مناط تطبيق الشريعة الاسلامية

مناط تطبيق الشريعة الاسلامية تبيح الشريعة الاسلامية للزوج ان يطلق زوجته بارادته المنفردة و هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة او الملة و تصدر الاحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . الطعن رقم 0008 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293 بتاريخ 14-02-1968 مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع اراد ان يتخذ من " سير الدعوى " و " انعقاد الخصومة فيها " - و هى وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع ، مناطا يتحدد به الاختصاص و القانون الواجب التطبيق على اطرافها . و اذا كان الثابت ان المطعون عليه غير طائفته و انضم الى طائفة الروم الارثوذكس و من قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية الى طائفة الاقباط الارثوذكس ، فان الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق احكام الشرعية الاسلامية التى تجيز الطلاق بالارادة المنفردة ، دون ما اعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشان تقرير نفقة للطاعنة ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باثبات الطلاق ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون او شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 ) الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438 بتاريخ 11-02-1976 اذ كان الثابت من الاوراق ان المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الاقباط الارثوذكس فى 1962/6/17 ثم انضم المطعون عليه الى طائفة الروم الارثوذكس فى 1971/12/17 و اصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فان ذلك يجيز له تطليقها وفق احكام الشريعة الاسلامية اعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما اثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها الى سبق اتمامه فى 1962/6/17 من انه قبطى ارثوذكسى . ( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 ) الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على انه " لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين غير المسلمين على الاخر الا اذا كان يدينان بوقوع الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بوقوع الطلاق فاجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على اختلاف ملله ، و كان يبين مما اورده الحكم - المطعون فيه - ان المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية استخلصت ان المطعون عليها انضمت الى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من ايقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بارادته المنفردة و استندت الى ادلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الاوراق ، و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير اساس . الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية ان ضابط الاسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة او الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة او الطائفية هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر استناداً الى نظم قانونية تقوم على اساسها و الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الاسلامية ام انه لا يفيده و ان تغييراً لم يحصل . الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978 الشرائع الخاصة او الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر استناداً الى نظم قانونية تقوم على اساسها ، فان الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الاسلامية ام انه لا يفيده و ان تغييراً لم يحصل . الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، ان المشرع جعل المناط فى اتحاد الملة او اختلافها و ما يستتبعه من تطبيق الشريعة الاسلامية باعتبارها الشريعة العامة او احدى الشرائع الخاصة ، هو بالمنازعة المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب اصدار حكم من القضاء فى شانها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً اتخذ فيه من العلاقة التى نشات عنها او بسببها المنازعة ، و من اطراف العلاقة بالذات ، الاساس الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لاتحادهما او اختلافهما طائفة او ملة باعتبار هذه العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز ان تتردد بين اشخاص يختلفون فى الملة و الطائفة عن اطراف العلاقة المتنازع بشانها دون ان يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان اطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و الطائفة . الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 للزوج المسيحى اسوة بالزوج المسلم الحق فى ايقاع الطلاق بارادته المنفردة ، اذا كانت الشريعة الاسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط انطباق الشرائع الطائفية رغم ان قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين او احدهما ، اعتباراً بانه لا يجوز ان يترك للارادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم اهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الانسانى ، لان الثابت ان الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى - كانتا تبيحان تراضى الزوجين على انهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض ارادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسالة هى السارية مع انتشار المسيحية يساندها استعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى انجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالارادة المنقردة الا بعد تسعة قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدات الكنيسة تزاول اجراءات اختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الاباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو اقرب الى تنظيم الطلاق و تقييده منه الى الغائه و منعه - و اذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت فى اسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسالة تطبيق الشريعة العامة لا تثور الا عند اختلاف الزوجين طائفة او ملة فان اللجوء الى الاحكام الموضوعية للشريعة الاسلامية باباحة التطليق بالارادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم اتاحة مجال للخيره بين الاحكام الموضوعية لاى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل الغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالاضافة الى انه طالما ترفع الدعوى بطلب اثبات الطلاق الواقع بالارادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة التى تحكمه ، فان ثبت له توافر شرائط انطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و ان استبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لاحكام الشريعة الاسلامية اقر وقوع الطلاق ، فان هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسالة على حالة تعد الزوجات . الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 مناط تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين فى الملة او الطائفة ، و لما كان البين من الاوراق ان المطعون عليه - المطلق - انضم الى جماعة الادفنتست بعد ان كان يتبع كنيسة الانجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فان ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة او الملة له يجيز له ايقاع الطلاق بارادته المنفردة وفق الشريعة الاسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - اذ اقام قضاءه على سند من مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة - التى لا زالت تنتمى لطائفة الانجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 ) الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439 بتاريخ 06-02-1980 اذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على ان " يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية " و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - اعمالاً لحكم هذ النص - الى ان القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر الى ان النزاع فيها يتعلق بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تاخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و اذ التزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الاسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص الى انزال احكام شريعة طائفة الارمن الارثوذكس - التى ينتمى اليها الطرفان - على واقعة النزاع فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 ) الطعن رقم 0013 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1032 بتاريخ 26-11-1985 ان المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الاحوال الشخصية لقانون الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الاحوال الشخصية للمصريين جميعاً ، جعل فى القانون الاهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم احواله الشخصية ، و غالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية اى الشريعة الاسلامية . الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-06-1934 اذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا باهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالاحوال الشخصية . و لكن اذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الانتفاع به ، و على حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الاحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بامور عينية يجب الرجوع فيها الى القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و اتباع قواعده ، لانها من النظام العام . الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-06-1934