اللأئحة التنفيذية

"" "" "" "" "" "" "يسعدنا ان تضيف موقعك الشخصى او موقع تفضلة تعم من خلالة الفائدة والمعرفة وحسن الاستمتاع والثقافة " "" اضف موقعك اجعلها صفحة البداية سجل فى المفضلة اضغط لتحديث الصفحة الصفحة الرئيسية اللائحة التنفيذية رقم المادة الموضوع نص المادة استناد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التجارة؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون التجارة البحرية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشان تسجيل السفن التجارية؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الاداري؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شان التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول واقامة الاجانب باراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛ وعلى القانون رقم70 لسنة1964بشان رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شان المنشات الفندقية والسياحية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشان تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛ وعلى قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر. وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شان السجل التجاري؛ وعلى قانون نظام الادارة المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في شان انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شان الاراضي الصحراوية؛ وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شان بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة. وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شان قواعد التصرف بالمجان في الاراضي الصحراوية المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او تاجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها او للتوسع فيها؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء؛ وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الاحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات اجنبية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شان منح التزام المرافق العامة لانشاء وادارة واستغلال المطارات واراضى النزول؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم سيناء الى محافظتين؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بانشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛ قــرر : 01 الباب الاول شروط وحدود مجالات الاستثمار تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار اليه بالشروط وفى الحدود الاتي بيانها: (1) استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية او احدهما : ( ا ) استصلاح وتجهيز الاراضي بالمرافق الاساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع. ( ب ) استزراع الاراضي المستصلحة. ويشترط – في هاتين الحالتين – ان تكون الاراضي مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع ان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر. ( 2 ) الانتاج الحيواني والداجني والسمكي : ( ا ) تربية جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء، سواء كان ذلك لانتاج السلالات او الالبان او للتسمين. ( ب ) تربية جميع انواع الدواجن المنتجة للحوم البيضاء، سواء كان ذلك لانتاج السلالات او للتفريخ او لانتاج البيض او للتسمين. ( ج ) صيد الاسماك، وكذا اقامة المزارع السمكية. ( 3 ) الصناعة والتعدين : ( ا ) الانشطة الصناعية التي من شانها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها او خلطها او معالجتها او تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الاجزاء والمكونات وتركيبها لانتاج منتجات وسيطة او نهائية. ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ( النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بانواعها. ( ب ) تصميم الالات والمعدات الصناعية. ( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين اقامة – او استئجار - استوديوهات ومعامل الانتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع، وبشرط ان يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة او منشاة كبرى لا يقل راس المال الموظف في اي منهما عن مائتي مليون جنيه. ( د ) الانشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط. ( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة: تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الارض وانشاء البنية الاساسية الداخلية بها وتزويدها بالمرافق وامدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات وتقسيمها الى قطع والتصرف فيها. ( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي : ( ا ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة – والشقق والاجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والانشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها. ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية، والقرى السياحية الا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، والا يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنية. ( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية او نيلية او بحرية او جوية. ( 5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال : ( ا ) النقل المُبرَّد او المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها. ( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات. ( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال. ويشمل ما ذكر اعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط. ( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر : ( ا ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظماً او عارضاً. ( ب ) انشاء واعداد وتشغيل وادارة وصيانة واستغلال المطارات واراضى النزول او اجزاء منها، وتشغيل وادارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات واراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والاصلاح والتموين والتدريب. ( 7 ) النقل البحري لاعالي البحار : نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة الاقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبَّارات. ( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز : ( ا ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك: - صيانة ابار البترول وتنشيطها. - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. - حفر ابار المياه والابار غير العميقة اللازمة لاغراض البترول. - الاعمال المدنية المكملة لاعمال الحفر والصيانة. - معالجة الاسطح من الترسيبات. - الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب الانتاج. - الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي. ( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الانتاج الى مواقع الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة او الانابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول. ( 9 ) الاسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لاغراض السكن غير الاداري : يُشترط الا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنية. (10) البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات : ( ا ) اقامة او تشغيل وادارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها. ( ب ) اقامة او تشغيل وادارة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها. ( ج ) انشاء وادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها. ( د ) انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغلالها وصيانتها. (هـ) اقامة او تشغيل وادارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية. (11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10 من طاقتها بالمجان : ( ا ) المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة، وما تضمه من انشطة داخلية علاجية او خدمية. ( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية. ويشترط ان يقدم المستشفى او المركز 10 بالمجان سنوياً من عدد الاسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة الى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلاجية لها بالنسبة الى المركز. (12) التاجير التمويلي : الانشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95 لسنة 1995 المشار اليه وبالشروط المقررة فيه. (13) ضمان الاكتتاب في الاوراق المالية : الالتزام بضمان تغطية الاوراق المالية المطروحة في اكتتاب عام او تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والاحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة ولمن التزم بالضمان اعادة طرح الاوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة. (14) راس المال المخاطر : المشاركة في المشروعات او المنشات لتنميتها بقصد تحويلها الى شركات مساهمة او توصية بالاسهم متى كانت هذه المنشات وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل. (15) انتاج برامج وانظمة الحاسبات الالية : تصميم وانتاج برامج وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها، والتدريب عليها. (16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية : كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة او المكمِّلة او المغذِّية ويكون اغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية. 02 الباب الاول شروط وحدود مجالات الاستثمار يشترط في النشاط الذي يزاول في اي من المجالات المحددة في المادة السابقة ان يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته. 03 الباب الاول شروط وحدود مجالات الاستثمار يجوز ان يتضمن غرض الشركة او المنشاة مجالاً او اكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة. 04 الباب الاول شروط وحدود مجالات الاستثمار على الشركة او المنشاة التي ترغب في مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في اي من محافظتي شمال وجنوب سيناء ان تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً بذلك. 05 الباب الثاني تاسيس الشركات الفصل الاول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1 تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة عقود تاسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال او اكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة انظمتها الاساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين او الشركاء او من ينوب عنهم. 06 الباب الثاني تاسيس الشركات الفصل الاول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1 يقدم طلب مراجعة عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركة المساهمة او التوصية بالاسهم، او عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة، الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التاسيس والنظام الاساسي او عقد الشركة – بحسب الاحوال – على ان تحرر جميعها طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 07 الباب الثاني تاسيس الشركات الفصل الاول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1 يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن او التوصية البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الاتية : ( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة. ( 2 ) اسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن او موصى. ( 3 ) اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها. ( 4 ) راس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل شريك والعملة المسدد بها . ( 5 ) مدة الشركة. ( 6 ) نظام ادارة الشركة. ( 7 ) طريقة توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. ( 8 ) الاحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها واسباب انقضائها. 08 الباب الثاني تاسيس الشركات الفصل الاول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1 يصدر بالترخيص بتاسيس الشركة قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين او الشركاء بحسب الاحوال وتقديم شهادة دالة على ايداع الشركة - في حساب باسمها تحت التاسيس باحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري – ربع راس المال النقدي للشركة على الاقل بالنسبة لشركات المساهمة او التوصية بالاسهم، وكامل راس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة. 09 الباب الثاني تاسيس الشركات الفصل الاول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1 تقيد الشركات – التي يرخص بتاسيسها – بالسجل التجاري، وعلى المسئول في الشركة ان يقدم الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل. 10 الباب الثاني تاسيس الشركات الفصل الاول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1 تنشر قرارات الترخيص بتاسيس الشركات مع عقود تاسيسها وانظمتها الاساسية على نفقة اصحاب الشان في النشرات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 11 الباب الثاني تاسيس الشركات الفصل الاول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1 تسرى الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل تعديل في نظام الشركة. 