توقيع الحكم

توقيع الحكم الطعن رقم 1040 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 595 بتاريخ 06-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات انما تتحدث عن التوقيع على المحاكم ذاته لا على مسودته ، فلا وجه للاستناد اليها فى طلب بطلان الحكم الجنائى لعدم توقيع القضاة الذين اصدروه على مسودته . اما المادة 346 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية فلا محل للاستناد اليها فى المواد الجنائية التى تطبق عليها احكام قانون تحقيق الجنايات . ( الطعن رقم 1040 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 ) الطعن رقم 2119 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 23 بتاريخ 14-01-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كان مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان ، الا ان توقيعه على ورقة الحكم الذى اصدره يعد شرطاً لقيامه فاذا تخلف هذا الشرط فان الحكم يعتبر معدوماً - و اذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على الاسباب التى اقيم عليها فان بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستانف - الصادر فى المعارضة - قد اعتنق اسباب الحكم الغيابى - المعدوم قانوناً - لعدم توقيع القاضى الذى اصدره على ورقته ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الاخذ باسباب الحكم المستانف دون ان ينشىء ايهما لقضائه بالادانة اسباباً مستقلة عن اسباب الحكم الابتدائى الغيابى الباطل ، فان البطلان يلحقهما للقصور فى بيان الاسباب التى اقيم عليها مما يتعين معه قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 2119 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 ) الطعن رقم 2540 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 142 بتاريخ 04-03-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة . و بطلان الحكم بسبب التاخير فى ختمه اكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ فى تقريره اعتبارات تابى بطبيعتها ان يمتد الاجل لاى سبب من الاسباب التى تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات . ( الطعن رقم 2540 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/4 ) الطعن رقم 1728 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 363 بتاريخ 19-04-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 ان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ، ذلك بان مؤدى علة التعديل - و هى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو ان مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة - و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المقرر قانوناً ، اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحصار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة لهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 سالفة الذكر فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . الطعن رقم 1847 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 108 بتاريخ 30-01-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 نصت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على انه : " يحرر الحكم باسبابه كاملاً خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان و يوقع عليه رئيس المحكمة و كاتبها ، و اذا حصل مانع للرئيس يوقعه احد القضاة الذين اشتركوا معه فى اصداره " . وقد دل الشارع بذلك على ان التوقيع على الحكم انما قصد منه استيفاء ورقته شكلها القانونى الذى تكتسب به قوتها فى الاثبات و انه يكفى لتحقيق هذا الغرض ان يكون التوقيع من اى قاض ممن اشتركوا فى اصداره . اما النص على اختصاص رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل و توحيده ، فان عرض له مانع قهرى - بعد صدور الحكم و قبل توقيع الاسباب التى كانت محل مداولة الاعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه اقدم العضوين الاخرين فلا يصح ان ينعى على ذلك الاجراء بالبطلان لاستناده فى ذلك الى قاعدة مقررة فى القانون بما لا يحتاج الى انابة خاصة او اذن فى اجرائه . الطعن رقم 2113 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 165 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 9 من المقرر ان العبرة فى الاحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة ، لانها هى التى تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و غيرها ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان الحكم الابتدائى بدعوى حصول تغيير فى منطوقه و اطرحه لما ثبت للمحكمة من مطابقة منطوق ذلك الحكم المبين بالمسودة المحررة بخط القاضى للمنطوق الثابت بالصورة الرسمية الموقع عليها منه ، فانه يكون قد رد رداً سديداً فى القانون . ( الطعن رقم 37 لسنة 2113 ق ، جلسة 1968/2/5 ) الطعن رقم 1542 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 518 بتاريخ 03-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 5 ان قانون الاجراءات الجنائية اذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الاحكام و التوقيع عليها ، لم يرتب البطلان على تاخير التوقيع الا اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع . اما ميعاد ثمانية الايام المشار اليه فيها ، فقد اوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون ان يرتب البطلان على عدم مراعاته . الطعن رقم 0509 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 754 بتاريخ 17-10-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 