بطلان اجراءات المحاكمة

بطلان اجراءات المحاكمة الطعن رقم 0392 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622 بتاريخ 13-02-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً . فاذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمتى اول و ثانى درجة ان المحكمة لم تجر تحقيقاً ما و ان الطاعن طلب الى محكمة ثانى درجة استدعاء الشهود و طلب الملف الخاص به فلم تجبه الى طلبه و حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة ان الاستئناف المطروح عليها انما ينصب فقط على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن امام محكمة اول درجة - و هذا خطا فى القانون - فان حكمها يكون قد بنى على اجراءات باطلة و اخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 ) الطعن رقم 1035 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 799 بتاريخ 20-03-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ان القانون يقضى فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات بان المتهم يكون اخر من يتكلم . فاذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ان حجزت القضية للحكم عادت و صرحت للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة بعد اعلانها للطاعن ثم حجزت القضية للحكم لجلسة اخرى ، و فيها اصدرت الحكم المطعون فيه دون ان يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى المدنى - كان هذا مبطلاً لاجراءات المحاكمة لاخلاله بحق الدفاع . و لا يغير من ذلك ان يكون قد وقع على تلك المذكرة شخص وصف نفسه بانه وكيل المتهم ما دامت صفة صاحب هذا التوقيع ليست ثابتة . ( الطعن رقم 1035 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 ) الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1203 بتاريخ 04-06-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفاهية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . الثابت ان المحكمة الابتدائية و المحكمة الاستئنافية لم تجريا اى تحقيق و لم تسمعا شهوداً اصلاً بل بنتا الحكم على محاضر ضبط الواقعة التى اجراها البوليس فان اجراءات المحاكمة تكون باطلة . ( الطعن رقم 310 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 ) الطعن رقم 0446 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 41 بتاريخ 15-10-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن و اخر بانهما شرعا فى قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الاصرار بان اطلق عليه الطاعن عياراً نارياً الخ ، و اطلق عليه الاخر عياراً نارياً الخ ، ثم سمعت المحكمة الدعوى و انتهت الى تبرئة المتهم الاخر و ادانة الطاعن فى كلا العيارين دون ان تلفت نظر الطاعن ليدافع عن نفسه فى الواقعة الجديدة التى ادانته بها دون ان يشملها امر الاحالة و هى اطلاق العيار الذى اصاب المجنى عليه فان اجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى يستوجب ابطال الحكم . و لا يؤثر فى ذلك . ما اشارت اليه المحكمة من ان التهمة المسندة اليه وحدها معاقب عليها بالعقوبة التى اوقعتها عليه متى كان الواضح من حكمها ان ادانتها له بالواقعة الجديدة قد كان لها اثر فى استخلاصها لثبوت نية القتل لديه بما قالته من ان هذه النية متوافرة لديه " بدليل حمله و استعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته و هو بندقية و تكرار اطلاقه النار منها و هو يصوبها الى المجنى عليه فى المرتين مما يؤكد رغبته فى القضاء على حياته " 0 ( الطعن رقم 446 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 ) الطعن رقم 0462 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1164 بتاريخ 28-05-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيقات بالجلسة و تسمع شهادة الشهود فى مواجهة المتهم كلما كان ذلك ممكناً . فاذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية ان الدعوى اجلت اكثر من مرة لسماع شهود الاثبات و النفى بناء على طلب الدفاع ثم قضت فى الدعوى بالبراءة دون ان تنفذ تلك القرارات ، و كان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية انها هى الاخرى لم تسمع شهوداً ثم الغت حكم البراءة و قضت بالادانة فان حكمها يكون مبنياً على بطلان فى الاجراءات . ( الطعن رقم 462 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 ) الطعن رقم 0022 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 684 بتاريخ 04-02-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا كان المحامى الذى ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع اجراءات المحاكمة و لم يحضر سماع الشهود اذ كان ندبه بعد ذلك ، فان اجراءات المحاكمة تكون باطلة . ذلك بان الغرض من ايجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق الا اذا كان هذا المدافع قد حضر اجراءات المحاكمة من اولها الى اخرها مما يلزم عنه ان يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة اما بنفسه او بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع . ( الطعن رقم 22 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 ) الطعن رقم 0652 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 897 بتاريخ 26-05-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة و منها سماع الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و اذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات ان الطاعن حكم بادانته ابتدائياً و استئنافياً دون ان تسمع اى المحكمتين شهوداً ، فان اجراءات المحاكمة تكون باطلة . ( الطعن رقم 652 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 ) الطعن رقم 1390 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 112 بتاريخ 24-11-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد استوثقت من التحقيق الذى اجرته بنفسها فى الجلسة ، ان السنجة التى ضبطت عند الطاعن لم يحصل عبث بها ، و انها هى التى سئل الطاعن عن نتيجة معايرتها ، فان الهدف الذى توخاه الشارع من الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 56 ، 57 من قانون الاجراءات الجنائية يكون قد تحقق ، و لا يقبل الدفع ببطلان الاجراءات بسبب اغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة امامه . ( الطعن رقم 1390 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/24 ) الطعن رقم 1544 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 381 بتاريخ 09-04-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اغفال المحكمة الاطلاع على الاوراق المدعى بتزويرها اثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب اجراءات المحاكمة ، لان تلك الاوراق هى من ادلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة . ( الطعن رقم 1544 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 ) الطعن رقم 0475 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 673 بتاريخ 17-06-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 متى كان المدعى بالحق المدنى قد تنازل امام محكمة الموضوع عن الدفع ببطلان الحكم الابتدائى لما شابه من بطلان فى الاجراءات لعدم النطق به فى جلسة علنية ، فلا يسوغ له التمسك به امام محكمة النقض لانه دفاع يتطلب تحقيقاً موضوعياً لا تختص به هذه المحكمة . ( الطعن رقم 475 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 ) الطعن رقم 0547 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 890 بتاريخ 12-11-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 متى كان احد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى لم يشترط فى الهيئة التى نطقت بالحكم و مع ذلك لم يوقع على