الأثر الناقل للإستئناف

الاثر الناقل للاستئناف الطعن رقم 0024 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 79 بتاريخ 08-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعه حاسم للخصومة فيها ، و بصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها فى الخصومة ، و ستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف ، فاذا هى الغته و فصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستانف فانها لا تكون قد خالفت المادة 370 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/8 ) الطعن رقم 0085 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 251 بتاريخ 16-02-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع او اوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، و على المحكمة ان تفصل فيها الا اذا تنازل المستانف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة او ضمناً . فمتى كان كل ما هو ثابت فى اوراق الدعوى ان المستانف عليه حضر امام محكمة الاستئناف و صمم على الطلبات فلا سبيل للقول بانه تنازل عما سبق ان تمسك به امام محكمة اول درجة من دفاع اصلى او دفاع احتياطى ، فاذا اغفلت المحكمة الفصل و لو فى الدفاع الاحتياطى كان هذا منها قصوراً موجباً لنقض الحكم . ( الطعن رقم 85 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/16 ) الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم الى المطعون عليها الاولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الاخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الاولى بطلب تثبيت ملكيتها الى بعض اشجار النخيل المبيعة اليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وانما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الاول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن احدى الطاعنات الثلاث الاخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من اقواله التى لاينازع فــى انه ابداها امام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فان الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اسـا س. ( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 ) الطعن رقم 0017 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 541 بتاريخ 28-02-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 اذا كانت محكمة اول درجة قد رفضت تدخل احد الاشخاص فى الدعوى فانه لا يعتبر خصما فيها وعلى ذلك لايصح اختصامه فى الاستئناف اذ ان الفقرة الاولى من المادة 412 مرافعات قد اوردت المبدا الذى كان مقررا فى هذا الشان فى القانون القديم بنصها على " انه لا يجوز فى الاستئناف ادخال ما لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف " ذلك لانه بالحكم الصادر من محكمة اول درجة يتحدد اطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف فلا يجوز للمستانف ان يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا فى الدعوى و لا يبرر الخروج على هذا الحكم ان يكون من يريد ان يختصمه المستانف ممن يصح لهم الاعتراض على الحكم او لديه بينة يدحض بها الدعوى او يؤيدها . اذ مثل هذا الشخص انما يجوز له - ان اراد هو - التدخل الانضمامى بالاوضاع المقررة لذلك و للمحكمة ان تفصل فى النزاع الذى يثار على جواز قبوله اما بقبول تدخله فيعتبر خصما او برفض قبوله فيستمر خارجا عن الخصومة . ( الطعن رقم 17 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 ) الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف ينقل الى المحكمة الاستئنافية ، فى حدود طلبات المستانف الدعوى بعناصرها الواقعية و ادلتها القانونية . فاذا كانت الاسباب التى اوردتها مصلحة الضرائب فى عريضة استئنافها انما كانت اسانيد لتاييد طلباتها فى الاستئناف فلا على المحكمة اذا هى لم تقتنع بوجاهة تلك الاسانيد ان ترتكن فى قضائها الى ادلة اخرى لتبرير حكمها فى حدود طلبات المستانف . و لا يعاب عليها ـ ما دامت لم تخرج فى قضائها عما هو وارد فى اوراق الدعوى ـ انها اذ فعلت فقد اخلت بحق دفاع المستانف عليه اذ لم تتح له الفرصة فى مناقشة ما اوردته من اسباب . ( الطعن رقم 27 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/29 ) الطعن رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 311 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب علـى الاســتئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها الى المحكمة الاسـتئنافية ، فيجـوز للمستانف عليه عند طلبه تاييد الحكم المستانف الذى صـدر فى موضوع الدعوى لمصلحته ان يبدى كل مالديه من دفوع وادلة حتى ما كان منها قد صـدر برفضه حكم مستقل من محكمة اول درجة متى كان هذا الحكم لـم يعلن اليـه ولـم يقبله ثـم اغناه عـن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اسـتخلص من اقرار الطاعنين فى عريضة دعواهم بالشفعه انهم علموا بالبيع علماً كاملاً فى تاريخ كذا و لم يعلنوا البائعين بصحيفة دعوى الشفعة ـ و هى تقوم فى هذه الحالة مقام ابداء الرغبة فى الاخذ بالشفـعه الابعد اكثر من خمسةعشر يوماً و انه بناء على ذلك يسقط حقهم فى الاخذ بالشفعة ، فلا يصح ان ينعى عليه انه اذ قررذلك يكون قد اخطا اذ تعرض لهذا الدفاع الذى سبق ان رفضته محكمة الدرجة الاولى ولم يستانف المشترى حكمها . الطعن رقم 0109 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1095 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 ان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى انما كان حقا اختياريا خولها اياه قانون المرافعات القديم ، استثناء من الاصل العام ، و هو ان الاستئناف لا يطرح امامها الا ما تكون محكمة اول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الاستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق الا عند استعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستانف بمجرد رفع الاستئناف . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى الغى حكم محكمة اول درجة بوقف الدعوى و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و كان هذا القانون قد الغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع اذا لم يكن قد فصل فيه من محكمة اول درجة ، فان الحكم المطعون فيه اذ تصدى للموضوع و فصل فيه جاء مخالفا للقانون و باطلا و لا يزيل هذا البطلان ان يكون الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف او يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ، ذلك بان مبدا التقاضى على درجتين هو من المبادىء الاساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها . ( الطعن رقم 109 سنة 20 جلسة 1952/5/22 ) الطعن رقم 0116 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 19 بتاريخ 25-10-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة الاستئنافية حين فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى استئناف عن حكم و ان كان قد قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص الا انه اقام قضاءه بذلك على اسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجله " وهـو الطرد من العين المؤجرة " ومن شانها ان تؤدى الى رفضها ، و كانت هذه الاسـباب بالـذات موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليها " المؤجرة " فاستئناف الحكم فى هذه الحالة قـد نقل الى المحكمة الاستئنافية جميع عناصر الدعوى . و اذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ان اشارت فى حكمها الى ذلك فى قولها " ان الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى قد تناول شقى الدعوى المستعجلة وهما توافر الاستعجال و جدية النزاع و كلاهما مطروح فى هذا الاستئناف فيكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا ايضا على محكمة الاستئناف لتفصل فيه و هى تقضى فى مسالة الاختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة " ثم استطردت بعد ذلك الى القول بان " قانون المرافعات الجديد و ان كان قد الغى حق التصدى الذى كان مقررا بالمادتين 370 و 371 من القانون القديم الا انـه قـد استبقى حاله واحدة و هى ان تكون محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بعدم الاختصاص و اسـتؤنف هذا الحكم و رات محكمة الاستئناف الغاءه و كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيها " فهذا القول الذى لاسند له فى القانون لا يضير الحكم اذ لا تاثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها . ( الطعن رقم 116 سنة 20 ق ، جلسة 1951/10/25 ) الطعن رقم 0305 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 404 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 ان الاستئناف انما ينقل القضيه الى محكمة ثانى درجة بادلتها ودفوعها فى حدود طلبات المستانف . واذن فمتى كان الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما مقصوراً على ماقضت به محكمة اول درجة فى الموضوع دون الاختصاص وكان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الاستئنافية بالدفع بعدم الاختصاص بعد ان صدر حكم برفضه لم يستانفه بل طلب لدى محكمة الدرجة الثانية تاييد الحكم الابتدائى الصادر فى ظل قانون المرافعات القديم والفاصل فى موضوع النزاع ، فان محكمة ثانى درجة اذ لم تتعرض للدفع بعدم الاختصاص لاتكون فد اخطات فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0306 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 328 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان استئناف المطعون عليها الثانية بوصفها ضامنة من شانه ان يطرح النزاع بجميع عناصره على المحكمة الاستئنافية فى حدود طلباتها وكان طلب المستانفة امام محكمة ثانى درجة الحكم على الطاعنة بما عساه ان يحكم عليها به يتضمن حتماً وبطريق اللزوم الغاء الحكم الابتدائى القاضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى قبل الطاعنة فان الحكم المطعون فيه لايكون قد الغى حكماً حاز قوة الامر المقضى ولايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم . الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن قد رفع دعواه على ورثة البائع للبائعة له باثبات صحة التعاقد الذى تم بين مورثهم وبين من اشترت منه وصحة العقد الصادر له من هذه الاخيرة ، فلما دفعت المطعون عليها الاولى الدعوى امام محكمة اول درجة ببطلان العقد الصادر من المورث لانه وقع عليه وقت قصره حكمت المحكمة لمصلحة الطاعن فاعلن الحكم لجميع الورثة و كانت المطعون عليها الاولى قد استانفت الحكم وحدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كانت محكمة ثانى درجة قد قضت لمصلحة المطعون عليها بالغاء الحكم الابتدائى و رفض دعوى الطاعن - لما كان ذلك فان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يستفيد منه غير المستانفة ، و لا يتعدى اثره الى باقى الورثة الذين لم يستانفوا الحكم ، ذلك ان قضاء المحكمة بالغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الطاعن انما يرد على القدر الذى استؤنف من الحكم فحسب . الطعن رقم 0153 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير يستتبع حتما وفقا لاحكام قانون المرافعات الجديد استئناف الاحكام التى سبق صدورها فى الدعوى و منها الحكم بقبول دليل من ادلة التزوير متى كان لم يثبت قبوله من مدعى التزوير و لا يعتبر تنفيذ الحكم بالاحالة على التحقيق قبولا له لانه نافذ بقوة القانون و يكون على محكمة ثانى درجة عملا بالمادة 410 مرافعات ان تنظر الاستئناف على اساس ما قدم لها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان يعتد بادلة وقرائن التزوير السابق اثارتها امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0158 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 76 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 410 من قانون المرافعات تنص على انه " يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما قدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى " و كان الطاعنون قد دفعوا لدى محكمة اول درجة بسقوط حق الشفيعة فى الشفعة لعدم رفعها الدعوى على بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، و كانت محكمة ثانى درجة قد رات الغاء الحكم الابتدائى فيما قضى بقبوله من اوجه دفاع الطاعنين ، فانه كان لزاما عليها الفصل فى الدفع المشار اليه و الذى لم يتعرض لبحثه الحكم الابتدائى اكتفاء بما قبله من دفوع اخرى ، مادام لم يصدر من الطاعنين ما يفيد نزولهم عنه صراحة او