و اما ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من ان كل ما قررته القوانين و اللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً ، و مع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقاً للقواعد و الاجراءات المقررة فى هذا الدستور فان حكمها لا ينصرف بداهة الا الى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً او معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته ، بغير حاجة الى تدخل من المشرع ، و من ثم يكون تسبيب الامر بدخول المسكن او تفتيشه ، اجراء لا مندوحة عنه ، منذ العمل باحكام الدستور دون تربص صدور قانونى ادنى ، و يكون ما ذهبت اليه النيابة العامة من نظر مخالف غير سديد . الطعن رقم 2170 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813 بتاريخ 04-11-1981 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 1 ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطيبق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب لدعوته و افرغ هذه الاحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها الى مجال العمل و التنفيذ . الطعن رقم 0788 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 337 بتاريخ 12-05-1947 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 1 ان النص فى المادة 4 من الدستور على ان الحرية الشخصية مكفولة - ذلك لا يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها فى مصلحة الجماعة ، فان هذه الحرية ، كغيرها من سائر الحريات ، لا تقوم بالنسبة الى الفرد الا فى حدود احترامه حريات غيره . فحين يكون من وراء استعمالها الاضرار بالغير فانها لا تكون فى حقيقة امرها حرية ، و لا تكون بالتبع مكفولة . الطعن رقم 0788 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 337 بتاريخ 12-05-1947 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 2 ان المادة 41 من الدستور حين اجازت للملك اصدار المراسيم التى نوهت عنها قد نصت فى الوقت ذاته على ان هذه المراسيم تكون لها قوة القانون ، و هى لم تفرق فى هذا الشان بين المواد الجنائية و غيرها من التدابير المستعجلة التى يرى وجوب اتخاذها بين ادوار انعقاد البرلمان . الطعن رقم 0788 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 337 بتاريخ 12-05-1947 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 3 ليس للمحاكم ان تخوض فى صميم اعمال المشرع فتراقبه فى سلطة سن القوانين بمقولة ان حق اصدار المرسوم بقانون هو حق استثنائى لا يجوز التوسع فى الاخذ به . الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 5 ان الدستور هو القانون الوضعى الاسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب ان تنزل على احكامه ، فاذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام احكام الدستور و اهدار ما سواها يستوى فى ذلك ان يكون التعارض سابقاً ام لاحقاً على العمل بالدستور ، لما هو مقرر من انه لا يجوز لسلطة ادنى فى مدارج التشريع ان تلغى او تعدل او تخالف تشريعاً صادراً من سلطة اعلى فاذا فعلت السلطة الادنى ذلك ، تعين على المحكمة ان تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو و الصدارة الا و هو الدستور و اهدار ما عداه من احكام متعارضة معه او مخالفة له اذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . الطعن رقم 5703 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1150 بتاريخ 30-11-1988 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 1 لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية - فى جميع ما تضمنه من احكام - و من بينها نص كل من المادتين 5 مكرراً و 23 مكرراً المضافتين بمقتضاه الى القانون رقم 25 لسنة 1929 و اللتين انزل الحكم المطعون فيه بمقتضاهما العقاب بالطاعن و ذلك لصدوره على خلاف الاوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور و قد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985 . لما كان ذلك ، و كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على ان " احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قرارتها ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة ، و تنشر الاحكام و القرارات المشار اليها فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ صدورها - و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم - فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استناداً الى ذلك النص كان لم تكن " و كان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد اشتمل قضاؤه على عدم دستورية نصين جنائين هما نص كل من المادتين 5 مكرراً ، 23 مكرراً المضافتين بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و اللتين جرم الشارع بمقتضاها فعل عدم اعلان المطلق زوجته المطلقة منه بوقوع الطلاق و عاقب عليه بعقوبة الحبس و الغرامة او بايهما ، فان الحكم المطعون فيه الذى استند الى هذين النصين فى الادانة - و ان صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا و نشره - يعتبر كان لم يكن . لما كان ذلك ، و كان مفاده ما تقدم ان الفعل الذى قارفه الطاعن - على فرض ثبوته يعتبر و كانه لم يؤثم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و القضاء ببراءة الطاعن مما اسند اليه . الطعن رقم 2597 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 539 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : دستورية القانون فقرة رقم : 4 لما كانت وثيقة زواج الطاعن بالمدعية بالحقوق المدنية قد حررت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985 - اى فى ظل سريان احكام المادتين 6 مكرراً ، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - و كانت المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 حكمها فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية - دستورية - القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 4 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية ، و جرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985 . لما كان ذلك ، و كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على ان " احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة ، و تنشر الاحكام و القرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ صدورها ، و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استناداً الى ذلك النص كان لم تكن و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه " . و اذ كان نص كل من المادتين 6 مكرراً ، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى قضى بعدم دستوريته - من النصوص الجنائية ، فان الفعل الذى قارفه الطاعن بعدم اقراره للماذون فى عقد زواجه باسم زوجته السابقة التى فى عصمته و محل اقامتها ، يعتبر و كانه لم يؤثم .