إختصاص المحكمة التأديبية

اختصاص المحكمة التاديبية الطعن رقم 0288 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1297 بتاريخ 16-05-1959 الموضوع : اختصاص من الاصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً ، جنائية كانت او تاديبية ، انه اذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة امام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ؛ اذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات امام جهات مختلفة من احتمال التضارب فى الاحكام او الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الاجراءات و غير ذلك بما لا يتفق و الصالح العام ؛ و من اجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة الى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً . و اية ذلك - فى مجال المحاكمات التاديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الاصل جهات متعددة فى المحاكمة ، اذا اتخذت ضابطاً معيناً يقوم على اساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو اولاً الجهة او الوزارة التى وقعت فيها المخافة او المخالفات المذكورة ، او بعبارة اخرى مكان ارتكابها ، فان تعذر ذلك تكون المحاكمة امام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الاكبر من الموظفين ، اى اتخذت ضابطاً ثابتاً هو اغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة ، فان تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه ، كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على اساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التاديبية اذ ما اختلف الموظفون المتقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ؛ فنصت فى فقرتها الثانية على انه " و اذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فان الشارع يتجه دائماً الى توحيد المحاكمة ان تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم اما على مكان وقوع الجريمة ، او مرتبة الجهة القضائية كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لاختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بالجنحة ، او غير ذلك من الضوابط . و كل اولئك قاطع فى الدلالة على ان الاصل المسلم به عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم امام جهة واحدة فى المحاكمات ؛ للاعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف ايضاحه . و لذلك فانه لما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان اعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية فى الاقليم المصرى قد سكت عن تعيين المحكمة او جهة المحاكمة التاديبية اذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة او من العمال و العض الاخر من الداخلين فى الهيئة ،فانه - بناء على الاصل المتقدم و نزولاً على الحكمة التى يقوم عليها الاصل ، و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب ان تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال امام المحكمة التاديبية التى تختص بمحاكمة الموظفيمن الداخلين فى الهيئة ؛ قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة اختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى ؛ اذ جعلت الاختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة اعلاهم درجة . و ليس من شك ان الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى اعلى من الخارج عن الهيئة او العمال ؛ و لذا كانت الضمانات لمحاكمته تاديبياً اقوى و اوفى ؛ و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة او العامل تلك المحكمة التاديبية فى المحاكمة ، و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . ( الطعن رقم 288 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/5/16 ) الطعن رقم 0171 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1481 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 ان القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 نص على ان تحال الدعاوى التاديبية المرفوعة عن المخالفات المالية و الادارية التى لم يفصل فيها بحالتها الى مجلس التاديب المختص طبقاً لاحكام هذا القانون ، و يخطر ذوو الشان بهذه الاحالة . ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية فى الاقليم المصرى ناصاً فى المادة 47 منه على ان " جميع الدعاوى التاديبية المنظورة امام مجالس التاديب تحال بالحالة التى هى عليها الى المحكمة التاديبية المختصة ، و يخطر ذوو الشان بهذ الاحالة ، و يظل مجلس التاديب العالى مختصاً بالفصل فى القضايا التى استؤنفت امامه قبل العمل بهذا القانون ؛ و بذلك حلت المحاكم التاديبية بتشكيلها الجديد الذى نصت عليه المادة 18 من القرار بقانون انف الذكر محل مجالس التاديب فيما كانت تتولاه هذه المجالس من اختصاصات ؛ و ذلك للحكمة التى ارتاها المشرع من تعديل هذا التشكيل ، و هى تفادى تعدد تلك المجالس و بطء اجراءات المحاكمة و غلبة العنصر الادارى فى تكوينها ، و انتقلت اليها تبعاً لذلك و بهذا التشكيل الجديد الولاية التى كانت مقررة بالمادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان الموظفين ضعيفى الكفاية للهيئة المشكل منها مجلس التاديب ، و هو المجلس الذى عدل تشكيله ، و لم يعد تشكيله القديم قائماً . و القول بانحصار حلول المحاكم التاديبية محل مجالس التاديب فى دائرة الولاية التاديبية دون سواها يفضى اما الى الابقاء على التشكيل السابق لمجلس التاديب الذى انمحى ، و هو ما يتعارض مع التعديل الجديد ، و اما الى ايجاد ثغرة فى التشريع فيما يتعلق بكيفية تكوين الهيئة التى يشكل منها مجلس التاديب بعد اذ تبدل فيما لو انكر حلول المحكمة التاديبية محله فى خصوص ضعاف الكفاية من الموظفين ، و هو ما يعطل اعمال حكم المادة المذكورة . ( الطعن رقم 171 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/6 ) الطعن رقم 0116 لسنة 06 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1062 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية بالاقليم المصرى تقضى بالا تسرى احكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تاديبيهم قوانين خاصة . و اعمالا لهذا النص فان هؤلاء الموظفين لا تجرى عليهم قواعد التاديب التى تضمنها الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 و بالتالى لا ينعقد الاختصاص فى تاديبهم للمحكمة التاديبية المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، يستوى فى ذلك ان تكون المخالفة موضوع المحاكمة مالية او ادارية - و قد تضمن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه ، قواعد خاصة لتاديب موظفى المحاكم ، فنصت المادة 77 على اتخاذ الاجراءات التاديبية ضد من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته او ياتى بما من شانه ان يقلل من الثقة الواجب توافرها فى الاعمال القضائية ، و تضمنت المادة 79 و ما يليها تشكيل مجلس التاديب و نظام المحاكمة و التظلم من احكام مجلس التاديب امام مجلس مخصوص ، و قد حرص القانون رقم 56 لسنة 1959 بشان السلطة القضائية على ان يستهل المادة الاولى منه بالامر بعدم المساس باحكام المواد من 48 الى 87 الخاصة بموظفى المحاكم الواردة فى القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر و من بين هذه المواد المادة 79 التى تنص على ان " يشكل مجلس التاديب فى محكمة النقض و فى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية و من المحامى العام و كبير كتاب المحكمة ، و فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة و رئيس النيابة او من يقوم مقامهما