مسودته او على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات فان الحكم يكون مشوباً بالبطلان . ( الطعن رقم 547 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/12 ) الطعن رقم 1256 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 979 بتاريخ 10-12-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ان السلطة التى خولها القانون رقم 270 سنة 1956 للمحكمة العسكرية لا تعدو ان تكون مجرد تكليف بالاحالة الى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها ، و هى فى هذه الحالة محكمة الجنايات دون ابداء الراى فى موضوعها اذ ليس لها ان تقرر غير الاحالة و مجرد التقرير بذلك طبقاً للقانون المذكور و دون ان يقوم القاضى بعمل يجعل له راياً فيها لا يكون من شانه ان يحرم عليه الفصل فى القضية عند نظرها بالمحكمة العادية . ( الطعن رقم 1256 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/10 ) الطعن رقم 0092 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 609 بتاريخ 03-06-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 ان الشارع حاول تنظيم احوال البطلان فيما اورده من قواعد عامة فى المادة 331 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية ، الا ان هذه النصوص تدل فى عبارتها الصريحة على ان الشارع لم يحصر - و ما كان فى مقدوره ان يحصر - و القوانين السياسية و الادارية و المالية و الجنائية ابداً متغيرة - المسائل المتعلقة بالنظام العام فذكر البعض من هذه المسائل فى المادة 332 و ترك للقاضى استنباط غيرها و تمييز ما يعتبر منها من النظام العام و ما هو من قبيل المصالح الخاصة التى يملك الخصوم وحدهم فيها امر القبول من عدمه . الطعن رقم 1307 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1109 بتاريخ 22-12-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 ما دام الثابت من الحكم ان القبض على المتهم حصل قبل شم فيه و ان الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلاً عن القبض الذى وقع باطلاً ، فلا يصح ان يقال ان الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة و ان شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبساً بجريمة الاحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك اجراء صحيحاً على اساس هذا التلبس . ( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 ) الطعن رقم 0140 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 308 بتاريخ 16-03-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة ليست من النظام العام ، و يسقط الحق فى الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع احد من الشهود . الطعن رقم 0140 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 308 بتاريخ 16-03-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 بطلان الحكم لعدم اعلان المتهم امر يتعلق بالاجراءات التى تحصل قبل المحاكمة ، و من الواجب ابداؤه بالجلسة قبل سماع احد من الشهود و الا سقط الحق فيه . الطعن رقم 0489 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 451 بتاريخ 20-04-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 اذا كان عمل القاضى لغواً و باطلاً بطلاناً اصلياً لان الدعوى سعت الى ساحته من غير طريقها القانونى فلا عبرة بباطل ما اتاه او اجراه ، و هو من بعد اذا اتصل بالدعوى اتصالاً صحيحاً مطابقاً للقانون فله ان يفصل فيها و تكون اجراءات المحاكمة عندئذ هى اجراءات مبتداة . الطعن رقم 1096 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 896 بتاريخ 17-11-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 8 ما ينعاه المتهم على الحكم من سماعه اقوال الطبيب الشرعى و المترجم الذى تولى ترجمة اقوال الشاهدة دون تحليفها اليمين القانونية و مردود بان هذا الاجراء قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه عليه مما يسقط الحق فى الدفع ببطلانه. الطعن رقم 0447 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 655 بتاريخ 12-06-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات هو مما يتعلق بالنظام العام ، و من هذه المادة اقتبس الشارع عند وضع قانون الاجراءات الجنائية حكم المادة 247 التى تنص فى فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضى ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - و جاء فى المذكرة الايضاحية تعليقاً على هذه المادة ان اساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له راياً فى الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . ( الطعن رقم 447 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 ) الطعن رقم 0550 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 774 بتاريخ 09-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات انها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، فاذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان امر الاحالة تلى فى مواجهة الطاعن " المتهم " و سمعت المحكمة الشهود ، و قالت النيابة ان بعض اوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الاتهام ، و ترافع الدفاع عن الطاعن دون ان ينازع فى صحة امر الاحالة او فى عدم اعلانه به و دون ان يتمسك بان النيابة لم تقدمه لغرفة الاتهام و بان هذه لم يصدر قرار منها باحالته الى محكمة الجنايات و لم يطلب اجراء تحقيق فى ذلك اثباتاً لهذه الدعوى ، فان ما يثيره الطاعن من قالة وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم يكون على غير اساس . الطعن رقم 0550 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 774 بتاريخ 09-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 العبرة فى صحة التفتيش ان يثبت صدوره بالكتابة . فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الاذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى اجراها البوليس و انه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى اما لضياعه او لسبب اخر لم يكشف عنه التحقيق ، فان ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الاذن بعد ان اجرت التحقيق بنفسها فى هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية و تكون قد اصابت فيما انتهت اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش و بالتالى فى استنادها الى الدليل المستمد منه . الطعن رقم 0655 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 861 بتاريخ 30-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 ما يثيره المتهم من ان احضاره من المستشفى و جريان محاكمته و هو على تلك الحال ينطوى على اظهار راى المحكمة و ان مواجهته بسوابقه يتم عن مجرد الرغبة فى تسويىء مركزه - هو قول ظاهر الفساد و لا سند له من القانون . الطعن رقم 1608 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 762 بتاريخ 30-11-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمة ان تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت اجراءات قبله ، و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية . فاذا كان المتهم الذى حوكم هو غير من اتخذت ضده اجراءات التحقيق و اقيمت الدعوى الجنائية عليه فان اجراءات المحاكمة التى تمت تكون باطلة و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و اعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 1608 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 ) الطعن رقم 1698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 792 بتاريخ 07-12-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/395 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة " و قد جرى قضاء محكمة النقض على ان بطلان الحكم الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم امام المحكمة لاعادة النظر فى الدعوى - اما اذا قبض عليه وفر قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائياً بانه سيحضر الجلسة و لكن لم يحضرها ، فانه لا معنى لسقوط الحكم الاول بل يجب اذا لم يحضر فعلاً امام المحكمة - ان يقضى بعدم انقضاء الحكم الاول و باستمراره قائماً . و من ثم كان التحدى بان القضاء باعتبار الحكم الغيابى قائماً معناه زوال صفة الغياب عن الحكم غير سديد . الطعن رقم 1894 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 194 بتاريخ 01-03-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان اغفال المحكمة الاطلاع على الاوراق المدعى بتزويرها اثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب اجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . لان تلك الاوراق هى من ادلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة . ( الطعن رقم 1894 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 ) الطعن رقم 1923 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220 بتاريخ 08-03-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 نصت المادة 1/419 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " اذا حكمت محكمة اول درجة فى الموضوع و رات المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلاناً فى الاجراءات او فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . فيتعين على محكمة ثانى درجة و قد رات ان هناك بطلاناً فى الحكم الابتدائى يمس ذاتيته و يفقده عنصراً من مقومات وجوده لخلو ديباجته من تعيين المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى اصدرته و تاريخ صدوره و الاشارة الى نص القانون الذى حكم بموجبه ان تصحح هذا البطلان و تقضى فى الدعوى من جديد ، اما و قد تنكبت هذا السبيل و قضت بتاييد الحكم المستانف رغم انعدمه فانها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يبطله و يستوجب نقضه . و لا يغير من الامر شيئاً ان يكون الحكم المطعون فيه قد انشا لقضائه اسباباً مستقلة لوروده يؤيد المعدوم . ( الطعن رقم 1923 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/8 ) الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833 بتاريخ 20-06-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 ان مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الاجراءات ، طالما ان الطاعن لا يدعى ان شيئاً مما دون فى تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع . ( الطعن رقم 392 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/20 ) الطعن رقم 0444 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان محامياً حضر مع الطاعن وحده و اتيح له ان يتناول بكامل الحرية تفنيد ما اسند اليه ، ثم اعقبه محام اخر اشار فى مستهل مرافعته الى ان زميله اتجه فى دفاعه الى الاب " الطاعن " و انه سيتجه الى الابن " المتهم الثانى " و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من ان محامياً واحداً قد ترافع عنه و عن المتهم الثانى رغم تعارض مصلحتهما . و لا يغير من ذلك كون المحامى الذى خص نفسه بالمدافعة عن المتهم الثانى قد عرج فى مرافعته الى الطاعن ذلك لان المتهم الثانى هو صاحب المصلحة فى التشكى من ذلك . الطعن رقم 0648 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 762 بتاريخ 06-06-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان المحاكمات الجنائية انما تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة ، الا انه متى كانت اقوال الشهود مسلمة من الخصوم فى الدعوى انتفت الجدوى من تحتيم ترديدها سواء اكانوا قد تخلفوا ام حضروا ، كالشان فى الدعوى المطروحة حيث افصح الدفاع عن الطاعنين بجلسة المرافعة الاخيرة عن الاستغناء عن سماع شهادة شهود الاثبات اكتفاء باقوالهم السابق الادلاء بها فى التحقيق الابتدائى ، و كذلك فى احدى جلسات المحاكمة بين يدى الهيئة ذاتها . و اذ كان القانون لا يخول الخصم طلب اعادة سماع الشهود الا ايضاحاً او تحقيقاً للوقائع التى ادوا شهادتهم عنها ، و كان الدفاع عن الطاعنين لم يرجع عما ابداه الى حين اقفال باب المرافعة ، فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من انطوائه على بطلان فى الاجراءات يكون غير سديد . الطعن رقم 0573 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 566 بتاريخ 24-04-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة ، لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه فيها و يطمئن الى ان الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - الامر الذى فات محكمة اول درجة اجراءه و غاب على محكمة ثانى درجة تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله و يوجب نقضه . و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار الى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لان اطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفى الا فى حالة فقد اصل السند المزور . ( الطعن رقم 573 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/24 ) الطعن رقم 1848 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 361 بتاريخ 15-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 متى كان الطاعن لم يثر امام المحكمة الاستئنافية شيئاً فى شان بطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة ، فلا تقبل منه اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1848 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 ) الطعن رقم 2011 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 454 بتاريخ 23-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 7 اذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ، ان المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين و الدفاع عنهما و كان محامى الطاعن لم يعترض على شئ فى هذا الاجراء و لم يطلب تحقيقاً ما فى هذا الشان ، فانه لا يصح رمى هذا الاجراء بالبطلان ، كما لا يصح ان ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. الطعن رقم 2011 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 454 بتاريخ 23-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 8 لا مصلحة للطاعن فى التشكى من عدم تعرض الحكم لتهمة اخرى غير التى دين فيها. الطعن رقم 1479 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245 بتاريخ 21-12-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يقبل من المتهم ان يتمسك ببطلان اجراءات المحاكمة ، اذا كان سبب البطلان غير متعلق به ، بل بغيره من المتهمين . الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369 بتاريخ 12-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على ان المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية اذا حصل الاستجواب بحضور محاميه و لم يبد اعتراضاً عليه لان ذلك يدل على ان مصلحته لم تتاثر بالاستجواب . و اذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان مناقشة المحكمة للطاعن تمت باختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الاجراء فانه لا يجوز له ان يدعى ببطلان الاجراءات . الطعن رقم 0909 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1275 بتاريخ 26-11-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا لم يتمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى بسبب لا يد له فيه ، و هو ادراج اسمه فى رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقى على ما يبين من