12 الفصل الثاني الشركات ذات الاغراض والانشطة المتعددة يتم تاسيس الشركات التي تزاول انشطة يدخل بعضها في اى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة اصلاً. وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الاساسي، وبصورة من قرار التاسيس ان وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة. ويجب افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط. 13 الباب الثالث المنشات الفرديـة على كل شخص طبيعي يزاول نشاطاً في اي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة ان يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره وراس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن اي تعديل في هذه البيانات، وعليه ان يقدم الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل. ويجب افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط المشار اليه. 14 الباب الرابع اشتراك العاملين في ادارة شركات المساهمة يكون اشتراك العاملين في ادارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال او اكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة ادارية معاونة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة من ممثلين عن العاملين. 15 الباب الرابع اشتراك العاملين في ادارة شركات المساهمة تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها اسس الادارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الامثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع معدلات الانتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال الى اللجنة من مجلس الادارة او العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها الى مجلس الادارة. 16 الباب الرابع اشتراك العاملين في ادارة شركات المساهمة تعين اللجنة من بين اعضائها رئيساً، وفى حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتاً. ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الادارة المنتدب او من تفوضه الشركة من اعضاء مجلس ادارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الادارة دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. 17 الباب الرابع اشتراك العاملين في ادارة شركات المساهمة يتولى مجلس الادارة وضع قواعد وشروط اختيار اعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافات اعضائها. وتجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهرين، ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. 18 الباب الرابع اشتراك العاملين في ادارة شركات المساهمة تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه الى مجلس الادارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما اوصت به في شانها واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس. 19 الباب الخامس الاعفاء الضريبي التلقائي يشترط لتمتع الشركات والمنشات التي تعمل في اي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً – بالاعفاءات الضريبية، ان تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الاحوال. 20 الباب الخامس الاعفاء الضريبي التلقائي على الشركة او المنشاة اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بعد التحقق من صحة بيانات الاخطار ومن مزاولة النشاط في اي من المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – ان تسلم صاحب الشان، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الاخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط، وان تخطر وزارة المالية بصورة منها. وتسرى احكام الفقرة السابقة على استكمال المنشات الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية والقرى السياحية والانشطة المكملة والمرتبطة بها او التوسع فيها، على ان يبدا سريان الاعفاء الضريبي على المنشات المستكملة او التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط. ويكون للشهادة السالف الاشارة اليها حجية لدى جميع اجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف على اي اجراء اخر. 21 الباب الخامس الاعفاء الضريبي التلقائي اذا زاولت الشركة او المنشاة انشطتها في اكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الاعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط. ويجب افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط. 22 الباب السادس تخصيص الاراضي في تطبيق احكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ او من يفوضه هو الجهة الادارية المختصة بابرام العقود الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة اللازمة للشركات والمنشات بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك. ويتولى المحافظ او من يفوضه الحصول من الجهات المعنية، بالنيابة عن اصحاب الشركات والمنشات، على جميع التراخيص اللازمة لانشائها واداراتها وتشغيلها. 23 الباب السادس تخصيص الاراضي يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالاراضي المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة التي يُقترح تخصيصها للشركات والمنشات التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً لاحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه الاراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة للتخصيص بما في ذلك الحد الاقصى لتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة والا اعتبر قرار التخصيص كان لم يكن. 24 الباب السادس تخصيص الاراضي تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الاراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص. وترسل الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشان مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة وشروط التخصيص. 25 الباب السادس تخصيص الاراضي تقدم طلبات تخصيص الاراضي – التي وافق مجلس الوزراء عل تخصيصها دون مقابل – من اصحاب الشان الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع اقامته عليها وقيمة الاموال المستثمرة فيه. وعلى الهيئة البت في طلب التخصيص خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه، وابلاغ قرارها لصاحب الشان خلال يومين على الاكثر من تاريخ صدوره. ويجب ان يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه. 26 الباب السادس تخصيص الاراضي تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة اشهر موضحاً بها مواقع وحدود ومساحات الاراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشات التي صدر لها قرار التخصيص، ومجالات انشطتها. 27 الباب السادس تخصيص الاراضي يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الغاء قرار تخصيص الارض – دون مقابل – واستردادها بالطريق الاداري في حالة مخالفة شروط التخصيص. 28 الباب السابع المناطق الحــرة يُحصل الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على اساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ). وبالنسبة لمشروعات التصنيع او التجميع تكون قيمة السلع التي يُحصل على اساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها من تصنيع او اجرِىَ من تجميع. 29 الباب السابع المناطق الحــرة يكون تحويل احد المشروعات المقامة داخل البلاد الى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الضوابط الاتية : - ان يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل. - الا تقل صادراته عن نصف منتجاته. - ان يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمباني والاسوار والامن التي تحددها لوائح ونظم ادارة المناطق الحرة. 30 الباب السابع المناطق الحــرة لصاحب الشان ان يتظلم الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتي رفض منح الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على النزول عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشان نهائياً. 31 الباب السابع المناطق الحــرة يتعين ادراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على انها برسم المنطقة الحرة. ولادارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط اذا كانت البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه او لحساب الغير – بشرط الا يكون للمشروع او للغير نشاط في داخل البلاد. 32 الباب السابع المناطق الحــرة يتبع في شان بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الاجراءات الاتية : 1 - يقدم المشروع الى ادارة المنطقة المختصة اقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بان البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من اصل وصورة، مرفقاً به اذن التسليم الملاحي. 2 - تعتمد ادارة المنطقة اصل الاقرار بما يفيد ان المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وان البضائع الواردة بالاقـرار من الاصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال الى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والاذن بنقل البضائع – وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – الى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة. 3 - تقوم ادارة المنطقة باجراء معاينة البضائع فور وصولها الى المنطقة بطريق العينة العشوائية ( الجشنى ) او الكشف التفصيلي حسب الاحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة. 33 الباب السابع المناطق الحــرة يتبع في شان البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات المواني الخاصة الاجراءات الاتية : 1 - على ربابنة السفن والطائرات او من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحية او مكاتب شركات الطيران ) ان يقدموا الى الجمرك المختص – خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة او الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو). 2 - على ادارة المنطقة المختصة اخطار اصحاب الشان الوارد ذكرهم في قائمة الشحن بوصول الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الاخطار والا كان لادارة المنطقة نقلها الى الاماكن التي تحددها على نفقتهم. 3 - يقدم المشروع اقرار الواردات – معتمداً من ادارة المنطقة ومرفقاً به اذن التسليم الملاحي – الى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الاجراءات المقررة على بضائع الترانزيت. 4 - يحال الاقرار بعد تسجيله الى ادارة المنطقة – مرفقاً بالمستندات الخاصة بالرسالة – لاجراء المعاينة او الكشف التفصيلي حسب الاحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة. 34 الباب السابع المناطق الحــرة يتبع في شان الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الاجراءات الاتية : 1 - يقدم صاحب الشان الى ادارة المنطقة المختصة المستندات التالية : ( ا ) اقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من اصل وصورتين. ( ب ) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل. 2 - تعتمد ادارة المنطقة اصل الاقرار بما يفيد ان المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وان البضائع الواردة بالاقرار من الاصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الاصل وصورته لصاحب الشان. 3 - يقدم اصل الاقرار وصورته الى الجمرك المختص لاتخاذ الاجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع الى المنطقة الحرة. 4 - تسلم البضائع لصاحب الشان – مع طلب الارسال الجمركي وصورة اقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام اجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة الى المنطقة الحرة – لنقلها الى ادارة المنطقة لاتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من اصل وصورتين في حضور صاحب الشان. 5 - يعاد كعب طلب الارسال – بعد اعتماده – الى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة. وفى جميع الاحوال يكون صاحب الشان مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز او فقد او تلف اثناء نقلها من الجمارك الى المنطقة الحرة. 35 الباب السابع المناطق الحــرة تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمصلحة الجمارك – بناء على طلب صاحب الشان – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها اثناء نقلها من الدوائر الجمركية الى المناطق الحرة او العكس او فيما بين المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصر الضمان على قيمة الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غير المحظورة. وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الالف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تامين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكامل قيمة الضمان. 36 الباب السابع المناطق الحــرة في جميع الاحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج يفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشان او من ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير او بيان العبوة، وتسلم الرسائل لصاحب الشان وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة. ويجوز – بناء على طلب صاحب الشان – ان تقوم بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة من الجمارك وادارة المنطقة في حضور صاحب الشان، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.. 37 الباب السابع المناطق الحــرة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – في حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد – ان يقرر السماح بادخال السلع والمواد والمعدات والاجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة الى داخل البلاد وبالافراج عنها مباعة لعميل واحد وتسليمها له دفعة واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الاجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة. 38 الباب السابع المناطق الحــرة يتبع في شان الرسائل المصدرة الى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات المواني الخاصة او المقامة داخل الدوائر الجمركية او داخل البلاد الاجراءات الاتية : 1 - يقدم صاحب الشان اقرار الصادرات، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من اصل وصورتين – مرفقاً به ما يفيد اداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة – الى ادارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد. 2 - تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع، لجنة من الجمارك وادارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على اصل الاقرار، ويسلم الى الجمرك المختص لاتخاذ الاجراءات الجمركية المقررة واصدار اذن افراج الصادر. 3 - تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت الملاحظة الجمركية – الى ميناء التصدير. 4 - يؤشر جمرك التصدير على صورة اقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد اتمام عملية التصدير، ويسلم الاقرار الى صاحب الشان ليقوم باعادته الى المنطقة الحرة. 39 الباب السابع المناطق الحــرة يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة او من منطقة حرة الى اخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الاغراض المرخص بها للمشروعات. ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة باعتماد رئيس مجلس ادارة المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 40 الباب السابع المناطق الحــرة يكون المشروع او المنشاة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص او فقد او تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها او عددها او وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص او الفقد او التغيير بسبب طبيعة الصنف او ناتجاً عن قوة قاهرة او حادث فجائي، ولادارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز او الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ولا تسرى الاحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشان. 41 الباب السابع المناطق الحــرة لا تخضع البضائع والمنتجات لاي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بافات ضارة. 42 الباب السابع المناطق الحــرة استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لادارة المنطقة الحرة العامة ان تامر باخراج بعض هذه البضائع او السلع او المنتجات وبيعها لحساب اصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية او ان تامر باتلافها، وذلك في الاحوال الاتية : 1 - عدم صلاحية الاصناف للبقاء او خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطات العامة المختصة. 2 - اذا كان من شان بقاء الاصناف المذكورة في المنطقة الاضرار بالرسائل الموجودة فيها. 3 - وقف نشاط المشروع او المنشاة – لاي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الاصناف او السلع في المنطقة. وفى جميع الاحوال لا يجوز لادارة المنطقة تنفيذ ذلك الامر على نفقة المشروع او المنشاة الا اذا امتنع عن تنفيذ الامر الكتابي الصادر بنقل هذه الاصناف خارج المنطقة او اتلافها خلال المهلة التي تحددها ادارة المنطقة. 43 الباب السابع المناطق الحــرة لادارة المنطقة الحرة العامة ان تصرح باتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع او المنشاة، ويقدم طلب الاتلاف لادارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للاتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب اتلافها واوصافها وكمياتها واوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها. ويبت رئيس مجلس ادارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من اسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوب اتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح باتلافه وزمان ومكان وطريقة اجراء ذلك بما يحقق السلامة والامن ولا يهدد الصحة العامة. ويجوز – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة في طلب الاتلاف وابداء الراي في كيفيته. 44 الباب السابع المناطق الحــرة يتم اتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لاجرائه، وذلك في حضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع او المنشاة، وتخصم الكميات التي اتلفت من ارصدة المشروع او المنشاة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضر بما تم من اجراءات. 45 الباب السابع المناطق الحــرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بناء على طلب كتابي من صاحب الشان – ان تصرح بادخال البضائع والمواد والاجزاء والخامات المحلية والاجنبية من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها او لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة. وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي اجريت عليها عمليات تحويلية عند اعادتها الى داخل البلاد. 