This provision amends the military judiciary law: it replaces several articles, adds a new article on applying criminal procedure rules where no special rule exists, and requires military felony courts to seek the Mufti’s opinion before death sentences.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛ و على قانون الاجراءات الجنائية ؛ و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛ و بناءً على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر القانون الاتي نصه : ( المادة الاولى ) يُستبدل بنصوص المواد ارقام (43) ، (44) ، (45) ، (46) ، (80) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، النصوص الاتية : المادة (43) : المحاكم العسكرية هي : 1- المحكمة العسكرية العليا للطعون . 2- المحكمة العسكرية للجنايات . 3- المحكمة العسكرية للجنح المستانفة . 4- المحكمة العسكرية للجنح . و تختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى و المنازعات التي تُرفع اليها طبقاً للقانون . المادة (44) : تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر ، و تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة اقدمتهم على الا تقل رتبته عن عقيد ، و بحضور ممثل للنيابة العسكرية . و تختص بنظر قضايا الجنايات . المادة (45) : تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستانفة من عدة دوائر ، و تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة اقدمهم على الا تقل رتبته عن مقدم ، و بحضور ممثل للنيابة العسكرية . و تختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية او من المحكوم عليه في الاحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح . المادة (46) : تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر ، و تؤلف كل دائرة من قاضٍ واحد لا تقل رتبته عن رائد ، و بحضور ممثل للنيابة العسكرية . و تختص بنظر قضايا الجنح و المخالفات . المادة (80) : لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات ان تصدر حكماً بالاعدام الا باجماع اراء اعضائها ، و يجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تاخذ راي مفتي الجمهورية ، و يجب ارسال اوراق القضية اليه ، فاذا لم يصل رايه الى المحكمة خلال الايام العشرة التالية لارسال الاوراق اليه ، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى . ( المادة الثانية ) تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكرراً ) الى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار اليه ، نصها كالتالي : المادة 76 (مكرراً) : يسري على اجراءات المحاكمة و جلساتها فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا القانون احكام قانون الاجراءات الجنائية . و يتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف انواعها كاتب لكل محكمة . ( المادة الثالثة ) تُستبدل عبارة " جهة قضائية ، و المحكمة العسكرية العليا للطعون ، و المحكمة العسكرية للجنايات ، و المحكمة العسكرية للجنح المستانفة ، و المحكمة العسكرية للجنح " بعبارة " هيئة قضائية ، المحكمة العليا للطعون العسكرية ، و المحكمة العسكرية العليا ، و المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا ، و المحكمة العسكرية المركزية " اينما وردت في هذا القانون او في اي قانون اخر . ( المادة الرابعة ) تُلغى المواد ارقام (47 ) ، (50) ، (51) ، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار اليه . ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الاخر سنة 1435 هـ ( الموافق 3 فبراير سنة 2014 م ). عدلي منصور ( الجريدة الرسمية العدد 5 (مكرر) في 3 فبراير سنة 2014 )