ظاهر الاقوال فان الحكم المطعون فيه - الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن - يكون قد شابه البطلان فى الاجراءات ، مما يتعين معه نقضه و احالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد . ( الطعن رقم 909 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 ) الطعن رقم 1150 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1467 بتاريخ 25-12-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 لئن كان من المقرر ان اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة ، لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه فيها و يطمئن الى ان الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، الا انه لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة انه اثبت بها ان المحكمة فضت المظروف الذى يحوى الشكوى " موضوع جريمة التزوير " و الصورة المنسوخة من محضرها و المحتوى كذلك على اوراق متعلقة بهذه الشكوى و استكتاب المتهم " الطاعن " و قد ترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الاوراق ، و كان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الاجراء ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 0292 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 672 بتاريخ 28-05-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 تقضى المادة 275 من قانون الاجراءات الجنائية بان المتهم اخر من يتكلم . و لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم و صرحت بتقديم مذكرات و مستندات فى اسبوع ، ثم اصدرت الحكم المطعون فيه بعد ان استبعدت مستندات الطاعن المقدمة فى 5 ابريل سنة 1972 و مذكرته المقدمة فى 8 ابريل سنة 1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد و قبلت مذكرة المدعية بالحق المدنى المقدمة هى الاخرى بعد الميعاد - و التى تاشر عليها فى 6 ابريل 1972 من محامى الطاعن باستلامه صورة منها و بانه مع تمسكه بدفاعه و المستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صدر دون ان يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدنى و قبلتها المحكمة ، فان ذلك يبطل اجراءات المحاكمة لاخلاله بحقوق المتهم فى الدفاع . ( الطعن رقم 292 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 ) الطعن رقم 0600 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 829 بتاريخ 14-10-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 متى كان فى سلامة الاختام الموضوعية على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير و ذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بان المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه اثناء نظر الدعوى ، و كان هذا السند المضبوط هو من ادلة الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة فان عدم اطلاع المحكمة عليه يعيب اجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم و الاحالة . الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1223 بتاريخ 16-12-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان الطاعن حضر المحاكمة الاستئنافية و معه محاميه و لم يثر فى دفاعه شيئاً فى شان وصف التهمة او القصور فى بيان مظاهر الخطا المسند اليه . فانه ليس له من بعد ان يتحدث عن بطلان مدعى به امام محكمة اول درجة لما هو مقرر من ان العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم منها امام المحكمة الاستئنافية . الطعن رقم 0957 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1112 بتاريخ 02-12-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن متهمين كان من المحتم فصل دفاع كل منهما عن الاخر ان المحكمة قد فطنت اثناء المرافعة و بعد سماع الشهود - الى وجود ذلك التعارض و ندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الاول ذلك بان الغرض من ايجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الاكمل الا اذا كان المدافع متتبعاً اجراءات المحاكمة بالجلسة من اولها الى اخرها بما يكفل له حرية مناقشة الشهود و التعقيب على اقوالهم فى حدود مصلحة موكله الخاصة و هو ما لم يتحقق فى خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان فى الاجراءات . ( الطعن رقم 957 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 ) الطعن رقم 0270 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 390 بتاريخ 07-04-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لم يوجب القانون عند تغيير هيئة المحكمة اعادة اجراءات المحاكمة او سماع الشهود امام الهيئة الجديدة الا اذا اصر المتهم او المدافع عنه على ذلك اما اذا تنازل عن ذلك صراحة او ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لاعادة مناقشة الشهود فلا عليها ان هى قضت فى الدعوى و اعتمدت فى حكمها على اقوال من سمع من الشهود فى مرحلة سابقة او فى التحقيقات الاولية ما دامت مطروحة على بساط البحث امامها - لما كان ذلك - و كان الدفاع عن الطاعنين قد ابدى دفاعه كاملاً بعد المعاينة التى تمت بحضوره و ناقش اقوال شهود الاثبات التى ابديت فى التحقيقات الاولية و فى مرحلة سابقة من المحاكمة امام هيئة اخرى و لم يصر امام الهيئة الجديدة على اعادة مناقشة الشهود فانه يعد متنازلاً ضمنياً عن اعادة سماعهم فيحق للمحكمة عملاً بالمادة 289 من قانون الاجراءات ان تقضى فى الدعوى دون سماعهم و يكون نعى الطاعن فى هذا الشان على غير اساس . الطعن رقم 0321 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 403 بتاريخ 14-04-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية لم يشر الى الغاء المادتين 367 و 372 من قانون الاجراءات الجنائية و لم يورد بنصوصه ما يغاير احكامها . و كانت المادة 367 قد نصت فى فقرتها الثالثة على انه يجوز عند الاستعجال - اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات ان يجلس مكانه - رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكليها على الا يشترك فى الحكم المذكور اكثر من واحد من غير المستشارين . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الهيئة التى اصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشارى محكمة استئناف اسيوط و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة اسيوط الابتدائية . فان تشكيل المحكمة التى اصدرت الحكم يكون صحيحاً و لا يحاج فى هذا الشان بما خولته المادة 372 من قانون الاجراءات الجنائية لوزير العدل من ان يندب احد رؤساء المحاكم الابتدائية او وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط و الاوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة - فان هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة ان يكون الندب لحضور دور او اكثر من ادوار انعقاد تلك المحكمة الامر الذى لا يدعيه الطاعن و لم يقم على حصوله دليل فى الاوراق - و اذ كان الاصل ان الاجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت فان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون . ( الطعن رقم 321 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/14 ) الطعن رقم 0462 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 491 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل ادلة التزوير . و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه فيها و يطمئن الى ان الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - و لا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها لان الاطلاع يتعين ان يقع فى حضرة الخصوم - لما كان ذلك - و كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية او الاستئنافية و لا