ضمنا ، اما وهى لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0251 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 409 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 على محكمة ثانى درجة وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة و ماكان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ، فيجب عليها ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستانف عليه قد تمسك بها امام محكمة اول درجة سواء فى ذلك الاوجه التى قد اغفلت الفصل فيها او تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته ، وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى متى كان الحكم المستانف قد انتهى الى القضاء لمصلحته ، و كان الثابت من وقائع الدعوى انه لم يتخل عن الدفوع التى قضى لغير مصلحته . ( الطعن رقم 251 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 ) الطعن رقم 0316 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 789 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان الدعوى رفعت من المؤجرامام دائرة الايجارات بالمحكمة الابتدائية بطلب اخلاء المستاجر من العين المؤجرة ، و كانت هذه الدائرة قد احالت الدعوى الى دائرة اخرى من دوائر المحكمة الابتدائية تاسيسا على ان العين المؤجرة هى ارض فضاء و لا ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 فطعن المستاجر فى هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التى قضت بتاييده ثم طعن بطريق النقض ، و كانت الدائرة التى احيلت اليها الدعوى بالمحكمة الابتدائية قد احالتها الى محكمة المواد الجزئية لاختصاصها بحسب قيمة النزاع ؛ فاستانف المستاجر هذا الحكم ، فان محكمة الاستئناف اذ ايدته لايكون قد اخطات ذلك ان الحكم الصادر من دائرة الايجارات و القاضى باحالة الدعوى الى احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية لاختصاصها قد اصبح نهائيا فكان لزاما عليها ان تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم اى باعتبار ان النزاع خاضع لاحكام القانون العام ، و كان يتعين عليها ان تفصل بداءة فيما اذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعوى من حيث قيمتها وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و قد رات ان الدعوى بحسب قيمة النزاع وفقا للمادتين 45 و 46 مرافعات من اختصاص القاضى الجزئى . ( الطعن رقم 316 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 ) الطعن رقم 0368 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 591 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان رفع الاستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية اى نقل موضوع الخصومة الى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف واعادة عرضه عليها مع اسانيده القانونية وادلته الواقعية ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الاولى ان الطاعنين قد تسمكوا بصفة احتياطية بان مورثهم وقد تصرف بالبيع فى نصف المنزل موضوع النزاع الى ولده الطاعن الاول الذى كان قاصراً مشمولاً بولايته ودفعت والدة المشترى الثمن تبرعاً من مالها وتم تسجيل البيع ـ فانه يعتبر باطلا اى تصرف للولى فيما يملكة القاصر من مال متبرع له به لعدم دخوله ضمن الاموال المشمولة بالولاية وفقا للمادة الثامنه من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ، وكان رفع الاستئناف من المطعون عليه يستتبع ان يعتبر هذا الدفاع معروضا على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعنين ما يفيد ترك تمسكهم به ولا يستفاد ذلك من عدم اثارته لدى محكمة الدرجة الثانية لان الحكم الابتدائى قد صدر لمصلحتهم فكان بحسبهم ان يطلبوا تاييده فاذا ما رات محكمة الاستئناف الغاءه واعتبار العقد الصادر من المورث والمطعون فيه بالجهالة صحيحا ، كان لزاما عليها ان تتناول بالبحث والتمحيص الدفاع الاحتياطى الذى ابداه الطاعنون امام محكمة اول درجة ولم تر حاجة الى التعرض له لاقتناعها بعدم صحة العقد ، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذى ابدى من الطاعنين من شانه لو صح ان يؤثر فى مصير الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الرد عليه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص ويتعين نقضه . ( الطعن رقم 368 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/5 ) الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 متى طلب الوارث استراد حصة فى التركة باعها وارث غيره لاجنبى و كان المشترى قد دفع امام محكمة الدرجة الاولى بسقوط الحق فى الاسترداد و استانف الحكم الصادر منها بما تضمنه من قضاء فى الدفع وفى الموضوع فان هذا الدفع يعتبر مطروحاً امام المحكمة الاستئنافية متى كان لم يثبت تنازل المشترى عنه لا يجب عليه اثبات تمسكه به امام تلك المحكمة . الطعن رقم 0134 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1516 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الابتدائى لصالح المستانف عليه الذى لم يستانفه فانه يكون قد خالف المادة 384 من قانون المرافعات التى تنص على انه لا يفيد من الطعن الا من رفعه . ( الطعن رقم 134 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/24 ) الطعن رقم 0205 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 اذا صدر حكم بندب خبير فى دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك فى عين مؤجرة ثم حكم فى الموضوع برفض الدعوى فاستانف المؤجر هذا الحكم فانه بذلك يغنى المستاجر عن استئنافه و يبقى حقه فى الدفع بعدم مسئوليته عن التعويض قائماً طبقاً للمادة 404 مرافعات و يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون اذ قرر ان الحكم القاضى بندب الخبير حاز قوة الامر المقضى من حيث المسئولية تاسيساً على ان المستاجر لم يرفع عنه استئنافاً و ذلك متى كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى خصوص المسئولية . ( الطعن رقم 205 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/12/1 ) الطعن رقم 0209 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1408 بتاريخ 27-10-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف و يعيد طرحه عليها مع اسانيده القانونية وادلته الواقعية فانه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع ان تتدارك ما يرد فى الحكم المستانف من اخطاء مادية وان تقضى على موجب الوجه الصحيح . الطعن رقم 0119 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 751 بتاريخ 21-06-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى بعدم جواز الاخذ بالشفعة هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعة وحاسم للخصومة فيها وقد استنفدت به تلك المحكمة ولايتها فى الخصومة ويتعين على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم ان تبحث الدعوى و تقضى فيها براى على اساس ما قدمه لها الخصوم من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة فضلا عما قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى . و لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان هى قضت بالغاء هذا الحكم ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة لبحث الصورية التى طعن بها على عقد المشترى الثانى والفصل فى موضوع الدعوى . الطعن رقم 0266 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 765 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستانف ، و اذن فمتى كان استئناف مصلحة الضرائب مقصورا على ما قضى به الحكم الابتدائى فى الموضوع بتاييد قرار اللجنة و كان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلا بعد ان صدر حكم ابتدائى برفضه لم يستانفه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يفصل فى الاستئناف الا فى حدود ما طلب من المحكمة الاستئنافية فانه يكون غير صحيح ما يقول به الطاعن من تعرض تلك المحكمة للفصل فى الدفع و على ذلك لا يكون ثمت قضاء من الحكم الاستئنافى فى الدفع حتى ينعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 002 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937 بتاريخ 07-04-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فانه يجوز للمحكمة المذكورة ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها و ان تسوئ مركز المستانف بالاستئناف الذى قام هو برفعه . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الحكم الابتدائى اذ قضى برفض طلب توقيع الحجر اضاف المصروفات الى جانب الحكومة عملاً بالرخصة المستمدة من المادة 882 مرافعات ، و كان طالب الحجر هو الذى قام باستئناف هذا الحكم وحده ، و كان استئنافه مقصوراً بالبداهة على رفض طلب الحجر دون المصروفات التى حكم فيها لصالحه و الزمت بها الخزانة العامة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام المسـتانف بمصروفات الدرجة الاولى يكون قد خالف القانون و لا يغير من هذا النظر ان تكون النيابة قد طلبت فى محضر الجلسة الزامه بهذه المصروفات . الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المادتين 317 و 321 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع ترك للخصوم انفسهم فى الاستئناف ان يقيموا الادلة على مايدعونه دفعا وردا . فاذا كان المستانف قد دفع دعوى المستانف عليه فى مواجهته بعدم استحقاقه فى الوقف لما يدعيه وقدم ادلته ومستنداته التى استند اليها فى استئنافه طالبا الغاء الحكم المستانف الذى قضى باستحقاق المستانف عليه فى الوقف فرد هذا الاخير بما يفيد انه اكتفى بالادلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الاولى و لم يقدم لمحكمة الاستئناف ادلة اخرى و قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف و رفض دعواه فانه لا يكون ثمت اساس للنعى على هذا الحكم بمخالفة القانون او الاخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 0381 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 305 بتاريخ 14-04-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 ان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى انما كان حقا اختياريا خولها اياه قانون المرافعات القديم استثناء من الاصل و هو ان الاستئناف لا يطرح امامها الا ما تكون محكمة اول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الاستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق الا عند استعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستانف ، فاذا كان الحكم المطعون فيه الذى الغى حكم محكمة اول درجة بعدم الاختصاص وتصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ، و كان هذا القانون قد الغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع الدعوى ، و كانت المادة 409 من قانون المرافعات الجديد تنص على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فان الحكم المطعون فيه اذ تصدى لموضوع الدعوى و فصل فيه يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 381 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/14 ) الطعن رقم 0500 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 535 بتاريخ 27-10-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات و لا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 التى تقضى بان استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة ، فاذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون اذ احال الدعوى الى التحقيق و اجاز اثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ، و لم يكن الحكم المطعون فيه هو الذى احال الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة العقد موضوع النزاع و انما حكم اخر سابق عليه و صدر استقلالا عنه ، و كان الطاعن لم يوجه طعنه الى هذا الحكم و لم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوصه - فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب لا يتجه و يعتبر و كانه لم يصادف محلا . الطعن رقم 0036 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 315 بتاريخ 14-04-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 اذا كانت الطاعنة الاولى قد تقدمت الى محكمة الاستئناف طالبة اعادة تقسيم اطيان الوقف بين مستحقيه على اساس ان ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الابتدائى هو من نصيبها ، و كانت محكمة الاستئناف قد رفضت الاستجابة الى ما طلبت فى هذا الخصوص بمقولة ان الاستئناف هو عن فرز نصيب الخيرات فقط و ان