اركان جريمة الاشتباه

اركان جريمة الاشتباه الطعن رقم 0840 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 481 بتاريخ 03-04-1956 الموضوع : اشتباه فقرة رقم : 1 ان حالة الاشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها من جزاء الجريمة او الجرائم الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك اخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك ان ترفع الدعوى العمومية عن الاشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة او بقرار على حدة ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 840 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/3 ) الطعن رقم 0298 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622 بتاريخ 23-04-1956 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه فقرة رقم : 3 حالة الاشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة او الجرائم الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك اخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك ان ترفع الدعوى الجنائية عن الاشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة او بقرار على حدة و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم الاشتباه و انحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص . ( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 ) الطعن رقم 0620 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 844 بتاريخ 23-10-1961 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، اذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس ، انما قصدت جرائم الاعتداء التى تتطاول الى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه او اعتباره . فاذا كان الحكم قد قضى بادانة المتهم باعتباره عائداً للاشتباه على اساس اتهامه باهانة احد رجال الشرطة ، مع ان هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 620 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 ) الطعن رقم 2006 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1002 بتاريخ 27-11-1983 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شان المتشردين و المشتبه فيهم اذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الاعتداء على المال -اذ اشتهر عنه لاسباب معقولة بانه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على ان الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للاجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود و انما افترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على ان الاشتهار و السوابق قسيمان فى ابراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى اثبات وجودها و ان السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتباه . و انما تكشف عن وجوده و تدل عليه اسوة بالاشتهار ، و من ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه الى المتهم و لو لم تصدر بشانها احكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً - و كانت من الجسامة او الخطورة بما يكفى لاقناع القاضى بان صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانة الطاعن استناداً الى ما تضمنه محضر الضبط من انه سبق اتهامه و ادانته و انه لا زال يزاول نشاطه الاجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون ان يفصح الحكم عن نوع الاتهامات التى وجهت الى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط او يبحث وقائع تلك الاتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و اثرها فى توافر حالة الاشتباه القائمة على الاشتهار فضلاً عن اغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه او الرد عليها مكتفياً بالاشارة الى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الاخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 2006 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 ) الطعن رقم 0770 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 583 بتاريخ 01-06-1948 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد ادانت المتهم بوجوده فى حالة اشتباه على اساس انه اشتهر عنه لاسباب مقبولة الاعتداء على المال و الاتجار بالمواد المخدرة مسندة فى ثبوت ذلك الى شهادة رجال الحفظ و الى ما استظهرته من صحيفة سوابقه و من قضية احراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش فلا تثريب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 770 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 ) الطعن رقم 4237 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1006 بتاريخ 08-12-1986 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه فقرة رقم : 2 لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شان المتشردين و المشتبه فيهم - اذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه اكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها - و منها جرائم الاتجار بالمواد المخدرة ، و تقديمها للغير - او اشتهر عنه لاسباب مقبولة انه اعتاد ارتكاب تلك الجرائم - قد جعلت السوابق و الاشتهار قسيمان متعادلان فى ابراز حالة الاشتباه بشرط ان يكون الاشتهار مبنياً على اسباب جدية تبرر القول بوجوده ، مما يوجب على الحكم الصادر بالادانة فى جريمة الاشتباه القائمة على اساس الاشتهار ان يعنى ببيان تلك الاسباب ، و ان يمحص ما يكون قد وجه الى المتهم من اتهامات متكررة و يبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الاشتباه ، و هو ما يقتضى من المحكمة ان تطلع على القضايا التى وجهت فيها تلك الاتهامات و ان تبحث الادلة التى يرتكز عليها الاتهام فى كل منها لتقدر جديتها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتباه استناداً الى ما ورد بمحضر الضبط من سبق اتهامه فى اربع من الجنايات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات دون استظهار ان ما اسند الى الطاعن فى كل منها هو الاتجار بالمخدر او تقديمه للغير ، و ليس ما عدا ذلك من الافعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار اليه و لكنها لا تدخل فى عداد الجرائم المكونة لحالة الاشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، كما لم تعن المحكمة بالاطلاع على تلك الجنايات المشار اليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الاتهام فى كل منها ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور. ( الطعن رقم 4237 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/8 )