دعوى مدنية

دعوى مدنية الطعن رقم 1824 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 364 بتاريخ 28-02-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اسست حكمها ببراءة المتهم على عدم وجود جريمة فى الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، و ان النزاع بين المتهم و المدعى بالحقوق المدنية هو نزاع مدنى بحت يدور حول قيمة ما تسلمه المتهم من المدعى من نقود و ما ورده له من ادوية تنفيذاً للاتفاق الحاصل بينهما و ان هذا النزاع لم يصف بعد ، فهذا كان يقتضى منها حتماً ان يكون فصلها بالنسبة الى الدعوى المدنية اما بعدم قبولها امام المحكمة الجنائية و اما بعدم اختصاصها بنظرها و ذلك ما دامت هى قد فصلت فى الدعوى العمومية بالبراءة و لم تر تصفية النزاع المدنى بنفسها . فاذا هى كانت مع ذلك قد قضت برفض الدعوى المدنية فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 1824 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/28 ) الطعن رقم 1042 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 111 بتاريخ 30-10-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ان القول بان الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة المجنى عليه لا تقبل هو قول القانون الرومانى ، تاسيساً على انها دعوى ناشئة عن ضرر شخصى لحق بالمورث و يحتمل ان يكون قد تنازل عنه قبل وفاته . اما القانون المصرى فانه لم ياخذ بذلك بل راى ان الحق فى التعويض ينتقل للورثة ما لم يكن المورث قد تنازل عنه قبل وفاته او يلحقه التقادم المسقط للحقوق قانوناً . ( الطعن رقم 1042 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 ) الطعن رقم 0364 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 902 بتاريخ 07-05-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ان مفاد المادة الاولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 فى شان الرسوم فى المواد الجنائية ، و المادة 18 منه التى اوردت حكم رسوم الدعوى المدنية فى القضايا الجنائية هو ان الاصل فى رسوم الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية ان تتبع فى شانها احكام قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية ، و انما يلزم المدعى بالحقوق المدنية برسم ثابت فرضته المادة الاولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 المذكور و احالت اليه الفقرة الاولى من المادة 18 منه . و ظاهر من نص المادتين الثالثة و الرابعة من القانون المذكور ان ما ورد بهما انما هو تنظيم لتحصيل الرسوم على ان يتم تسويتها نهائياً عند الحكم فى الدعوى فيعين فيه الملزم فيها و مدى هذا الالزام . فاذا كان الاستئناف قد رفع من المتهمين لا من المدعى بالحقوق المدنية و قضى بالغاء الحكم المستانف و براءة المتهمين و رفض الدعوى المدنية مع الزام رافعها بالمصاريف المدنية الاستئنافية ، فتسوية الرسوم فى هذه الحالة لا تكون الا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التى تقضى بسريان قانون الرسوم فى المواد المدنية وحدها . ( الطعن رقم 364 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 ) الطعن رقم 0752 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 300 بتاريخ 15-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ليس فى القانون ما يمنع من ان يكون المضرور من الجريمة اى شخص و لو كان غير المجنى عليه ، ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر و كان ناتجاً عن الجريمة مباشرة . ( الطعن رقم 752 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 ) الطعن رقم 1010 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-02-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم اذ قضى باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية ، قد اسس ذلك على ان الفصل فيها يستلزم تحقيقاً لم تر معه المحكمة تاخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، فان هذه الاحالة تكون قد تمت على مقتضى ما تجيزه المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1010 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/22 ) الطعن رقم 1945 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 482 بتاريخ 01-02-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ان القانون اذ اجاز للمدعى بالحق المدنى ان يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر امام المحكمة الجنائية ، اما عن طريق تدخله فى دعوى جنائية اقيمت فعلاً على المتهم ، او بالتجائه مباشرة الى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض و محركاً للدعوى الجنائية ، فان هذه الاجازة انما هى استثناء من اصلين مقررين حاصل اولهما ان المطالبة بمثل هذه الحقوق انما تكون امام المحكمة المدنية ، و مؤدى ثانيهما ان تحريك الدعوى الجنائية انما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ، و من ثم يتعين عدم التوسع فى الاستثناء المذكور ، و قصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع ان يجعل الالتجاء اليه فيها منوطاً بتوافره ، و هو ان يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى اصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة ، و الا كان من شان اجازة هذا الحق لمن يحل محل المدعى بالحق المدنى ، ان يدخل استعماله فى نطاق المساومات الفردية مما لا يتفق و النظام العام . ( الطعن رقم 1945 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/1 ) الطعن رقم 2451 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 582 بتاريخ 05-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ان احتمال حصول الضرر لا يصلح اساساً لطلب التعويض ، بل يلزم تحققه . ( الطعن رقم 2451 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 ) الطعن رقم 1120 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 57 بتاريخ 16-01-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 تقدر قيمة الدعوى ، اذا تعدد المدعون او المدعى عليهم ، بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات الى نصيب كل منهم بشرط ان ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانونى واحد فاذا طلب المجنى عليهما فى جريمة ضرب مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً عن هذا العمل الضار فانه يجوز استئناف الحكم الذى يصدر فى دعوى التعويض هذه . ( الطعن رقم 1120 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 ) الطعن رقم 1412 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 596 بتاريخ 17-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 يتعين على المحكمة الجنائية ان تفصل فى موضوع الدعوى المدنية فى الحكم الذى اصدرته بالبراءة فى الدعوى الجنائية المتبوعة ما دامت لم تر ان الفصل فى التعويضات - موضوع الدعوى المدنية - كان يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 1412 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/17 ) الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الصادر بادانة المتهم - فى جريمة القتل الخطا - قد اثبت خطا المتهم الاول [ صيدلى ] فيما قاله : من انه حضر محلول " البونتوكايين " كمخدر موضعى بنسبة 1 و هى تزيد على النسبة المسموح بها طبياً و هى 800/1 و من انه طلب اليه تحضير " نوفوكايين " بنسبة 1 فكان يجب عليه ان يحضر " البونتوكايين " بما يوازى فى قوته هذه النسبة و هى 1000/1 او 800/1 و لا يعفيه من المسئولية قوله ان رئيسه طلب منه تحضيره بنسبة 1 طالما انه ثبت له من مناقشته هذا الرئيس فى التليفون انه لا يدرى شيئاً عن كنه هذا المخدر و مدى سميته ، هذا الى جانب انه موظف مختص بتحضير الادوية و منها المخدر ، و مسئول عن كل خطا يصدر منه ، و من انه لجا فى الاستفسار عن نسبة تحضير هذا المخدر الى زميل له قد يخطئ و قد يصيب ، و كان لزاماً عليه ان يتصل بذوى الشان فى المصلحة التى يتبعها او الاستعانة فى ذلك بالرجوع الى الكتب الفنية الموثوق بها " كالفارماكوبيا " ، و من اقراره صراحة بانه ما كان يعرف شيئاً عن هذا المخدر قبل تحضيره فكان حسن التصرف يقتضيه ان يتاكد من النسب الصحيحة التى يحضر بها ، فلا ينساق فى ذلك وراء نصيحة زميل له ، و من انه لم ينبه المتهم الثانى و غيره من الاطباء ممن قد يستعملون هذا المحلول بانه استعاض به عن " النوفوكايين " - فان ما اثبته الحكم من اخطاء وقع فيها المتهم يكفى لحمل مسئوليته جنائياً و مدنياً . الطعن رقم 1655 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 23 بتاريخ 12-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له باجراءات المحاكمة من حيث صحتها او بطلانها . ( الطعن رقم 1655 سنة 28 ق جلسة 1959/1/12 ) الطعن رقم 0168 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 506 بتاريخ 28-04-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 وقوع الضرر ممن تشمله الرقابة قرينة على تقصير متولى الرقابة ، و الى هذا يشير الشارع فى مذكرته الايضاحية عن المادة " 241 " المقابلة للمادة " 173 " من القانون المدنى الجديد من ان مسئولية المكلف بالرقابة هى مسئولية اصلية اساسها خطا مفترض و لا تنتفى المسئولية الا اذا اثبت متولى الرقابة انه قام بما عليه من واجب الرقابة او ان الحادث ما كان