و كبير الكتاب ، و فى حالة غياب كبير الكتاب او كبير المحضرين او رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التاديب ممن يكونون فى درجته على الاقل " . و هذا النص من الاطلاق و العموم بحيث يتعين القول بان المشرع انما اراد لحكمة توخاها ان يجعل موظفى المحاكم بمناى من اختصاص المحاكم التاديبية سواء كانت المخالفة ادارية او مالية و هو يجرى بذلك على سنن سليم ينسق و نص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من غير المستساغ القول بانه قصد ابقاء الاختصاص فى المخالفات الادارية للسطات التاديبية للهيئات التى تنظم التحقيق معها قوانين خاصة دون المخالفات المالية - و من ثم تكون المحكمة التاديبية غير مختصة بنظر القضايا التاديبية التى تقام ضد كتبة المحاكم و النيابات و المحضرين ، اذ ان الاختصاص بالنسبة اليهم منعقد بصريح نص المادة 79 من القانون رقم 147 لسنة 1994 لهيئة اخرى اكتمل لها العنصر القضائى فى اتم صورة تكفل العدل و النفاذ الى اشد المشاكل ، و بناء على ذلك فان احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لا تسرى على موظفى المحاكم اذ ينظم تاديبهم قانون خاص و تبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص فى محاكمتهم تاديبيا للمحكمة التاديبية المنشاة طبقا للقانون رقم 117 المذكور ، و انما مردهم فى هذا الشان الى سلطتهم التاديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص ، كما يرجع الى هذه السلطة ايضا طلب مد الوقف ، اذ انه فرع من المساءلة التاديبية . و من جهة اخرى تنص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على انه " لا تسرى احكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تاديبهم قوانين خاصة " و قد يتجه الظن الى ان شرط الاستثناء ان ينظم القانون الخاص التحقيق فالتاديب معا ، و انه اذا اقتصر القانون الخاص على تنظيم التاديب دون التحقيق كان لامحل لاعمال الاستنثاء من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و لكن يبين بما لا يترك مجالا لاى شك ان الحكمة التشريعية من هذا الاستثناء هى ان القانون الخاص انما ينظم المحاكمة التاديبية تنظيما خاصا ، و التحقيق و ان كان لا يعدو ان يكون تمهيدا للمحاكمة و استجماعا للادلة و سماعا لدفاع الموظف المتهم فهو وسيلة نحو غاية و لا يمكن فصلهما عند استظهار غرض الشارع فى هذا الخصوص فصلا يخل بالمحكمة التشريعية التى قام عليها هذا التنظيم الخاص الذى تغيا المحاكمة التاديبية على وجه معين ، و الا لامكن محاكمة الموظفين الذين يهدف القانون الخاص الى تنظيم محاكمتهم على وضع خاص طبقا لقانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 فى الوقت الذى ينظم القانون الخاص محاكمتهم بنصوص صريحة ، و ذلك لمجرد ان هذا القانون الخاص لم يتضمن احكاما خاصة بالتحقيق - و غير خاف ما ينطوى عليه مثل هذا النظر من اخلال بالحكمة التى قام عليها مثل هذا القانون الخاص المنظم للمحاكمات المذكورة . كما انه غنى عن البيان ان هيئة المحاكمة الخاصة تملك سلطة التحقيق فيما احيل اليها من امور تتولى المحاكمة فيها ، فالتحقيق ، و الحالة هذه ، امر لا يمكن ان يتصور ، فى مفهموم المادة 46 المشار اليها ان يكون مقصودا لذاته كسبب يمنع اعمال الغرض من قانون المحاكمة الخاصة ، تلك المحاكمة التى قامت على حكمة معينة استثنت هؤلاء من سريان القانون رقم 117 لسنة 1958 عليهم ، و كل اولئك قاطع فى الدلالة على ان ما ورد فى المادة 46 من الجمع بين التحقيق و التاديب انما ورد على حكم الغالب عادة ، لا كشرط مقصود لذاته عند اعمال هذا النص . ( الطعن رقم 116 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/5/21 ) الطعن رقم 0393 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1076 بتاريخ 28-05-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى اوقف فيه و ذلك كاصل عام ، و لكن اجاز القانون للمحكمة التاديبية استثناء من هذا الاصل العام ان تقرر صرف المرتب كله او بعضه بصفة مؤقتة ، و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ اود الموظف و من يعولهم بمراعاة ان المرتب هو مصدر رزقه ، و المقصود بالتوقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الادارية مع بقاء امر الموظف معلقا رهن المحاكمة التاديبية ، و انما المقصود بالتوقيت هو التصرف فى هذا الشان نهائيا ، اما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الاوراق و صدور قرار بالحفظ او بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة او بالفصل فى امر الموظف من المحكمة التاديبية ، فاذا ما تم التصرف على هذا الوجه او ذاك فى شان تاديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائيا فى امر مرتبه طوال مدة الوقف ، فان كانت الاولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكا للسلطة الرئاسية التى تملك اصدار امر الوقف ابتداء سواء الوزير او الرئيس المختص حسب الاحوال طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية ، و ان كانت الاخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التاديبية طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة اذ نص فى اخرها على ان " تقرر عند الفصل فى الدعوى التاديبية ما يتبع فى شان المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه او بصرفه كله او بعضه " ، و غنى عن القول ان هذا النص اذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التاديبية مقترنا بالفصل فى الدعوى التاديبية يترك الاختصاص للسلطات الرئاسية فيما عدا ذلك كما لو لم ينته الامر بصدور حكم من المحكمة التاديبية بل اقتصر على حفظ الاوراق او توقيع جزاء من السلطة الرئاسية بدون محاكمة امام المحكمة التاديبية . ( الطعن رقم 393 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/28 ) الطعن رقم 0127 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 669 بتاريخ 22-02-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بانه اذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التاديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت ان المتهم الاخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الارتباط بين التهمتين الموجهتين الى كل منهما قائماً و هو ارتباط لا يقبل التجزئة فان المحكمة التاديبية تصبح مختصة بنظر الاتهام الموجه الى المتهم الطاعن ايضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن ان محاكمة المتهم المذكور امام المحكمة التاديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها . الطعن رقم 0915 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 113 بتاريخ 12-11-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان ولاية الهيئة المشكلة منها المحكمة التاديبية - فى مجال اعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - منوط بما نصت عليه هذه المادة ، و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف . فاذا تبين لها انه قادر على الاضطلاع باعباء وظيفة اخرى قررت نقله اليها بذات الدرجة و المرتب او مع خفض درجته او مرتبه او نقله الى كادر ادنى . و اذا تبين لها انه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة . فالمحكمة التاديبية فى وظيفتها هذه ليست محكمة الغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما ان هذا التقرير لم يلغ من قضاء الالغاء المختص او يسحب اداريا بالطريق الصحيح . الطعن رقم 0500 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79 بتاريخ 18-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة اصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التاديبية