الفوائد التأخيرية

الفوائد التاخيرية الطعن رقم 0131 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1435 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 6 الاصل فى استحقاق الفوائد القانونية ان تكون تاخيرية ما لم يفصح عنها الحكم و يبين حقيقتها بيانا مميزا مستندا الى علة . ( الطعن رقم 131 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/3 ) الطعن رقم 0224 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1054 بتاريخ 28-04-1955 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 3 استقر قضاء هذه المحكمة على انه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد ، ولاعبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة انها حصلت من الممول اكثر من استحقاقها و بذلك اصبح مركزها فى هذا الشان لايختلف عن مركز اى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود اخذه بغير حق ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى اصبحت تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها ، ذلك ان هذا تشريع مستحدث ليس له اثر رجعى . ( الطعن رقم 224 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 ) الطعن رقم 0198 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 751 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان وزارة الاشغال اعتمدت مرسوما خاصا بتعديل خطوط تنظيم شارع مستشفى الليدى كرومر - الواقع به ارض النزاع - و صدر مرسوم ملكى باعتماد هذه الاجراءات - ثم تعاقدت مصلحة التنظيم - المطعون عليها - مع الطاعنين بموجب اتفاق مؤرخ 1939/12/25 على اخذ القدر الذى استلزمه تنفيذ هذا المرسوم بنزع ملكيته نظير ثمن قدره 3299 جنيها و 200 مليم ، فان حق الطاعنين انما يتحدد بموجب هذا العقد فى ثمن الارض المنزوع ملكيتها بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها فيه ، و اذن فاذا تاخرت المطعون عليها فى دفع الثمن المتفق عليه حتى سنة 1948 ، فان الطاعنين لا يكون لهم فى حالة التاخير الا فوائد هذا الثمن من تاريخ مطالبتهم الرسمية به اعمالا لنص المادة 134من القانون المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى - طلما انهم لم يتفقوا فى العقد على خلاف ذلك - و هو ما قضى لهم به الحكم المطعون فيه ، و من ثم لا يكون دفاعهم المنطوى على المطالبة بفرق ثمن الارض بين تاريخ العقد و ما بعد الحرب - دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فلا يعيب الحكم اغفال الرد عليه . ( الطعن رقم 198 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 ) الطعن رقم 0310 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 253 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 تنص المادة 226 من القانون المدنى على انه " اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد .. و قد قصد الشارع من عبارة " وقت الطلب" و التى استبدلت بعبارة"وقت نشؤ الالتزام " - الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون - منع سريان الفوائد المنصوص عليها فىهذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية . و الحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق كذلك بالنسبة للتعويض عن الخطا العقدى متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطا مما يرجع فيه الى تقدر القاضى المطلق لان المبلغ المطالب به كتعويض فى الحالين لا يكون " معلوم المقدار وقت الطلب ". و متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى دعوى التعويض عن خطا تعاقدى بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية فانه يكون قد خالف القانون فى خصوص تحديد بدء سريان الفوائد التى لاتستحق فى هذه الحالة الا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافى الصادر بالتعويض باعتبار انه التاريخ الذى يصبح فيه حل الالتزام معلوم المقدار . ( الطعن رقم 310 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15 ) الطعن رقم 0536 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 837 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 اذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى و ينفذ فى ثلث مالها ، فان الوارث الذى يتاخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التاخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م124 من القانون المدنى القديم ] و لا يمنع من ذلك ان تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لان الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت باضافتها الى مبلغ الوصية هذا الثلث اذ تعد الفوائد فى - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به و الذى استحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصى . الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987 بتاريخ 22-10-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الاجراءات التى قام بها الطاعن [ الدائن ] بقصد اطالة امد النزاع و دلل على سوء نيته باسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها و قضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقا للمادة 229 من القانون المدنى ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطا فى تطبيق هذه المادة يكون على غير اساس . الطعن رقم 0475 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 828 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 1 تنص المادة 228 من القانون المدنى على انه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التاخير " و مفاد ذلك ان القانون افترض الضرر افتراضا غير قابل لاثبات العكس . الطعن رقم 0475 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 828 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 