يمكن تلافيه مهما كانت شدة الرقابة ، فليس للطاعنة ، او لناظر المدرسة التى يتبعها التمسك بان الحادثة - التى هى محل المساءلة - كانت نتيجة ظرف فجائى للخلاص من المسئولية ما دام ان القيام بواجب الرقابة المفروضة عليه لم يقم عليه دليل من الحكم الذى اثبت ان الحادث وقع فى فترة تغيير الحصص ، و انه لم يكن بالفصل احد لمراقبة الطلبة فى ذلك الوقت . ( الطعن رقم 168 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/28 ) الطعن رقم 0299 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 415 بتاريخ 06-04-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 متى ثبت ان المتهم قد تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى فانه يكون مسئولاً عن تعويض الضرر الناشئ عن جريمته و يكون الحكم عليه بالتعويض صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 299 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/6 ) الطعن رقم 0592 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 829 بتاريخ 02-11-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 من المقرر ان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى امر معين و بشروط معينة، و لهذا وجب الا يتوسع فى تاويله ، و ان يقصر تفسيره على موضوع النزاع ، على ان ذلك لا يحول بين قاضى الموضوع و بين حقه فى ان يستخلص من عبارات الصلح و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاه من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذى اراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شانه فى ذلك شان باقى العقود - اذ ان ذلك من سلطته ، و لا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد و الملابسات التى تم فيها تحتمل ما استخلصه منها - فاذا استخلص الحكم من عقد الصلح و الظروف التى تم فيها ان القصد من اجرائه كان تهدئة الخواطر ، و انه لا يحمل فى طياته تنازلاً من المجنى عليه عن حقوقه المدنية ، و كان هذا الاستخلاص سائغاً فى العقل و تحتمله عبارات الصلح و ملابساته ، فيكون ما انتهى اليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية - لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه - صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 592 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 ) الطعن رقم 1086 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 849 بتاريخ 03-11-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة فى الدعوى الجنائية ، اذ ان الشارع اوجب على المحكمة ان تفصل فى الدعوى المدنية - فالفعل و لو لم يكن جريمة معاقباً عليها قانوناً الا انه مع ذلك قد يكون جنحة او شبه جنحة مدنية يصح لمن ناله ضرر منه ان يطالب بتعويضه - فاذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على وجهها الصحيح و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لادلة الدعوى الجنائية و استظهر عدم توافر ركن الخطا الذى تنتسب اليه وفاة المجنى عليه ، فانه كان متعيناً على المحكمة ان تفصل فى الدعوى المدنية فى الحكم الذى اصدرته ، اما و قد قضت بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى فان حكمها يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 1086 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/3 ) الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 5 المحكمة الجنائية غير ملزمة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة الا اذا قدرت فى نطاق اختصاصها الموضوعى المطلق ان تحديد التعويض يستلزم اجراء تحقيق خاص لا يتسع له وقتها - اما وقد قدرت ان هذا التحديد ميسور من واقع الاوراق المعروضة عليها ، و كان المدعى لم يقدم مستندات او ادلة تؤيد دعواه فى المطالبة بتعويض اكثر و لم يطلب اجراء تحقيق خاص او احالة الدعوى الى المحكمة المدنية لاجراء هذا التحقيق فيكون تقديرها فى هذا الشان لا معقب عليه مادام سائغاً مستنداً الى اصل صحيح ثابت فى الاوراق . الطعن رقم 1383 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 861 بتاريخ 05-12-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 تنص الماده 320 من قانون الاجراءات الجنائيه على انه اذا حكم بادانه المتهم فى الجريمه وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنيه بالمصاريف التى تحملها ، وتنص الماده 356 من قانون المرافعات فى المواد المدنيه و التجاريه على انه يجب على المحكمه عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومه امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ، كما تنص الماده 357 من هذا القانون على انه يدخل فى حساب المصاريف مقابل اتعاب المحاماه ، و من ثم فان قضاء الحكم وبالزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنيه و مقابل اتعاب المحاماه من غير ان يطلب المدعى بالحقوق المدنيه ذلك صراحه لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، و انما اعمالاً لحكم القانون . الطعن رقم 1889 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10 بتاريخ 08-01-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 من المقرر ان ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصى مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و متصل به اتصالاً سببياً مباشراً و لا تتعداها الى الافعال الاخرى غير المحمولة على الجريمة و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فاذا كانت جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المسندة الى احد المتهمين تعتبر انها وقعت اصلاً على المتهم الاخر - الذى حرر الشيك باسمه - و الذى اقتصر دوره على تظهيره الى المدعى بالحقوق المدنية " الطاعن " تظهيراً ناقلاً للملكية بالطريق التجارى ، على غير مقتضى القانون ، و كان الطاعن لم يصبه ضرر ناشىء عن هذه الجريمة و متصل بها اتصالاً سببياً مباشراً و هو شرط قبول دعواه امام المحاكم الجنائية فلا تكون له صفة فى المطالبة بالتعويض امام القضاء الجنائى ، و يكون الحكم المطعون فيه ، اذ قضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المرفوعة من الطاعن لهذا السبب صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 2164 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 47 بتاريخ 29-01-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 متى كانت المحكمة قد تخلت - فى حدود سلطتها - عن نظر الدعوى المدنية بعد ان رات ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ، و قررت احالة الدعوى المدنية الى المحكمة الجزئية المختصة ، فان طلب ضم عقد الصلح الذى اشار اليه الدفاع بشان الدعوى المدنية يكون قد اصبح غير ذى موضوع . و لما كان القانون لا يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتهم الا اذا كان متعلقاً بالدعوى المنظورة امامها ، فان النعى على الحكم من هذه الناحية بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد . ( الطعن رقم 2164 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 ) الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 5 شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة - بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية و صحة نسبته الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر به الاركان القانونية للجريمة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى نفى مقارفة المطعون ضده الفعل المادى المكون للخطا الذى نشا عنه الحريق ، و من ثم فلا يكون هناك وجه لتقرير مسئوليته على اساس شبه الجنحة المدنية . ( الطعن رقم 2173 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 ) الطعن رقم 2374 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 272 بتاريخ 13-04-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى ان الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته بما يترتب عليه ان جميع الالتزامات التى ثبتت فى ذمته اثناء قيامه بادارة المرفق تقع على عاتقه وحده و لا شان للملتزم الجديد او جهة الادارة مانحة الالتزام بها ما لم يرد نص خاص فى عقد الالتزام الجديد او فى القانون المسقط للالتزام يحمل الملتزم الجديد او الدولة بهذه الالتزامات السابقة . و لما كان البين من القانون رقم 123 لسنة 1961 فى شان اسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة انه لم يرد به نص على التزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالالتزامات التى ترتبت بذمة الشركة المذكورة ، الا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شان عقود العمل التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و كان ما ورد بالمادتين الخامسة و السادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الالتزامات و الحقوق و خصم هذه الالتزامات انما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من جهة الادارة و الشركة الملتزمة التى تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد اسقاط الالتزام و ذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية ، فان دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام عن حادث وقع قبل اسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه و الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة . ( الطعن رقم 2374 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/13 ) الطعن رقم 1850 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 968 بتاريخ 27-12-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية اى ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الضار المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة - فاذا لم يكن كذلك سقطت هذه الاباحة - و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية و متى تقرر ان هذه الاباحة مبناها الاستثناء فقد وجب ان تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون و يكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقه بالولاية و اذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن الاضرار التى لحقت بالسيارة فانها تكون قد اصابت صحيح القانون و ليس فيما قضت به المحكمة تناقض بين ما حكمت به من رفض دعوى التعويض عن اصابات الطاعن لعدم ثبوت تهمة الاصابة الخطا فى حق المطعون ضده و هو حد اختصاصها فى الدعاوى المدنية التى ترفع لها عن التعويض الناشئ عن الجريمة و بين ما حكمت به من عدم اختصاصها بالتعويض عن تلفيات السيارة لان الضرر فيها ليس ناشئاً مباشرة عن الجريمة . الطعن رقم 1206 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1111 بتاريخ 15-11-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 الدعوى المدنية المرفوعة امام القضاء الجنائى هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية ، فيجب ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق الذى رسمه القانون حتى يصح تحرك الدعوى المدعية تحركاً صحيحاً امام القضاء الجنائى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم - و هو موظف عمومى - اثناء تادية وظيفته بغير الطريق المرسوم فى المادة 3/63 من قانون الاجراءات الجنائية فتكون اجراءات رفعها قد وقعت باطلة . و لما كان للمسئول عن الحقوق المدنية ان يدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لاقامتها على غير مقتضى النص السالف الذكر لان العيب الذى يرمى به الدعوى الجنائية فى هذا الخصوص يمس حقوقه المدنية لتعلقه بصحة اجراءات تحريك الدعوى الجنائية و يترتب على قبول الدفع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة اليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع استناداً الى ان الحكم فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً بعدم استئنافه من المتهم و النيابة العامة - على الرغم من تسليمه بان الدعوى الجنائية اقيمت ممن لا يملك اقامتها يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يعيبة و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وحدها بالنسبة الى المسئول عن الحقوق المدنية . الطعن رقم 1207 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1149 بتاريخ 28-11-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 نصت الفقرة الاولى من المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى " و تضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدنى حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة ، فنصت على ان دعوى التعويض لا تسقط فى تلك الحالة الا بسقوط الدعوى الجنائية . و لما كان ما انتهى اليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الاوراق ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة الى الدعوى المدنية المرفوع عنها الطعن . ( الطعن رقم 1207 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28 ) الطعن رقم 1375 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 997 بتاريخ 18-10-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان المدعى بالحقوق المدنية لم يؤسس دعواه المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك موضوع الدعوى ، و انما اسسها على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف ، و قد انتهى الحكم الى القضاء بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها . فان ما يثيره الطاعن فى طعنه من منازعة حول انتفاء الضرر الذى قضى به الحكم استناداً الى اتفاق لاحق باستبدال الدين الذى اعد الشيك للوفاء به و تقسيطه على اجال مختلفة بموجب سندات اذنية لا يكون له محل طالما ان هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيك فى ميعاد استحقاقه ، و يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة اركانها القانونية من خطا و ضرر و رابطة سببية . الطعن رقم 1394 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 415 بتاريخ 14-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ان شرط توافر الضرر المادى هو الاخلال بحق او بمصلحة للمضرور ، و فى اعتداء الجانى على المجنى عليه و القضاء على حياته اخلال جسيم بحقه فى سلامة جسمه و صون حياته ، و اذ كان الاعتداء يسبق بداهة الموت بلحظه فان المجنى عليه يكون خلالها - مهما قصرت - اهلاً لكسب الحقوق و من بينها الحق فى التعويض عن الضرر الذى لحقه و حسبما يتطور اليه هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له ذلك الحق قبل الموت فانه ينتقل من بعده الى ورثته فيحق لهم مطالبة المسئول بجبر الضرر الذى لحق مورثهم من جراء الجروح التى احدثها به و من جراء الموت الذى ادت اليه تلك الجروح باعتباره من مضاعفاتها . و لئن كان الموت حقاً على كل انسان الا ان التعجيل به بفعل الغير عن عمد او خطا يلحق بالمجنى عليه ضرراً مادياً محققاً بل هو ابلغ الضرر اذ يسلبه اثمن ما يمتلكه الانسان و هو الحياة ، و القول بغير ذلك و امتناع الحق فى التعويض على المجنى عليه الذى يموت عقب الاصابة مباشرة و بجواز ذلك الحق لمن يبقى على قيد الحياة مدة عقب الاصابة يؤدى الى نتيجة تتابى على المنطق ، و الا كان الجانى الذى يصل فى اعتدائه الى حد الاجهاز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل ذلك الذى يقل عنه خطورة فيصيب المجنى عليه باذى دون الموت . الطعن رقم 1889 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 667 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الاباحة ، و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . و متى تقرر ان هذه الاجازة مبناها الاستثناء فقد وجب ان تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون . و لما كان الثابت من مدونات الحكم ان المدعية بالحقوق المدنية لم تكن طرفاً فى عقود البيع موضوع جريمة النصب ، و اذا ما كان الضرر الذى لحق بها و الذى جعله الحكم اساساً للقضاء بالتعويض - فيما يتعلق بجريمة النصب فقط - لم ينشا عن جريمة النصب التى دين الطاعن بها و انما نشا عن التعرض لها فى ملكيتها و هو فعل و ان اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب الا انه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به امام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ، و يكون الحكم فى هذا النطاق وحده قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها . الطعن رقم 1282 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1034 بتاريخ 30-10-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 5 عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية فى التعويض المفضى به لا يعيبه ، ما دام ان الالتزام بالتعويض ينقسم على الدائنين بحسب الرؤوس " اى بانصبة متساوية " ما لم يعين الاتفاق و القانون نصيب كل منهم . الطعن رقم 1841 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 223 بتاريخ 19-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 من المقرر انه و ان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى و انها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، الا ان هذا مشروط بان يكون الحكم قد احاط بعناصر المسئولية المدنية من خطا و ضرر و علاقة سببية احاطة كافية و ان يكون ما اورده الحكم فى هذا الخصوص مؤدياً الى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 1561 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 325 بتاريخ 02-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة ، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الاباحة و سقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. و لما كان الحكم بالبراءة بنى على ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض و قد البست ثوب جريمة التبديد على غير اساس من القانون او سند من الواقع ، فان القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 ) الطعن رقم 1688 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 376 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه ، لم يبين كيف انتهى الى ان حق الهيئة العامة للبريد فى التعويض - المطالب به مؤقتاً - و المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المملوكة لها و التى دين المتهم باختلاسها غير ناشئ عن ضرر حاصل من جريمة التبديد المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، و كيف ان الدعوى المدينة تعتبر محمولة على سبب غير الواقعة المطروحة امام المحكمة مما حجبها عن تمحيص عناصر التعويض المقامة بشانه الدعوى المدنية . و اذ كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1688 