قواعد تسوية حالة الموظف

قواعد تسوية حالة الموظف الطعن رقم 0930 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1466 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : تسوية اذا تبين ان التسوية التى اجريت فى 8 من يناير سنة 1946 لزميل المدعى وردت بمقتضاها اقدميته فى الدرجة السادسة الى 10 من اكتوبر سنة 1928 انما تمت بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ عندئذ ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 من مايو سنة 1945 ، فانه يتعين عدم الاعتداد بها و اسقاط مؤداها ؛ لان التسويات - و هى اعمال مادية صرفة كانت باطلة بسبب استنادها الى قرار تنظيمى غير نافذ - لم يفلح فى تحصينها انها اجريت قبل انشاء مجلس الدولة ، او ان الادارة لم تسحبها فى الميعاد ، و يكون من حق القضاء الادارى بل يتعين عليه عدم الاعتداد بها مهما تقادم عليها الزمن ؛ اى اهدار ما عسى ان ينجم عنها من الاثار . و لا ينال من هذا النظر انه قد يترتب عليها قرارات بالترقية نالها من اجريت فى حقه ؛ لان ترقيته الى الدرجة الخامسة تنسيقاً فى اول مايو سنة 1946 لا يؤثر فيها تعديل اقدميته فى الدرجة السادسة الى اول مايو سنة 1932 طبقاً لقرار اول يونية سنة 1947 بدلاً من 10 من اكتوبر سنة 1928 كما حددته التسوية الباطلة استناداً الى قرار 26 من مايو سنة 1945 غير النافذ . ( الطعن رقم 930 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 ) الطعن رقم 0708 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 63 بتاريخ 02-12-1962 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 يبين من عبارة مذكرة اللجنة المالية التى اقرها مجلس الوزراء فى 9 من مارس سنة 1947 فى شان معلمى التربية البدنية و منطوق هذا القرار ان القصد منه هو انصاف معلمى التربية البدنية فى وزارة المعارف و مساواتهم بمعلمى التربية البدنية فى المدارس الحرة على الاقل و هم الذين عينوا بهذ المثابة باداة التعيين الخاصة ، اذ العبرة فى تحديد وظيفة العامل او المستخدم هو ما يرد فى قرار تعيينه وفقاً للقواعد التنظيمية بصرف النظر عما يقوم به من اعمال اخرى ليست مسندة اليه اصلاً فى قرار التعيين كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة ، ولو اراد واضع المذكرة تطبيق القرار على كل من يمارس مهنة مدرب العاب رياضية لنص على ذلك صراحة سواء فى المذكرة او فى منطوق القرار . فاذا اتضح من ملف خدمة المطعون ضده انه عين اولاً فى مهنة خادم " فراش " ثم منح لقب مدرب تنس و جاء هذا المنح مقروناً بعدم توفر اثار مالية ، فانه يكون قد تخلف فى شانه شرط من شروط اعمال حكم القرار الذى يتمسك به ، وهو تعيينه فى وظيفة معلم العاب رياضية بالادارة المختصة ووفقاً للقواعد التنظيمية الموضوعة للتعيين فى هذه الوظيفة ، و من ثم تكون دعواه على غير اساس خليقة بالرفض . ( الطعن رقم 708 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/2 ) الطعن رقم 1338 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 387 بتاريخ 09-01-1966 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من القانون رقم 326 لسنة 1952 تنص على ان يرقى بصفة شخصية الى الدرجة التالية كل موظف او مستخدم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الاقل فى 30 يونيه سنة 1952 . و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر اعتمادات الباب الاول فى ميزانية كل وزارة او مصلحة . و واضح ان هذا القانون انما يعنى طائفة معينة من الموظفين المنسيين هم اولئك الذين امضوا فعلا حتى 30 من يولية سنة 1952 خمس عشرة سنة فى احدى الدرجات من التاسعة الى الخامسة دون غيرهم من الموظفين الذين تكتمل لهم هذه المدة بعد ذلك ، و لما كان الثابت ان المدعى لم يتوافر له شروط استحقاق الترقية فى 1952/6/30 لانه لم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة فى ذلك التاريخ فانه يخرج بالتالى من مجال تطبيق القانون و يكون من حق الادارة بل يقع واجبا عليها و دون التقيد بمواعيد السحب ان تعيد تسوية حالته طبقا للاوضاع السليمة نزولا على حكم القانون . ( الطعن