3 تقرير الحكم المطعون فيه انه يترتب على تراخى الدائن فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التاخير غير صحيح فى القانون ، ذلك ان التراخى فى التنفيذ لا يكون له اثر فى المدة السابقة على صدور الحكم الابتدائى و لا يمنع من استحقاق الفوائد اذ كان على المدين ان يوفى بالدين او يتمسك باى سبب من اسباب انقضائه . ( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 ) الطعن رقم 0438 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 38 بتاريخ 08-01-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 تشترط المادة 226 من القانون المدنى لاستحقاق الفوائد التاخيرية ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، ويدخل فى هذا النطاق مقابل الاجازة و بدل الانذار و مكافاة نهاية مدة الخدمة اذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردى و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها ، وبالتالى فهى لا تعتبر فى حكم التعويض . ( الطعن رقم 438 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/1/8 ) الطعن رقم 0383 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 591 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 1 لاتستحق الفوائد التاخيرية ـ على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى ـ الا من تاريخ المطالبة القضائية بها . فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعنة اوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفوائد تاخيرية عن هذا الدين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 383 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/15 ) الطعن رقم 0022 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 393 بتاريخ 23-02-1966 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 من شروط استحقاق الفوائد التاخيرية المطالبة القضائية بها وهى لا تستحق الا من تاريخ هذه المطالبة . ( الطعن رقم 22 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/23 ) الطعن رقم 0066 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1068 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 1 نص الفقرة الاولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى ان للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لانتاج ثمرات او ايرادات اخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة الى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها الا اذ وجد اتفاق او عرف يقضى بهذا الاعفاء ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة اعذار المشترى كما لو يفرق بين ما اذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الاداء او مؤجلا . وحكم هذه المادة يقوم على اساس من العدل الذى يابى ان يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بان الفوائد القانونية لا تستحق الا عن دين حل اداؤه وتاخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من استحقاق البائع لفوائد الثمن ان يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلا من الاصل او ان يصبح غير مستحق الاداء حالا لسبب يرجع الى البائع او ان يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وضع يده على الاطيان المبيعة وكان فى استطاعته ان يحصل على ثمارها . ( الطعن رقم 66 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 ) الطعن رقم 0115 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 550 بتاريخ 20-03-1968 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 3 اذ اشترطت المادة 226 من القانون المدنى لاستحقاق الفوائد التاخيرية ان يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، فان المبالغ المحكوم بها و هى مرتب شهر و المكافاة السنوية و مقابل اجازة السنة الاخيرة و مكافاة نهاية الخدمة مما يدخل فى هذا النطاق ، اذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها . ( الطعن رقم 115 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/20 ) الطعن رقم 0392 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1120 بتاريخ 06-06-1968 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 1 من شروط استحقاق فوائد التاخير القانونية المطالبة القضائية بها . و هذه الفوائد على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى لا تسرى الا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق او العرف تاريخا اخر لسريانها و لا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب اصل الدين اذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لانها لا تستحق الا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات . الطعن رقم 0112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 7 الفوائد هى تعويض قانونى عن التاخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين و التى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لاستحقاق فوائد التاخير عن الوفاء بالالتزام اذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و تاخر المدين فى الوفاء به ، و اذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون ان يبين سبب الرفض و لم يفصح عما اذا كان ما قدره من اجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التاخير فى الوفاء بالاجر المحكوم له به ام لا فانه يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 112 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 ) الطعن رقم 0098 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 577 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 1 النص على ادماج الفوائد فى راس المال لا يعدو ان يكون رخصة للدائن ، له ان يعملها دون توقف