من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان المحكمة قد اطلعت على المحرر موضوع الدعوى فى حضور الخصوم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 462 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/19 ) الطعن رقم 0567 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 564 بتاريخ 03-06-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا كانت الحال فى الدعوى الماثلة ان محكمة اول درجة قد قضت فى المعارضة برفضها و تاييد الحكم المعارض فيه ، فانها تكون قد قضت فى الموضوع و استنفدت ولايتها ، فكان لزاماً على المحكمة الاستئنافية اعمالاً لصريح حكم الفقرة الاولى من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية - و قد استبانت ما اوردته بحكمها المطعون فيه من بطلان فى الاجراءات امام محكمة اول درجة - ان تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى اما و انها اعملت حكم الفقرة الاخيرة من المادة سالفة الذكر - فى غير حالاتها - و قضت باعادة الدعوى لمحكمة اول درجة لنظر المعارضة من جديد ، فان حكمها يكون قد انبنى على خطا فى التطبيق و يتعين لذلك تصحيحه و اعادة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية للحكم فى موضوعها . ( الطعن رقم 567 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/3 ) الطعن رقم 0212 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 280 بتاريخ 24-03-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18 من مارس سنة 1973 التى لم يعلن بها الطاعن و تخلف عن حضورها ، برفض الاستئناف و تاييد الحكم المستانف ، على الرغم من ان هذه الجلسة غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الاستئناف لنظر استئنافه ، فان الحكم يكون قد انبنى على اجراءات باطلة اثرت فيه ، فيتعين نقضه مع الاعادة . الطعن رقم 0646 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 379 بتاريخ 04-05-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الاتهام المعلن اليه . و كان من المقرر فى القانون ان اوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات السابقة على المحاكمة يجب ابداؤها امام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز له اثارة الدفع بذلك لاول مرة امام محكمة النقض ، فضلاً عن ان مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة تمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور . الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554 بتاريخ 22-06-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان اوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام . فاذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه او بوكيل عنه ، فليس له ان يتمسك بهذا البطلان . الطعن رقم 1694 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 396 بتاريخ 11-05-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاعن او محام عنه او ابداء عذر ما لتخلفه عن الحضور ، و كانت هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوى الاشكال فى التنفيذ ذلك ان تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الاولى التى حددت لنظر الدعوى امام محكمة اول درجة يلقى شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التى يتساند اليها لتبرير عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فان النعى على الحكم بدعوى البطلان فى الاجراءات يكون فى غير محله . الطعن رقم 1021 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 257 بتاريخ 14-02-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعن و عن المحكوم عليه الاخر . كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه انه اعتمد فى قضائه بادانة الطاعن على ما قرره المحكوم عليه الاخر فى حق الطاعن من انه اعترف له بانه قتل المجنى عليها دفعاً للعار و و ضعها فى " قفة " فساعده فى نقلها على عربة يد و القيا بها فى اليم مما مؤداه ان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه الاخر شاهد اثبات ضد الطاعن و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهما الامر الذى كان يستلزم فصل دفاع كل منها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما على الرغم من قيام هذا التعارض فانها تكون قد اخلت بحق الدفاع مما يعيب اجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الاخر الذى لم يطعن على الحكم - لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة - و ذلك بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 1021 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 ) الطعن رقم 0313 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 658 بتاريخ 14-10-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 لما كان النعى ببطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التى اوجبها القانون مردوداً بان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن لم يثر شيئاً فى شان بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التى اوجبها القانون ، فانه ليس له من بعد ان يتحدث عما ادعى من بطلان هذه الورقة و ذلك لما هو مقرر من ان العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم امام المحكمة الاستئنافية . الطعن رقم 0313 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 658 بتاريخ 14-10-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 5 لما كان من المقرر فى القانون من ان اوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات السابقة على المحاكمة يجب ابداؤها امام محكمة الموضوع . و من ثم فلا يجوز اثارة الدفع بذلك لاول مرة امام محكمة النقض ، هذا الى انه مثل بنفسه فى جلسات المحاكمة الابتدائية مما يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 313 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/14 ) الطعن رقم 1957 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 97 بتاريخ 22-11-1937 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 العبرة فى بطلان الاجراءات هى بما تم منها امام المحكمة الاستئنافية . ( الطعن رقم 1957 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/22 ) الطعن رقم 0067 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 428 بتاريخ 09-01-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان المتهم حضر و معه محام و طلب تاجيل الدعوى لمرض متهم اخر معه و ليحضر المحامى الاصيل عنه فعارض محامى المدعى المدنى ، فقررت المحكمة عقب ذلك تاجيل القضية لاخر الجلسة ثم اصدرت حكمها فى موضوع الدعوى ، فانها باصدارها هذا الحكم بدون مرافعة تكون قد قضت فى الدعوى بدون محاكمة مخالفة بذلك ما تقضى به المبادئ الاساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ، و يكون حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 67 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 ) الطعن رقم 1935 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 67 بتاريخ 28-12-1942 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ان الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدعى بالحق المدنى لعدم بيان الواقعة فيها هو من الدفوع الواجب ، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ، التمسك بها قبل سماع الشهود . اذ هذا البطلان ليس متعلقاً بالنظام العام حتى يصح التمسك به بعد سماع الشهود او المرافعة امام محكمة الدرجة الاولى او لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية. الطعن رقم 0708 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 210 