الاماكن المؤجرة للاجانب

الاماكن المؤجرة للاجانب الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على ان عقود الايجار الصادرة لصالح الاجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون ان يكون لهم مدة اقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد اضحت منتهية بقوة ذلك القانون و منذ نفاذه . اما اذا كانت مدة اقامتهم ممتدة الى تاريخ لاحق او كانت عقود الايجار الصادرة اليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فان هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون الا بانتهاء مدة اقامتهم و انه اذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجا المؤجر الى المحكمة طالباً اخلاء المستاجر فان المحكمة لا تملك الا اجابته الى طلبه متى تحققت من ان المستاجر اجنبى الجنسية و ان مدة اقامته بالبلاد قد انتهت . الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت بالاوراق ان عقد الايجار الصادر لصالح الطاعن - المستاجر - و هو اجنبى الجنسية قد ابرم فى 1970/6/25 و ظل سارياً الى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال ان مدة اقامته فى البلاد قد انتهت فى سنة 1973 و لم تكن له مدة اقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور و من ثم فان هذا العقد يكون قد انتهى بقوة ذلك القانون و منذ تاريخ نفاذه فى 1981/7/31 و لا عبرة من بعد باتخاذ الطاعن اجراءات تالية للحصول على اقامة جديدة ، اذ ان ذلك ليس من شانه ان يعيد الى العقد الذى انتهى بقوة القانون سريانه حتى ولو صدر له تصريح جديد بالاقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 4 النص فى المادة 17 من القا نون 136 لسنة 1981 من ان " الاقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الادارية المختصة " و ما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 فى شان اقامة الاجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من انه " يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلاً على الترخيص فى الاقامة " مؤداه ان المعول فى اثبات الاقامة هو صدور الترخيص بالفعل و حصول الاجنبى عليه اما موافقة الجهة الادارية ثم الغائها تلك الموافقة او اعتبارها منعدمة و رفضها اصدار الترخيص فلا تثبت الاقامة حتى ولو اصدرت الجهة الادارية المختصة شهادة تثبت تلك الاجراءات ، و لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالاقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية الا انه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص و استلامه و تغيب فى الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة الى اعتبار موافقتها منعدمة ، و كان مؤدى ذلك عدم ثبوت اقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك سارى وقت اعلانه بصحيفة الاستئناف . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان اعتد بصحة اعلانه بها عن طريق النيابة العامة التزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 . الطعن رقم 0708 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 04-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 على ان " تنتهى بقوة القانون عقد التاجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد ، و بالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاؤها اذا ما انتهت اقامه المستاجرغيرالمصرى فى البلاد و مع ذلك يستمر الايجار بقوة القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية و لاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع فى سبيل العمل على توفير الاماكن - قد وضع فى الفقرة الاولى من هذه المادة قاعدة عامة تقضى بانتهاء عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم فى البلاد ، و ان هذا الانهاء بقوة القانون، ثم فى الفقرة التالية قاعدة خاصة بالاماكن التى يستاجرها هؤلاء فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى ابرمت عقود ايجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها ان يكون طلب انهائها رخصة للمؤجر متى انتهت اقامة الاجنبى فى البلاد ، و استثناء من هذه القاعدة - و تحقيقاً لصالح المصرية و اولادها منه - نص فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة على استمرار عقد الايجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد . الطعن رقم 1015 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 148 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشان ايجار الاماكن - على ان " تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم فى البلاد ، و بالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز ان يطلب اخلاءها اذا ما انتهت اقامة المستاجر غير المصرى بالبلاد " . يدل على ان المشرع و ان وضع فى الفقرة الاولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم فى البلاد و ينقض العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، الا انه افرد قاعدة خاصة فى الفقرة الثانية للاماكن المؤجرة لغير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى ابرمت عقود ايجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها ان يكون طلب انهائها رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها اذا انتهت اقامة المستاجر غير المصرى فى البلاد ، و لا ينقضى العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق - و بما لا نزاع فيه بين الخصوم - ان عقد استئجار الطاعنة الاولى لشقة النزاع قد ابرم فى 1980/4/1 اى قبل العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 و ان اقامتها قد انتهت فى 1983/2/28 فان الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون المشار اليه ، فلا ينتهى العقد بقوة القانون و انما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الالتجاء الى القضاء بطلب انهائه ، و لا يعد العقد منتهياً - الا بصدور الحكم النهائى بذلك ، و يعتبر الحكم الصادر بالانتهاء فى هذه الحالة منشئاً للحق و ليس مقرراً له . الطعن رقم 1015 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 148 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 2 اذ كانت القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية او بسحبها او باسقاطها تحدث اثرها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1962 - الخاص بالجنسية - فانه يتعين اعمال مقتضاها باثر فورى على واقعة النزاع ، و اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنة قدمت امام محكمة الاستئناف شهادة رسمية تقيد منحها الجنسية المصرية اعتباراً من 1988/1/13 و ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/2/14 فانه يكون قد ثبت زوال وصف " المستاجر غير المصرى " عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائى فى النزاع و زال بالتالى موجب اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار اليه باعتبار ان المستاجرة لعين النزاع قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز القانونية بين الطرفين فى النزاع المطروح . ( الطعن رقم 1015 لسنة 59 ، جلسة 1989/11/22 ) الطعن رقم 1375 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 577 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم فى البلاد و ان هذا الانهاء يقع بقوة القانون بالنسبة لعقود الايجار التالية لتاريخ 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون و يجوز للمؤجر طلب الاخلاء بانتهاء مدة اقامة المستاجر بالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين قبل العمل بالقانون سالف الذكر ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من عين التداعى على سند من ان الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تضمنت انه مصرح له بالاقامة فى البلاد حتى 1984/10/31 فى حين ان الثابت من تلك الشهادة ان ادارة الجوازات صرحت له باقامة تنتهى فى 1981/9/18 الا انه غادر البلاد فى 1981/6/19 و لم يعد الا فى 1981/12/29 بعد انتهاء مدة اقامته فى 1981/9/18 حتى تاريخ التصريح له باقامة جديدة فى 1981/12/29 فانتهى عقد ايجار العين محل النزاع اعتباراً من 1981/9/18 و لا يغير من ذلك انه رخص له بالاقامة عدة مرات حتى 1984/10/31 اذ ان تلك الاقامة اللاحقة ليست استمرار للاقامة السابقة و غير متصلة بها و من ثم فلا اثر لها على عقد الايجار الذى انتهى بانتهاء مدة اقامة المستاجر بالبلاد و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1375 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/22 ) الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى الفقرات الثلاثة الاولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شان بعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع و ان وضع فى الفقرة الاولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد ، و ان هذا الانتهاء يقع بقوة القانون ، الا انه افرد قاعدة خاصة بالاماكن التى يستاجرها غير المصريين قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها ان يكون طلب انهائها رخصة للمؤجر له حق استخدمها اذ انتهت اقامة غير المصرى فى البلاد ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء على ان اقامة الطاعن الثانى انتهت منذ عام 1971 ، و انه لا يوجد بالملف الخاص به لدى الجهة الادارية المختصة ما يفيد تجديد اقامته حتى رفع الدعوى فى شهر مارس سنة 1982 و كان هذا الذى استند اليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فى خصوص انتهاء اقامة الطاعن الثانى عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 ، و بالتالى يحق للمطعون ضده طلب انهاء عقد الايجار الذى انتهى بقوة القانون ، و لا يغير من ذلك حصول المستاجر فى تاريخ لاحق على اقامة جديدة ، اذ ان هذه الاقامة لا تعتبر امتداداً للاقامة الاولى التى انتهت . الطعن رقم 0313 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد ، و بالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما انتهت اقامة غير المصرى بالبلاد . . . يدل على ان عقود الايجار الصادرة لصالح الاجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون ان يكون لهم مدة اقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد اصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه ، اما اذا كانت ممتدة الى تاريخ لاحق او كانت عقود الايجار الصادرة اليهم لم تبرم الا فى تاريخ تال لسريان القانون الا بانتهاء مدة اقامتهم ، و انه اذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجا المؤجر الى المحكمة طالباً اخلاء المستاجر فان المحكمة لا تملك الا اجابته الى طلبه متى تحققت من ان المستاجر اجنبى الجنسية و ان مدة اقامته بالبلاد قد انتهت . الطعن رقم 0313 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 2 اذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً على دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة رقم 679 لسنة 1971 بتاريخ 29 ابريل سنة 1971 و المنشور بالقانون رقم 7 لسنة 1974 بشان حق الانتقال و الاقامة لمواطنى اتحاد الجمهوريات العربية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1974 و المنشور بالجريدة الرسمية فى 16 ابريل سنة 1974 ، الذين يبين من احكامهما ان كل دولة استبقت لرعاياها جنسيتهم بما يترتب عليه اعتبارهم من الاجانب فيما لم يرد به نص خاص بالنسبة للحقوق المترتبة على الجنسية فى بلده ، و لم يرد فى القانون 136 لسنة 1981 استثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية او السورية من الحكم المقرر بنص المادة السابعة عشرة فى خصوص انتهاء عقد ايجار الوحدات السكنية السابق بيانه ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من ذلك القانون نصت على ان و تثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية الخاصة . . . و قد استخلص الحكم من الشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية بوزارة الداخلية ان الطاعن قدم الى البلاد باقامة سياحية فى 1980/4/14 ثم رخص له فى الاقامة حتى 1981/5/5 و غادر البلاد فى 1981/5/14 و لم يستدل على وصوله اليها ثانية حتى تاريخ تحرير الشهادة فى 1983/6/12 و رتب على ذلك و على صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 و ان عقد الايجار محل النزاع يعتبر منتهياً بقوة القانون فانه اعمل القانون على وجهه الصحيح .