يستوى فى ذلك كان منهم فى الخدمة او تركها - و اختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التاديبية التى تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لاحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم ان توقع عليهم العقوبات التى اختصهم المشرع و المنصوص عليها فى تلك المادة . الطعن رقم 1631 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 326 بتاريخ 23-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 و لئن كان قد عمل اعتبار من اول يولية سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الا ان هذا لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التاديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة - اذ نصت المادة 14 منه على انه " يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون و فى هذه الحالة تسرى على العامل المعين احكام الوظائف الدائمة . و وفقا لاحكام هذا النص تسرى على العامل الشاغل بصفة موقتة لاحدى الوظائف الدائمة احكام تلك الوظائف و من بينها اختصاص المحاكم التاديبية بمحاكمته و لو كان تعيينه فيها بمكافاة شاملة . ( الطعن رقم 1631 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/23 ) الطعن رقم 1425 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 152 بتاريخ 17-01-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و قد عدل اختصاص المحكمة التاديبية على النحو السالف ذكره ، و ذلك بسحب ولايتها على العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد ان كانت غير مختصة بذلك ، فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فانه يعتبر فى هذا الشان من القوانين الاجرائية التى تسرى طبقاً لحكم المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية باثر مباشر على الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد - و لما كان يبين ان القانون رقم 46 لسنة 1964 كان سارياً اثناء نظر الدعوى التاديبية ، مثار هذه المنازعة ، و قبل الفصل فيها ، و ان المحكمة التاديبية تصبح مختصة بنظرها ، و ما كان يجوز ان تقضى بعدم اختصاصها بنظرها ، و من ثم تكون قد خالفت حكم القانون ، الامر الذى يتعين معه الغاء حكمها ، و القضاء باختصاصها بنظر الدعوى التاديبية و اعادتها اليها للفصل فيها . ( الطعن رقم 1425 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 ) الطعن رقم 0774 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 62 بتاريخ 19-12-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 يبين من استقراء احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ان محاكمة الموظفين ، من وكلاء الوزارة و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم او فى مرتبة اكبر ، كانت وفقاً لحكم المادة 17 منه معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 من اختصاص مجلس التاديب الاعلى ، و كانت العقوبات التى يوقعها هذا المجلس عليهم وفقاً لحكم المادة 101 منه هى "1" اللوم "2" الاحالة الى المعاش "3" العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافاة . و قد استثنت المادة 99 من هذا القانون الموظفين المشار اليهم من حكم المادتين 84 ،85 بما من مقتضاه تاكيد اختصاص مجلس التاديب الاعلى دون غيره بمحاكمة و مجازاة هؤلاء الموظفين و عدم قانونية توقيع اى جزاء اخر عليهم عدا تلك المنصوص عليها فى المادة 101 المشار اليها . و قصر المشرع بذلك توقيع الجزاءات الانذار و الخصم من المرتب الخ المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، على من هم ادنى درجة من وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم او فى مرتبة اكبر ، و بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية، قسم الموظفين على ما يبين من نص المادتين 18 ، 31 منه الى طائفتين ، الاولى طائفة الموظفين من الدرجة الاولى و ما فوقها و الثانية من الدرجة الثانية فما دونها ، و شكل لكل طائفة محكمة تختص بمحاكمتهم . و نصت المادة 31 منه على ان يكون للمحاكم التاديبية بالنسبة الى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع جزاءات الانذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين الخ و هى ذات الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة دون تعديل ، و اضافت المادة 31 انفة الذكر انه بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى فما فوقها فللمحكمة ان توقع جزاءات اللوم و الاحالة الى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافاة هى ذات الجزاءات التى تضمنتها المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة المشار اليها و مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ان المشرع استهدف توسيع دائرة طائفة الموظفين التى كانت خاضعة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة دون غيرها ، و ساوى بذلك طائفة موظفى الدرجة الاولى و ما فوقها بطائفة وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم او فى مرتبة اكبر ، موحداً العقوبات التى تنزلها المحاكم التاديبية عليهم ، و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من وجوب خضوعهم فى تاديبهم لنظام موحد ، يتمثل فى اختصاص المحكمة التاديبية بتاديبهم دون ادنى اختصاص فى هذا الشان للسلطة الرئاسية . و القول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة تتابى مع المنطق القانونى مقتضاها ان تملك السلطة التاديبية الرئاسية بالنسبة لموظفى الدرجة الاولى توقيع جزاءى الانذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً عليهم ، و يمتنع على المحكمة التاديبية ذلك بالرغم من انها بحكم القانون ، هى صاحبة الولاية الاعم فى شئون التاديب . ( الطعن رقم 774 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19 ) الطعن رقم 1205 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68 بتاريخ 19-12-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 حيث كانت الشركة اهلية و ليست من شركات القطاع العان فان العلاقة التى ربطت الطاعن بشركته كانت من روابط القانون الخاص حيث يتمخض الوضع عن علاقة عامل برب عمل و حيث يثبت لرب العمل حق الفسخ بسبب الغش او التدليس عند انشاء رابطة العمل العقدية او يثبت له حق التاديب عن طريق المحاكمة التاديبية ، و بتحول الشركة الخاصة الى شركة من شركات القطاع العام تقوم رابطة مبتداة من نوع جديد بين الشركة و العامل فى مجال التاديب و لا يكون ثمة مجال لخلافه معها بين الشخص الاعتبارى العام الجديد و سلفه و يمتد اختصاص المحاكم التاديبية الذى يصاحب تحول الشركة الى القطاع العام الى الخطايا التى تكون قد وقعت و تمت قبل تاريخ مولد هذا التحول . ( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19) الطعن رقم 1495 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 241 بتاريخ 10-04-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المحاكم التاديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية هى المختصة قانونا بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة و اذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على اخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى للاحكام المطبقة فى شان العاملين المدنيين بالدولة [ موظفى الدولة ] فان المحاكم التاديبية تكون هى المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تاديبياً دون مجلس التاديب المشار اليه فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 و