على ارادة المدين ، و له ان يتنازل عنها بارادته المنفردة ، كما ان تقرير ثبوت قيام الدائن بادماج الفوائد او عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسى على ان الدائن قد تنازل عن حقه فى اعتبارها اصلا استنادا الى عدم قيامه بادماج الفوائد سنة فسنة فعلا فى راس المال ، و الى مطالبته بها على اساس عدم تجميدها ، و هو استخلاص موضوعى سائغ ، لا مخالفة فيه للقانون او لنصوص الاتفاق ، فانه لا يكون قد خالف القانون او مسخ نصوص الاتفاق . الطعن رقم 0413 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 161 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 4 1) النقص او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء المحكمة - نقصا او خطا جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - ان يترتب عليه بطلان الحكم . و اذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون عليه الاول رفع الدعوى ابتداء عن نفسه و بصفته وصياً على قصر و كان الطاعن قد اختصم المطعون عليه الاول بهاتين الصفتين فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم الابتدائى ، ثم عاد و اختصم من عدا ... باشخاصهم ، و حضر عنهم المطعون عليه الاول بوصفه وكيلاً ، فان اغفال الحكم المطعون فيه الاشارة الى اختصامهم علىهذا النحو فى ديباجته ، لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً فى التعريف باشخاصهم ، و لا يؤدى الى تشكيك الطاعن فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ، و بالتالى فلا يترتب عليه البطلان . 2) اذا اوجبت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على المدين ان يقدم طلب التخفيض الى لجنة تسوية الديون العقارية مصحوباً ببيان تفصيلى بالديون العقارية و العادية يذكر فيه جملة الديون اصلاً و الفوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، كما اوجبت المادة الثانية من لائحة الاجراءات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور على الدائن ان يقدم للجنة فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بتقديم طلب التسوية بياناً تفصيلياً بديونه من راس مال و فوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، فانه لا جدال فى ان هذا البيان لا يشمل ما سدد من الدين و فوائده بعد هذا التاريخ الذى حددته المادتان السابقتان . 3) اعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى بتخفيض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية ، او عدم القضاء بها اطلاقا ، لا يستلزم - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - رفع خصومة الى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها ، بل يكفى ان يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى اجراءات لا طائل من بطئها . و اذ كان عرض المدينين للباقى من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقى ، و كان الحكم قد خلص الى ان المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم انذارهم البنك المرة بعد الاخرى و مقاضاته ، و هذا الذى خلص اليه الحكم له اصله الثابت فى الاوراق ، فان النعى عليه - لاسقاط الفوائد استناداً الى ان البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته فى اطالة امد النزاع - يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 413 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/8 ) الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم قد قضى بالفوائد التاخيرية - عن مبلغ التعويض الذى قدره خبير رئيس المحكمة مقابل نزع الملكية - عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدنى القائم اى المدة التى غايتها 1949/10/14 - باعتبار ان القانون المذكور عمل به على ما جاء بالمادة 2 من قانون اصداره ابتداء من 1949/10/15 - بواقع 5 كما هو مقدر فى ذلك القانون ، ثم بواقع 4 عن جميع المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم اعمالا للقانون المدنى القائم ، فانه يكون قد التزم صيح القانون . الطعن رقم 0188 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1352 بتاريخ 14-06-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 المقصود يكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التاخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى هو الا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء ، اما حيث يكون التعويض مستنداً الى اسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة فى التقدير ، فانه يكون معلوم المقدار وقت الطلب و لو نازع المدين فى مقداره ، اذ ليس من شان منازعة المدين اطلاق يد القضاء فى التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق و مقصورة على حسم النزاع فى حدود الاسس المتفق عليها و اذ كان عقد التامين الذى استند اليه الطرفان قد تضمن التزام شركات التامين بالتعويض على اساس القيمة المؤمن بها او الاسعار الرسمية او السوقية بجهة التصدير - اذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية - ايهما اقل ، و كان الحكمان الابتدائى و المطعون فيه قد التزما هذه الاسس كما التزمها الخبير المنتدب فى تقدير التعويض فقدره على اساس اقل الاسعار السوقية فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسريان الفوائد التاخيرية من تاريخ الحكم استناداً الى ان التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً ، و غير محدد المقدار ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 188 ، 193 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/14 ) الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246 بتاريخ 08-12-1981 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 4 اذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التى ادتها اليهم