يتناول النص حصانة المبعوث الدبلوماسي والدولة الأجنبية، ويقرر عدم جواز إجبار المبعوث على الشهادة أو المثول أمام السلطات المحلية، مع بقاء إمكانية تعاونه طوعاً في حدود لا تمس عمله أو دولته.
الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : حصانة الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية فقرة رقم : 2 الاصل فى الميزة او الحصانة التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى انها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته فى جو من الطمانينة بعيد عن المؤثرات فى الدولة المعتمد اليها ، و لئن كان يستتبع اعفاء الممثل الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الاقليمى فى الدولة الاخيرة عدم التزامه بالادلاء بمعلوماته كشاهد امام هذا القضاء فى اية دعوى جنائية او مدنية ، بحيث لا يجوز اكراهه على ادائها او اجباره على المثول امام السلطات المحلية المختصة الا ان قواعد العرف الدولى تقضيه معاونة هذه السلطات فى اداء واجبها متى كان ادلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله او بدولته فتكون له حرية اختيار الطريقة التى يراها اكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه او بناء على موافقة الجهة التى يتبعها ، و لا يعد ذلك منه تنازلاً عن الحصانة القضائية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لاسبابه انه استخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من اقرار الطاعن فى شكوى ادارية مقدمة و من قوله ذاته فى محضر الجلسة بسبق حصول التاجير الى الملحق العسكرى بسفارة الجزائر و من الاجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة انها القيمة الايجارية المتفق عليها دون ان يعتبرها محرراً رسمياً ، و كان الحكم المطعون فيه اضاف الى ذلك انه يكفى ان تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزام لتوقيعها من الملحق العسكرى ذاته ، و ان الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة ، فان ذلك لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0295 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 330 بتاريخ 25-03-1982 الموضوع : حصانة الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية فقرة رقم : 4 استقرت قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى على اعفاء المبعوثين الدبلوماسيين و منهم المستشارين من الخضوع للقضاء الاقليمى للدولة المعتمدين لديها فى المسائل المدنية مطلقا عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهنى او التجارى او بامواله العقارية فى الدولة الموفد اليها . و كان الثابت من مستندات الطاعن و من بينها قائمة باسماء المبعوثين الدبلوماسيين و بطاقة شخصية له صادرتين من وزارة الخارجية المصرية انه عين من قبل دولته مستشاراً ثقافياً بسفارتها بالقاهرة ، و كانت اجارة المسكن تخرج من الحالات المستثناة من الاعفاء فان ذلك يكفى لاثبات تمتعه بالحصانة . الطعن رقم 0295 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 330 بتاريخ 25-03-1982 الموضوع : حصانة الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية فقرة رقم : 5 لئن كانت الحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى مقررة اصلاً لصالح دولته لا لصالحه الشخصى بلا يملك ـ كاصل ـ التنازل عنها و الخضوع للقضاء الوطنى الا بموافقة دولته او اذا كانت قوانينها تبيح له ذلك الا انه اذا تناول المبعوث الدبلوماسى بالفعل عن تلك الحصانة صراحة او امكن استخلاص ذلك ضمناً من الظروف دون لبس او ابهام ، فانه يتعين الاعتداد بهذا التنازل بالنسبة للتصرف الذى تم بشانه و ما قد يؤول اليه امر المنازعة فيه متى تم التنازل فى تاريخ لاحق لتمتع المبعوث بالحصانة ، اى بعد اعتماده فى الدولة الموفد اليها ، باعتبار ان الاصل لا يصدر هذا التنازل الا موافقاً لقانون دولته او فى القليل باذن منها فتكون ارادة المبعوث المعلنة فى هذا الشان قد توافقت و ارادة دولته ، اذ لا يتصور ان يخالف تشريعاتها فيما يمس سيادتها و هو رمز لها و ممثلها فى دولة اخرى ، و اذ كان مؤدى ما تقدم انتفاء الحصانة عن المبعوث بصدد التصرف الذى تم بشانه التنازل فان لازم ذلك خضوعه للقضاء الوطنى فى الدولة الموفد لديها و جواز اعلانه و لو بغير الطريق الدبلوماسى ، باعتبار ان وجوب التزام طريق معين فى الاعلان تابع من تمتعه بالحصانة و قد تنازل عنها . الطعن رقم 0641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : حصانة الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية فقرة رقم : 5 ان الاصل هو ان تتمتع الدولة الاجنبية بالحصانة القضائية و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة اخرى لما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و استقلالها و على المحكمة ان تقض فى هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة اخرى ، الا انه لما كانت الحصانة غير مطلقة و انما تقتصر على الاعمال التى تباشرها الدولة الاجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع منها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة ، و كان النزاع فى الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب ادارة المبانى التجارية البنايات التى اسندت الى شركة المطعون عليهما الاول و الثانى تشيدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل ان يصبح نهائياً و كانت الاعمال التى تباشرها ادارة المبانى التجارية حسبما هو مبين فى المادتين الاولى و الثانية من المرسوم الاميرى الصادر من دولة الامارات العربية رقم 7 لسنة 1981 فى شان نظام دائرة الخدمات الاجتماعية و المبانى التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل باعمال السيادة لهذه الدولة فان النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التى تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصرى بالفصل فيه .