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16) الطعن رقم 1748 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 169 بتاريخ 26-01-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 لا صفة للمدعين بالحق المدنى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فيما اثاروه بالنسبة لتهمتى العاهة المسندتين الى التهمين الثانى و الثالث ، لان ذلك خارج عن نطاق ادعائهم بالحق المدنى و لا يمس حقاً لهم . الطعن رقم 1793 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 260 بتاريخ 09-02-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 ان مؤدى الحكم بالبراءة تاسيساً على بطلان التفتيش استبعاد الدليل المستمد من هذا الاجراء - الذى لا يوجد فى الدعوى دليل سواه - فتكون الواقعة التى اسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل اسنادها الى المتهم و صحة نسبتها اليه ، فلا تملك المحكمة الحكم عليه بالتعويض عنها . ( الطعن رقم 1793 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/9 ) الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : ب 1) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه ان التقرير الطبى الشرعى قد دل على امكان حصول المواقعة دون ان تترك اثراً بالنظر الى ما اثبته الفحص من ان غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى القابل للتمدد اثناء الجذب ، فان ما ينازع فيه الطاعن من ان الواقعة لم تحدث لا يعدو ان يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما استقر فى عقيدة المحكمة للاسباب السائغة التى اوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها امام محكمة النقض . 2) لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً ان يترك الفعل اثراً بجسم المجنى عليها، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 3) الاصل ان القصد الجنائى فى جريمة هتلك العرض يتحقق بانصراف ارادة الجانى الى الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه الى فعلته او بالغرض الذى توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجانى بفعلته الا مجرد الانتقام من المجنى عليها او ذويها ، و لا يلزم فى القانون ان يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . 4) من المقرر ان تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرافة او عدم قيامها هو من اطلاقات المحكمة دون معقب و دون ان تسال حساباً عن الاسباب التى من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتاته كما ان وقف تنفيذ العقوبة او شموله لجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم امر متعلق بتقدير العقوبة ، و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة محكمة الموضوع . 5) اذا كان يبين من الحكم ان المحكمة اسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها ان الطاعن قد ارتكب خطا هو الاعتداء على عرض المجنى عليها و قد اصابتها نتيجة هذا الخطا اضراراً مادية و ادبية تتمثل فى استطالة عورته الى موضع العفة منها و خدش عاطفة الحياء عندها و ما نال من سمعتها منه ، فان ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد ان اثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار ، و هو بيان يتضمن بذاته الاحاطة باركان المسئولية المدنية من خطا و ضرر و علاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض . 6) لا تثريب على المحكمة ان هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الادبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من انه اذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من ان المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند اليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به ، اما بيان مدى الضرر فانما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع امامها الدعوى به . 7) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الاثبات ، و لها فى سبيل ذلك ان تاخذ باعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى اطمانت الى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة الى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف ، فان مفاد ذلك انها اطرحت فيه جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض لكونه من الامور الموضوعية . 8) قرائن الاحوال من بين الادلة المعتبرة فى القانون و التى يصح اتخاذها ضمائم الى الادلة الاخرى و اذ كان ذلك ، و كان ما اثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، انما اتخذه قرينة ضمها الى الادلة الاخرى ، فهو استدلال يؤدى الى ما انتهى اليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد . 9) اذا كانت المحكمة قد اخذت الطاعن باعترافه و مضمون الخطابات المتبادلة بينه و بين المجنى عليها و لم تؤاخذه بغيره من الادلة الاخرى حتى يصح له ان يشكو منه ، و كانت اقوال المجنى عليها و والدتها خارجة عن دائرة استدلال الحكم ، فان ما يثيره الطاعن بصدد عدم صدق اقوالهما ، لا يكون له محل . 10) من المقرر ان لا عبرة لما اشتمل عليه بلاغ الواقعة او بما قررته المجنى عليها فى محضر الشرطة مغايراً لما استند اليه الحكم ، و انما العبرة بما اطمانت اليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات . 11) ان المدعى بالحقوق المدنية انما يسمع كشاهد و يحلف اليمين اذا طلب ذلك ، او طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا يدعى انه طلب من المحكمة سماع المدعية بالحق المدنى ، فضلاً عن انه يبين من محضر جلسة 1969/6/30 امام محكمة ثانى درجة ان الدفاع عن الطاعن قد ترافع فى موضوع الدعوى و ابدى دفاعه كاملاً فيها ، فانه لا يحق له من بعد النعى على الحكم شيئاً فى هذا الصدد . ( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16) الطعن رقم 0267 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 808 بتاريخ 07-06-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار ان المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجنى عليه مع ما هو ثابت بالاوراق من انهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجنى عليه ، فان المحكمة تكون قد غيرت اساس الدعوى و قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 267 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 ) الطعن رقم 0543 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 739 بتاريخ 25-05-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، ان يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، كما انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور . الطعن رقم 1470 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1231 بتاريخ 21-12-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 القرار الصادر من مستشار الاحالة بتاييد الامر المستانف و الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الادلة هو فى ذاته قضاء برفض الطعن المرفوع عنه من المدعية بالحق المدنى . الطعن رقم 1537 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 294 بتاريخ 28-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 تبيح المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى . و لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان المدعى بالحق المدنى قرر بتنازله عن دعواه و مع ذلك قضت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من طلبات فى الدعوى المدنية ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه . الطعن رقم 1589 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 61 بتاريخ 18-01-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ان الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية تخضع امام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى مجموعة الاجراءات الجنائية ، فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها . الطعن رقم 1589 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 61 بتاريخ 18-01-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 ان البين من استقراء نصوص المواد 266 ، 381 ، 403 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان مراد الشارع - بما نص عليه فى المادة 403 من القانون المذكور ، فى باب الاستئناف - من ان شرط جواز الطعن فى الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، و لو وصف هذا التعويض بانه مؤقت ، انه قد انصرف الى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد اثرها الى الطعن بالنقض ، اذ لا يعقل ان يكون باب الطعن بالاستئناف فى هذه الاحكام الصادرة من محكمة الجنح ، قد اوصد ، لقلة النصاب ، فى الوقت الذى يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و من ثم يكون المشرع قد سوى فى ذلك بين الاحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات فى هذا الصدد ، اذ القول بغير ذلك يؤدى الى المغايرة فى الحكم فى ذات المسالة الواحدة بغير مبرر ، و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور ان يكون الحكم فى الدعوى المدنية - الصادر من محكمة الجنح - غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ، و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن - لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ، رغم ان ضمان العدالة فيها اكثر توافراً . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن فى دعواه المدنية امام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد ، و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، فان طعنه بطريق النقض فى الحكم القاضى برفض دعواه المدنية ، يكون غير جائز . ( الطعن رقم 1589 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 ) الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78 بتاريخ 18-01-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 4 انه و ان كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية الا ان القانون اباح استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الاباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب القضاء له بقيمة الشيك و انما القضاء له بتعويض ما اصابه من ضرر ناشئ عن عدم صرف قيمة الشيك و متصل به اتصالاً سببياً مباشراً ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الزام الطاعن بالتعويض . الطعن رقم 1952 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 282 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ان الدعاوى المدنية التابعة ، تخضع امام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى مجموعة الاجراءات الجنائية ، فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ، ما دام يوجد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية ، اما اذا لم يوجد نص فى قانون الاجراءات ، فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قانون المرافعات . و اذ كان ذلك ، و كانت مجموعة الاجراءات الجنائية لم تحرم - بعد حجز الدعوى للحكم - تاجيل اصداره لاكثر من مرة كما فعل قانون المرافعات المدنية فى المادة 172 منه ، و من ثم وجب اتباع نصوصها دون نصوص قانون المرافعات ، و بالتالى فلا بطلان يلحق الحكم الصادر من المحاكم الجنائية فى الدعوى الجنائية او المدنية المنظورة امامها ، مهما تعدد تاجيل النطق به . الطعن رقم 0128 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 379 بتاريخ 26-04-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد اقيمت اصلاً على اساس جريمة القتل الخطا ، فليس فى وسع المحكمة و قد انتهت الى القول بانتفاء الجريمة ، الا ان تقضى برفضها ، و ما كان بمقدورها ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحاكم المدنية ، لان شرط الاحالة كمفهوم نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلاً فى اختصاص المحكمة الجنائية ، اى ان تكون ناشئة عن الجريمة ، و ان تكون الدعوى فى حاجة الى تحقيق تكميلى قد يؤدى الى تاخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، و هو ما لا يتوفر فى الدعوى الحالية على ما سبق بيانه ، و مثل هذا الحكم المطعون فيه لا يمنع و ليس من شانه ان يمنع الطاعنون من اقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية المختصة محمولاً على سبب اخر . ( الطعن رقم 128 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/26 ) الطعن رقم 0338 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724 بتاريخ 15-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : ب 1) يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، و ان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم و ان تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدى اليها السير الطبيعى للامور و قد وقعت جميعاً حال التجمهر . 2) متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت الى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الاول اذ اثبت ان وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لاى غرض غير مشروع و عللته بادلة سائغة ، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك ان يصادرا المحكمة فى معتقدها . 3) تنفى الفقرة الثانية من المادة 63 عقوبات المسئولية عن الموظف العام اذا حسنت نيته و ارتكب فعلاً تنفيذاً لما امرت به القوانين او ما اعتقد ان اجرائه من اختصاصه . 4) متى كان الحكم قد اثبت حسن نية المطعون ضده التاسع مرتكب الحجز و قال عنه انه لم يصدر عن هوى فى نفسه و انما كان يعتقد مشروعيته و ان اجراءه من اختصاصه بصفته قائماً باعمال نقطة الشرطة و المسئول عن الامن فيها و انه اضطر الى ذلك لمنع وقوع جرائم اخرى تتمثل فى ان يقتص الطاعن الثانى من قاتلى اخيه و كان المطعون ضده التاسع قد تثبت و تحرى عن ظروف الحادث من العمدة " المطعون ضده العاشر " و قد علل الحكم اعتقاد المطعون ضده التاسع بضرورة ما فعله من احتجازه الطاعن الثانى بديوان النقطة باسباب معقولة هى ان للطاعن المذكور من العصبة و القوة ما يمكنه من الاعتداء على قاتلى اخيه - فان الحكم اذا انتهى الى القضاء ببراءة المطعون ضدهما التاسع و العاشر من التهمة المسندة اليهما يكون قد اصاب سديد القانون . 5) لا صفة للطاعنين المدعيين بالحقوق المدنية فيما اثاراه بالنسبة الى ما قضى به الحكم فى تهمة السرقة لان ذلك خارج عن نطاق دعواهما المدنية . 6) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من مجموع الادلة و العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها دون ان تتقيد فى هذا الشان بدليل بعينه و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً و مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 7) وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه . 8) لمحكمة الموضوع ان تجزىء اقوال الشهود فتاخذ بما تطمئن اليه و تطرح ما عداه دون ان تلتزم ببيان العلة فيما اعرضت عنه من ادلة الثبوت او اخذت به من اقوال شهود النفى ، ما دام لقضائها وجه مقبول . 9) ان عدول الشاهد عن اقواله السابقة لا ينفى وجودها . 10) لمحكمة الموضوع ان تاخذ بقول للشاهد دون قول اخر له و دون ان تبين العلة فى ذلك فمرده اطمئنان المحكمة و اقتناعها . 11) من المقرر انه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة للقضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية ما دام الظاهر من الحكم ان المحكمة قد احاطت بالدعوى و المت بظروفها عن بصر و بصيرة . 12) ان استطراد المحكمة فى نفى تهمة القتل بمقولة وجود صلة قربى وثيقة تربط المطعون ضدهم بالقتيل لا يعدو ان يكون تزيداً لا يعيب الحكم بعد الذى اثبتته المحكمة من انه قد داخلتها الريبة فى عناصر الاثبات . ( الطعن رقم 338 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/15 ) الطعن رقم 0611 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 596 بتاريخ 16-06-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 لما كان ما افصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية ، فان الحكم فى الدعوى المدنية يصبح غير ذى موضوع . ( الطعن رقم 611 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 ) الطعن رقم 1729 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 15 بتاريخ 05-01-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 6 لما كان الحكم قد اثبت ان المدعية بالحقوق المدنية هى والدة المجنى عليه استناداً الى الاعلام الشرعى المقدم منها - على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة - و هو ما لم يجحده الطاعن و كان ثبوت الارث لها او عدم ثبوته لا يقدح فى صفتها و كونها قد اصابها ضرر من جراء فقد ابنها نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه و الذى اودى بحياته ، و كانت الدعوى المدنية انما قامت على ما اصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام ابنها المجنى عليه من ايلولة حقه فى الدعوى اليها فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1729 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/5 ) الطعن رقم 1578 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 134 بتاريخ 26-01-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 من المقرر ان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى ، و انه لما كان من المقرر وفق المادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية انه يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة امام المحاكم الجنائية الاجراءات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، فان خلا تعين الرجوع الى احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و اذ ما كان قانون الاجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية احتساب المواعيد ، و كانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على انه " اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ... و ينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفاً يجب ان يحصل فيه الاجراء " ... لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المجنى عليه - المدعى بالحقوق المدنية - قد علم يوم 28 من يونيه سنة 1971 بالجريمة - جريمة القذف - و بمرتكبها ، و قد اقام دعواه الماثلة فى 28 من سبتمبر من ذلك العام . فان اعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم احتساب يوم العلم باعتباره الامر المعتبر قانوناً مجزياً