Notices, appeals, and related judgments for public bodies must be served at the institution’s headquarters to the chairman of the board. If the recipient refuses receipt or signature, the bailiff records that and delivers the copy to the public prosecution.
اعلان المؤسسات العامة الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان المطعون عليه بصفته قد وجه اعلان صحيفة الدعوى الابتدائية الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للسينما و تم اعلانه مخاطبا السيدة ... ... المختصه لغيابه ، و عند الاعلان وجهه المطعون عليه الى ذات العنوان و خاطب المحضر رئيس مجلس الاداره الا ان الموظف المختص بمكتبه امتنع عن الاستلام محتجاً بان الادارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر الى تسليم صورة الاعلان للنيابة العامة ، و لما كان الامتناع عن استلام صورة اعادة الاعلان يرجع الى انه لم يوجه الى الادارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع ان المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الاعلان فى مركز ادارة المؤسسة لا فى ادارتها القانونية ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد ان مركز ادارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الاعلان فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطون فيه قد خلص الى ان اعلان صحيفة الدعوى و اعادة اعلانها قد تم صحيحاً طبقاً لما توجبه المادة 4/13 سالفة الذكر ، فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0922 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1785 بتاريخ 28-11-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على انه "استثناء من الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم اعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز ادارتها لرئيس مجلس الادارة" و فى الفقرة الاخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على انه " اذا امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه من تسلم الصورة او من التوقيع على اصلها بالاستلام اثبت المحضر ذلك فى الاصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد اعلانها - بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه ، فاذا امتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة او امتنع من التوقيع على اصلها بالاستلام جاز للمحضر - بعد اثبات ذلك فى اصل الورقة و صورتها - ان يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة اعلان تقدير الاتعاب محل الطعن انه و ان كان الاعلان قد وجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة ، فقد اثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 انه خاطب احد موظفى الشركة ، و ان هذا الموظف امتنع عن استلام الصورة بحجة ان الادارة القانونية للشركة بشارع ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و اذ لم يذكر المحضر اسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى اتخذها و ما اذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فان الاعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات . الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة او الوحدات التابعة لها على انه " استثناء من الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم اعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز ادارتها لرئيس مجلس الادارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد اعلانها بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه ، و لما كان البين من الاوراق ان صحيفة الاستئناف اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " " و تم اعلانها فى" " الى رئيس مجلس ادارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " " و هو ذات المقر الذى تم فيه اعلان صحيفة افتتاح الدعوى امام محكمة اول درجة و اذ كانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان مركز ادارة الشركة يغاير المقر الذى تم الاعلان فيه و من ثم فان اعلانها بصحيفة الاستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك اعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة باعتبار الاستئناف كان لم يكن على غير اساس .