لها ان تسلك الطريق القانونى للوصول الى حقها ان ارادت ، فان هذا النظر يكون غير سديد ذلك لانه ما دام ان الحكم الابتدائى قضى بفرز حصة للخيرات و بفرز نصيب كل فريق من المستحقين فان من شان تعديل اى حصة من هذه الحصص التاثير فى باقيها ، و من ثم كان على محكمة الاستئناف ان تواجه هذا الوضع بما يقتضيه من تكليف الخبير باعادة تقسيم الاطيان الباقية بين طالبى القسمة بصرف النظر عن ان المطعون عليها هى وحدها التى اقامت الاستئناف عن نصيب الخيرات . ( الطعن رقم 36 سنة 27 ق ، جلسة 1960/4/14 ) الطعن رقم 0010 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان تقدير راس المال لم تشمله الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى و لم تعرض له محكمة الدرجة الاولى بل افصحت فى حكمها بان الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير راس المال ، و كان الاستئناف انما ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف " م 409 مرافعات " فان اثر الاستئناف لا يمتد الى المنازعة فى تقدير راس المال الذى طرح على المحكمة الابتدائية و لم يشمله الطعن المقدم اليها . ( الطعن رقم 10 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/2) الطعن رقم 0330 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 719 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى . و مقتضى ذلك ان الاستئناف المرفوع من الدائن عن الحكم القاضى ببطلان اجراءات التنفيذ العقارى التى كان يباشرها من شانه ان ينقل الى محكمة الاستئناف النزاع بشان هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع اسانيده القانونية و ادلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستانف عليه قد تمسك بها امام محكمة اول درجة سواء فى ذلك الاوجه التى اغفلت هذه المحكمة الفصل فيها او تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستانف قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها اذ لا محل لرفع هذا الاستئناف الا اذا كان لم يحكم له الا ببعض الطلبات فعندئذ يكون هناك محل للمطالبة بما لم يحكم له به ويجب فى هذا المقام ان يكون المحكوم برفضه طلبا بالمعنى الصحيح فى القانون . الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 247 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 لا ينقل الاستئناف الدعوى الى المحكمة الاستئناف الا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط اى فى حدود طلبات المستانف ، فاذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الابتدائى فى الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية " القيمى " و قصر استئنافه على ما زاد على المبلغ الذى قبله ، فان الاستئناف على هذا النجو لا يطرح على محكمة الاستئناف مسالة الاختصاص لان هذه المسالة لا تعتبر مستانفة تبعاً لاستئناف الجزء الذى لم يقبله اذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به فى تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها و بالتالى اضحى هذا القضاء انتهائياً حائزاً لقوة الامر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام و من ثم فلا يكون لمحكمة الاستئناف فى هذه الحالة ان تتعرض للفصل فى مسالة الاختصاص . ( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 ) الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى . ومقتضى ذلك ان الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى ببطلان اجراءات التنفيذ من شانه ان ينقل الى محكمة الاستئناف النزاع بشان هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع اسانيده القانونية وادلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستانف عليهم قد تمسكوا بها امام محكمة الدرجة الاولى سواء فى ذلك الاوجه التى اغفلت هذه المحكمة الفصل فيها او تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم . الطعن رقم 0364 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 308 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لا ينقل الاستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الاصلى فيها - الى محكمة الدرجة الثانية الا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف و فى حدود طلبات المستانف فاذا كانت الدعوى امام محكمة اول درجة قد تضمنت طلبين احدهما اصلى و الاخر احتياطى وجه كل منهما الى خصم مستقل و اجابت المحكمة الابتدائية الطلب الاصلى دون ان تتعرض فى حكمها للطلب الاحتياطى و استانف المحكوم عليه فى الطلب الاصلى ذلك الحكم ، فان هذا الاستئناف ليس من شانه ان يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطى الموجه ابتداء لخصم اخر بحيث يمنع عليها النظر فيه ، ذلك ان الطلب الاحتياطى لم يوجه الى المستانف و لم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل فى الطلب الاصلى متى كان الاستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير اختصام للخصم الموجه اليه الطلب الاحتياطى و لم يقض له بشئ على المستانف . و لا محل للاستناد فى قبول المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطى الى حكم المادة 410 مرافعات اذ ان هذا الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع او الدفوع المشار اليها فى تلك المادة ، كما انه لا محل لاعمال قاعدة ان استئناف الطلب الاصلى يطرح الطلب الاحتياطى لان مجال اعمال هذه القاعدة ان يكون الطلبان موجهين الى خصم واحد . ( الطعن رقم 364 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 109 من قانون المرافعات قد جعلت الامر فى الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن فى هذه الحالة جوازياً للمحكمة فان على المحكمة الاستئنافية اذا ما رفع اليها المحكوم عليه بهذا الجزاء استئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه ان تراجع محكمة الدرجة الاولى فى تقديرها له اذ ان الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف مما يقضى من تلك المحكمة ان تعيد النظر فى الحكم المستانف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . فاذا كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الاولى بمقولة انها لاتملك التعقيب على هذا التقدير فانها تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 و ان كان يجب على المحكمة الاستئنافية ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة و دفوع جديدة و ما كان قد قدم منها الى محكمة الدرجة الاولى ، الا ان ذلك منوط بوجوب التمسك بها فى غير الاستئناف 0 الطعن رقم 0196 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1227 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 من شان الاستئناف ان ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم الى محكمة اول درجة من دفوع و اوجه دفاع و ادلة و تعتبر هذه و تلك مطروحه امام محكمة الاستئئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف و على المحكمة ان تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها . الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات يتعين على محكمة ثانى درجة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة ودفوع و اوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة بحيث يكون للخصم المحكوم له ان يتمسك فى الاستئناف المرفوع من خصمه بما لم تكن محكمة اول درجة قد قبلته من اوجه دفاعه ودفوعه دون حاجة الى رفع استئناف فرعى او مقابل . الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314 بتاريخ 02-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 اذا استانف المدعى الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعواه على اساس ان عقد البيع موضوع الدعوى مزور فان هذا الاستئناف ينقل النزاع برمته الى محكمة الاستئناف طبقاً لما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات مما يكون معه لمحكمة الاستئناف ان تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق منها بالوقائع او بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك براى محكمة الدرجة الاولى . الطعن رقم 0009 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1157 بتاريخ 30-05-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 اذ تنص المادة 409 من قانون المرافعات على ان " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " . فقد دلت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ان الدعوى تنقل الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها . فاذا كان الثابت ان الاستئناف قد رفع من الضامن " المطعون عليه الاول " بشان دعوى الضمان وحدها دون الدعوى الاصلية التى رفعت من احد المطعون عليهم ضد الطاعن ومطعون عليه اخر ولم يرفع الطاعن استئنافا عن الحكم الصادر ضده فيها . فان الحكم المطعون فيه اذ قصر فصله فى دعوى الضمان وحدها المطروحة عليه فى الاستئناف دون ان يعرض للدعوى الاصلية التى لم يستانف امامه الحكم الصادر فيها ، يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0199 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 151 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط و لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها وان تسوىء مركز المستانف بالاستئناف المرفوع منه . الطعن رقم 0362 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 735 بتاريخ 04-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 لا محل للجدل فيما اذا كان من شان استئناف الطلب الاصلى ان يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطى او لا يطرحه الا اذا كان الطلب الذى رفع عنه الاستئناف جائزاً استئنافه . الطعن رقم 0176 لسنة 32 مكتب فنى 20 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-04-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 378 و 404 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - ان جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها تعتبر مستانفة حتما مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستوى فى ذلك ان تكون هذه الاحكام فرعية ام متعلقة باجراءات الاثبات ، كما يستوى ان تكون صادرة لصالح المستانف ام صادرة ضده ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و هى تتبع مصير الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من ناحية قبول الاستئناف وعدم قبوله ، بحيث اذا استؤنف هذا الحكم الاخير فى الميعاد كانت هى الاخرى مستانفة فى الميعاد . و تنتقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما ابدى فيها من دفوع و اوجه دفاع سواء منها ما فصل فيه باحكام فرعية او ما اغفلت محكمة اول درجة الفصل فيه . و ترتيبا على ذلك فانه ليس من اللازم ان ينص بصفة خاصة على استئناف الاحكام المشار اليها فى صحيفة الاستئناف . و لا يعتبر اغفال ذكرها فى تلك الصحيفة قبولا لها يمنع من طلب الغائها ، بل يكفى ان يكون المستانف قد وجه مطاعنه اليها فى مرافعته الكتابية او الشفوية امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 176 لسنة 32 ق ، جلسة 1969/4/23 ) الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب على الاستئناف ان تنتقل الدعوى برمتها الى المحكمة الاستئنافية لنظرها - وفقا لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق - لا على اساس ما كان قد قدم فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمة اول درجة فحسب ، بل ايضا على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين ابداؤه امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0125 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 516 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان ما قرره الحكم الابتدائى يعتبر قضاء بعدم قبول الدعوى و فى صميم موضوعها لا تملك معه محكمة الدرجة الاولى الرجوع فيه ، و به تكون قد استنفذت ولايتها فى الفصل فى هذا الموضوع ، فان الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات و اوجه دفاع على محكمة الاستئناف ، و يمتنع عليها لذلك ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى بعد ان استنفدت ولايتها فى نظر النزاع ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعادة القضية الى تلك المحكمة لنظر موضوعها تاسيسا على ما ذهب اليه خطا من ان محكمة اول درجة لم تتعرض لموضوع التظلم و انه لذلك فلا تملك المحكمة الاسئنافية الفصل فيه لان الاستئناف لا يطرحه عليها ، فان الحكم المطعون