اجور العامل المنقول

اجور العامل المنقول الطعن رقم 1804 لسنة 29 مكتب فنى 35 صفحة رقم 624 بتاريخ 31-12-1989 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - المشرع لم ينظر الى مجموع الحوافز و المكافات و الارباح و المزايا المادية او العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة اجمالية عند تحديد ما يجب الاحتفاظ به عند نقله و انما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول اليها - قرر المشرع ابتداء احتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول اليها - نتيجة ذلك : احتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فاذا وجدت استحق العامل الميزة الاكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول اليه من راتب . ( الطعن رقم 1804 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/12/31 )