بتاريخ 29-03-1943 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 اذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة نظرت الدعوى بجلسة ما ، و قررت تاجيلها للحكم ثلاثة اسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات فى اسبوعين ، ثم قررت تاجيلها للحكم ثلاثة اسابيع اخرى لعدم اتمام المداولة بسبب مرض احد اعضاء الهيئة ، و فى الجلسة التى اجلت اليها نطق بالحكم فى حضور اثنين من المتهمين و فى غيبة الباقين ، و لم يثبت بمحضر الجلسة الاخيرة ان المحكمة امرت بفتح باب المرافعة فىالدعوى ، مما يستفاد منه ان عمل المحكمة فى هذه الجلسة كان مقصوراً على النطق بالحكم ، فان وصف الحكم بانه حضورى بالنسبة لجميع المتهمين صحيح . و لا عبرة بما جاء بمحضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم من ان تقرير التلخيص تلى ، و ان النيابة ابدت طلباتها ، ما دامت ظروف الاحوال دالة على ان شيئاً من ذلك لم يحصل فى الواقع . ( الطعن رقم 708 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 ) الطعن رقم 1157 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 253 بتاريخ 10-05-1943 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لا يقبل من المتهم ان يتمسك لاول مرة امام محكمة النقض ببطلان ورقة تكليفه بالحضور ، فانه من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ان اوجه البطلان الذى يقع فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب ابداؤها قبل سماع اول شاهد او قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود و الا سقط الحق بها . الطعن رقم 0529 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 694 بتاريخ 09-04-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم " الطاعن " و اخر بتهمة احداث جرح نشات عنه عاهة براس المجنى عليه ، و كان المجنى عليه قد اصر فى اقواله على ان الاخر - لا الطاعن - هو الذى احدث به الجرح ، و على ان الشهود الذين شهدوا بانه لم يكن بمكان الحادث انما قصدوا الى افلاته من العقاب لكونه مليئاً فى حين ان الطاعن صغير السن و لا يملك شيئاً ، فان مصلحة هذين المتهمين فى الدفاع تكون متعارضة ، لان صحة دفاع احدهما يلزم عنها عدم صحة دفاع الاخر ، و كان من الواجب اذن ان يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به . فاذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فانها تكون قد اخطات خطا يعيب اجراءات المحاكمة بما يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 529 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/9 ) الطعن رقم 0906 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 135 بتاريخ 29-04-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 على المعارض ان يحضر الجلسة التى يعينها له كاتب المحكمة فى تقرير المعارضة من غير حاجة الى تكليف بالحضور على يد محضر ، لان تقرير المعارضة نفسه يستلزم هذا التكليف . على انه لا يقبل التمسك ببطلان اجراءات المحاكمة بسبب عدم تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً ما دام الثابت فى محضر الجلسة انه حضر و لم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة فى الدعوى . ( الطعن رقم 906 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/29 ) الطعن رقم 0948 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 163 بتاريخ 27-05-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا ظهر من ملف الدعوى ان الظرف المشتمل على الاوراق المدعى تزويرها لم يفض فى اثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التى اصدرت الحكم المطعون فيه ، فهذا ، لدلالته على ان المحكمة لم تطلع على الاوراق التى هى من ادلة الجريمة الواجب عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة ، يعيب اجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم الصادر فى الدعوى . ( الطعن رقم 948 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 ) الطعن رقم 1159 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 636 بتاريخ 03-11-1948 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 اذا تولى محام واحد الدفاع عن متهمين فى دعوى ظاهر من واقعتها و من الادلة المقدمة فيها ان الدفاع عن احدهما يستلزم ان يقوم به محام لا شان له بالدفاع عن الاخر لتعارض مصلحتيهما ، فهذا خطا يستوجب بطلان المحاكمة . ( الطعن رقم 1159 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 ) الطعن رقم 1375 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 294 بتاريخ 02-05-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 بطلان الاجراءات يزول بحضور المتهم لدى المحكمة و قبوله المرافعة فى الموضوع بدون اعتراض منه . ( الطعن رقم 1375 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 ) الطعن رقم 2172 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 386 بتاريخ 28-11-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 عدم اطلاع المحكمة الاستئنافية على الورقة التى كانت المحكمة امامها جارية بشان تزويرها و اصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهرى مبطل للحكم . ( الطعن رقم 2172 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 ) الطعن رقم 0384 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 230 بتاريخ 05-02-1931 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لا يقبل الطعن امام محكمة النقض لنقص فى اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بعد السكوت عليها و عدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 384 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 ) الطعن رقم 1635 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 171 بتاريخ 28-01-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 5 لما كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية و فى ورقة الحكم الغيابى الاستئنافى تلاوة تقرير التلخيص على خلاف ما يزعمه الطاعن ، و كان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت فيها سواء فى محضر الجلسة او فى الحكم الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن فان ما يجادل فيه من عدم تلاوة تقرير التلخيص يكون غير قويم و لا يعتد به . الطعن رقم 1679 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 215 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 لما كان الثابت ان الطاعن لم يثر فى دفاعه بالجلسة التى حضرها امام المحكمة الاستئنافية شيئاً فى شان بطلان الحكم الغيابى الابتدائى لعدم اعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، فانه ليس له من بعد ان يتحدث عن بطلان مدعى به امام محكمة اول درجة لما هو مقرر من ان العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم منها امام المحكمة الاستئنافية . الطعن رقم 0059 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 622 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 لما كان اغفال المحكمة الاطلاع على الاشرطة موضوع الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها عليها اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جريمة حيازة الاشرطة المنافية للاداب يقتضية واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الاشرطة هى الدليل الذى يحمل ادلة الجريمة . و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه فيها و يطمئن الى ان هذه الاشرطة موضوع الدعوى هى التى درات المرافعة عليها و هو ما فات محكمة اول درجة اجراءه و غاب على محكمة ثانى درجة تداركه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 