فيه يكون بذلك مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 125 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 ) الطعن رقم 0199 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1148 بتاريخ 24-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه من دفوع او اوجه دفاع امام محكمة اول درجة ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف بمجرد رفع الاستئناف و على المحكمة ان تفصل فيها ، ما لم يتنازل المستانف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة او ضمناً ، الا انه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه امام محكمة اول درجة بالدفاع الذى يثيره بسبب الطعن ، و كان هذا الدفاع هو مما يخالطه واقع ، فان النعى به امام تلك المحكمة يكون غير مقبول ، الطعن رقم 0152 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 865 بتاريخ 09-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و انما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و اذ كان يبين مما اورده الحكم المطعون فيه انه جعل لمحكمة الدرجة الاولى ان تنفرد بتقدير اقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف ، فانه يكون قد خالف الاثر الناقل للاستنئاف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع ، و تخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالخطا و القصور ، و يستوجب نقضه 0 ( الطعن رقم 152 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/11/9 ) الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 الاستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق ، لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمة اول درجة فحسب ، بل ايضاً على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين ابداؤه امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0225 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 158 بتاريخ 07-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الاستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها و ان تسوى مركز المستانف بالاستئناف الذى قام هو برفعه . و لما كان الثابت فى الدعوى ان الحكم الابتدائى قضى بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بتاييد قرار اللجنة المطعون فيه ، وكان الطاعن هو الذى استانف هذا الحكم وحده ، و كان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التى حكم فيها لصالحه ، فان الحكم المطعون فيه اذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية و قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، يكون قد اساء للطاعن بطعنه مع انه بوصفه مستانفاً اذا لم يستفد من استئنافه فلا يضار به . لما كان ذلك . فان الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 225 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/2/7) الطعن رقم 0279 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 307 بتاريخ 21-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافات السابق ، ينقل الدعوى بحالتها الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما رفع عنه الاستئناف ، و لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها . و اذ كان الواقع فى الدعوى ان الحكم الابتدائى قضى باعتبار العقار موضوع النزاع من اصول تركة المورث ، و ان رسم الايلولة عنه مستحق على جميع ورثته ، فاستانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لتخصيص المطعون عليها الاولى برسم الايلولة دون باقى الورثة ، و لم تطعن الاخيرة عليه بالاستئناف ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة استخلصت من المستندات المقدمة فى الدعوى ان العقار موضوع النزاع ال الى المطعون عليها الاولى بتصرف صادر من الغير و ليس من المورث فلا تكون ملزمة باداء الرسم عنه ، الا انه لما كانت المطعون عليها الاولى قد قبلت الحكم الابتدائى و لم تطعن عليه بالاستئناف ، و كان لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسوئ مركز مصلحة الضرائب بالاستئناف الذى قامت هى برفعه فتقضى بعدم استحقاق رسم عن هذا العقار . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ التزم نطاق الاستئناف و قضى بتاييد الحكم الابتدائى ، فانه لا يكون مشوباً بالتناقض. الطعن رقم 0004 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 لما كان الثابت فى الدعوى ان المامورية احتسبت ضمن اصول التركة قيمة و ثيقتى تامين لصالح البنك العقارى ، ثم ادرجت ذات المبلغ ضمن الخصوم على انه قيمة دين البنك المذكور و ان هذا تم بموافقة الورثة ، و كان المطعون عليهما قد التزما هذا الحساب فى مذكرتهما المقدمة امام لجنة الطعن ، و لم ينعيا على الحكم الابتدائى ادخال هذا المبلغ ضمن الاصول ، و كان يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء انه اثبت دين البنك العقارى المذكور ضمن الخصوم و لكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الاصول خلافاً لما سارت عليه المامورية دون ان يذكر سبب هذا الاغفال مع انه ليس هناك من سبب قانونى يبرره ، و لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف و بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اخذ بتقرير مكتب الخبراء فى هذا الخصوص دون ان يبين سبب عدم ادراج هذا المبلغ ضمن الاصول فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 4 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 ) الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و اذ كان الثابت ان المطعون عليه الثانى قد تمسك فى دفاعه امام محكمة اول درجة بطلب رفض الدعوى - بتثبيت ملكية الطاعنين و دفع احتياطياً بعدم قبولها لرفعها من الطاعنين و هما شريكان على الشيوع باستحقاقهما لنصيب مفرز قبل حصول القسمة ، و اذ قضى للطاعنين بطلباتهما فقد استانف المطعون عليه الثانى الحكم الابتدائى طالباً الغاءه و الحكم برفض الدعوى ، و من ثم فان دفاعه سالف الذكر يكون مطروحاً برمته على محكمة الاستئناف ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش دفاع المطعون عليه الثانى سالف الذكر و قال كلمته فيه فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1482 بتاريخ 26-11-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 فحوى الاثر الناقل للاستئناف ان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع او دفاع بحيث يكون على المحكمة ان تفصل فيها الا اذا تنازل المستانف عليه عن التمسك بشىء منها و ذلك كله فى حدود طلبات المستانف و اذ لم تتضمن طلبات الطاعنين فى صحيفة استئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع امام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لاغفاله الرد على دفاع جوهرى يكون فى غير محله . الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، و انما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى فاستبعدته او اغفلته ، لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق ابداؤه من وسائل الدفاع و ما يعن للخصوم اضافته و اصلاح ما اعترى الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده سواء كان خطا من محكمة الدرجة الاولى او تقصيراً من الخصوم . و اذ كان الثابت ان الطاعن قدم امام محكمة اول درجة حافظة مستندات بالجلسة اغفل حكمها التحدث عنها ، كما قدم حافظة مستندات اخرى فى فترة حجز الدعوى للحكم استبعدتها المحكمة لعدم التصريح بتقديمها ، و اثار الطاعن فى دفاعه امام محكمة الاستئناف ان الحكم المستانف لم يناقش هذه المستندات رغم مالها من دلالة ، و كان ما اورده الحكم - الاستئنافى - لا يبين منه انه عرض لهذه المستندات او فحصها و يفيد ان المحكمة لم تطلع على ما ركن اليه الطاعن من مستندات و قرائن ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء مع ما قدم يكون لها من الدلالة فانه يكون معيباً بالقصور . اذ كان ذلك فان اغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور . الطعن رقم 0389 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1548 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقنضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمةاول درجة فحسب ، بل ايضا على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين ابداؤه امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 6 اذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين انه تعتبر مستانفه مع استئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الاحكام الصادرة قبله ، غير ان ذلك مشروط بالا تكون هذه الاحكام قد قبلت ممن استانفها صراحة و ان يقتصر نظر الاستئناف على الحدود التى يقررها الاثر الناقل للاستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية الا ما رفع عنه الاستئناف فقط ، و لا يجوز لها ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها . لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الاستئناف انها جاءت قاصرة على قضاء محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 1971/12/27 فيما يتعلق برد فروق الاجرة . و لم تعرض على الاطلاق لموضوع تحديد الاجرة و لا لاوجه المنازعة المتعلقة به ، و كان طلب الطاعن ايقاف الفصل فى هذا الاستئناف حتى يتم الفصل فى استئنافه الاخر عن حكم تحديد الاجرة لا يفيد تعرضا لهذا الموضوع الاخير ، بل يعنى على العكس تسليمه باستقلال كل من الاستئنافين عن الاخر موضوعاً و سبباً ، فانه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الاستئناف النظر فى موضوع تحديد الاجرة عند الفصل فى الاستئناف المقصور على فروق الايجار . الطعن رقم 0269 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حجية الاحكام الابتدائية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنها و تظل موقوفة الى ان يقضى فيه ، و كان الثابت ان قرار اللجنة بتقدير اجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً ، تبعاً لان الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فى الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد ، فان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى الذى قضى بتحديد اجرة الدكان اخذاً بهذا القرار يكون قد اعتبر ان له حجية رغم انها موقوفة برفع الاستئناف عن الحكم القاضى بتاييده . ( الطعن رقم 269 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/25 ) الطعن رقم 0452 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف و فقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، و يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة كل ما كان قد ابدى امام محكمة اول درجة من اوجه الدفاع و دفوع و يتعين عليها ان تقول كلمتها فيها . لما كان ذلك ، و كان المطعون عليهم قد اقاموا الدعوى بطلب اخلاء الطاعن من شقة النزاع مستندين الى اسباب من بينها انتهاء مدة عقد الايجار الاتفاقية و عدم خضوعه لاحكام الايجار القانونى ، فان خلوص الحكم المطعون فيه الى عدم جواز القضاء بالاخلاء تاسيساً على احكام التشريع الاستئنافى يقتضيه و جوباً تمحيص جوازه بالتطبيق للقواعد العادية المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 0876 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و انما يتريب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه جعل لمحكمة الدرجة الاولى ان تنفرد بتقدير اقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف فانه يكون قد خالف الاثر الناقل للاستئناف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه ، و لا يغير من ذلك احالة الحكم المطعون فيه الى اسباب الحكم المستانف اذ ان هذه الاحالة لم تكن وليدة اعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الاولى لاقوال الشهود و اعتناقها ذات ما انتهت اليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص و انما كانت - و على ما اوردته فى صدر حكمها - وليدة تخليها عن هذه الرقابة و كف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، و اذ كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطا و القصور . ( الطعن رقم 876 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 ) الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الاصلية ،, و يكون له ان يستانف الحكم الصادر فى هذه الخصومة و ذلك اذا كان بينها و بين دعوى الضمان الفرعية ارتباطاً وثيق يقتضى ان يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث اصل الخصومة و ان يكون الضامن قد دافع فى الدعويين معاً . الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 الفقرة الاخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة فى ان طالب الضمان يستفيد من استئناف الضامن للحكم الصادر فى الدعوى الاصلية اذا اتحد دفاعهما فيها . الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 اذا كان المطعون عليهم الاربعة الاول قد اقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الاتوبيس - المطعون عليه الخامس - و هيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بالزامها متضامنين بان يدفعا لهم مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضاً لهم عن الاضرار التى اصابتهم نتيجة موت مورثهم ، و كانت الطاعنة قد اقامت ضد المطعون عليه الخامس مصر للتامين - المطعون عليها السادس - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم بالزامها بما عسى ان يحكم به عليها فى الدعوى الاصلية ، و يبين من الحكم الابتدائى ان دفاع الطاعنة و المطعون عليها السادسة فى الدعوى الاصلية كان متحداً ، فان المطعون عليها السادسة اصبحت بذلك طرفاً فى الخصومة الاصلية و يكون لها ان تستانف الحكم الصادر فيها و تفيد الطاعنة من هذا الاستئناف . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون عليها السادسة بالنسبة للمطعون عليهم الاربعة الاول و هم المدعون فى الدعوى الاصلية تاسيساً على انها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاصلية و حجب بذلك الحكم نفسه عن مناقشة اسباب هذا الاستئناف مما يترتب عليه عدم استفادة الطاعنة من الاستئناف المذكور ، لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الاصلية يطرح على محكمة الاستئناف الدعويين معاً الاصلية و الفرعية للارتباط الوثيق بينهما ، و اذ كانت المطعون عليها السادسة قد استانفت الحكم الابتدائى فان هذا الاستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الاصلية و الفرعية و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و عدل المبلغ المقضى به فى الدعوى الفرعية فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 941 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/2 ) الطعن رقم 0447 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1930 بتاريخ 14-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى ان الطاعن تمسك فى دفاعه باجازة المالك الاصلى للتصرف الصادر من المرحومة ... ... ...

ببيع المنزل المملوك له الى الطاعن و قدم الاوراق التى استند اليها فى حصول تلك الاجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها و التى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الاصلى ، و كان مقتضى الاثر الناقل للاستئناف انه يتعين على محكمة الاستئناف ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستانف عليه قد تمسك بها امام محكمة اول درجة متى كان الحكم المستانف قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الاوجه ، فان محكمة الاستئناف و قد رات الغاء الحكم الابتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع ، كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار اليه و الذى لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة او ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يشر الى هذا الدفاع و لم يرد عليه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 447 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 ) الطعن رقم 0664 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1118 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها ، و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعنين اقاموا استئنافهم على ركيزتين هما ان محكمة اول درجة رفضت طلبهم اعادة القضية الى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم و انها لم تمكنهم من اثبات صورية الدين المطالب به ،, و لم يقدم الطاعنون ما يدل على انهم تمسكوا بالادعاء بتزوير سند الدين الذى قضى ابتدائياً برفضه، فان الحكم المطعون فيه اذ اكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين - بشان صورية السند - دون ان يعرض لمدى صحة هذا السند او تزويره يكون بمنجاة عن عيب القصور . ( الطعن رقم 664 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/25 ) الطعن رقم 017 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1574 بتاريخ 27-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط لما لا يجوز معه لهذه المحكمة ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها او ان تسوئ مركز المستانف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، و لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - ان تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الاخر ، لما فى ذلك من اخلال بتلك القاعدة ، و اذ كان الثابت ان الطاعن هو الذى استانف الحكم الصادر ضده بالزامه بالتعويض ، و كانت المحكمة بعد ان انتهت الى عدم احقية المطعون عليهم عدا الثانية للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقدر لهم عن الضرر الادبى الى ما وصل به الى الحد الذى قدرته محكمة اول درجة عن الضررين المادى و الادبى معاً ، و قضت بناء على ذلك بتاييد الحكم المستانف فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/27 ) الطعن رقم 1174 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1391 بتاريخ 01-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف ينقل النزاع الى محكمة الدرجة الثانية بما سبق ان ابداه المستانف عليه من دفوع و اوجه دفاع و لو لم يتمسك بها امامها او برفع استئنافاً فرعياً عما تكون محكمة اول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد انتهى الى القضاء له بكل طلباته الا ان ذلك مشروط بالا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستانف برفضه و الا يكون قد تنازل عنه صراحة او ضمناً و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم اولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى استند الى اسباب سائغة ، و اذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة امام محكمة الاستئناف خلوها من التمسك بالادعاء بالتزوير او النعى على حكم محكمة اول درجة برفضه و قصرها دفاعها - و حتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم فى الموضوع ، فان استخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو استخلاص سائغ له ما يسانده من اوراق الدعوى . الطعن رقم 0524 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 مقتضى الاثر الناقل للاستئناف ان يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية كل ما ابداه المستانف عليه من دفوع و اوجه دفاع امام محكمة الدرجة الاولى دون حاجة لاستئناف فرعى ، و يتعين بهذه المثابة على محكمة الاستئناف ان تقول كلمتها فى موضوع النزاع و ان تفصل فيه مواجهة عناصر الواقعية و القانونية ، سواء ما استجد منها امامها او ما سبق ابداؤه امام محكمة اول درجة ، و لو لم يتمسك بها المستانف عليه الا ان تكون قد تنازل عنها شريطه ان تلتزم القضيه المستانفة الحدود التى يقررها الاثر الناقل سواء من حيث الموضوع او من حيث الاطراف . الطعن رقم 0524 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 ربط الاثر الناقل للاستئناف بالموضوع يستتبع القول بان المناط هو ما تتضمنه المنازعة المعروضة من طلبات موضوعية ، فلا تطرح على المحكمة الاستئنافية الا ما فصلت فيه محكمة اول درجة و رفع عنه الاستئناف فقط منها ، بحيث اذا انطوى موضوع المنازعة فى حقيقة الواقع على طلب واحد و من ثم فان من شان استئناف الحكم المنهى تضرمه ان يجعل الموضوع مطروحاً برمته و بكافة ما اثير عمله من اوجه دفاع و وقوع ، شاملة ما سبق صدوره من احكام فى ذات الموضوع . الطعن رقم 0937 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 328 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف و اعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية و ادلته الواقعية ، و انه نتيجة للاثر الناقل يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد ابدى امام محكمة اول درجة من اوجه دفاع و دفوع فيتعين عليها ان تقول كلمتها فيها و لو لم يعاود المستانف عليه التمسك بها و لو تغيب او حضر و لم يبد دفاعاً و سواء كانت محكمة اول درجة قد فصلت فى تلك الاوجه او اغفلتها الا ان يكون المستانف عليه قد تنازل عنها ، و انه لا يعد تنازلاً منه طلبه تاييد الحكم المستانف للاسباب التى اقيم بها . الطعن رقم 0861 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 318 بتاريخ 10-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 القاعدة ان الاستئناف بنقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه لما رفع عنه الاستئناف فقط ، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة ان تتعرض للفصل فى امر غير معروض عليها او ان تسوىء مركز المسئانف الذى قام برفعه و لذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - ان تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الاخر ، لما فى ذلك من اخلال بتلك القاعدة ، و اذا كان الثابت ان الطاعن هو وحده الذى استانف الحكم الصادر بالزامه بالتعويض - عن الضررين المادى و الادبى - و كانت محكمة الاستئناف بعد ان انتهت الى عدم احقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الادبى و التعويض الموروث ، الى ما وصل به الى الحد الذى قدرته محكمة الدرجة الاولى عن الضررين المادى و الادبى و التعويض الموروث ، و قضت بناء على ذلك بتاييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 861 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/10) الطعن رقم 1106 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110 بتاريخ 29-11-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً للمادة 1/229 من قانون المرافعات ان استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و من مقتضى ذلك النص ان يكون الحكم الصادر من محكمة اول درجة و القاضى بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً و رفضه موضوعاً - مطروحاً على المحكمة الاستئنافية عند استئناف الحكم المنهى للخصومة ، و لما كان الثابت ان طلبات المطعون ضده الختامية فى الاستئناف هى الغاء الحكم المستانف بكافة اجزائه و الغاء الحجز التحفظى ، و اذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوى فى دعوى المطالبة - و هو الايصال المنسوب صدوره الى المطعون ضده - فان لازم ذلك ان يكون ادعاء المطعون ضده بتزوير ذلك الايصال مطروحاً على المحكمة الاستئنافية ، و عليها ان تقول كلمتها فيه و هى اذ قضت برد و بطلان سند المديونية المذكور فانها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1106 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/11/29 ) الطعن رقم 0280 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 365 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف لا يعدو ان يكون مرحلة ثانية اتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرفض الحكم الصادر فى شانه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . و انه و لئن كان القانون قد اجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى من التقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بان يتقدم الى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من ادلة و اوجه دفاع جديدة و اوجب على تلك المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلاً عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى لنص المادة 233 مرافعات . الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب على الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته اثناء سير الدعوى ، دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستانف قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها ، و كان لو يثبت تخليه عن التمسك بشىء منها صراحة او ضمناً . الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 اذ كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الامر المقضى الا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة او ضمناً فى المنطوق او الاسباب المرتبطة به ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... ... مدنى كلى اسيوط ان النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لاجرة النزاع - المستولى عليها بقرار من وزير التربية و التعليم - و ان الطرفين لم يتناقشا فى شان سريان القانونين رقمى 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 عليها ، و قد انتهى قضاء الحكم الى تعديل قرار اللجنة يجعل الاجرة الشهرية للعقار 171ج و 800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 فان الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء صريح او ضمنى بخضوع العقار الى القانونين سالفى الذكر ، لان ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الامر المقضى فيه ، لا يغير من ذلك ان تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم قد انتهى الى تحديد الاجرة بمبلغ 171 ج و 800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961 و 169 لسنة 1961 و 7 لسنة 1965 ، لان الحكم اورد باسبابه انه يرى تحديد الاجرة بمبلغ 171 ج و 800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 ، مما مفاده انه اخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الانتفاع و اطرح ما قرره بشان سريان قوانين التخفيض عليها لانها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، و من ثم فان الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم خضوع العين لقوانين تخفيض الاجرة - لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... مدنى كلى اسيوط . الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، فتلتزم فى كافة الدفوع و اوجه الدفاع التى تمسك بها المستانف عليه امام محكمة اول درجة سواء ما اغفلت الفصل فيه او ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه شريطة ان يكون الحكم المستانف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الاستئناف ، و كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة قبل قفل باب المرافعة امام محكمة اول درجة ، بان الطاعنة تحتجز مسكناً اخر خلاف شقة النزاع فى ذات المدنية ، بالمخالفة لقوانين ايجار الاماكن ، كما تمسكوا بذلك فى مذكرتهم المقدمة الى المحكمة الاستئنافية خلال فترة حجز الاستئناف للحكم . و كان الحكم المستانف قد صدر لصالحهم باخلال العين لانتهاء العقد بوفاة المستاجر - فان هذا الدفاع يعتبر مطروحاً امام المحكمة الاستئنافية رغم اغفال محكمة اول درجة الفصل فيه ما دام لم يتنازل المطعون ضدهم عنه . الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 470 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليهم امام محكمة اول درجة من دفوع ، فتعتبر مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، و على المحكمة ان تفصل فيها ما دام ان المستانف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشىء منها صراحة او ضمناً . و اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين [ المستانف عليهم ] لم يتخلوا عن دفاعهم الذى تمسكوا به امام محكمة اول درجة فانه يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 اذا انفراد بعض المحكوم عليهم باستئناف الحكم و لو كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فان المستانفين يستفيدون من استئنافهم و يجب على محكمة الاستئناف ان تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الابتدائى الذى لم يستانفه باقى المحكوم عليهم . الطعن رقم 0003 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2064 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف و لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها ، و اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن ادخل تابعه ... ... ... ضامناً فى الدعوى ، و ان كان الحكم الابتدائى قضى فى الدعوى الاصلية بالتعويض و فى الدعوى الفرعية بالضمان و ان المطعون عليها هى التى استانفت الحكم فى الدعوى الاصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فان الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الاصلية بالتعويض و لا يتناول قضاءه فى دعوى الضمان ، و اذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها فانه يمتنع على محكمة الاستئناف ان تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن " الطاعن " اثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/18 ) الطعن رقم 0318 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 125 بتاريخ 10-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع امام محكمة اول درجة فحسب بل ايضاً على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الخصوم ابداؤه امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 1451 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 7 الاستئناف يعيد الدعوى الى الحالة التى كانت عليها قبل صدر الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، و من ثم فانه يحق للبائع - المستانف - ان يرفع دعوى صحة التعاقد امام محكمة ثانى درجة باستحالة تنفيذه التزامه بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى رافع هذه الدعوى نظراً لانتقال الملكية فعلاً الى مشتر اخر . و لا يعتبر هذا الدفاع فى ذاته تعرضاً منه لواقع الدعوى و انما هو تقرير لحقيقة واقعية لا مناص من انتاج اثرها القانونى بغض النظر عن جواز اعتبار البيع الثانى تعرضاً من البائع للمشترى الاول . الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها امام محكمة الدرجة الثانية و كانت محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل ان هيمنتها عليها توجب ان تنزل صحيح حكم القانون عليها . و لما كان طلب المطعون عليها الثالثة باخلاء الطاعن من عين النزاع يستوجب بداءة الفصل فى الرابطة القائمة بينهما بقاء او انقضاء و هى عقد الايجار سند الطاعن فى سكناه فان محكمة الموضوع اذا اعتبرت مـا اورده المطعون عليها بصحيفة الاستئناف من طلب انهاء عقد الايجار غير مجاوز فى مبناه لطلبهم امام محكمة الدرجة الاولى باخلاء العين و انتهت الى القضاء به فانها تكون قد التزمت صحيح القانون . الطعن رقم 0595 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 455 بتاريخ 09-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من شان هذا الاثر الناقل للاستئناف ان يجعل الدفع او وجه الدفاع السابق ابداؤه من المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة الى اعادة ترديده امامها ما لم يقيم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لافتراضه ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يضيف سبق تمسكه امام محكمة الدرجة الاولى بمذكرته المقدمة اليها بجلسة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يشر الى هذا الدفع القائم امام محكمة الاستئناف قانوناً . و جاءت اسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فانها تكون مشوبة بقصوره من شانه ابطال الحكم مما لا يغير منه احتماله ان يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف و لا يمتد اليه سلطان محكمة النقض . الطعن رقم 0596 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 730 بتاريخ 02-03-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و انما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية ، و اعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و تكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع او بتطبيق القانون ، و لو كانت محكمة اول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب . ( الطعن رقم 596 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/3/2 ) الطعن رقم 0043 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1461 بتاريخ 13-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمة اول درجة فحسب بل ايضاً على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين ابداؤه امام محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 43 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/13 ) الطعن رقم 1399 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2111 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . الطعن رقم 0266 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1878 بتاريخ 21-06-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان حجية الحكم الابتدائى مؤقتة و تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه و تظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فاذا تايد الحكم عادت اليه حجيته و اذ الغى زالت عنه هذه الحجية . ( الطعن رقم 266 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/21 ) الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان الاستئناف - و على ما يجرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - يعيد الدعوى الى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، فان احالة المحكمة الاستئنافية الدعوى الى التحقيق لا يحول دون حقها فى الاخذ باقوال الشهود الذين سمعت شهادتهم امام محكمة اول درجة باعتبار انها تبقى مطروحة عليها ضمن سائر البينات المقدمة فى الدعوى ، لا يغير من ذلك ان تكون قد اوردت فى حكمها بالاحالة الى التحقيق ان اوراق الدعوى و مستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدتها لانه فضلاً عما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان القاضى لا يتقيد بما يكون قد شف عنه حكم التحقيق من اتجاه فى الراى فان مقصود هذا البيان قد ينصرف الى تهيئة فرصة جديدة للطاعن ليثبت ما يدعيه من صلة قرابة بالمتوفى ، فلا يمنعها ذلك متى استكملت الدعوى عناصرها من ان تعدد الادلة المقدمة فيها فى كافة مراحلها و ان ترجح منها ما يطمئن اليه وجدانها لتخلص الى وجه الحق فى الدعوى . الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، و لما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى من دفوع و اوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الاوجه التى اغفلت محكمة الدرجة الاولى الفصل فيها او التى فصلت فيها لغير مصلحته ، و على المحكمة ان تفصل فيها الا اذا تنازل المستانف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة او ضمناً . الطعن رقم 0980 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1104 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات فى حدود ما اقيم عنه الاستئناف فقط من الخصوم . الطعن رقم 2107 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 101 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين ان تعتبر مستانفة مع استئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الاحكام الصادرة قبله ، غير ان ذلك مشروط بالا تكون هذه الاحكام قد قبلت ممن استانفها صراحة ، و بان يقتصر نظر الاستئناف على الحدود التى يقررها الاثر الناقل للاستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية الا ما رفع عنه الاستئناف فقط ، و لا يجوز لها ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها . الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 من المقرر - تطبيقاً لقاعدة الاثر الناقل للاستئناف المنصوص عليها فى المادة 223 من قانون المرافعات - انه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف و اعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية و ادلته الواقعية و نتيجة لهذا الاثر يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد ابدى امام محكمة اول درجة من اوجه دفاع و دفوع فيتعين ان تقرر كلمتها فيها الا ان يكون المستانف عليه قد تنازل عنها . ( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/13 ) الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على ان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة اول درجة و ما اقيمت عليه تلك الطلبات من اسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها و ذلك طالما ان مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الاثر ان محكمة الاستئناف فى هذا الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة اول درجة من تلك الاسباب ، ذلك ان المشرع اجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات ان يغيروا سبب الدعوى امام محكمة الاستئناف و ان يضيفوا اليه اسباباً اخرى لم يسبق طرحها امام محكمة اول درجة مع بقاء الطلب الاصلى على حاله ، فمن باب اولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للاسباب السابق التمسك بها فى