لما كان القانون و على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة و كان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 سنة 1963 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بان مؤدى علة التعديل - و هى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو ان الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً . اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحصار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه و الذى لم يوقع فى خلال الميعاد المقرر يكون باطلاً و يتعين القضاء فيما قضى به فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 509 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 ) الطعن رقم 0102 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 451 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 2 ، 3 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحصل على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن الى وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد و لا يغنى عن الشهادة السلبية اى دليل اخر سوى ان يبقى الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع و اذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به احكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد انه حيل بينه و بين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التى نظم القانون تقدمه اليها لاعطائه اياها او الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة مما لم يمكنه من اعداد اسباب طعنه فان منعاه على الحكم فى هذا الشان يكون غير سديد . الطعن رقم 1621 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 931 بتاريخ 09-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية ، قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و الا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 8 من يونية سنة 1982 و حتى 14 من يوليه سنة 1982 لم يكن قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته ، على ما يبين من الصورة الشمسية الصادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة - المقدمة من المدافع عن الطاعن - فانه يكون باطلاً مستوجباً النقض و الاعادة ، بدون حاجة الى بحث وجوه الطعن الاخرى ، و لا ينال من ذلك ان الطاعن قد دلل على منعاه بصورة شمسية غير مصدق عليها للشهادة السلبية ، ذلك بان للمحكمة ان تاخذ بالصورة الشمسية للشهادة السلبية الدليل على عدم ايداع الحكم ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته ، متى اطمانت اليها ، كالحال فى الدعوى الماثلة ، اذ الثابت من التاشيرة المدونة على النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه ان اسبابه اودعت فى 8 من اغسطس سنة 1982 و هو ما يجعل المحكمة تسترسل بثقتها فى صحة الصورة الشمسية للشهادة السلبية و انها تطابق الاصل المصورة منه . ( الطعن رقم 1621 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/9 ) الطعن رقم 0521 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 153 بتاريخ 08-02-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة اسباب الحكم عند النطق به الا ان ذلك ليس معناه ان المحكمة تتداول فى الحكم دون ان تتداول فى ذات الوقت فى الاسباب التى تبنيه عليها ، فان الامرين بطبيعة الحال متلازمان ، اذ لا يتصور ان تصدر المحكمة حكماً الا بعد ان تكون قد فكرت و تناقشت و استقرت على الاسباب التى تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقياً بعد النطق به سوى صياغة اسبابه على اساس ما تقرر فى المداولة . و هذه يقوم بها اى واحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة . و لما كان التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة اقرار بما حصل فانه يكفى فيه ان يكون من اى واحد ممن تداولوا فى الحكم ، اذ الرئيس و زملاؤه فى قوة هذا الاقرار سواء . و ليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع الا بقصد تنظيم العمل و توحيده . و اذن فاذا توفى الرئيس بعد الحكم ، او عرض له مانع قهرى ، فحرر احد الاعضاء الاخرين اسباب الحكم و وقعه بدلاً عنه ، فلا يقبل بناء على ذلك القول بان الاسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، او انها لم تكن هى التى تناولتها المداولة ، فان الرئيس فى هذا الخصوص حكمه حكم زملائه . على انه لو كان الشارع قد راى ان يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس لما فاته ان ينص على ذلك صراحة فى المادة 104 من قانون المرافعات ، كما حرص على ان يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة . ( الطعن رقم 521 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 ) الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 49 بتاريخ 21-01-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 الشهادة التى يستدل بها على عدم ختم الحكم فى الميعاد يلزم ان تصدر عن قلم كتاب المحكمة الذى يوجد به ملف الدعوى و يودع الحكم بعد ختمه . و لكن اذا كانت ظروف الحال تبرر اعتبار الشهادة كانها صادرة من قلم كتاب المحكمة الموجود به ملف الدعوى ، و كانت الشهادة قاطعة فى ان الحكم لم يكن قد ختم حتى تاريخ تحريرها ، فانه يصح الاستناد الى هذه الشهادة فى مد ميعاد تقديم الاسباب . فاذا كانت الدعوى قد نظرت فى عدة جلسات امام محكمة جنايات بنى سويف التى كانت مختصة بنظرها قبل انشاء محكمة الفيوم الابتدائية ثم احيلت الى محكمة جنايات الفيوم بعد وجودها فاصدرت حكمها فيها ، فان الشهادة التى يستدل بها