يقرر النص أن تعادل الدرجة المالية لوظيفة نائب مع درجات الكادر العام يجب أن يُبنى على متوسط مربوط الدرجة، لا على الحد الأعلى فقط.
اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة الطعن رقم 1117 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 705 بتاريخ 21-02-1965 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 يبين من تقصى المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب بفئتيها الاولى و الثانية ان الدرجة المعادلة لدرجتها كانت فى كادر سنة 1939 الدرجة الثانية و كذلك فى القانون رقم 210 لنسة 1951 بشان نظام موظفى الدولة هى الدرجة الثانية ، و عندما تغير وضع هذه الوظيفة بحيث اصبحت من فئة واحدة بدلاً من فئتين و ادمجت فيها وظيفة المندوب الاول اختلفت هذه المعادلة ، اذ هبطت بدايتها الى 540 جنيهاً و هى بداية مربوط الدرجة الثالثة بينما ظلت نهايتها مجاوزة لنهاية مربوط الدرجة الثانية و ان كانت لا تزال دون نهاية مربوط الدرجة الاولى و لما لم تعد درجة هذه الوظيفة تتطابق تماماً مع درجات الكادر العام لا من حيث البداية و لا من حيث النهاية ، اصبح لا مناص - اذ اقتضى الحال معادلتها بالدرجة المقابلة لها فى الكادر العام - من التعويل فى ذلك على متوسط مربوط الدرجة اذ انه باختلاف البداية و النهاية يكون هذا المعيار السليم لاجراء التعادل المالى اذ انه فضلاً عن انه يلائم فى التقدير بين حدى الدرجة المالية فانه المعيار الذى تاخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم باعتباره المعيار الدقيق لتقييم الدرجة و انضباطها و اذا كان متوسط مربوط الدرجة المقرر لوظيفة النائب وقت صدور القرار المطعون فيه هو 810 جنيهاً ، و كان متوسط مربوط الدرجات الثالثة و الثانية و الاولى المتداخلة فيها فى الكادر العام هو على التوالى 660 ، 870 ، 1050 جنيهاً فقد وضح ان المعادلة بين درجة نائب فى الكادر الخاص و بين الدرجة الثانية فى الكادر العام هى معادلة سليمة لا شائبة فيها . و من حيث انه ليس مقبولاً ، بعد ان سلكت درجات مالية ثلاث فى درجة النائب [1080/540] ان يعتد بالحد الاعلى لمربوط هذه الدرجة معياراً تجرى على اساسه المعادلة بينها و بين درجات الكادر العام ، لان التزام هذا المعيار يقضى الى نتائج لا يمكن تقبلها ، فالمرقى حديثاً الى وظيفة نائب و قد كان الى عهد قريب فى وظيفة مندوب لا يجاوز ربطها المالى حدود الدرجة الرابعة [540/360] لا تقبل منه المطالبة بالدرجة الاولى لو صار تعيينه بعد ذلك خارج قسم القضايا طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة و لو جاز على الفرض الجدلى تعيين مثل هذا النائب فى الدرجة الاولى رغم ان نهاية هذه الدرجة اعلى من نهاية مربوط وظيفته الفنية السابقة بقسم القضايا، لكان فى هذا التعيين طفرة صارخة لا يسيغها العدل ، و ياباها الحرص على تحقيق التعادل بين الدرجتين ، و لا ريب ان الاخذ بمعيار متوسط الدرجة هو اقرب الى الحق و ابعد عن الشطط ، اذ به ينضبط مفهوم التعادل المنشود و ليس فيه حيف على وضع سابق ، و لا اعتداء على حق مكسوب ، سيما و هو ينطوى فى الغالب على مزايا يستفيد فيها لا نائب المعين خارج قسم القضايا ، و متى انتفى المساس بالوضع الوظيفى السابق ، فانه لا وجه لمجاراة المدعى فى طلب المزيد من المزايا التى يختل بها التعادل و لا تقرها روح المادة الثالثة من القانون انف الذكر . ( الطعن رقم 1117 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/21 )