رقم 1338 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/9 ) الطعن رقم 0697 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 915 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 2 ان مناط تطبيق احكام القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شان التجاوز عن استرداد ما صرف الى الموظفين و العمال من مرتبات و اجور ان يكون الصرف قد تم بناء على قرارات بالترقية و تسويات صادرة من جهات الادارة تنفيذاً لحكم او فتوى صادرة من القسم الاستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الادارات العامة لديوان الموظفين فى النطاق الزمنى الذى حدده القانون المشار اليه ، فى الفترة من اول يولية سنة 1952 حتى تاريخ العمل بالقانون من تاريخ نشره فى 5 من فبراير سنة1962 ، و ا تلغى او تسحب تلك القرارات او التسويات ، سواء كان هذا الالغاء او السحب ، فى حالة صدور القرار بالترقية او التسوية تنفيذاً لفتوى ، مرده الى عدول الجهة مصدره الفتوى عن الفتوى التى صدر القرار تنفيذاً لها ، او قامت الادارة بهذا الالغاء او السحب من جانبها دون عدول عن الفتوى من الجهة التى اصدرتها طالما ان القرار او التسوية التى تم بموجبها الصرف صدرت تنفيذاً لفتوى صادرة من احدى الجهات التى حددها القانون . ( الطعن رقم 697 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 ) الطعن رقم 0258 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 52 بتاريخ 15-12-1973 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على الاوراق ان المدعى لم يتقدم بطلب تعديل اقدميته فى الدرجة السادسة" قديم " الى تاريخ تعيين زملائه فى التخرج من الناجحين فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 استنادا الى حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 الا فى 7 من ديسمبر سنة 1963 اى فى تاريخ لاحق على صدور القرار رقم 807 لسنة 1963 فى 29 من ديسمبر سنة 1963 بترقية السيد / انور احمد ابوالعلا الى الدرجة الخامسة قديم وهو القرار المطعون فيه، و ان اقدمية المدعى فى هذا التاريخ لم تكن تسمح بان تشمله الترقية الى هذه الدرجة، اذ الثابت ان الترقية شملت من ترجع اقدميته فى الدرجة السادسة الى 3 من اغسطس سنة 1960 فى حين ان اقدمية المدعى فى هذه الدرجة كانت ترجع فى ذلك الوقت الى 17 من اكتوبر سنة 1961، و اذا كان المدعى لم يتقدم بطلب تسوية حالته الا بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه، فانه ينتفى القول بان تراخى جهة الادارة فى تسوية حالته هو الذى ادى الى تفويت حقه فى الترقية، اذ ان استجابة جهة الادراة لطلبه لم تكن حتى لو اجريت فى ذات اليوم الذى يقوم فيه بهذا الطلب، لتغير من الامر شيئا، بعد ان كانت الترقية المطعون فيها قد تمت، و بالتالى لا يكون هناك ثمة خطا يمكن نسبته الى جهة الادارة، و اذا كان هناك ضرر قد اصاب المدعى بعدم ترقيته الى الدرجة الخامسة قديم مع زملائه ممن يتساوون معه او يلونه فى الاقدمية فان مرده الى خطا المدعى نفسه الذى لم يتقدم بطلب تسوية حالته الا بعد اجراء الترقية المطعون فيها، ترديه فى الخطا مرة ثانية بعدم تقديمة بطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية - بعد ان تحدد مركزه بتسوية حالته و انفتح امامه ميعاد جديد للطعن فى هذا القرار - فى المواعيد القانونية المقررة و بذلك فوت على نفسه فرصة الطعن فيه، هذا فضلا عما يبين من الاطلاع على الاوراق من ان الجهة الادارية لم تتوان فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التى اوردها المدعى فى طلب تسوية حالته، و بعد ان ثبتت صحتها اصدرت قرارها رقم 409 لسنة 1964 فى 9 من يونيه سنة 1964 بتسوية حالته و ارجاع اقدميته فى الدرجة السادسة " قديم " الى التاريخ الذى يستحقه و اخطرته به فى ذات اليوم، الامر الذى يتنفى معه القول بان الادارة تراخت فى تسوية حالته، و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان التعويض لا يكون عن مجرد التاخير فى التسوية اذ ان التاخير او التقصير فى اجرائها لا يعتبر قرارا اداريا ما دام ان القانون لم يحدد وقتا لاجرائها، وانه