الدعوى اذا ما ارتات الغاء الحكم المستانف الذى استجاب الى الطلب على سند من احداها مما اقتضى الاكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقى الاسباب. الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 8 يترتب على الاستئناف نقل النزاع الى محكمة الدرجة الثانية التى يجب عليها ان تعمل رقابتها على الحكم المستانف من حيث العناصر الواقعية و القانونية جميعاً حتى فيما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع اذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف ، و من ثم تكون قد تخلت عن مهمتها اذا اكتفت بالقول بان استخلاص محكمة اول درجة للواقع فى الدعوى انما وقع فى حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها ان تسلط رقابتها على اعمال محكمة اول درجة لسلطتها التقديرية فان رات سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هى و ليس تقدير محكمة اول درجة هو اساس حكمها . الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 الاستئناف يطرح ما سبق ان ابداه الخصوم من اوجه دفاع و يتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد ابدى منها فى مذكراتهم التى قدمت الى محكمة اول درجة بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها . الطعن رقم 1127 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 985 بتاريخ 18-04-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لا يجوز تسوئ مركز المستانف بالاستئناف الذى قام هو برفعه . الطعن رقم 0236 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1723 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 من المقرر انه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف ضده امام محكمة اول درجة من دفوع و اوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف و عليها ان تفصل فيها الا اذا تنازل عن التمسك بشئ منها صراحة او ضمناً ، و ان الطلب الصريح ايضاً على محكمة الموضوع ما ينطوى عليه من طلب ضمنى . الطعن رقم 0803 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 482 بتاريخ 16-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الاستئنافية و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها و ان تسوى مركز المستانف بالاستئناف الذى قام هو برفعه . الطعن رقم 0909 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 904 بتاريخ 06-04-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط و مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات انه لا تقبل طلبات جديدة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فلا يجوز اضافة اى طلب جديد لم يكن قد ابدى امام محكمة اول درجة الا ان يكون هذاا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من تلك المادة ، مما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر يكن معروضاً على محكمة اول درجة او ان تسوى مركز المستانف بالاستئناف الذى قام هو برفعه اذ لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك و كان الطاعنون قد قصروا طلب التعويض امام محكمة اول درجة على ما اصابهم من اضرار من جزاء فقد مورثهم ، و قضى الحكم الابتدائى بالتعويض الذى قدره جابراً لهذه الاضرار ، و اذ رفع الاستئناف من الطاعنين بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به و طلبوا امام محكمة الاستئناف تقدير التعويض الموروث عما اصاب مورثهم من جراء الحادث و قضى الحكم المطعون فيه باعتبار المبلغ المحكوم به جابراً للاضرار التى اصابت الطاعنين و تلك التى اصابت مورثهم و لم تكن محل طلب امام محكمة اول درجة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اساء الى مركز الطاعنين باستئنافهم ذلك ان مقتضى الحكم المطعون فيه انقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الاضرار التى اصابتهم فيكون الحكم قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 909 ، 931 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/6 ) الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقتضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمة اول درجة فحسب ، بل ايضاً على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان ابداءه امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0589 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1578 بتاريخ 10-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 الاحكام غير المنهية للخصومة سواء منها الفرعية او المتعلقة باجراءات الاثبات تعتبر مستانفة حتماً مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا تكون لها حجية امام محكمة الاستئناف تحول دون اعادة النظر فيما تكون قد فصلت فيه بشان الادلة المطروحة عليها . الطعن رقم 0066 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 446 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الاولى على ان " استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالاحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الاحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالاجراءات او بالاثبات او بقبول الدعوى او ببعض اوجه الدفاع او الدفوع الموضوعية او كانت صادرة فى بعض الطلبات دون ان - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير او بالاحالة الى التحقيق . ه) اذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه الخاص بالاصلاح الزراعى يدل على ان المشرع حرم على المستاجر ان يتنازل للغير عن اجارته بان يحل هذا الغير محله فى الاطيان المؤجرة ، و كانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن فى الاطيان الزراعية المؤجرة الى كل منهما تفيد ان كلا منهما قد نزل للاخر عن الاطيان استئجاره و هو امر محظور بنص المادة 32 انفة الذكر فان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى المنهى للخصومة فى قضائه ببطلان عقد البدل تاسيساً على ان مفاده التنازل عن الايجار للغير ... يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 66 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/9 ) الطعن رقم 1392 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 380 بتاريخ 05-02-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من شان هذا الاثر الناقل للاستئناف ان يجعل الدفع او وجه الدفاع السابق ابداؤه امام محكمة اول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة الى اعادة ترديده امامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لافتراضه . ( الطعن رقم 1392 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/5 ) الطعن رقم 1739 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2056 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب . الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان الاستئناف لا يعدو ان يكون مرحلة ثانية اتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شانه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط و انه و لئن كان القانون قد اجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى من التقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بان يتقدم الى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من ادلة و اوجه دفاع جديدة و اوجب على تلك المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلاً عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى اعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، الا انه التزاماً بالاصل المقرر بان يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لاتخاذ - الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة اول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول اى طلب جديد امام المحكمة الاستئنافية و اوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و انه لئن اجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه او الاضافة اليه فان ذلك مشروط بان يكون قصد المدعى من تغييره او اضافته الى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب امام محكمة الدرجة الاولى هو تاكيد الاحقية فى ذات الطلب الذى كان مطررحاً عليها و اعمالاً للرخصة التى اتاحها المشرع للخصوم ، فان لهم مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه فى الاستئناف او الاضافة اليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب . و انما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . الطعن رقم 0018 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 7 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 اذ كان المقرر ان الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى ، و بالتالى فان محكمة الدرجة الاولى اذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الايجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل فى موضوعها و لو تطرقت للتحقيق من طبيعة العين المؤجرة طالما ان ذلك من جانبها لم يكن الا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذى فرضته المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل فى الدفع بعدم السماع الذى اوجبته المادة 43 من ذات القانون - فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف و قد الغت الحكم المستانف القاضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - ان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للفصل فى موضوعها ، اما و قد تصدت لنظره فانها تكون قد اهدرت احدى درجتى التقاضى فخالف بذلك القانون و اخطات فى تطبيقه . ( الطعن رقم 18 لسنه 50 ق ، جلسة 1989/2/8 ) الطعن رقم 0534 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1109 بتاريخ 09-12-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع و اوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف و على المحكمة ان تفصل فيها الا اذا تنازل المستانف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة او ضمناً . ( الطعن رقم 534 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/9 ) الطعن رقم 2403 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 357 بتاريخ 25-03-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان اسباب الاستئناف و الا كانت باطلة انما قصد به المشرع اعلام المستانف عليه باسباب الاستئناف ليرد عليها او يسلم بها و لم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الاسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع ان يضيف اليها ما يشاء من الاسباب اثناء المرافعة امام المحكمة او يعدل عنها الى غيرها . الطعن رقم 0033 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 683 بتاريخ 07-05-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستانف عليه قد تمسك بها امام محكمة اول درجة دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الاوجه . الطعن رقم 1736 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 694 بتاريخ 10-05-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية و فى حدود ما رفع عنه الاستئناف . الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب عل رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - فى حدود طلبات المستانف - الى محكمة الدرجة الثانية ، و اعادة طرحها بكل ما اشتملت عليه من ادلة و اوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . الطعن رقم 1382 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 527 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 ذلك ان النعى فى المادة 232 من قانون المرافعات على ان "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " يدل على ان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة اول درجة و ما اقيمت عليه تلك الطلبات من اسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها ، و ذلك طالما ان مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الاثر ان محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة اول درجة من تلك الاسباب ، ذلك ان المشرع اجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات ان يغيروا سبب الدعوى امام محكمة الاستئناف و ان يضيفوا اليه اسباباً اخرى لم يسبق طرحها امام محكمة اول درجة مع بقاء الطلب الاصلى على حالة ، فمن باب اولى ان تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للاسباب