مما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 الى عدم اخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التاديب المذكور ، ان المشرع حرص على النص فى المادة 41 منه على خضوع المعيدين - و هم ليسوا من اعضاء هيئة التدريس - لهذا المجلس ، كما نص فى المادة 36 منه على خضوع اعضاء هيئة التدريس الاجانب للنظام التاديبى الخاص باعضاء هيئة التدريس بالمعاهد ، و لو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين و باعضاء هيئة التدريس الاجانب فى شان خضوعهم لمجلس التاديب المشار اليه لما اعوزه النص صراحة على ذلك ، و يكون بذلك قد اتجهت اراداته الى خضوعهم للمحاكم التاديبية . ( الطعن رقم 1495 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 ) الطعن رقم 1085 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 138 بتاريخ 08-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين باسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الاسباب على ان المادة 60 المذكورة و قد عدلت من اختصاص المحاكم التاديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الاختصاص الى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة ، فان هذا التعديل و قد تم بغير القانون فانه يكون مخالفاً للدستور . و لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التاديبية الاختصاص بتاديب العاملين الخاضعين لاحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كان المطعون ضده من العاملين باحدى شركات القطاع العام و يجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فانه كان من المتعين على المحكمة التاديبية و الامر كذلك ان تتصدى لمحاكمته تاديبياً و الفصل فيما اسند اليه فى قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر . الطعن رقم 1085 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 138 بتاريخ 08-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به اعتباراً من الاول من اكتوبر سنة 1971 ، و ان كان قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التاديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل الى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا اعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية و اعضاء مجلس الادارة المنتخبين ، و خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف المستويين الاول و الثانى ، و توقيع عقوبة الانذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة و الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر و الحرمان من العلاوة او تاجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر على العاملين شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا ، بينما نصت المادة 49 المذكورة على ان يكون للمحكمة التاديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الادارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ، ان القانون المذكور و ان كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة فى توقيع الجزاءات التاديبية الا انه لم ينطو صراحة او ضمناَ على ما يدل على اتجاه المشرع الى قصر سلطة المحكمة التاديبية و هى بصدد ممارسة اختصاصها فى تاديب العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية و اعضاء مجالس الادارة المنتخبين ، على توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على وظائف الادارة العليا و جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية و اعضاء مجالس الادارة المنتخبين ، دون الجزاءات التاديبية الادنى منها و التى قد تراها المحكمة التاديبية مناسبة فى الحالة المطروحة عليها . فكل ما استهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التى منحها للسلطات الرئاسية فى توقيع الجزاءات التاديبية على العاملين ، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التاديبية فى توقيع احد الجزاءات الملائمة التى تضمنتها المادة 48 من القانون ، اذا قام الدليل على ادانة المخالف المحال اليها او الحكم ببراءته اذا ثبت لها غير ذلك . ( الطعنان رقم 1085 و 1102 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/1/8 ) الطعن رقم 0223 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 144 بتاريخ 15-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المحكمة العليا قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 للسنة الاولى القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين باسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الاسباب على ان المادة 60 المذكورة اسندت الى المحاكم التاديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة الى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الادارى و ايا كان الراى فى شان الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون فان تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب ان يكون بقانون وفقاً لاحكام الدستور . و اذ عدلت المادة 60 المشار اليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فانها تكون مخالفة للدستور . و من حيث ان المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام الى المحاكم التاديبية ، فان الحكم المطعون فيه اذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون و يكون متعيناً الحكم بالغائه و كان يتعين تبعاً لذلك احالة الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، الا انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنة 1971 اصبحت المحكمة التاديبية وفقاً لحكم المادة 49 " ثالثاً " من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الاختصاصات الاخرى ، و اذ تصدت المحكمة التاديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً اعادة الدعوى اليها ليقضى فيها من جديد ، و لا محيص اذاً امام المحكمة الادارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح . الطعن رقم 0223 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 144 بتاريخ 15-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 ان ما نصت عليه المادة 49 " رابعاً " من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من اعتبار احكام المحاكم التاديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهم المطعون ضده - نهائية و لا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ، فان ما تضمنته هذه المادة من الغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . الطعن رقم 0504 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 178 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين باسباب هذا الحكم . و قد انطوت هذه الاسباب على ان المادة 60 المذكورة اسندت الى المحاكم التاديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة الى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهة القضاء العادى و الادارى - و ايا كان الراى فى شان الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فان تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب ان يكون بقانون وفقاً لاحكام الدستور ، و اذ عدلت المادة 60 المشار اليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فانها تكون مخالفة للدستور . و اذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام الى المحاكم التاديبية ، فان الحكم المطعون فيه اذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً باختصاصه بالفصل فيها ، فانه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بالغائه