تعريف القصد الجنائى

تعريف القصد الجنائى الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809 بتاريخ 20-11-1978 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 2 ان معيار الجريمة المحتملة هو امر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و اذا ما كان الحكم قد استخلص فى منطق سائغ ان جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة باكراه التى كانت مقصودة بالاتفاق و ساهم المتهمون - و من بينهم الطاعن الثانى - فى ارتكابها ، و استدل على ذلك بما اورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من ان طعن المتهم الثالث للمجنى عليها انما كان على اثر استغاثتها حال ارتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث - خشية افتضاح الامر - الى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة اخرها باولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً اذ اخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على اعتبار انها نتيجة محتملة لجريمة السرقة باكراه وفقاً للمجرى العادى للامور ، اذ انه مما تقتضيه طبيعة الامور ان من يحمل سلاحاً انما يتوقع منه اذا اتى جريمة و احس بانكشاف امره و محاولة الغير لضبطه ان يلجا الى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فان مجادلة الطاعن الثانى فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله . الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759 بتاريخ 12-10-1982 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى فقرة رقم : 2 توافر القصد الجنائى فى الجريمة او عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تناى عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من اوراق الدعوى . الطعن رقم 0565 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 113 بتاريخ 23-01-1933 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى فقرة رقم : 2 ان النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل الا الاتفاق على ارتكاب الجنايات او الجنح " بالجمع " مطلقاً او الجنايات او الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء اكانت تلك الجنايات او الجنح هى المقصودة بالذات من الاتفاق ام كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الاخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لان نصها العربى الذى يدل على ان الاتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها او جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تاييده المذكرتان الايضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و اعترض على هذا المفهوم باعتراضات فنية دقيقة ، و ابت المحكمة قبول اعتراضه ، مما يدل على ان المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الاتفاق الذى يحصل على ارتكاب جناية واحدة بعينها او جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية او تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الاعمال التحضيرية ، و من جهة اخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الاتفاق طريقة من طرق الاشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فان هذا الخلط و ذلك الاصطدام يرجعان الى اضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : " اولاً " - وجوب القول فى الاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية بعينها او جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية او تلك الجنحة ، انه فى حالة عدم تنفيذ الاتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . اما اذا ارتكبت الجناية او الجنحة بناء على هذا الاتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الاتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الاتفاق الجنائى المستقل و جريمة الاشتراك بالاتفاق ، و ان الفقرة الاولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الاصلى باشد العقوبتين . " و ثانياً " ان مجرد الاتفاق على ارتكاب الجناية او الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة لا الى تنظيم و لا الى استمرار ، بل عبارات التنظيم و الاستمرار هى عبارات اضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع ان الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو ان يكون الاتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب . ( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 ) الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475 بتاريخ 08-05-1944 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى فقرة رقم : 2 ان القانون يعاقب على الاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية او جنايات او جنحة او جنح ، سواء اكانت معينة او غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى اذ جاء فيها : " و يعتبر الاتفاق جنائياً سواء اكانت الجناية او الجنايات او الجنحة او الجنح المقصودة منه معينة ام لا ، كما لو اشير الى استعمال القوة او العنف او المفرقعات او الاسلحة و هكذا للوصول الى غرض جائز ام لا " . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 ان يكون اتفاق المتهم مع اى واحد ممن تكون منهم الاتفاق ، اذ الاتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة المذكورة كلما اتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما ... الخ . الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475 بتاريخ 08-05-1944 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى فقرة رقم : 3 انه لما كان الاتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما اتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها ، فانه لا يشترط فيه ان تقع الجناية او الجنحة المتفق على ارتكابها ، و من باب اولى لا يشترط عند وقوعها ان يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الاتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فاذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم فى ادارة الاتفاق الجنائى من ادلة تؤدى اليه عقلاً ، فانه لا يكون ثمة محل للطعن عليه . ( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )