الاشتراط لمصلحة ارباب الصناعات الصغرى

الاشتراط لمصلحة ارباب الصناعات الصغرى الطعن رقم 0137 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 385 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة ارباب الصناعات الصغرى فقرة رقم : 1 الاتفاق المبرم بين شركة الغزل والشركة المصرية لصناعة المنسوجات و شركة بيع المصنوعات المصرية - المطعون عليها الثانية - وبين وزارة التموين - المطعون عليها الثالثة - والغـــــــــرف التجارية على ان تضع كل شركة من هذه الشركات 5 من مجموع ماتنتجه من اقمشة تحــــــــت تصرف وزارة التموين بسعر معتدل ليوزع بمعرفة الغرف التجارية على ارباب الصناعات الصغــرى لتمكينهم من مزاولة صناعاتهم و وصل اسباب العيش لهم اذ لم يكن فى مقدورهــــــم منافســــــة الشركات الكبيرة فضلا عن ان حصولهم على الاقمشة بسعر معتدل يمكنهم من بيعها بسعـــــــــر معتدل فى متناول جمهور المستهلكين مما يضمن لهم رواجا - هذا الاتفاق هو فى الواقع اشتراط لمصلحة ارباب الصناعات الصغرى تعود عليهم فائدته قبل ان تعود الى جمهور المستهلكيـــــن . و اذن فمتى كان الحكم قد اقام قضاءه على ان الطاعن - وهو من ارباب الصناعات الصغرى - لم يكن طرفا فى هذا الاتفاق او ممثلا فى اللجنة التى ابرمته - لجنة الصناعات - و ان التعهــــد الصادر من جانب الشركات سالفة الذكر و الغرف التجارية اذا صح انه التزام لمصلحة الغير فانما كـــــان فى الواقع لمصلحة جمهور المستهلكين دون ارباب الصناعات الصغرى الذين لا يضيرهم ارتفـــــاع اسعار الاقمشة او انخفاضها متى كانوا يحصلون على ارباحهم المقررة و التى يضيفونها حتمــــا الى الثمن المدفوع فلا يمكن ان تنشا عنه اية رابطة قانونية بين الطاعن و بين الشركات والغرف التجارية الموقعة عليه او يرتب له حقوقا قبلها - متى كان الحكم قد اقام قضاءه على ذلـــــــك فانه يكون قد اخطا فى تكييف الاتفاق المشار اليه مما يستوجب نقضه . ( رقم الطعن 137 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )