انقضاء جريمة خيانة الامانة

انقضاء جريمة خيانة الامانة الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 4 ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عن رده ، الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك . الطعن رقم 1216 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1031 بتاريخ 31-10-1966 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عن رده الا اذا اقام الدليل على خلاف ذلك ، اذ يغلب فى جريمة التبديد ان يغير الجانى حيازته دون ان يكون هناك من الاعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى اعتبار تاريخ امتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لارتكاب الجريمة . الطعن رقم 0611 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 596 بتاريخ 16-06-1974 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى اى وقت يشاء ، و اذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الاواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم ان ينبسط اثرهما الى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت الى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه و كان هذا الحكم قد اوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن ، و كان هذا النزول - الذى اثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، و قد ترتب عليه اثر قانونى ، هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة . الطعن رقم 1672 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 596 بتاريخ 27-06-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 الحكمة فى الاعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات فى باب السرقة هى ان الشارع راى ان يغتفر بين افراد الاسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الاخر و ذلك حرصاً على سمعة الاسرة و استبقاء لصلات الود القائمة بين افرادها . و جريمتا النصب و خيانة الامانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة ، و حكمة الاعفاء واحدة فى كل الاحوال فيحب ان يمتد حكم الاعفاء المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة الى تينك الجريمتين " النصب و خيانة الامانة " و اذن فالتبديد الذى يقع من الابن فى مال ابيه اضراراً بهذا الاخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك ان يكون استلامه المال حاصلاً بناء على امر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بان الاب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة ابنه الذى كان مسلماُ له مال ابيه بهذه الصفة ، اذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الابن و ابيه و لا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال . ( الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/27 ) الطعن رقم 1712 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 34 بتاريخ 04-12-1939 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان سن القاصر ازاء وصيه اذا اختلس ماله ليس لها اى تاثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الاختلاس اذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فاذا وجدت امارات تدل على حصول الاختلاس فان تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الامارات ، فان لم توجد فان الجريمة لا يعتبر لها وجود الا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال او يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به باية طريقة من الطرق . فاذا كان الثابت بالحكم ان القاصر بعد انتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بان يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى اظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على اساس ما راته من ان الدعوى لم يسقط الحق فى اقامتها لان المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل ان العجز انما ظهر فى وقت امتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه اعتبار هذا الوقت مبدا لحساب مدة السقوط ، فان هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدا سريان المدة . ( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 ) الطعن رقم 1447 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 677 بتاريخ 08-06-1942 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان خيانة الامانة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد اختلاس المال المسلم او تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب ان يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بان امتناع الامين عن رد الامانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدا لمدة سقوط الدعوى العمومية فان هذا لا يكون الا اذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، اما اذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و قرائنها ان الاختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فان الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ، و يجب اعتباره مبدا لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و اذن فاذا اعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب الى المجلس الحسبى مبدا لمدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة تبديد اموال القصر المسندة اليه على اساس ان اسقاطه بعض المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على انه اختلسها لنفسه فان هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لان جريمة خيانة الامانة تتم كلما اظهر الامين نيته فى تملك الشئ المودع لديه . ( الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 ) الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370 بتاريخ 14-11-1929 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 جريمة خيانة الامانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم و تنقطع بمجرد اختلاس الشئ المودع او تبديده . فاليوم التالى لحدوثها هو مبدا سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها. و على قاضى الموضوع ان يحقق تاريخ حدوثهما كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الاخرى . و له مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى و استخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك لا بمطالبة رسمية و لا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث اذا هداه البحث فاعتقد ان الجريمة وقعت قبل اية مطالبة فله ان يقرر ذلك . و متى اقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة . الطعن رقم 0310 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 22 بتاريخ 17-04-1930 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 اذا كانت الاشياء المودعة لدى المتهم بخيانة الامانة كثيرة و متنوعة فقاضى الموضوع ليس مجبراً على ان يبحث فى تاريخ التصرف فى كل واحد منها على حدة ، بل له اذا ثبت امامه حصول التصرف فى بعض هذه الاشياء فى تواريخ معينة ان يستنتج من قرائن الدعوى و ظروفها و ادلتها ان التصرف فى باقى الاشياء الاخرى حصل ايضاً عند التصرف فى الاشياء التى اوصل التحقيق لمعرفة تاريخ التصرف فيها . و اذا اعتقد ان هذا التصرف حصل فعلاً من قبل الثلاث السنوات السابقة على اول اجراء متعلق بالتحقيق و قضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضاؤه صواباً و بعيداً عن كل رقابة . ( الطعن رقم 310 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 ) الطعن رقم 0111 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 640 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 من المقرر ان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الامانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشئ المختلس لدى من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه . الطعن رقم 1379 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 197 بتاريخ 01-03-1960 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شانه ان يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فاذا كان الثابت من الاوراق ان المتهم قد اشار فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئنافية الى مخالصة قدمها موقع عليها من المجنى عليه تفيد استلامه المبلغ موضوع ايصال الامانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلى الا انها لم تشر اليها فى حكمها ، فان المحكمة الاستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة و لحقيقه ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون الحكم معيباً بالقصور الذى يبطله . ( الطعن رقم 1379 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 ) الطعن رقم 4012 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 144 بتاريخ 28-01-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على انه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى اى وقت شاء ، و اذ كانت الغاية من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الاواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى تلزم ان ينبسط اثرها الى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد اوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فان هذا النزول يرتب اثره القانونى و هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، و لا ينال من ذلك ما افصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها و الطاعن بالطلاق لان تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً و غير مقيد ببقاء الزوجية و قت التنازل - و هو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع و اشير اليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية و المذكرة التفسيرية و هى التستر على اسرارا العائلات صوناً لسمعتها و حفظاً لكيان الاسرة و هو معنى يفيد منه باقى افرادها بعد وقوع الطلاق . ( الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 )