للميعاد ، و احتساب مدة ثلاثة الشهور المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية . من اليوم التالى ، فتنقضى المدة يوم 28 من سبتمبر سنة 1971 - باعتباره اليوم الاخير الذى يجب ان يحصل فيه الاجراء - و هو رفع الدعوى خلال ثلاثة الشهور سالفة البيان و يكون الحكم المطعون فيه - و قد قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1578 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 ) الطعن رقم 1942 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 887 بتاريخ 28-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 لئن كان صحيحاً - على ما ثبت من مراجعة مذكرة الطاعنة المصرح لها بتقديمها امام المحكمة الاستنئنافية و مدونات الحكم المطعون فيه - ما قالت به الطاعنة من ان المحكمة اغفلت الرد على دفعها بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعيها ، و هو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها باعتبار ان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة ان تقول كلمتها فيه الا ان ما يرد هذا العيب عن الحكم فى الطعن الماثل ان دعوى الطاعنة فى هذا الصدد لا تعدو ان تكون قولاً مرسلاً عارياً عن دليله يكذبه الواقع الذى احتكمت اليه ، ذلك بان الثابت من مدونات الحكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه ان المدعيين بالحقوق المدنية قد اعلنا كلاً من المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية - الطاعن - بالدعوى المدنية باعتبارهما والدى المجنى عليه و قدما شهادة ميلاد المجنى عليه و ملفه المدرسى تدليلاً على ثبوت صفتهما فى اقتضاء التعويض المطالب به فى الدعوى المدنية على هذا الاساس المتقدم ذكره ، و لم يجادل الطاعن فى صحة هذين المستندين و ما اشتملا عليه من بيانات دالة بذاتها على ابوة المدعيين بالحقوق المدنية للمجنى عليه ، بل انه سلم ضمناً بتوافر هذه الصفة ، فراح يناقش موضوع الدعوى و ادلتها و عدم تناسب التعويض المطالب به مع الضرر ، كما سارت الدعوى شوطاً طويلاً فى مرحلتى التقاضى دون ثمة منازعة من جانب الطاعن فى صفة المدعيين بالحقوق المدنية ، و من ثم فان عودته - من بعد - للمنازعة فى صفة المدعين بالحقوق المدنية ، فى المرحلة الاخيرة من المحاكمة الاستئنافية ، و على خلاف ما تنطق به الاوراق من توافر هذه الصفة لهما ، يكون دفاعاً لا يتسم بطابع الجدية و عارياً عن دليله اذ يدحضه الواقع و لا يسانده ، وتكون المحكمة فى حل من الالتفات عنه دون ان يعتبر سكوتها عن تناوله و الرد عليه عيباً فى حكمها ، لما هو مقرر من انه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه ان يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع و يسانده ، فاذا كان عارياً عن دليله و كان الواقع يدحضه ، فان المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون ان تتناوله فى حكمها ، و لا يعتبر سكوتها عنه اخلالاً بحق الدفاع و لا قصوراً فى حكمها . ( الطعن رقم 1942 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 ) الطعن رقم 0743 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 803 بتاريخ 02-10-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان احداً من الطاعنين قد نازع فى صفة المدعيين بالحقوق المدنية امام محكمة الموضوع ، فانه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لاول مرة امام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً . الطعن رقم 1235 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1049 بتاريخ 05-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 من المقرر طبقاً للمادتين 220 و 251 من قانون الاجراءات الجنائية ان ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر ما يطرح امامها من تلك الجرائم ، و اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الاصل - مبنى على الارتباط بين تلك الدعوى و الدعوى الجنائية و وحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ، و مشروط فيه ان لا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً امام المحكمة الجنائية ، و مؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، و من ثم فانه كان يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . الطعن رقم 2452 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 20 بتاريخ 07-12-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية ، و لا يقيد المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى ، فالمتهم فى جريمة الاعتياد على اقراض نقود بالربا لا ينفى عنه هذه التهمة تمسكه بحكم صادر من احدى المحاكم المختلطة يفيد ان معاملته مع المجنى عليه كانت تجارية متعلقة بشراء اقطان . و اذا كانت المحكمة قد فندت ما دفع به المتهم من ان معاملته مع المجنى عليه كانت تجارية ، و لم تشر فى حكمها الى الحكم المدنى المختلط الذى تمسك به ، فتفنيدها هذا الدفع فيه الرد الضمنى على ما جاء بالحكم المختلط . ( الطعن رقم 2452 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/7 ) الطعن رقم 1957 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 97 بتاريخ 22-11-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدنى على المتهم المفلس دون ادخال وكيل الدائنين فيها ، لان الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية و تاخذ حكمها . و متى كان للمتهم ان يدافع عن مصلحته فى الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق فى الدفاع عنها فى الدعوى المدنية . الطعن رقم 0020 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 286 بتاريخ 25-11-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 للمحكمة الجنائية عند الحكم بالبراءة فى الدعوى العمومية الخيار بين ان تفصل فى الدعوى المدنية او ان تتخلى عنها للمحكمة المختصة اصلاً بالقضاء فيها . و ذلك على الاطلاق دون ان تكون مقيدة الا بما يتراءى لها عند تقديرها للوقت و الجهد اللازمين لتمحيص الدعوى المدنية التى لم ترفع امامها الا بطريق التبعية للدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 20 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 ) الطعن رقم 0325 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 129 بتاريخ 01-02-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعويان العمومية و المدنية قد رفعتا على المتهم على اساس انه قارف بنفسه فعل الضرب الذى وقع على عين المدعى بالحق المدنى و سبب له الضرر المطلوب من اجله التعويض ، و استمر النظر فيها على هذا الاساس طوال المحاكمة ، فان المحكمة اذا داخلها الشك فى ان المتهم ضرب المجنى عليه ، و لم تر انه قارف اية جريمة اخرى من سلطتها ان تحاكمه عليها فبراته لعدم ثبوت التهمة عليه ، و تبعاً لذلك رفضت الدعوى المدنية المقامة على انه ارتكب بنفسه الفعل الضار - انها تكون قد اصابت اذ لم يكن فى وسعها ان تحكم بغير ما حكمت به . ذلك بان المطالبة بالتعويض على اساس المادة 151 من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على اساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل غيره ، و ليس للمحكمة من تلقاء نفسها ان تغير السبب الذى تقام عليه الدعوى امامها و الا فانها تكون قد تجاوزت سلطتها و حكمت بما لم يطلب منها الحكم به . ( الطعن رقم 325 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 ) الطعن رقم 2019 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 349 بتاريخ 13-12-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 يكفى للحكم بالتعويض ان يثبت للمحكمة ان الفعل الذى وقع من المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجنى عليه و لو ظهر انه فى ذاته لا يكون جريمة مستوجبة للعقاب . و متى اثبتت المحكمة ذلك فى حكمها فانه يكون سليماً و لو كان خالياً من بيان الواقعة المرفوعة بها الدعوى فان هذا البيان لا يكون لازماً الا فى حالة الحكم بالعقوبة ، كما هو نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات . ( الطعن رقم 2019 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/13 ) الطعن رقم 0726 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 489 بتاريخ 22-05-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : ذ 1) ان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعاوى المدنية من النظام العام لتعلقه بتحديد ولايتها القضائية ، فيصح الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، بل يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها . فالحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع بمقولة ان الحق فى التمسك به سقط لعدم ابدائه قبل اى دفع اخر امام محكمة الدرجة الاولى ، او لاعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يصح عرضها على المحكمة الاستئنافية لاول مرة ، هو حكم مخطىء فى تطبيق القانون . 2) ان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع المحاكم المدنية و انما اباح القانون بصفة استثنائية رفعها امام المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى . فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة بل كان نتيجة لظرف اخر ، و لو كان متصلاً بالجريمة ، سقطت تلك الاباحة و امتنع اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى . فاذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى هى ان المتهم سرق موتوراً من البلدية فادعى شخص مدنياً ضد المتهم بالمبلغ الذى دفعه له ثمناً للموتور المسروق طالباً الحكم به عليه متضامناً مع المجلس البلدى ، فانه اذ كان الضرر الذى لحق المدعى بالحق المدنى و اسس عليه دعواه لم ينشا الا عن واقعة شرائه للموتور ، و اذ كانت هذه الواقعة مستقلة عن جريمة السرقة التى ما كانت تؤدى بذاتها الى هذا الضرر ، اذ كان هذا و ذاك لا تكون المحكمة الجنائية مختصة بنظر هذه الدعوى بل يكون واجباً رفعها الى المحكمة المدنية . ( الطعن رقم 726 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/22 ) الطعن رقم 1253 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 523 بتاريخ 30-10-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 للمدعى بالحقوق المدنية ان يترافع امام المحكمة الاستئنافية لتاييد الحكم الصادر له بالتعويض و ان لم يكن قد استانفه .