46 الباب السابع المناطق الحــرة يرفق بالطلب اقرار يتضمن بيان الاصناف وكمياتها ونوعية الاعمال المزمع اجراؤها، سواء كانت لاصلاحها او لاجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقد والهالك المتوقع في حالة اجراء العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الاجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لاتمام الاصلاح او العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الاصناف بعد اتمامها، ويعتمد اصل هذا الاقرار من ادارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه. ويرفق بالاقرار تعهد من المشروع باعادة الاصناف من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بعد الاصلاح او التصنيع، او باستيفاء الاجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية اذا ما اختار تصديرها خارج البلاد. وتبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ استيفاء المستندات واجراء المعاينات اللازمة. 47 الباب السابع المناطق الحــرة يقدم طلب الاخراج من المنطقة الحرة والاعادة الى داخل البلاد من صاحب الشان الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد اجراء الاصلاح او الاعمال الصناعية، مبيناً به الاعمال التي اجريت وقيمتها وقيمة المواد الاجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الاصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الادخال واقرار بان تلك الاصناف هى ذاتها التي تم التصريح بادخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الاصلاح او العمليات الصناعية، ويعتمد اصل هذا الاقرار من ادارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه. 48 الباب السابع المناطق الحــرة تقوم بمعاينة الاصناف المشار اليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وادارة المنطقة في حضور صاحب الشان للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الافراج عن الاصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع اصل الاقرار المعتمد الى الجمرك المختص لاتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند اعادة الاصناف لداخل البلاد. وتسلم الاصناف لمندوب لمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الاعادة. 49 الباب السابع المناطق الحــرة على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة باجراء الاصلاح او العمليات الصناعية ان تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والاجزاء والخامات التي يتم اصلاحها او تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الاساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن اظهار نتائج الاعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة. 50 الباب السابع المناطق الحــرة تصدر لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلب اخراج المخلفات والعبوات العادية والاوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة الى داخل البلاد، ويقدم المشروع الى الجمرك المختص بياناً بهذه الاصناف معتمداً من ادارة المنطقة الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لاتمام الاجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج. 51 الباب السابع المناطق الحــرة تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الالف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد ادنى ثلاثمائة جنيه وبحد اقصى ثلاثة الاف جنيه، او ما يعادلها بالعملات الحرة. ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيما عدا السنة الاولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتى نهاية العام. 52 الباب السابع المناطق الحــرة تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، او رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الاحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من : 1 - اصحاب الاعمال او ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط. 2 - العاملين في المشروعات والمنشات المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من اصحاب الاعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد. 3 - العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او بالمنطقة الحرة الذين تقتضى اعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة. 4 - الاشخاص الذين يقتضى الامر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة الى المنطقة الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 53 الباب السابع المناطق الحــرة تلغى تصاريح الدخول او الاقامة في اي من الحالات الاتية : 1 - الحكم على المصرح له في جناية او جريمة تهريب او سرقة او الشروع في اي منها. 2 - انتهاء خدمة او عمل المصرح له لدى المشروع او المنشاة التي يعمل بها. 3 - انتهاء او ايقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة الحرة. 54 الباب السابع المناطق الحــرة يجوز الغاء التصريح في اي من الحالتين الاتيتين : 1 - تعدى المصرح له على احد رجال السلطة العامة او ماموري الضبط القضائي، او مقاومته لهم، او عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 2 - مخالفة المصرح له لاحكام القانون او هذه اللائحة او غيرها من اللوائح او القرارات او التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 55 الباب السابع المناطق الحــرة على من يرغب في مزاولة مهنة او حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة ان يقدم طلباً الى رئيس مجلس ادارة المنطقة. ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى واربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن والحرف. 56 الباب السابع المناطق الحــرة يلتزم المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور الترخيص ان يقدم الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري او ترخيص مزاولة المهنة حسب الاحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة. ويسقط الترخيص اذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد. 57 الباب السابع المناطق الحــرة يحظر على المرخص له الحاق اي شخص بالعمل لديه في المنطقة الا بعد تحرير عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة من بطاقته الشخصية او العائلية والتقدم الى ادارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة. 58 الباب السابع المناطق الحــرة في المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة الادارية المختصة لاية هيئة او جهة اخرى غير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة او الجهة الاخرى محل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من سلطات واختصاصات وحقوق. 59 يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989. .