و باحالة الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، الا انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 - باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنة 1971 اصبحت المحكمة التاديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الاختصاصات الاخرى ، و اذ تصدت المحكمة التاديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لاعادة الدعوى اليها من جديد و لا محيص اذا امام المحكمة الادارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح . الطعن رقم 0504 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 178 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 ان ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من اعتبار احكام المحاكم التاديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى ، نهائية و لا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ، فان ما تضمنته هذه المادة من الغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة اثر على اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى الطعن المائل و الفصل فى موضوعه . الطعن رقم 0504 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 178 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 3 ان مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فان قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التاديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص . و قد اصبح المدعى من شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 باعتبار انه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به ، و اذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى ، فلم يعد ثمة جدوى من الغاء القرار المطعون فيه استناداً الى ان المحكمة التاديبية كانت هى المختصة وقت اصداره ليعود الامر ثانية الى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها ان افصحت عن رايها فيه فتصر على موقفها و تصحح قرارها باعادة اصداره بسلطتها التى خولت لها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كانه صحح القرار المطعون فيه بازالة عيب عدم الاختصاص الذى كان يعتوره . ( الطعن رقم 504 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 ) الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين باسباب هذا الحكم . و قد انطوت هذه الاسباب على ان المادة 60 المذكورة اسندت الى المحاكم التاديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة الى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الادارى - و ايا كان الراى فى شان الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فان تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب ان يكون بقانون وفقاً لاحكام الدستور ، و اذ عدلت المادة 60 المشار اليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فانها تكون مخالفة للدستور . و اذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام الى المحاكم التاديبية ، فان الحكم المطعون فيه اذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً باختصاصه بالفصل فيها ، فانه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بالغائه و باحالة الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، الا انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنة 1971 اصبحت المحكمة التاديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الاختصاصات الاخرى ، و اذ تصدت المحكمة التاديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لاعادة الدعوى اليها من جديد و لا محيص اذا امام المحكمة الادارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح . الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 ان ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من اعتبار احكام المحاكم التاديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى - نهائية و لا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ، فان ما تضمنته هذه المادة من الغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة اثر على اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الفصل فى موضوعه . الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 3 ان مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فان قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التاديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص . الطعن رقم 0505 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 4 ان المدعى اصبح من شاغلى الوظائف من المستوى الثانى بالتطبيق لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و اذ جعل هذا القانون الاختصاص منعقداً للمحاكم التاديبية فى توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالقطاع العام شاغلى هذا المستوى ، و انه و ان كانت المحكمة التاديبية قد تصدت فى حكمها المطعون فيه لموضوع هذه المنازعة الا ان تناولها له لم يكون على اساس هو السلطة التقديرية المبتداة التى اولاها اياها القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار اليه الامر الذى لا تكون معه تلك المحكمة قد استنفذت ولايتها و افرغتها فى شانه بعد فى نطاقها الجديد و سماتها التى تختلف كل الاختلاف عن سمات صلاحياتها الاولى التى حددتها لنفسها فى المدة التى حددتها لنفسها فى المرة الاولى ، و اوضح ذلك الخلاف هو ما يتصل باسلوب اتصال المنازعة فى نطاق السلطة الجديدة للمحكمة ، فدخول المنازعة فى حوزتها باعتبارها تمارس سلطة تاديبية مبتداة يتطلب اجراء لا بد من ان تباشره جهة اخرى هى النيابة الادارية صاحبة الولاية فى تقديم مثل هذه المنازعات الى المحكمة التاديبية ، و لهذا و لعدم سبق مباشرة النيابة الادارية لهذا الاجراء فى خصوصية هذه المنازعة و على الرغم من ان اصدار السلطة الرئاسية لقرار فصل العامل المطعون ضده يعنى مطالبتها النيابة الادارية لمباشرة سلطة الاتهام و تقديم العامل بعد ان الغى قرار فصله الى المحكمة التى انعقدت لها ولاية فصله . على الرغم من ذلك فان المحكمة الادارية العليا لا تملك ولاية فصله . على الرغم من ذلك فان المحكمة الادارية العليا لا تملك حق مباشرة هذا الاختصاص و بالتالى فهى لا تملك الاحالة الى المحكمة التاديبية و تكتفى فى هذا الشان بالتنويه بان من حق النيابة الادارية اذا ما طلبت الى الجهة الادارية ذلك ان تباشر هذا الحق و ان يكون لزاماً على المحكمة التاديبية انذاك ان تقبل الدعوى بصورتها الجديدة لتباشر فى شانها سلطة تقديرية مبتداة منبتة الصلة بتلك التى باشرتها فى خصوصها من قبل . ( الطعن رقم 505 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 ) الطعن رقم 1086 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 192 بتاريخ 05-02-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به اعتباراً من الاول من اكتوبر سنة 1971 قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التاديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل الى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية و اعضاء مجلس الادارة المنتخبين على ان يكون للمحكمة التاديبية المختصة التعقيب على هذه القرارات فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 49 سالفة الذكر ، و لما كان المطعون ضدهما وفقاً لحكم المادة 79 من القانون المشار اليه قد نقلا الى المستوى الثالث الوظيفى و اصبح بالتالى رئيس مجلس الادارة بالشركة هو صاحب السلطة