النص يقرر أن المرتد يُستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام، ولا يرث، ولا يجوز له الزواج أصلًا، مع آثار خاصة على المهر والنفقة إذا كانت الردة بعد الدخول.
حكم المرتد الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 496 بتاريخ 21-04-1965 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 1 المرتد - و هو الراجع عن دين الاسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما اختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع الى الاسلام ، فان هو عاد الى اسلامه عاد ملكه الى ماله بعد ان كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن اقر فى طلب استخراج جواز سفره بانه " مسلم " و اقراره هذا مفاده انه تاب و عاد الى اسلامه و هى امور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الاحكام فيها " على الاقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى ان يبحث فى بواعثها و دواعيها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الاقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الاسباب التى دعت اليه ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه 0 ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 ) الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 3 الردة ـ و هى الرجوع عن الاسلام ـ من موانع الارث . و اجماع الفقهاء على ان المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم ارث المرتد من غيره و ارث غيره منه اذ ان هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل احال فيما لم ينص عليه منها الى ارحج الاقوال من مذهب ابى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بان سكوت القانون او خلوه من النص على حكم فى مسالة من هذه المسائل ، و منها ارث المرتد من غيره ، انما اراد به الشارع ان يخالف نصاً فى القران او السنة الصحيحة او حكما اتفق عليه فقهاء المسلمين . ( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 ) الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 2 الردة - و هى الرجوع عن دين الاسلام - سبب من اسباب الفرقة ، و من احكامها انه ليس لمرتد ان يتزوج اصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، اذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو اعترضت على الزواج رفعته و اذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على ان المراة اذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و اذا تزوجت ثم ارتدات انفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و اذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الاول و انهما يتعاشران معاشرة الازواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فانها بذلك تكون من اختصاص المحاكم الابتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية . الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1034 بتاريخ 29-05-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 1 ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول ابى حنيفة و ابى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالاجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء اكانت الزوجة مسلمة ام كتابية فان كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر و النفقة الى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها . ( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 ) الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 3 تمسك الزوج - المطعون ضده الذى اعتنق الاسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر اركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى انعقد طبقا لاحكامها وقت ان كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الاسلام الذى اعتنقه باشهار اسلامه . الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 3 من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان ام غير كتابى حرام باتفاق و لا ينعقد اصلاً ، كما ان المراة المسلمة اذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فان معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها او بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه اى حق فى الميراث . الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 4 الراجح فى فقه الاحناف ان الوصيه للمرتد صحيحة لان ردته لا تخرجه عن اهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و ان الوصية و سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .