الفوائد القانونية

الفوائد القانونية الطعن رقم 0190 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1028 بتاريخ 21-05-1953 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 2 الدفع بان سعر الفائدة المقضى بها يجب ان لايزيد على سبعة فى المائة بعد العمل بالقانون المدنى الجديد وفقا للمادة 227 منه متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز ابداؤه لاول مره امام محكمة النقض . الطعن رقم 0151 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 72 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون اذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بالمادة 124 من القانون المدنى ,,القديم،، المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر ,, ان المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المدعى عليها و ان اختلف فى تقديره الا ان هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مبلغ معين تكون ذمة المدعى عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ، لان الاحكام مقررة للحقوق و ليست منشئة لها ،، فان هذا الذى قرره الحكم لاخطا فيه ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لانه تشريع مستحدث ليس له اثر رجعى فلا يسرى على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 151 سنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 ) الطعن رقم 0131 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1435 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 4 لا يكون الحكم مخطئا اذ قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض وفقا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم ، ذلك ان المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المسئول وان اختلف فى تقديره الا ان الحكم قد حدده و حسم الخلاف فى شانه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا المسئول مشغولة به منذ مطالبته به رسميا لان الاحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها ولامحل للتحدى بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لانه على ماجرى به قضاء هذه المحكمة تشريع مستحدث و ليس له اثر رجعى . الطعن رقم 0131 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1435 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5 من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فانه يكون قد اخطا فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدا من 15 من اكتوبر سنة 1949 تاريخ سريان القانون المدنى الجديد ويتعين انقاصها الى 4 من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه . الطعن رقم 0315 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 532 بتاريخ 20-01-1955 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على ان مصلحة الضرائب لاتعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى اليه حقه كاملا ، وان مركزها فى هذا الشان لا يختلف عن مركز اى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود اخذه بغير حق فيلزم بفوائد التاخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 185 من القانون المدنى و ان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل احكام المادة 101 من القانون 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له اثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية . ( الطعن رقم 315 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/20 ) الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733 بتاريخ 24-10-1957 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها و بفوائد مبلغ التعويض وتبين من اسباب الحكم ان محكمة الموضوع قدرت التعويض الذى يستحقه صاحب البضاعة بسبب ما ضاع عليه من كسب و ما لحق به من خسارة كما قدرت الفوائد عن الثمن و التعويض و ادمجت المبلغين دون تفصيل ثم قضت بهما جملة فانه لايكون هناك محل للنعى بان المحكمة لم تحكم له بالفوائد عن التعويض . الطعن رقم 0065 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 804 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان مصلحة الضرائب لا تعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى اليه حقه كاملاً . و ان مركزها فى هذا الشان لا يختلف عن مركز اى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود اخذه بغير حق فيلزم بفوائد التاخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 124 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 182 مدنى مختلط وان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل احكام المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له اثر رجعى . فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية لنفاذه . ( الطعن رقم 65 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 ) الطعن رقم 0208 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 712 بتاريخ 04-12-1958 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5 سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك اعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد اخطا فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدا من 15 اكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد و يتعين انقاصها الى 4 من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه . ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/4 ) الطعن رقم 0215 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 677 بتاريخ 06-11-1958 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 1 نص المادة 226 من القانون المدنى نص مستحدث ورد ضمن القانون رقم 131 لسنة 1948 الذى لم يبدا العمل به الا منذ 15 اكتوبر سنة 1949 فهو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليس له اثر رجعى ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ مطالب به على سبيل التعويض عن ارض استولى عليها للمنفعة العامة دون اتخاذ الاجراءات المرسومة فى القانون ، قد قرر انه يشترط للحكم به ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب عملا بالمادة 226 من القانون المدنى و هو ما ليس متوافرا فى الدعوى الحالية ، وكان الواقع فى الدعوى ان الاستيلاء على ارض الطاعن قد تم فى اول سنة 1944 . فى ظل القانون المدنى الملغى الذى كانت تنص المادة 124 منه على انه " اذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط اذا لم يقض العرف او الاصطلاح التجارى او القانون فى احوال مخصوصة بغير ذلك " ، فان الحكم المطعون فيه بما انتهى اليه فى هذا الصدد يكون مخالفا للقانون . الطعن رقم 0229 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 761 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 2 حددت المادة 226 من القانون المدنى الجديد سعر الفائدة فى حالة تاخر المدين عن الوفاء باربعة فى المائة سنويا ، كما نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للمولين ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام مصلحة الضرائب برد المبلغ المحكوم به وفوائده بسعر 5 من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فانه يكون قد اخطا فى تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمدة التى تبدا من 15 اكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى و مدة سريانها ويتعين نقضه فى هذا الخصوص و تخفيض سعر الفائدة المقضى بها الى 4 ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949 و بوقف سريانها اعتبارا من 4 سبتمبر سنة 1950 تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 . ( الطعن رقم 229 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 ) الطعن رقم 0359 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 447 بتاريخ 04-06-1959 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 3 استقر قضاء محكمة النقض على انه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بسعرها القانونى من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا لنص المادتين 124 من القانون المدنى القديم و226 من القانون المدنى الجديد حتى تاريخ انتهاء ترتب هذه الفوائد فى ذمة مصلحة الضرائب ، وان مركزها فى هذا الشان لا يختلف عن مركز اى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود بغير حق فيلزم بفوائد التاخير القانونية . ولا عبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان الثابت ان المصلحة قد حصلت من الممول اكثر من استحقاقها ، ولا يجوز التحدى بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا من مقتضاه عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين ذلك ان هذا تشريع مستحدث ليس له اثر رجعى . ( الطعن رقم 359 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/4 ) الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544 بتاريخ 03-11-1960 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 5 لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع من اقتضاء الفوائد القانونية او الاتفاقية و لو تجاوز مجموعها راس المال . و لكن المشرع استحدث فى القانون المدنى الجديد قاعدة اوردها فى المادة 232 التى تنص على " انه لا يجوز فى اية حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال و ذلك دون اخلال بالقواعد و العادات الجارية " و مقتضى ما تقدم ان يكون للدائن لغاية يوم 14 من اكتوبر 1949 حق اقتضاء الفائدة السارية و لو زادت على راس المال و ان لا يكون له بعد هذا التاريخ حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل راس المال . ( الطعن رقم 660 لسنة 25 ، جلسة 1960/11/3 ) الطعن رقم 0340 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1246 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 2 اذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض اتفاقى نص فى العقد على استحقاقه عند تاخير البائع فى تسليم اية كمية من الاقطان المبيعة دون ان يحدد الاتفاق سعراً معيناً للفائدة عنه او مبدا لسريانها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4 من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد اعمل نص المادة 226 من القانون المدنى و لم يخالف القانون او يخرج عن نصوص العقد . ( الطعن رقم 340 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/27 ) الطعن رقم 0115 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 936 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 الذى خفض سعر الفائدة القانونية فى المواد التجارية من 7 الى 6 و سعر الفائدة الاتفاقية من 9 الى 8 انه فرق بين الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به فجعل الفوائد المتفق عليها فى عقد سابق نافذه ويستمر سريانها و لو جاوزت الحد الاقصى للفوائد التى يجوز الاتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون . اما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله . الطعن رقم 0396 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1237 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 4 بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها انما يكون من تاريخ طلبها هى لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الاصلى . الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 4 شرط تطبيق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات من انه يجوز ان تضاف الى الطلب الاصلى الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان تكون هذه الفوائد قد طلبت امام محكمة اول درجة و ان يكون ما يطلب منها امام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى . ( الطعن رقم 224 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/10 ) الطعن رقم 0375 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 373 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 8 اذا كانت الفوائد القانونية المطالب بها قد استحقت وتمت المطالبة القضائية بها فى ظل القانون المدنى الملغى فانه يكون هو الواجب التطبيق فيما يختص بتحديد بدء سريانها واذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز القضاء بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا للمادة 124 من ذلك القانون التى لم تشترط ما تتطلبه المادة 226 من القانون القائم من ان يكون المبلغ المطلوب عنه الفوائد معلوم المقدار وقت الطلب ، و حكم هذه المادة الاخير هو تشريع مستحدث ليس له اثر رجعى فلا يسرى على الماضى ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون فى قضائه بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية بها . ( الطعن رقم 375 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/2/16 ) الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857 بتاريخ 30-12-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 7 ليس فى نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع اقتضاء الفوائد القانونية او الاتفاقية و لو تجاوز مجموعها راس المال ، الا ان المشرع استحدث فى القانون المدنى القائم قاعدة اوردها فى المادة 232 التى تنص على انه " لا يجوز فى اية حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال و ذلك دون اخلال بالقواعد و العادات التجارية " . و مقتضى - ذلك - ان يكون للدائن لغاية يوم 14 من اكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون الحالى حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل راس المال . الطعن رقم 0892 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 932 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 1 اذ تنص الفقرة الاولى من المادة 458 من القانون المدنى على عدم احقية البائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشترى او اذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره ، و كان الثابت من مطالعة عقد البيع انه قد ورد به ان الثمن الباقى و قدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه الى الدائن المرتهن على اربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمى الصادر من المطعون عليه الى الدائن المرتهن ، و يلتزم البائع بدفع هذه الاقساط و الفوائد بواقع 5 سنوياً بحيث لو تاخر فى دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الاقساط الاخرى ، و كان مؤدى هذا ان هناك اتفاقاً ملزماً للطرفين بشان مبدا استحقاق فوائد الثمن و سعر الفائدة و بدء سريانها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه اذ اعمل مضمون هذا الاتفاق فى حدود العلاقة بين الطاعن و المطعون عليه ، و التى تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون ان يعرض لاحكام الرهن الحيازى ، استناداً الى انه لا يوجد ثمة اتفاق بين البائع او المشترى او نص قانونى يقضى باستنزال الريع من مؤخر الثمن فانه يكون قد التزم صحيح القانون الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 5 انه و ان كان الاصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجارى تاريخاً اخر لسريانها او ينص القانون على غير ذلك ، و كان من المقرر ان التنبيه بالوفاء السابق على طلب امر الاداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه . الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 6 اذ نصت المادة 187 من القانون التجارى على ان " فائدة اصل قيمة الكمبيال المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو" ، فان حكمها يسرى على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الاذنى او الشيك اذا اعتبر عملاً تجارياً ، و اذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لاثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء و انما له ذلك بكافة طرق الاثبات ، و كان من المقرر ان الشيك يعتبر عملاً تجارياً اذا كان من وقعه تاجراً او كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن تاجراً ، فان مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب اليه الحكم - اعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التى سحبها اوراقاً تجارية ما دام انه لم يثبت انه سحبها لعمل غير تجارى ، و بالتالى سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5 من تاريخ افادة البنك بالرجوع على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء . الطعن رقم 0121 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 679 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية فقرة رقم : 2 الحكم الوارد بالمادة 330 من القانون المدنى التى تقرر حق البائع فى فوائد على الثمن اذا كان المبيع الذى سلم ينتج منه ثمرات او ارباح اخرى ، هذا الحكم يقوم على اساس من العدل الذى يابى ان يجمع المشترى بين يديه ثمرة البدلين ، المبيع و الثمن ، و هو بذلك يختلف عن الاصل الذى تقوم عليه المادة 124 من القانون المدنى . و لذلك حق ان يكون على المشترى فوائد ثمن المبيع المثمر الذى تسلمه من يوم تسلمه ؛ و لا يقف جريان هذه الفوائد ان يكون الثمن - او ان يصبح - غير مستحق الاداء حالاً ، كان يكون مؤجلاً اصلاً ، او لمهلة طارئة او يكون محجوزاً عليه او محبوساً تحت يد المشترى وفقاً لنص المادة 331 مدنى . و اذن فالمشترى لا يستطيع ان يتمسك بانه غير ملزم بفوائد عن باقى ثمن المبيع حتى لو صح ما يدعيه من ان الثمن ما كان مستحق الاداء لعدم تسليم البائع اياه مستندات التمليك او لتخلفه عن تحرير العقد النهائى متى كان قد وضع يده على الاطيان المبيعة . كذلك لا يقبل منه قوله ان جريان هذه الفوائد يجب ان يقف عند تاريخ عرضه باقى الثمن اذا كان العرض مقيداً بشرط يبطله كوسيلة للوفاء ، لان هذا العرض لا يرفع بذاته يد المشترى عن الثمن فيبقى جامعاً بين ثمرة البدلين .