59 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/8 ) الطعن رقم 3983 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 399 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 لما كان ما اثاره الطاعن بشان احالة القضية الى المحكمة قبل ان يمثل امام النيابة لابداء دفاعه نتيجة لغلط فى شخصه ترتب عليه عدم اعلانه بمكان و زمان و موضوع التحقيق يعد تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح ان يكون سبباً للطعن على الحكم اذ العبرة فى الاحكام هى باجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل امام المحكمة . ( الطعن رقم 3983 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/16 ) الطعن رقم 6823 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 207 بتاريخ 14-02-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 9 لما كان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشهود بالتحقيقات فى غيبته لا يعدو ان يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح ان يكون سبباً للطعن فى الحكم . الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 8 لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن الثانى لم يطلب الى المحكمة - كما ذهب فى طعنه - ضم شيك اخر او مناقشة الموظفين المختصين باعتماد تسوية المبالغ المستحقة فليس له من بعد ان يعيب على المحكمة عدم اتخاذ اجراء لم يطلبه منها . الطعن رقم 0842 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ان النص فى المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية على ان : " يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة باى اجراء جوهرى " يدل فى صريح لفظه و واضح معناه ان الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة اى اجراء من الاجراءات الجوهرية التى يقررها دون سواها ، و اذ كان ذلك ، و كان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الاجراء الجوهرى عن غيره من الاجراءات التى لم يقصد بها سوى الارشاد و التوجية للقائم بالاجراء ، فانه يتعين لتحديد ذلك الرجوع الى علة التشريع ، فاذا كان الغرض من الاجراء المحافظة على مصلحة عامة او مصلحة للمتهم او غيره من الخصوم فان الاجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته ، اما اذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه و الارشاد القائم به ، فلا يعد جوهرياً و لا يترتب البطلان على عدم مراعاته . الطعن رقم 0842 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 ان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث على انه : " يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف و فى مواد الجنايات و الجنح و قبل الفصل فى امر الحدث ، ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التى دعت الحدث للانحراف او التعرض له و مقترحات اصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك باهل الخبرة ، يدل دلالة واضحة على انه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التى اوردها النص و منها مواد الجنايات على اطلاقها وهو الحال فى الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث ان تستمع المحكمة الى اقوال المراقب الاجتماعى فى شان العوامل التى دعت الحدث الى ارتكاب الجريمة او التعرض للانحراف و مقترحات اصلاحه بعد ان يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعنى ، و الغرض الذى رمى اليه الشارع من ايجاب ما تقدم ، هو احاطة قاضى الموضوع بالظروف الاجتماعية و البيئية و العوامل التى دفعت الحدث الى ارتكاب الجريمة او نحت به الى الانحراف او حفزته الى ما تقدم ، و ذلك حتى يكون على بينه من العوامل تلك ، و مالها من اثر فى تفريد العقاب و فى اختيار التدبير الجنائى الملائم للحدث بغية اصلاحه ، و هو ما يجعل الاجراء انف الذكر - الاستماع الى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره - فى تكييفه الحق و وضعه الصحيح - اجراء من الاجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث فعدم الاستماع الى المراقب بادى الذكر ، يكون قعوداً عن اجراء جوهرى و تقصيراً منه يترتب عليه البطلان . ( الطعن رقم 842 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/6/8 ) الطعن رقم 1278 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 416 بتاريخ 10-05-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمة ان تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الاجراءات قبله، و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى احكام المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية - فاذا كان الثابت من التحقيق الذى اجرته النيابة اثناء التنفيذ ان المتهم الذى حوكم هو غير من اتخذت اجراءات التحقيق و اقيمت الدعوى ضده ، فان ذلك يبطل اجراءات المحاكمة التى تمت و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، و يتعين نقض الحكم و اعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 1278 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/10 ) الطعن رقم 1513 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 28 بتاريخ 02-01-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 بدء المحكمة بالفصل فى الواقعة المتاخرة فى الترتيب الزمنى لا يعيب الاجراءات و لا يفوت على المتهم حقاً . الطعن رقم 1513 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 28 بتاريخ 02-01-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 5 عدم اعتراض محامى المتهم على اجراء التجربة التى تمت بحضوره بحافظة احد الحاضرين بالجلسة - و ليس بالمحفظة المضبوطة - يسقط حقه فى التمسك بالبطلان الذى يتصل باجراء من اجراءات التحقيق بالجلسة المشار اليها فى المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1513 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 ) الطعن رقم 1969 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 04-04-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان الطاعن كان له محام مقرر امام محكمة الاستئناف ، و ترافع عنه فى الجناية و استوفى دفاعه حسبما املاه عليه واجبه ، فان وقوع خطا مادى فى ذكر من تولى المرافعة بالفعل ، امر لا يشوب الاجراءات بالبطلان . ( الطعن رقم 1969 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/4 ) الطعن رقم 0293 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 581 بتاريخ 16-05-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان القاضى الذى يفصل فى الدعوى يجب ان يكون قد اشترك فى تحقيقها بنفسه و سمع اوجه دفاع الخصوم فيها ، و هو مبدا مستقر عليه فى اصول المحاكمات ، و قد نص عليه صراحة فى المادة 339 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و هذه المادة تقرر مبدا عاماً يسرى ايضاً فى المواد الجنائية ، و اذا تعذر تحقيق دليل امام المحكمة فقد تكفلت المادة 294 من قانون الاجراءات الجنائية بالنص على انه يجوز فى هذه الحال ان تندب المحكمة احد اعضائها او قاضياً اخر لتحقيقه ، و ليس لها ان تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد ان دخلت فى حوزتها ، لانه باحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ اختصاصها ، و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة اياها فى اثناء سير المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائى التى تحدد نظام التقاضى و واجب المحكمة فى مباشرة جميع اجراءات الدعوى بنفسها ، او بندب احد اعضائها او قاضياً اخر فى حالة تعذر تحقيق الدليل امامها ، و من ثم فلا يصح هذا البطلان رضاء المتهم او المدافع عنه بهذا الاجراء المخالف للقانون . ( الطعن رقم 293 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 ) الطعن رقم 1916 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1106 بتاريخ 12-12-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 من المقرر ان وجود اجابتين متضاربتين احداهما تقول بعدم الاهتداء على الشاهد المطلوب مناقشته و الثانية تدل على وجوده كان يتقضى من المحكمة ان تمعن النظر فى هذا الموقف لتستجلى غامضة و لتتبين حقيقة الامر فيه ، كما انه كان من شانه ان ينبه المحكمة - لو انها التفتت اليه - الا تنظر الى الاجابة الورادة على اعلان الشاهد للجلسة المتضمنة عدم وجوده بمثل هذه النظرة العابرة فتاخذ بما ذكرته النيابة العامة من عدم الاهتداء اليه ، و هى اذ لم تفعل فقد دل هذا على انها لم تنتبه الى ما حوته الاوراق فضلاً عن ان هذا الشاهد هو من مستخدمى الدولة و لا يتعذر الاهتداء اليه ببذل شئ من العناية . الطعن رقم 1934 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1169 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية ، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محاكم الجنايات ، و كان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق ، ان المحامى الذى تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن ، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او ما يعلوها فى السلم القضائى ، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1934 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/25 ) الطعن رقم 1503 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 967 بتاريخ 24-11-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم :

1 من المقرر طبقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث وجوب ان يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فاذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة او المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك و كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن رغم اتهامه فى جناية احراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكولاً من قبله او منتدباً من قبل المحكمة او النيابة العامة - فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على اخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1503 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/24 ) الطعن رقم 4711 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 لما كان الطاعن الثانى لم ترفع الدعوى الجنائية عليه بل اختصم فى الدعوى المدنية بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية ، فان اجراءات المحاكمة التى تمت تكون باطلة و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، لما كان ذلك ، و كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فانه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء باعادة المحاكمة بالنسبة لكلا الطاعنين ، و ذلك لقيام مسئولية الطاعنة الاولى على ثبوت ذات الواقعة المحكوم فيها على الطاعن الثانى الذى اتصل به وجها النعى. ( الطعن رقم 4711 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/13 ) الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم منها امام المحكمة الاستئنافية ، و اذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الطاعنين حضرا مع محاميهما و لم يثر فى دفاعه شيئاً فى شان البطلان المدعى به فى اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة فانه لا يقبل منه اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 4406 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 493 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن قد جاء باطلاً اذ لم يتمكن محامى الطاعن من ابداء عذر تخلف الاخير عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى - و الظاهر يسانده - بسبب لا يد للطاعن فيه و هو ادراج اسمه فى رول الجلسة و المناداة عليه باسم مغاير لاسمه الحقيقى على ما يبين من مظاهر الاوراق . ( الطعن رقم 4406 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/26 ) الطعن رقم 20844 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 526 بتاريخ 11-03-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان النص فى المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة باى اجراء جوهرى " يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على ان الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة اى اجراء من الاجراءات الجوهرية التى يقررها دون سواها ، و اذ كان ذلك ، و كان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الاجراء الجوهرى عن غيره من الاجراءات التى لم يقصد بها سوى الارشاد و التوجيه للقائم بالاجراء ، فانه يتعين لتحديد ذلك الرجوع الى علة التشريع ، فاذا كان الغرض من الاجراء المحافظة على مصلحة عامة او مصلحة للمتهم او غيره من الخصوم فان الاجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته ، اما اذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه و الارشاد للقائم به ، فلا يعد جوهرياً و لا يترتب البطلان على عدم مراعاته . الطعن رقم 20844 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 526 بتاريخ 11-03-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 لما كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث على انه " يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف و فى مواد الجنايات و الجنح و قبل الفصل فى امر الحدث ، ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التى دفعت الحدث للانحراف او التعرض له و مقترحات اصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك باهل الخبرة " يدل دلالة واضحة على انه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التى اوردها النص و منها مواد الجنايات على اطلاقها ، و هو الحال فى الدعوى الماثلة قبل الحكم على الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعى فى شان العوامل التى دفعت الحدث الى ارتكاب الجريمة او التعرض الى للانحراف و مقترحات اصلاحه بعد ان يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعنى ، و الغرض الذى رمى اليه الشارع من ايجاب ما تقدم ، هو احاطة قاضى الموضوع بالظروف الاجتماعية و البيئية و العوامل التى دفعت الحدث الى ارتكاب الجريمة او زجت به الى الانحراف او حفزته الى ما تقدم ، و ذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك و مالها من اثر من تفريد العقاب ، و فى اختيار التدبير الجنائى الملائم للحدث بغية اصلاحه ، و هو ما يجعل الاجراء انف الذكر - الاستماع الى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره - فى تكييفه الحق و وصفه الصحيح ، اجراء من الاجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث ، فعدم الاستماع الى المراقب بادى الذكر ، يكون قعوداً عن اجراء جوهرى و تقصيراً يترتب عليه البطلان . ( الطعن رقم 20844 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/11 ) الطعن رقم 6075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 394 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يجوز الحكم فى الدعوى المدنية فى غياب المدعى بالحق المدنى بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و التى لم يكن قد اعلن بها لشخصه . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد ابتنى على اجراءات باطلة ، مما يتعين معه نقضه بالنسبة الى ما قضى به فى الدعوى المدنية و الاحالة . ( الطعن رقم 6075 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/10 )