و ذلك بغض النظر عن مسلك المتهم فى دفاعه فى الدعوى الجنائية او المدنية ، و له فى هذا السبيل ان يتعرض لجميع الاسس التى تبرر طلباته . فلا يمنعه من ذلك ان يكون المتهم مسلماً بالمبلغ الذى قضى به عليه ابتدائياً . ( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 ) الطعن رقم 1049 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 711 بتاريخ 14-05-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 ما دام المدعى بالحقوق المدنية لم يوجه دعواه على الوالد باعتباره مسئولاً مدنياً عما وقع من ابنه اضراراً به ، فلا يصح له ان ينعى على المحكمة انها لم تلزمه معه بالتضامن كمسئول عن الحقوق المدنية . ( الطعن رقم 1049 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 ) الطعن رقم 0775 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 259 بتاريخ 11-04-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 اذا كانت الجريمة المطروحة لنظر محكمة الجنح تقع تحت نصوص قانون عفو شامل صدر اثناء نظر الدعوى فان محكمة الجنح يجوز لها مع ذلك الحكم فى الدعوى المدنية بالرغم من سقوط الدعوى العمومية . اى انها تبقى مختصة بنظر الدعوى المدنية . و لكن الامر يكون على خلاف ذلك اذا كان قانون العفو الشامل صدر قبل رفع الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 775 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 ) الطعن رقم 2185 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 446 بتاريخ 30-01-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 وضع قانون تحقيق الجنايات بالمواد 250 الى 257 لمصاريف الدعاوى الجنائية نظاماً كاملاً ، و هو دون غيره الذى يرجع اليه فى تعرف احكامها و كيفية تصرف القضاء بشانها . و قد تناول فى المواد 255 - 257 مسالة المصاريف فى الدعاوى التى يكون فيها مدع بحقوق مدنية ، فوضع بالمادة 255 مبدا خاصاً بتنظيم العلاقة بين الحكومة و المدعى بالحق المدنى جعل فيه هذا المدعى مسئولاً اولاً و بالذات للحكومة عن تلك المصاريف . ثم وضع بالمادتين 256 و 257 المبادئ الخاصة بالعلاقة بين المدعى بالحق المدنى و بين المتهم فى شان هذه المصاريف و كيف يسويها القضاء مقرراً فى المادة 257 انه لا يرجع فى احكام هذه العلاقة الى القواعد المدنية و التجارية الا فى صورة واحدة هى صورة ما اذا برئ المتهم و مع تبرئته قد الزم بتعويضات للمدعى بالحق المدنى . اما باقى الصور فالمادة 256 هى وحدها اللازم الرجوع اليها للفصل فيها . الطعن رقم 2185 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 446 بتاريخ 30-01-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 تقضى الفقرة الاولى من المادة 256 بان المتهم الذى تقررت ادانته هو الذى يجب الزامه بكافة ما تكبده المدعى بالحق المدنى من المصاريف . و قد جاءت هذه القاعدة عامة مطلقة لا تفرق بين ما اذا قضى لهذا المدعى بكل التعويض الذى طلبه او ببعضه و بين ما اذا كان لم يقض له بشئ اصلاً . لكن الشارع قد حد من عموم هذه القاعدة ، فاستثنى من متناول تطبيقها صورتين : الاولى ان يكون المدعى المدنى لم يحكم له بشئ من التعويض مع تقرير المحكمة بادانة المتهم ، ففيها لا يلزم المتهم بشئ من مصاريف الدعوى المدنية بل تكون المصاريف على المدعى وحده . الثانية هى صورة ما اذا قضى للمدعى ببعض طلباته فقط ، و فيها راى القانون ان من العدل ان يترك للقاضى مطلق الحرية و الاختيار فى تقسيم المصاريف المدنية بين المدعى و المتهم على النسبة التى يراها بحسب ظروف الدعوى ، او الزام المتهم بكل المصاريف المدنية جرياً على اصل القاعدة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة المذكورة . ( الطعن رقم 2185 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/30 ) الطعن رقم 2386 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 362 بتاريخ 07-11-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 المناقشة فى مقدار التعويض هى مناقشة فى مسالة موضوعية صرف لا تصلح ان تكون محلاً للتظلم بطريق الطعن بالنقض . ( الطعن رقم 2386 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 ) الطعن رقم 0704 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 257 بتاريخ 05-03-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 الاشتراك فى الخطا يكون محل نظر فى تقدير المسئولية المدنية فلا يسال سائق السيارة وحده عن التعويض كله مع اعفاء شريكه فى الخطا من تحمل شئ فيه ، بل مسئولية ذلك السائق انما تكون بمقدار ما وقع منه من خطا . الطعن رقم 0568 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 97 بتاريخ 15-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 2 لما كان المسئول عن الحقوق المدنية قد استانف فى 9 يوليه سنة 1975 الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 28 يونيه سنة 1975 فان ما استانفه يكون بعد الميعاد المحدد فى المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية و لا محل لما ذهب اليه الطاعن فى وجه طعنه من تمكسه بنص المادة 218 مرافعات ذلك ان الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات وفقاً لنص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية و لا يرجع الى نصوص قانون المرافعات الا لسد النقص . لما كان ذلك ، و كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية قد اعطت للمسئول عن الحقوق المدنية حتى استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح و هو حق مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده الا النصاب و هو قائم حتى و لو كان الحكم فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً و حاز قوة الشئ المحكوم فيه ذلك ان الدعويين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما لايختلف عن الاخرى لما كان ذلك و كان قانون الاجراءات الجنائية قد حقق طرق الطعن فى الاحكام و مواعيدها فهى الواجبة الاتباع و لا محل للرجوع الى قانون المرافعات فيما ورد به نص فى قانون الاجراءات . ( الطعن رقم 568 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/15 ) الطعن رقم 0640 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 755 بتاريخ 08-10-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 ان عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له باجراءا ت المحاكمة من حيث صحتها او بطلانها ، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما ابداه الطاعنان من عدم قبول الاستئناف المرفوع من المدعين الحق المدنى لعدم ادائهما الرسم الا امام المحكمة الاستئنافية ذلك انه لا الزام على الحكم بالرد على دفع قانونى ظاهر البطلان . الطعن رقم 0782 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 531 بتاريخ 20-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 4 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة ان المدعيين بالحقوق المدنية تنازلا عن دعواهما الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من طلبات فى الدعوى المدنية . و من ثم فان الحكم المطعون فيه بقضائه فى هذه الدعوى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون - بمخالفتة نص المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية التى تبيح للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى - خطا يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه باثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهما و الزامهما بمصاريفها السابقة على ذلك الترك . ( الطعن رقم 782 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/20 ) الطعن رقم 1712 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 273 بتاريخ 21-03-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية - و ان اجازت للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى اية حالة كانت عليها الدعوى بدون ان يوجه اليه ادعاء مدنى فيها - الا ان هذا التدخل الانضمامى لا يعطى المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية وحدها الذى لا يمسه الحكم فيها ، اذ دل الشارع بما نصت عليه المادتان 420 فى فقرتها الاولى ، 423 من قانون الاجراءات الجنائية - فى وضوح و صراحة - على ان الطعن بطريق النقض و هو طعن غير عادى لا يكون الا لمن مسه الحكم المطعون فيه - و فيما يختص بحقوقه فقط، و لا يعتبر الشخص طرفاً فى الحكم الا اذا قضى له او عليه فيما فصل فيه - فطعن المسئول عن الحقوق المدنية لا يجوز الا فيما يختص بالدعوى المدنية بالتظلم مما انتهت اليه المحكمة فى قضائها ضده - فاذا كان الثابت من الحكم انه صدر فى الدعوى الجنائية التى اقامتها النيابة العامة ضد المتهمين - و لم يتعرض الحكم لمسئولية الوزارة و لم يلزمها بشىء ما - فان طعنها على الحكم باوجه متعلقة بالدعوى الجنائية يكون غير جائر . الطعن رقم 1787 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 346 بتاريخ 11-04-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار ان المدعى بالحق المدنى هو والد المجنى عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة و صدر الحكم من انه ادعى مدنياً بصفته ولياً طبيعياً على ولده المجنى عليه ، فان المحكمة تكون قد غيرت اساس الدعوى و قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون مما يستوجب نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية ، و لما كان الطعن يتصل بغير الطاعن من المتهمين معه اذ ان الحكم قضى بالزامهم جميعاً بالتعويض متضامنين ، فانه يتعين نقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بالنسبة اليهم جميعاً عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . الطعن رقم 1264 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 771 بتاريخ 07-11-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 اذا اقتصر الحكم فى بيان موجب التعويض المدنى على ماقاله من ان المتهم فى رعاية والده المسئول عن الحقوق المدنية و تحت اشرافه دون ان يبين العناصر التى استقى منها ذلك ، كما لم يبين عمر المتهم و هل تجاوز سن الولاية على النفس - فان الحكم يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 5781 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 470 بتاريخ 09-04-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 لما كان القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ، فان الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - و التى طرفاً فى الخصومة الاستئنافية امام محكمة ثانى درجة - تتوافر لها الصفة و المصلحة فى الطعن ، و ان لم ينص فى منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواها المدنية . الطعن رقم 1796 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 652 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية و اجراءاتها فى المواد 251 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية و كانت المادة 266 منه تنص على انه يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحكمة الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون فان الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية امام القاضى الجنائى تخضع للقواعد الواردة فى قانون الاجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى ذلك القانون نصوص خاصة بها فاذا قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدنى اصبح المدعى بالحقوق المدنية خصماً فى الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم امام المحكمة من حيث الاعلان و ابداء الطلبات شانه فى ذلك شان المتهم. الطعن رقم 1468 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1015 بتاريخ 19-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 5 لما كان الحكم قد اثبت ان المدعية بالحقوق المدنية هى ابنة المجنى عليه - على ما يبين من الاطلاع على بطاقتها الشخصية التى اوردها الحكم بمدوناته - و هو مالم يجحده الطاعن ، و كان ثبوت الارث لها او عدم ثبوته لا يقدح فى صفتها كابنة المجنى عليه ، و كونها قد اصابها ضرر من جراء فقد والدها نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه و الذى اودى بحياته ، و كانت الدعوى المدنية انما قامت على ما اصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام والدها المجنى عليه من ايلولة حقه فى الدعوى اليها ، فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير صحيح . الطعن رقم 0012 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1121 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باسباب خاصة بهذه الدعوى لانعدام صفته فى ذلك ، فان ما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم بيانه صدور طلب بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 1218 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1216 بتاريخ 05-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 4 لما كانت الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها ، فان القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . ( الطعن رقم 1218 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/5 ) الطعن رقم 11652 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 233 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 1 حيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه قضى بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت و المصاريف و عشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة دون ان يبين علاقتهم بالمتهم و صفتهم فى الدعوى المدنية و اسمائهم و هى من الامور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم - اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 11652 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 ) الطعن رقم 11681 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 252 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 4 من المقرر انه لا يجوز الغاء الحكم الصادر فى الدعوى المدنية التبعية برفضها او بعدم قبولها و القضاء بالتعويض الا باجماع اراء القضاة ، الا ان النظر فى استواء حكم القانون لا يحتاج الى اجماع ، و هو الحال فى الدعوى ، اذ خالف الحكم الابتدائى القانون حين تصدى لعلاقة المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - بوكيله بغير ان ينكر صاحب الشان هذه الوكالة و عول على ذلك فى قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية و قد اقتصر الحكم المطعون فيه على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً فى هذا النطاق ، و هو بذلك لم يكن بحاجة الى صدوره باجماع اراء قضاة المحكمة . الطعن رقم 11681 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 252 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 5 لما كانت المحكمة الاستئنافية ، و قد قضت - فى الاستئناف المرفوع اليها من المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - بالغاء الحكم المستانف القاضى بعدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها ، فقد كان يتعين عليها ان تعيد القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت احدى درجتى التقاضى على الطاعن - المدعى عليه بالحقوق المدنية - و ذلك اعمالاً لحكم المادة 2/419 من قانون الاجراءات الجنائية ، اما و هى لم تفعل و تصدت لموضوع الدعوى المدنية و فصلت فيه فصلاً مبتدا بالزام الطاعن بالتعويض فانها تكون قد خالفت القانون بيد ان هذه المحكمة لا تستطيع ان تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لان هذا النعى لا ينصرف الا الى مخالفة القانون الموضوعى سواء اكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له او قانون الاجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ، و ليس ذلك شان المادة 2/419 من القانون الاخير . ( الطعن رقم 11681 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/6 ) الطعن رقم 0001 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1 بتاريخ 14-02-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 المراد بنص المادة 137 من قانون السير الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1953 ان يكون للمضرور حق مقاضاة شركة التامين بالمبلغ المؤمن به مباشرة امام المحاكم المختصة - و هى المحكمة المدنية - دون اللجوء الى استعمال حق مدينه فى الرجوع عليها - و هو امر لا يمس القاعدة المقررة بالمادة الرابعة من قانون اصول المحاكم الجزائية - و هى قاعدة قد وردت على سبيل الاستثناء فيتعين عدم التوسع فيها و قصرها على المحالة التى يتوافر بها الشرط الذى قصد به المشرع ام يجعل الالتجاء الى المحاكم الجزائية منوطاً بتوافره - و هو قيام السببية المباشرة بين الجريمة و بين الضرر ، فمتى كان التعويض المطلوب يستند الى عقد التامين كان لا محل للقول باختصاص المحاكم الجزائية بنظره ، و متى تقرر ذلك ، و كانت الدعوى المدنية قد اختصمت بها الشركة الطاعنة على اساس عقد التامين و قضت المحكمة الجزائية باختصاصها بنظرها و فصلت فيها على مبدا جرى به قضاء الدائرة الجزائية لمحكمة النقض بالاقليم الشمالى ، فان الهيئة العامة ترى العدول عنه و الفصل فى الدعوى وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من الزام الشركة الطاعنة بالتعويض ، و القضاء بعدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية قبلها . ( الطعن رقم 1 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/2/14 )