السابق التمسك بها فى الدعوى و التى اعرض الحكم الابتدائى عن التعرض لها مكتفياً باجابة الطلب على سند من احداها . الطعن رقم 0110 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1317 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قدم الى محكمة الدرجة الاولى - و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان من شان الاثر الناقل للاستئناف ان يجعل اوجه الدفاع السابق ابداؤها من المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة الى اعادة ترديدة امامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه . ( الطعن رقم 110 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/15 ) الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات ان رفع الاستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الاحتياطى يستتبع اعتبار الطلب الاصلى مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع استئناف بشانه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة اذ ما الغت الحكم الابتدائى و قضت برفض الطلب الاحتياطى ان تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستانف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح او ضمنى . الطعن رقم 2125 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 163 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فيلتزم بالفصل فى كافة الدفوع و اوجه الدفاع التى تمسك بها المستانف عليه امام محكمة اول درجة سواء ما اغفلت الفصل فيه او ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه شريطه ان يكون الحكم المستانف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الاستئناف و الا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة او ضمناً . الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، و بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى من دفوع و اوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف . الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 المشرع ترك للمستانف تقدير الاسباب التى يرى بيانها و اكتفى بالزامه بهذا البيان فى صحيفة الاستئناف دون ان يوجب عليه ذكر جميع الاسباب حتى يستطيع ان يضيف اليها ما يشاء دون ان يعدل عنها الى غيرها اثناء المرافعة ، و القصد من هذا البيان اعلام المستانف عليه باسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف كما هو الحال فى الطعن بالنقض . الطعن رقم 0334 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 521 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانونىفحسب ، و انما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . الطعن رقم 2039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 215 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للمحكمة الاستئنافية بل عليها ان تعيد النظر فى الحكم المستانف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . الطعن رقم 0216 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 393 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و انما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية و اعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة و دفوع و اوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء و يكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جيمع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع او بتطبيق القانون و لو كانت محكمة اول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب . الطعن رقم 0046 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 785 بتاريخ 20-03-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف و اعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية و ادلته الواقعية و ان للخصوم فى الاستئناف ان يبدوا ادلة جديدة لثبوت الدعاوى او نفيها لما كان ذلك و كان الطاعن قد قدم - بلا نفى من المطعون ضدها - امام محكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ فى الدعوى رقم كلى ايجارات الجيزة و الذى قضى بابطال عقد الايجار المؤرخ المحرر بين الخصمة المدخلة المطعون ضدها - و المدعى عليه فى شقة التداعى و باثبات العلاقة الايجارية بين المدعى "الطاعن" و المدعى عليه "المؤجر" عن ذات شقة التداعى بما مؤداه بثبوت العلاقة الايجارية للطاعن عن مسكن الزوجية المبين بانذار الطاعة قبل صدور الحكم المطعون فيه . و اذ انتهى هذا الحكم بعد ذلك الى عدم الاعتداد به على سند مما استخلصه من اقوال شاهدى المطعون ضدها فى الاوراق انها المستاجرة لمسكن الزوجية و ان الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً و كان هذا الذى استخلصه الحكم يخالف الحكم الصادر لصالح الطاعن بثبوت استئجاره لهذا المسكن مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 46 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/20 ) الطعن رقم 1421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 134 بتاريخ 14-05-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 جميع الاحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 01/229، 232 من قانون المرافعات مستانفة مع الحكم الاخير و بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ما لم تكن قد قبلت صراحة . الطعن رقم 0156 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 532 بتاريخ 21-10-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المتسانف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع و اوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف و يتعين عليها ان تفصل فيها و لو لم يعاود المستانف عليه التمسك بها طالما انه لم يتنازل عنها . الطعن رقم 1715 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 985 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " بما مفاده ان يترتب على الاستئناف الحكم اعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد و هو بذلك ينصرف الى الحق محل التداعى امام محمكة اول درجة بكل ما اثير فى شانه من دفاع و دفوع بما فى ذلك الحكم الصادر فى خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف ، من ثم فان البحث فى صحة هذا الحكم او بطلانه لا يتاتى لمحكمة الدرجة الثانية ان تعرض له الا اذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً و على ذلك فان قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستانف تستنفذ به ولايتها فى هذا الشان . ( الطعن رقم 1715 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/4/28 ) الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع و اوجه دفاع . الطعن رقم 0034 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 17 بتاريخ 30-11-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف و اعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية و ادلته الواقعية ، و لذلك يكون للمستانف عليه الذى صدر الحكم الابتدائى لمصلحته ان يتمسك بكل الاسانيد القانونية التى اقام عليها دفاعه امام محكمة الدرجة الاولى دون ان يكون مطالباً بان يرفع استئنافاً فرعياً . و ذلك اذا كان قد حكم له بطلباته كلها ، اذ فى هذه الحالة تكون مصلحته فى رفع الاستئناف منعدمة . اما اذا كان لم يحكم له الا ببعض الطلبات فيكون هناك محل للاستئناف للمطالبة بما لم يحكم له به . و يجب فى هذا المقام ان يكون المحكوم برفضه طلباً بالمعنى الصحيح فى القانون " " . فاذا كان المدعى قد اقام دعواه بالشفعة على انه مالك بالشيوع ، و ان اطيانه تجاور العقار المشفوع فيه من جهتين ، و ان لها عليه حق ارتفاق ، فندبت المحكمة الابتدائية خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذه الاسباب ، ثم قضت للشفيع بطلباته استناداً على ما ظهر من تقرير الخبير من ثبوت الحوار من الحدين ، و عندما استانف المشترى هذا الحكم اصر الشفيع امام محكمة الاستئناف على تمسكه بسببى الشفعة الاخرين ، و طلب تاييد الحكم المستانف ، فمن الخطا ان تقول محكمة الاستئناف ان الشفيع بعدم استئنافه الحكم فيما يتعلق بذينك السببين يكون قد انتهى الى التمسك بسبب الجوار فقط ، و تلتفت بناء على ذلك عن السببين الاخرين اللذين اصر عليهما امامها . ( الطعن رقم 34 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 ) الطعن رقم 0001 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1 بتاريخ 12-11-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 ان من اثار الاستئناف انه ينقل الدعوى برمتها الى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها فى حدود الطلبات المبداة فى عريضة الاستئناف . و لم يستثن القانون من ذلك سوى المسائل الفرعية الوارد ذكرها فى المادتين 370 و 371 من قانون المرافعات اذ خول المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع متى رات ان الدعوى صالحة لان يحكم فيها . فاذا كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسقوط حق المدعى فى دعواه لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر و برفضها لهذا السبب ، فاستانف هذا الحكم و طلب فى عريضة استئنافه و مذكرته الغاء الحكم المستانف و الحكم له فى موضوع الدعوى بطلباته ، فالغت محكمة الاستئناف الحكم و قضت برفض الدعوى بحجة مخالفة المدعى لشرط من شروط عقد التامين ، و كان ذلك فى حدود الطلبات التى تناولها الخصوم فى مرافعتهم ، فان قضاءها هذا لا غبار عليه قانوناً ، اذ هو النتيجة الحتمية لما للاستئناف من الاثر فى نقل الدعوى المستانف حكمها الى المحكمة الاستئنافية " " . و لا يصح ان يقال بان هذا الحكم قد خالف المادتين 370 و 371 من قانون المرافعات بتصديه للموضوع فى غير الحالات المنصوص عليها فيهما ، فان ما جاء بهاتين المادتين انما هو خاص بالاحكام الصادرة فى مسائل فرعية غير متعلقة بالموضوع ، اما الحكم بسقوط الحق فى اقامة الدعوى فهو فى الموضوع ، و استئنافه استئناف للموضوع . الطعن رقم 0102 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 239 بتاريخ 14-11-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف و اعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية و ادلته الواقعية بحيث يجوز للمستانف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته ان يتمسك بكل الاسانيد و الادلة التى اقام عليها دفاعه امام محكمة الدرجة الاولى دون ان يكون مطالباً برفع استئناف فرعى . فاذا كان الثابت ان الراسى عليهم المزاد كانوا - فى دعوى بطلان اجراءات التنفيذ التى رفعها المدين عليهم و على دائنه طالب التنفيذ - ينكرون على المدين امام المحكمة الابتدائية ادعاءه براءة ذمته من الدين فانهم يكونون فى حل من ان يتمسكوا بهذا الدفاع و يدلوا بحججهم فيه امام محكمة الاستئناف و لو كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة ذمة المدين من الدين . و لا يقدح فى ذلك الا يكون الدائن قد استانف الحكم فحاز قوة الامر المقضى بالنسبة اليه ، فان الراسى عليهم المزاد لم يكونوا خصوماً فى دعوى براءة الذمة بل كانوا خصوماً فى طلب الغاء اجراءات نزع الملكية فقط و قضى فى هذا الطلب لمصلحتهم ، فلا يلزمهم - اذ يقصرون طلبهم على تاييد الحكم المستانف - ان يستانفوه من جانبهم ، و ذلك على خلاف ما كان متعيناً على الدائن المحكوم عليه ببراءة الذمة . الطعن رقم 0029 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 783 بتاريخ 26-05-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 ليس على محكمة الدرجة الثانية ان تعرض لما لم يستانفه الخصوم من قضاء محكمة الدرجة الاولى . و كذلك ليس عليها ان تنظر فى دفاع ابداه احد الخصوم امام الدرجة الاولى و لم يبده امامها مصراً على عدم تعرضها له . فاذا كان الثابت بصحيفة الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب انها طلبت الغاء الحكم التمهيدى و القضاء فى موضوع الدعوى بتقدير ارباح الممول وفقاً لما قدرته مامورية الضرائب ، و رغم ان فى القضاء بهذا الطلب معنى القضاء بان الممول تاجر تنطبق عليه الضرائب على ارباح المهن التجارية فانه لم يستانف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى بل اصر فى مذكرته المقدمة الى المحكمة الاستئنافية على عدم التعرض للنزاع الذى كان اثاره امام محكمة الدرجة الاولى فى صفته و صمم على استبعاد كل بحث فيه ، فهذا يترتب عليه الا يكون مطروحاً على المحكمة الاستئنافية دفاع من الممول فى شان صفته يجب عليها البحث فيه و الرد عليه .