على عدم ختم هذا الحكم فى الميعاد و ان كان يلزم ان تصدر عن قلم كتاب محكمة الفيوم الا انه بالنظر الى ان محكمة الفيوم قد انشئت فى الفترة بين تقديم القضية للجلسة و بين الحكم فيها مما كان معه العمل ابان صدور الحكم متشابكاً بين قلمى كتاب محكمتى بنى سويف و الفيوم ، لا يكون استخراج تلك الشهادة من قلم كتاب محكمة بنى سويف مقتضياً استبعاد الاسباب المقدمة للطعن فى هذا الحكم بعد الميعاد المقرر فى القانون باعتبار ان تلك الشهادة لا يصح الاستناد اليها فى مد هذا الميعاد . الطعن رقم 1906 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 236 بتاريخ 18-11-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون - على ما فهمته هذه المحكمة - قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة و اذن فالحكم الصادر فى يوم 22 من مايو سنة 1946 الذى لم يكن قد تم وضعه و توقيعه و ايداعه قلم الكتاب حتى يوم 22 يونيه سنة 1946 يكون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1906 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 ) الطعن رقم 0252 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 264 بتاريخ 23-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان لصاحب الشان ، متى كان قد قام بما تفرضه عليه المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات من التقرير بالطعن و تقديم اسبابه فى الميعاد الوارد بها ، ان يطلب نقض الحكم اذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من صدوره لم يتم توقيعه ، بشرط ان يدعم طلبه بشهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك . فاذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة فى اليوم الثلاثين فلا يصح الاستناد اليها فى القول بان الحكم لم يختم فى هذه المدة ، اذ هى لا تدل بذاتها على ان الحكم لم يودع قلم الكتاب فى ذلك اليوم ، اذ يجوز ان يكون الحكم اودع بعد تحريرها ما دام ليس هناك من مانع يمنع قلم الكتاب من تسلم الحكم بعد توقيعه فى اى وقت من هذا اليوم الاخير و لو كان ذلك بعد انقضاء ساعات العمل به . على انه فى هذه الحالة يكون للطاعن ان يقدم ما يراه من اسباب للطعن على الحكم ذاته فى مدة عشرة ايام كاملة من يوم الجلسة الاولى التى نظر فيها طعنه بعد ختم الحكم . ( الطعن رقم 252 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/23 ) الطعن رقم 1482 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 399 بتاريخ 10-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد دفع امام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الاولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً ، فارجات المحكمة النطق بالحكم و اذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه و لم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع بالبطلان فحسب بل اطلقته ، فانه - ما دام قرار المحكمة مطلقاً غير مقصور على الدفع بالبطلان - يكون على المتهم ان يدلى بجميع ما يعن له من دفاع ، فاذا هو قصره على الدفع فليس له ان يلوم المحكمة على انها قضت فى الدعوى دون ان تسمع دفاعه فى موضوعها . هذا ، و لم يكن ليجوز للمحكمة الاستئنافية مع اعتبارها حكم محكمة الدرجة الاولى باطلاً ان تعيد القضية اليها بعد ان استنفدت سلطتها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم الذى اصدرته . الطعن رقم 2405 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 500 بتاريخ 16-02-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون لا يوجب وضع امضاء رئيس المحكمة على الورقة التى يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الاصلية . فمتى كان لرئيس المحكمة التى اصدرت الحكم توقيع ثابت على مسودة الحكم الاصلية الشاملة للاسباب و المنطوق فلا يكون ثمة اخلال بما يوجبه القانون . ( الطعن رقم 2405 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/16 ) الطعن رقم 0710 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 569 بتاريخ 18-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 2 اذا ما توفى رئيس الجلسة بعد الحكم او عرض له مانع قهرى ، فحرر احد الاعضاء الاخرين اسباب الحكم و وقعه بدلاً عنه فهذا لا يبطل الحكم . و لا يقبل القول بان هذه الاسباب لم تكن محل مداولة جميع القضاة او انها لم تكن هى التى تناولتها المداولة لان المفروض ان الحكم لا ينطق به الا بعد المداولة فيه و فى اسبابه . ( الطعن رقم 710 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/18 ) الطعن رقم 1982 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 198 بتاريخ 03-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 2 ان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ، و اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 يناير سنة 1968 ، و حتى يوم 29 فبراير سنة 1968 لم يكن قد تم التوقيع عليه و ايداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المختصة المرافقة لاسباب الطعن ، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1982 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/3 ) الطعن رقم 2007 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 237 بتاريخ 10-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 2 اوجب قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1967 و حتى يوم 10 سبتمبر سنة 1967 لم يكن قد تم التوقيع عليه و ايداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المرافقة لاسباب الطعن ، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 