لا يسوغ محاسبة الادارة عن تراخيها او تقصيرها الا اذا كان هذا التراخى او التقصير هو الذى ادى مباشرة الى تفويت الحق فى الترقية عند اجرائها، و هو امر منتف فى خصوصية هذه المنازعة . ( الطعن رقم 258 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 ) الطعن رقم 0187 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 203 بتاريخ 03-03-1974 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اصدرت القرار رقم 72 بتاريخ 17 من اكتوبر سنة 1962 بتسوية حالة حملة المؤهلات الجامعية العالية من موظفيها الشاغلين لوظائف فى الكادر المتوسط و الذين على درجات خصوصية و عمالية و ذلك بنقلهم على المرتب العالية الادارية و الفنية المنشاة لهم بميزانية الهيئة عن السنة المالية 1963/1962 مقابل الحذف الذى تم بهذه الميزانية للمراتب المتوسطة و الدرجات الخصوصية و العمالية التى كانوا يشغلونها حتى يوم 1962/6/30 على ان يمنحوا اول مربوط المراتب الجديدة او مرتباتهم الحالية ايهما اكبر و ذلك اعتبارا من 1962/7/1 على ان تحدد اقدميتهم بعد ذلك فى الكادر العالى حسب القواعد المقررة و بمقتضى هذا القرار سويت حالة الطاعن الذى كان يشغل المرتبة الاولى الكتابية بوضعة فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى و ذلك اعتبارا من يوم 1962/7/1 و قد راعت الهيئة عند ترتيب الاقدمية فيما بين موظفى الكادر الادارى المنقولين من الكادر المتوسط استصحابهم لاقدمياتهم فى المرتبة المنقولين منها و ذلك استنادا للكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1958 الذى قضى بان الموظف الذى ينقل من الكادر المتوسط الى الكادر العالى تبعا لنقل درجته تحسب له اقدميته فى الدرجة من تاريخ حصوله عليها فى الكادر المتوسط تطبيقا للمادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و على هذا الاساس اعتبرت اقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى من 1957/5/21 تاريخ حصوله على المرتبة الاولى بالكادر المتوسط فلما صدرت فتوى اللجنة الاولى للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى 1965/2/9 بانه لا مجال لتطبيق احكام كتاب ديوان الموظفين المشار اليه بالنسبة الى الموظفين الذين وضعوا على مراتب الوظائف العالية مقابل الغاء المرتب التى كانوا يشغلونها فى الكادر المتوسط عرض امر هذه الفتوى على لجنة شئون الموظفين بالهيئة بجلستها المنعقدة يوم 1965/6/30 فقررت تنفيذها و بذلك اصبحت اقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة من يوم 1962/7/1 و على اساس هذه الاقدمية لم يكن الطاعن مستحقا للترقية عند اجراء حركة الترقيات فى ديسمبر سنة 1965 التى شملت المطعون فى ترقيته . و حيث ان ما اتبعته الهيئة بداءة فى تحديد اقدمية الطاعن عند نقله من الكادر المتوسط الى المرتبة الثالثة بالكادر العالى استنادا الى كتاب ديوان الموظفين السالف الذكر بحساب اقدميته فى المرتبة المذكورة من يوم 57/2/21 هو اجراء غير سليم ذلك انه لا يجوز تطبيق حكم المادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اعتبارا من اول يولية سنة 1960 تاريخ العمل بنظام موظفيها الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 اذ اصبحت احكام هذا النظام وحده هى السارية عليهم من التاريخ المشار اليه و قد خلت تلك الاحكام من نص مماثل لنص المادة 47 السالفة الذكر، و غنى عن البيان ان تطبيق المادة المذكورة انما يكون مجاله عند نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بالميزانية فيجوز فى هذه الحالة نقل الموظف شاغل الوظيفة المنقولة الى الكادر العالى تبعا لنقل درجته اذ كانت طبيعة العمل واحدة قبل النقل و بعده و كان متوافرا فى الموظف شاغل الوظيفة المنقولة المؤهلات و الكفاية المطلوبة فعندئذ يستصحب اقدميته فى الدرجة التى كان يشغلها قبل النقل اما النقل الى درجات او مراتب الكادر العالى التى تنشا بالميزانية مقابل الغاء درجات او مراتب موازية بالكادر المتوسط - كما هو الحال فى المنازعة الراهنة - فهذا النقل يعتبر بمثابة تعيين جديد فى الكادر العالى و من ثم تحدد الاقدمية فى الدرجة او