ادارة الاشغال العسكرية تعويضاً عن اتلاف الثمار و هى معلومة المقدار وقت الطلب و لا يجادل الطاعنون فى قدرها و قيمتها . و من ثم فان الفوائد التاخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية و حتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . الطعن رقم 0917 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-04-1985 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 اذ كانت الفوائد التاخيرية تفترض حلول اجل الوفاء بالدين و ترصد على تعويض الضرر الناشىء عن التاخير فى هذا الوفاء ، و كان المشرع قد نص فى الماده 228 من التقنين المدنى على انه لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير - قانونية كانت او اتفاقية - ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التاخير ، بما مفاد انه يفترض وقوع الضرر بمجرد التاخير فى الوفاء الا ان ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطا فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، و اذ كان تاخر المدين فى الوفاء بدينه فى الاجل المحدد له يعتبر خطا فى حد ذاته الا انه اذا ثبت ان هذا التاخير يرجع الى سبب اجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته ، لما كان ذلك و كان فرض الحراسة الادارية على اموال شخص بمقتضى الامر رقم 138 لسنة 1961 يوجب - بمجرد صدور الامر به - على يد ذلك الشخص عن اداره امواله و اخصها سداد التزاماته و اقتضاء حقوقه - فانه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التاخيريه - قانونيه كانت او اتفاقية - على الديون التى حل اجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة . الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 5 النص فى المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على ان : " لا تسرى الفوائد التاخيرية على ديون العاملين بهذا القانون و التى يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، و فى المادة 11 منه على ان: " فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الادارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة او ادارة الاموال التى الت الى الدولة ... " - مفاده ان الفوائد التاخيرية التى يقف سريانها هى المستحقة على كافة ديون المعاملين باحكام هذا القانون - اياً كان سبب استحقاقها للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 من ذات القانون و ان الاحالة الى هذه المادة ليس معناها ان هذه الديون مقصورة على تلك المستحقة للجهات المبينه بها باعتبارها مشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة او ادارة الاموال التى الت الى الدولة ( الطعن رقم 168 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/4 ) الطعن رقم 0260 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 457 بتاريخ 29-05-1989 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 لما كانت الفوائد التاخيرية تفترض حلول اجل الوفاء بالدين و ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التاخير فى هذا الوفاء ، و كان المشرع قد نص فى المادة 228 من التقنين المدنى على انه لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية لن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التاخير " بما مفاده انه يفترض وقوع الضرر بمجرد التاخير فى الوفاء الا ان ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطـا فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته و اذ كان تاخر المدين فى الوفاء بدينه فى الاجل المحدد له يعتبر خطا فى حد ذاته الا انه اذا اثبت ان هذا التاخير يرجع الى سبب اجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته لما كان ذلك و كان فرض الحراسة القضائية على اموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن ادارة امواله و اخصها سداد التزاماته و اقتضاء حقوقه فانه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التاخيرية قانونية كانت او اتفاقية على الديون التى حل اجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة . ( الطعن رقم 260 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/29 ) الطعن رقم 0085 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 350 بتاريخ 27-04-1944 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 2 ان المادة 330 مدنى تنص على احتساب فوائد عن ثمن العقار المبيع اذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً او كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات او ارباحاً اخرى . فاذا كان الواقع ان الدعوى لم يطلب فيها فوائد مقابل الثمرات ، بل كان النزاع فيها منصباً على فوائد المبالغ المستحقة عن الاطيان المشراة و دفعها للمشترى متاخراً ، و رات المحكمة للاسباب التى استظهرتها فى حكمها ان المشترى غير ملزم بدفع الفوائد الناشئة عن التاخير ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 330 المذكورة . ( الطعن رقم 85 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/27 ) الطعن رقم 0092 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 352 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد التاخيرية فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد اسست قضاءها بصحة التنفيذ بفوائد تاخير الاقساط المستحقة من ثمن البيع على ان محضر الصلح المطلوب التنفيذ به صريح فى احتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة بعقد البيع ، و على ان عقد البيع هذا ينص على سريان الفوائد عن التاجير، فذلك منها سديد . اذ ان عقد البيع يكون فى هذه الحالة متمماً لعقد الصلح . و من ثم فان الفوائد المنصوص عليها فيه تكون كانها منصوص عليها فى عقد الصلح . ( الطعن رقم 92 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 )