2007 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/10 ) الطعن رقم 6965 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1206 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة . الطعن رقم 1779 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 631 بتاريخ 28-06-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 2 الشهادة السلبية التى تثبت تاخير توقيع الحكم فى ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية هى الشهادة التى يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشان و التى تفيد عدم ايداع الحكم فى خلال تلك المدة - فاذا كانت الشهادة التى يستند اليها الطاعن هى اشارة من وكيل نيابة على كتاب لجهة معينة بان القضية لم ترد بعد ، فان هذه الاشارة لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون و لا تغنى عنها . ( الطعن رقم 1779 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/28 ) الطعن رقم 2363 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-02-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى انه كان موقعاً تحت كلمة القاضى بتوقيع بالقلم " الكوبيا " و ان اثاره لازالت ظاهرة ، و قد تماثل لون رصاص القلم الموقع به على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى مع لون اثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضى بالحكم الابتدائى مما يقطع بان توقيع القاضى كان موجوداً بالحكم ، و فضلاً عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من ان الحكم الابتدائى كان خالياً من توقيع القاضى لبادر لاثارة ذلك امام المحكمة الاستئنافية ، فان ما ينعاه الطاعن من عدم توقيع القاضى على الحكم الابتدائى و بالتالى بطلانه و بطلان الحكم الاستئنافى الذى ايده لاسبابه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 2363 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/21 ) الطعن رقم 1731 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 158 بتاريخ 28-01-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان المستشار كان عضواً بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة و لكنه لم يشترك فى الهيئة التى نطقت بالحكم و انما حل محله المستشار و مع ذلك فانه يوقع على مسودة الحكم او قائمته لما كان ذلك و كانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية و التجارية توجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودته، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان . ( الطعن رقم 1731 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/28 ) الطعن رقم 4248 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 150 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر بانه لا يلزم فى الاحكام الجنائية ان يوقع القضاة الذين اصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى ان يحرر الحكم و يوقعه رئيس المحكمة و كاتبها و لا يوجب القانون توقيع احد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم الا اذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية . و لما كان الطاعن لا يمارى فى ان رئيس الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و اشتركت فى المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الاصلية ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه و محاضر جلساته ان الحكم تلى من ذات الهيئة التى استمعت للمرافعة و اشتركت فى المداولة ، فانه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع اعضائها على مسودته فان ذلك لا ينال من صحته . الطعن رقم 0843 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1062 بتاريخ 29-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 2 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 24 من ابريل سنة 1986 و حتى يوم 28 من اكتوبر سنة 1986 لم يكن قد اودع ملف الدعوى - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائى لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فانه يكون باطلاً - و هو ما يتسع له وجه الطعن - و غنى عن البيان ان هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك او لم يقدمها ذلك انها لا تعدو ان تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء و يغنى عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائى ان اسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 28 من اكتوبر سنة 1990 . الطعن رقم 17846 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1109 بتاريخ 17-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : توقيع الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى قد صدر فى بادانة الطاعن ، و لم تحرر نسخته الاصلية حتى الان ، على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة باوراق الطعن ، فانه يكون فى الواقع قد خلا من اسبابه ، و لا يشفع فى هذا ان تكون مسودة اسباب ذلك الحكم قد اودعت ملف الدعوى موقعاً عليها من القاضى الذى اصدره اذ العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، اما مسودة الحكم فانها لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب بما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ايراده الطعن . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه التى افصح عن اخذه بها دون ان ينشىء لنفسه اسباباً جديدة مستقلة بذاتها عن اسباب الحكم المستانف الذى خلا من اسبابه فانه يكون قد احال الى اسباب حكم لا وجود له .