المرتبة من تاريخ التعيين فيها بطريق النقل الى الكادر العالى مع جواز تعديل اقدمية الموظف المنقول اليها طبقا لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى انتظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1959 اذا ما توافرت شروط تطبيقها و ول هذه الشروط ان يكون التعيين قد تم فى ادنى درجاته . الطعن رقم 0187 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 203 بتاريخ 03-03-1974 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 2 لا وجه لما يقوله الطاعن من ان القرار الصادر بنقله الى المرتبة الثالثة الادارية هو قرار فردى تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه ذلك ان القرار المذكور و هو القرار الصادر برقم 72 بتاريخ 1962/10/17 قد تضمن نقله الى الكادر العالى اعتبارا من 1962/7/1 دون ان يحدد اقدمية معينة له او لزملائه المنقولين بالقرار المذكور و انما جاءت تسوية حالته بعد ذلك بارجاع اقدميته فى الكادر العالى الى 1957/5/21 اعتبارا بان هذه التسوية مستمدة مباشرة من احكام القانون دون ان تستهدف تلك التسوية انشاء مركز قانونى ذاتى بمقتضى سلطة الادراة التقديرية و بهذه المثابة فانه يمكن تعديل ترتيب هذه الاقدمية فى اى وقت بالتطبيق السليم لاحكام القانون و من ثم يمكن المنازعة فى هذا الترتيب دون التقيد بميعاد معين اما القرار الصادر من الهيئة فى 1966/10/8 بعد صدور القرار المطعون فيه بوضعه على الدرجة الثالثة الادراية الجديدة اعمالا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 فانه لا يعدو ان يكون تسوية مستمدة مباشرة من احكام القانون بعد تطبيق القواعد الواردة فى قرار رئيس الجمهورية المشار اليه و التى قضت بتطبيق احكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على موظفى الهيئة و ايا كان وجه الصواب او الخطا فى هذه التسوية فانها لا تشكل سببا قانونيا للطعن فى قرارات الترقية السليمة التى صدرت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 المشار اليه . ( الطعن رقم 187 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/3 ) الطعن رقم 0189 لسنة 10 مكتب فنى 19 صفحة رقم 362 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 انه و ان كان السيد / يوسف ابراهيم جريس قد شغل وظيفة مفتش ادارى قبل العمل بميزانية وزارة التموين عن سنة 1958/1957 و بالتالى يكون نقله قد تم مطابقاً للقانون الا انه لم يشغل الوظيفة المشار اليها و التى نقلت الى الكادر العالى الا من يوم 1957/6/29 كما سلف بيانه و بهذه المثابة - و عملاً بحكم المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 - فان اقدمية الموظف المذكور فى الدرجة الخامسة الادارية العالية لا تحسب الا من يوم 1957/6/29 و ذلك اعتباراً بان نقل الموظف الى الكادر نتيجة لنقل الوظيفة التى يشغلها الى ذلك الكادر انما يفترض قيام المقتضى لتعديل نوع الكادر الذى تنتمى اليه الوظيفة وفقاً لطبيعة العمل المنوط بها و من ثم فلا يسوغ حساب اقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل تلك الوظيفة الا من تاريخ شغله اياها قبل نقلها ، فمنذ هذا التاريخ و ليس قبله يتحقق اتحاد طبيعة العمل فى الوظيفة قبل النقل و بعده و من ثم يغدو متمشياً مع طبيعة الامور الا يبدا حساب الاقدمية فى الدرجة بعد نقلها الا من تاريخ شغل الوظيفة المخصصة لها الدرجة المنقولة ، و قد ردد المشرع هذا الحكم صراحة فى القانون رقم 310 لسنة 1956 الذى اجاز لوزير التموين نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة الى الكادر العالى - او نقل غيره من موظفى الوزارة الى الدرجة المنقولة الى الكادر العالى فى نفس درجته بشرط ان يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر المنقول اليه . او تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته و معادلة لها ، و ان تعتبر اقدمية الموظف فى الكادر العالى المنقول اليه من تاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول اليها فى ذلك الكادر ، و ذلك بشرط ان يتفق عمل الوظيفة المنقول اليها مع عمل الوظيفة المنقول منها فى طبيعتها ، و الا اعتبرت الاقدمية فى الكادر المنقول اليه من تاريخ النقل . ( الطعن رقم 189 لسنة 10 ق ، جلسة 1974/5/12 ) الطعن رقم 0208 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 480 بتاريخ 30-06-1974 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 ان المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1962 تنص على ان " تسرى الاحكام الاخرى الواردة فى القانون رقم 184 لسنة 1958 على الوظائف المنصوص عليها فى المادتين الاولى و الثالثة من هذا القانون و ذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى انظمة المؤسسات ، اما باقى الوظائف و المؤسسات المذكورة فتسرى فى شانها جميع القواعد و الاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه . و من حيث ان قانون الوظائف العامة هو الذى يسرى على موظفى المركز القومى للبحوث من غير اعضاء هيئة البحوث باعتبار هذا المركز هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً و تخضع كذلك لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 انف الذكر و لم يرد بلائحته الادارية و المالية ما يتعارض و هذا الاصل المقرر . كما و ان قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 قد نص فى مادته الثالثة عشرة على ان " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة احكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة و اللوائح التى يضعها مجلس الادارة " . و من حيث انه يبين مما تقدم انه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى عدا العاملون بالمعهد القومى للقياس و المعايرة التابع لوزارة البحث العلمى و من بينهم المدعى من عداد موظفى و عمال المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً و المخاطبين بقواعد و احكام التشريع العام للتوظف باعتبارهم من غير الشاغلين لوظائف هيئات التدريس و البحوث و الهيئات الفنية التى تنظمها قواعد و احكام صادرة بقوانين خاصة و من ثم فان المدعى يكون - و الحال كذلك - قد اصبح خاضعاً منذ صدور القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 فى 13 يوليه سنة 1964 ، لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1946 باعتباره القانون العام لشئون العاملين المدنيين بالدولة و الذى يسرى عليه - حسبما سلف البيان - بالتطبيق لاحكام كل من القانون رقم 79 لسنة 1962 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 1459 لسنة 1961 السالف ذكرهم و من ثم فانه و قد تحدد بصدور القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 فى 13 من يوليه سنة 1964 النظام الوظيفى الواجب التطبيق على المدعى فانه كان يتعين تبعاً لذلك نقله الى درجة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 تعادل درجته المعين عليها طبقاً للجدول الاول الملحق بلائحة موظفى و مستخدمى الهيئة العامة للتوحيد القياسى و ذلك على اساس من الضوابط التى ارستها هذه المحكمة فى شان النقل من الكادرات الخاصة الى الكادر العام و من بينها ان يكون المركز القانونى للعامل فى الجهة المنقول اليها مساوياً او معادلاً للمركز القانونى الذى كان له فى الجهة المنقول منها مع حفظ حقه فى الاقدمية التى كانت له و ذلك اذا كان نظام الدرجات واحداً فى الجهتين . و من حيث ان الدرجات الواردة بالكادر الملحق بلائحة الهيئة المصرية للتوحيد القياسى بالنسبة للموظفين سواء فى الوظائف العالية او المتوسطة تتطابق مع الدرجات الواردة بالكادر العام فى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و كان المدعى معيناً على الدرجة " 960 - 1140 " جنيهاً و هى تعادل الدرجة الاولى من كادر القانون المشار اليه " 960 - 1140 جنيه " و التى اصبحت فى حكم القانون رقم 46 لسنة 1964 و بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشان قواعد و شروط و اوضاع نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية ، تعادل الدرجة الثانية " 876 - 1440 جنيه " فان المدعى يكون قد استمد مباشرة من احكام القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 الحق فى ان ينقل اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار فى 13 من يوليه سنة 1964 الى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 باعتبارها الدرجة المعادلة للدرجة التى كان معيناً عليها وقئذ و ذلك باقدمية فيها ترجع الى 6 من مايو سنة 1962 تاريخ تعيينه على تلك الدرجة و من ثم كان يتعين على الجهة الادارية ان تصدر قراراً بتسوية وضعه الوظيفى على النحو المتقدم و متى كان الامر كذلك فان القرار رقم 103 لسنة 1966 الصادر من رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمى فى 25 ديسمبر سنة 1966 بنقل المدعى اعتباراً من 13 من يوليه سنة 1964 الى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 المعادلة لدرجته و ذلك باقدمية فيها ترجع الى 6 من مايو سنة 1962 لا يعدو فى حقيقته ان يكون قراراً بتسوية حالة المدعى اعمالاً لحقه المستمد مباشرة من احكام القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 سالف الذكر و يكون بالتالى قد كشف عن وضعه القانونى السليم وقت صدور القرار المطعون فيه فى 2 من مايو سنة 1966 الامر الذى يفتح له ميعاداً جديداً للطعن فى ذلك القرار . و من حيث ان المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 208 لسنة 16 القضائية فى 11 من اكتوبر سنة 1966 بالطعن فى القرار الصادر فى 2 من مايو سنة 1966 و ذلك قبل صدور قرار التسوية المشار اليه فى 25 ديسمبر سنة 1966 و استمر فى مخاصمة القرار المطعون فيه بالدعوى ذاتها بعد ان تظلم منه مرة اخرى فى 21 من فبراير سنة 1967 على ضوء قرار التسوية رقم 103 لسنة 1966 الذى اوضح تعيينه بوضعه القانونى دون ان يتلقى رداً على ذلك التظلم الامر الذى يغدو منه طلب المدعى الغاء القرار المطعون فيه مقبولاً شكلاً دون ما حاجة الى رفع دعوى جديدة يخاصم فيها القرار ذاته من جديد . الطعن رقم 1092 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 25 بتاريخ 04-11-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشان قواعد و شروط و اوضاع نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - العامل المنقول من كادر عمال اليومية - حساب اجره على اساس مجموع ما استحقه فى 1964/6/30 على اساس اجره اليومى فى هذا التاريخ مضموماً اليه اعانة الغلاء مضروباً فى ستة و عشرين يوماً - قرار رئيس الجمهورية و هو مصدر نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم اتخذ تاريخ 1964/6/30 لتحديد المركز القانونى للعامل - تحديد الاجر بالنسبة لعمال اليومية جزء لا يتجزا من المركز القانونى للعامل - نتيجة ذلك : المنازعة حول المركز القانونى الذى حددته النظم السابقة على القانون رقم 58 لسنة 1971 تكون خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - اقامة الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الاثر المترتب على ذلك : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ( الطعن رقم 1092 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/4 ) الطعن رقم 3656 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 34 بتاريخ 04-11-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف فقرة رقم : 1 " المادة 3 من مرسوم 6 اغسطس سنة 1953 عرفت المؤهلات العليا بانها الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات المصرية اثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه اربع سنوات على الاقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص او ما يعادلها - كما عرفت المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المؤهلات العليا بانها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها - يتعين لاعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عالياً ان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة او ما يعادلها - الاثر المترتب على ذلك : متى كان دبلوم المعهد الصحى يمنح بعد دراسة قدرها سنتان بعد الثانوية العامة فيعتبر من المؤهلات فوق المتوسط و ليس مؤهلاً عالياً . ( الطعنان رقما 3656 و 3741 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/4 )