التاديبية الكاملة عليهما و يكون الطعن فى قراراته التى يسوغ فيها الطعن قانوناً امام المحكمة التاديبية فمن ثم فلا يكون للمحكمة التاديبية و الحالة هذه اختصاص مبتدا فى تاديب المطعون ضدهما . ( الطعن رقم 1086 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/5 ) الطعن رقم 0436 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 6 بتاريخ 25-11-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 3 انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به من اول اكتوبر سنة 1971 اصبحت المحكمة التاديبية - وفقاً للمادة 49 من هذا النظام - هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، شاغلى الوظائف من المستوى الثالث ، الى جانب بعض الاختصاصات الاخرى ، و اذ تصدرت المحكمة التاديبية لنظر موضوع الدعوى و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لاعادة الدعوى اليها من جديد و لا محيض اذن امام المحكمة الاارية العليا من التصدى للموضوع لتنزل على المنازعة المطروحة صحيح حكم القانون اعمالاً لاحكام قانون مجلس الدولة . الطعن رقم 0624 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11 بتاريخ 02-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 انه و لئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الطعن فى قرار الجزاء ، قد خالف القانون اذن استمدت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 و التى قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر فى 3 يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من اسناد الاختصاص المشار اليه الى المحاكم التاديبية باداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور ، و كان يتعين من ثم الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه اذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و باحالة الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، الا انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام اصبحت المحاكم التاديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التاديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و قد انتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " الى انه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - الذى عمل به من الخامس من اكتوبر سنة 1972- اصبحت المحاكم التاديبية - هى فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تاسيساً على ان النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة و التى تتناول اختصاص القسم القضائى بمسائل تاديب العاملين انما اوردت تنظيماً و تفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على ان مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التاديبية ، بما يدل على ان المشرع قد خلع على المحاكم التاديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تاديب العاملين و منهم العاملون فى القطاع العام و من ثم فان ولايتها هذه تتناول الدعوى التاديبية المبتداة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تاديبى كما تتناول الطعن فى اى اجراء تاديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، و ان اختصاص المحكمة التاديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء و هو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة و كذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك ان كلا الطعنين يستند الى اساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء . الطعن رقم 1307 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 17 بتاريخ 09-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين باسباب هذا الحكم و قد انطوت هذه الاسباب على ان المادة المذكورة اسندت الى المحاكم التاديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة الى هؤلا العاملين ، و قد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الادارى - و اياً كان الراى فى شان الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فان تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب ان يكون بقانون وفقاً لاحكام الدستور و اذا عدلت المادة 60 المشار اليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فانها تكون مخالفة للدستور . و من حيث ان المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام الى المحاكم التاديبية فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون فيما ذهب اليه من اختصاص المحكمة التاديبية بنظر المنازعة و بالاضافة الى ما تقدم فان هذا حكم و قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لم يلتزم بما اوجبه نص المادة 135 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم الذى صدر فى ظله هذا الحكم من الامر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فانه يكون ايضاً قد خالف حكم القانون . و من حيث ان القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد اقام فى الفصل الثامن منه نظاماً خاصاً بالتحقيق مع العاملين و تاديبهم ضمنه فى المادة 48 منه الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العاملين و حدد فى المادة 49 منه السلطات المختصة يتوقيع الجزاءات التاديبية و كيفية التظلم منها او الطعن فيها و خول المشرع فى هذا النظام المحكمة التاديبية سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الادارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه وناط بالسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 48 المشار اليها و قد اجاز هذا النظام للعاملين حق الطعن فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى المادة 49 المذكورة بتوقيع جزاء خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً و الفصل من الخدمة امام المحكمة التاديبية و حظر على العاملين الالتجاء الى هذه المحكمة طعناً فيما عدا هذه القرارات . و من حيث انه و ان كان مؤدى الاحكام السابقة الا تكون المحكمة التاديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف مرتبه موضوع الطعن الماثل لان هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها امام المحاكم التاديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون 61 لسنة 1971 المشار اليها غير انه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 اصدرت المحكمة العليا حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 " تنازع " فى حالة مماثلة صدر فيها قرار السلطة الرئاسية فى الشركة بايقاع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهر على العامل ، فبعد ان اشارت المحكمة العليا فى المادة 172 من الدستور والى مواد القاون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة التى حددت اختصاص المحاكم التاديبية ، قالت فى اسباب حكمها ، ان المشرع خلع على المحاكم التاديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تاديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن ثم فان ولاية هذه المحاكم تتناول الدعاوى التاديبية المبتداة كما تتناول الطعن فى اى جزاء تاديبى يصدر من السلطات الرئاسية وانتهت المحكمة العليا الى ان المحكمة التاديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه وفى غيره من طلبات لارتباطها بالطلب الاصلى الخاص بالغاء الجزاء . و من حيث انه يتضح من ذلك ان المحكمة العليا هى الجهة التى تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما تتولى تفسير النصوص التشريعية ، قد فسرت احكام القانونين رقمى 61 لسنة 1971 ، 47 لسنة 1972 المشار اليهما بما يحقق ازالة موانع التقاضى التى هدف الدستور الى ازالتها ومن ثم فانه يتعين التزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق احكام القانونين المشار اليهما فيما يترتب على ذلك من اعتبار المحاكم التاديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع جزاءات ولو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منع الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه . ( الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/9 ) الطعن رقم 0136 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 22 بتاريخ 09-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان الملتمس قد حدد طلباته فى التماس اعادة النظر المقدم منه الى المحكمة التاديبية بالاسكندرية بطلب اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، وقد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه ان يحور طلبات الملتمس بما مؤداه ان الالتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التاديبية ان تفصل فى الالتماس بوصف انه مقدم عن حكم صادر منها و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التاديبية بالاسكندرية بنظر الالتماس و باعادته اليها للفصل فيه وفق القانون . و من حيث ان عناصر المنازعة توجز فى انه بتاريخ 7 من يناير سنة 1959 احيل الطاعن بتقرير اتهام الى المحكمة التاديبية لموظفى وزارة الاوقاف بمحاكمته تاديبيا عما اسند اليه من مخالفات بتقرير الاتهام المشار اليه ، و بجلسة 28 من يونية سنة 1959 قررت المحكمة المذكوة احالة القضية الى المحكمة التاديبية بالاسكندرية للاختصاص ، حيث قيدت تحت رقم 51 لسنة 2 القضائية و تداولت القضية بجلسات المحكمة المذكورة ، و بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة التاديبية بالاسكندرية بفصل الطاعن . . . مع احتفاظه بحقه فى المعاش او المكافاة وقد قامت هيئة مفوضى الدولة - بناء على طلب المذكور - بالطعن فى الحكم المشار اليه امام المحكمة الادارية العليا و قيد الطعن بجدولها تحت رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1962 حمكت دائرة فحص الطعون باجماع الاراء برفض الطعن . و بعريضة اودعت سكرتارية المحكمة التاديبية بالاسكندرية فى 16 من يونية سنة 1969 و قيدت بجدولها تحت رقم 45 لسنة 11 القضائية التمس الطاعن اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة التاديبية بالاسكندرية بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية وذلك للاسباب التى اوضحها بالتماسه ، و طلب الحكم بالغاء الحكم المشار اليه و ابطاله و براءته من التهم المسندة اليه و ما يترتب على ذلك من اثار . و بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة التاديبية بالاسكندرية " بعدم اختصاصها بنظر الاتماس باعادة النظر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية الصادر من دائرة فحص الطعون " و اقامت المحكمة قضاءها على اساس ان الملتمس يطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية و كان يتعين عليه اقامة هذا الالتماس امام المحكمة التى اصدرت الحكم ، و بذلك لا تكون المحكمة التاديبية مختصة بنظره . و من حيث ان الطعن يقوم على اساس ان الملتمس تقدم الى المحكمة التاديبية بالاسكندرية بالتماس اعادة النظر فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية - وليس فى حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 - و بذلك يكون الالتماس قد قدم الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم و كان يتعين على المحكمة المذكورة فى ضوء المادة "245" من قانون المرافعات ان تقضى فى قبول الالتماس من عدمه . و من حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان الملتمس قد حدد طلباته فى التماس اعادة النظر المقدم منه الى المحكمة التاديبية بالاسكندرية يطلب اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، و قد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 ، فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه ان يحور طلبات الملتمس بما مؤداه ان الالتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التاديبية ان تفصل فى الالتماس بوصف انه مقدم عن حكم صادر منها ، و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التاديبية بالاسكندرية بنظر الالتماس و باعادته اليها للفصل فيه وفق القانون . و من حيث ان الطعن الماثل ينصب على الحكم الذى اصدرته المحكمة التاديبية بالاسكندرية فى الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية بطلب انزال حكم القانون الصحيح عليه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التاديبية بنظر التماس اعادة النظر المقدم من الطاعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية سالفة الذكر و لما كان الامر كذلك و كانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف ييانه الى اختصاص المحكمة التاديبية بالاسكندرية بنظر التماس اعادة النظر موضوع الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية و باعادته اليها للفصل فيه على مقتضى القانون ، فان ما اثاره الملتمس خلال نظر الطعن الماثل من ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية شابه التزوير و اتخاذه اجراءات الطعن فيه بالتزوير يكون اذا خارجاً عن نطاق الطعن الماثل لا اثر له فى سير الطعن او الفصل فيه بما لا جدوى من تناوله بالمناقشة ، خاصة و ان موضوع الحكم التاديبى الصادر ضد الملتمس فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية المشار اليها كان مثار طعن رفضته دائرة فحص الطعون باجماع الاراء بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1962 فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، هو حكم لا يجوز وفقاً لاحكام قانون مجلس الدولة الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن . و من حيث انه لما تقدم من اسباب يتعين الحكم على مقتضى ما تقدم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التاديبية بالاسكندرية بنظر التماس اعادة النظر و اعادته اليها للفصل فيه . ( الطعن رقم 136 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/9 ) الطعن رقم 1256 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 26 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم :

2 بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنة 1971 و النص فى المادة 49 منه على ان المحكمة التاديبية هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التاديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة و النص فى الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة و قد نص البند التاسع من المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية كما نص فى البند الثالث عشر على اختصاص هذه المحاكم بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً . فقد اصبحت المحكمة التاديبية هى صاحبة الولاية العامة فى تاديب العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء بالنسبة الى الدعوى المبتداة او بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقعها السلطات التاديبية . ( الطعن رقم 1256 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/16 ) الطعن رقم 0963 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 51 بتاريخ 27-01-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 انه من الامور المسلمة انه متى اتصلت الدعوى التاديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها و لا تملك جهة الادارة اثناء نظر الدعوى اتخاذ اى قرار فى موضعها من شانه سلب ولاية المحكمة التاديبية فى محاكمة المخالف المحال اليها فاذا تصرفت جهة الادارة تصرفاً من هذا القبيل ، فانه يمثل عدواناً على اختصاص المحكمة و غصباً لسلطتها ، يتعين على المحكمة ان لا تعتد به و ان تسقط كل اثر له من حسابها ، و من هذا القبيل قيام جهة الادارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها الى المحكمة التاديبية او التنازل عن محاكمة الموظف المحال الى المحكمة التاديبية لسبب او لاخر ، فمثل هذه التصرفات لا يكون لها من اثر قانونى على الدعوى التاديبية ، التى تظل قائمة و مطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب و قضى بانقضاء الدعوى التاديبية تاسيساً على ان جهة الادارة رات عدم الاستمرار فى المحاكمة ، فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بالغائه . ( الطعنان رقما 963 و 974 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 ) الطعن رقم 1416 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 53 بتاريخ 17-02-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 فى البند " اولاً " من المادة "15" منه على ان تختص المحكمة التاديبية بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من " العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً ادنى من الارباح و بذلك اضحت المحاكم التاديبية مختصة بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء اتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام او جميعة تعاونية او منشاة او مشروع تحت التاسيس . ( الطعن رقم 1416 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/17 ) الطعن رقم 1122 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 73 بتاريخ 10-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 كان يتعين على المحكمة و قد قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة اعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على ان " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . . " و اذا لم تفعل المحكمة المختصة ذلك فانها تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 1122 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 73 بتاريخ 10-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 و لئن كن مؤدى احكام القانون رقم 61 لسنة 1971باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الا تكون المحكمة التاديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف مرتبه موضوع الطعن الماثل لان هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها امام المحاكم التاديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون رقم 61 لسنة 197 المشار اليه الا انه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 اصدرت المحكمة العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع فى حالة مماثلة و قد جاء فى اسبابه بعد ان اشارت المحكمة الى المادة 172 من الدستور و الى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة التى حددت اختصاص المحاكم التاديبية- ان المشرع خلع على المحاكم التاديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تاديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام و من ثم فان ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التاديبية المبتداة ، كما تتناول الطعن فى اى جزاء تاديبى يصدر من السلطات الرئاسية و انتهت المحكمة العليا الى ان المحكمة التاديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه و فى غيره من الطلبات لارتباطها بالطلب الاصلى الخاص بالغاء الجزاء . و من ثم فانه يتعين التزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق احكام القانونين المشار اليهما فيما يترتب على ذلك من اعتبار المحاكم التاديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات و لو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منح الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه . ( الطعن رقم 1122 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/3/10 ) الطعن رقم 0344 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 76 بتاريخ 31-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المحكمة العليا قضت بحكمها الصادر فى 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية الدستورية - بعدم دستورية المادة "60" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من اسناد الاختصاص الى المحاكم التاديبية بالتعقيب على القرارات التاديبية ، و عدم دستورية هذه المادة فى النطاق الذى حددته المحكمة العليا ينسحب ايضاً على الميعاد الذى استحدثته المادة المذكورة للطعن امام المحاكم التاديبية فى قرارت السلطة الرئاسية اذ ان هذا الميعاد يرتبط بالاختصاص الذى اسندته المادة المذكورة الى المحاكم التاديبية . ( الطعن رقم 344 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/3/31 ) الطعن رقم 0411 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 3 بتاريخ 10-11-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام الى المحاكم التاديبية ، فان الحكم المطعون فيه اذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعا لذلك الحكم بالغائه و احالة الدعوى الى الجهة القضائية المختصة الا انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنة 1971 اصبحت المحاكم التاديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الاختصاصات الاخرى ، و اذ تصدت المحكمة التاديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا اعادة الدعوى اليها لتفصل فيها من جديد ، و لا محيص اذن امام المحكمة الادارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه من اعتبار احكام المحاكم التاديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث نهائية و لا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ، اذ ان ما تضمنته هذه المادة من الغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقا لحكم المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . الطعن رقم 0411 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 3 بتاريخ 10-11-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 لاصحة لما ذهب اليه المدعى من ان قرار فصله صدر ممن لا يملكه لان سلطة رئيس مجلس الادارة فى فصل بعض العاملين طبقا لما تقضى به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد الى العاملين المؤقتين و هو واحد منهم ، ذلك ان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شان سريان احكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة - جعل المرتب الذى يتقاضاه العامل هو المعيار فى تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة و هل هو رئيس مجلس الادارة ام المحكمة التاديبية ، و قد اصبح فصل العاملين طبقا لما تقضى به احكام هذا القانون من اختصاص رئيس مجلس الادارة اذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها و من اختصاص المحكمة التاديبية اذا تجاوزت هذا القدر و لما كان الثابت من الاوراق ان مرتب المدعى كان اثنى عشر جنيها فان قرار رئيس مجلس الادارة بفصله يكون قد صدر من مختص . الطعن رقم 0989 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 62 بتاريخ 22-12-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان مبنى الوجة الاول من الطعن ان عمل الطاعن الحكومى بعيد عن ايه معاملات مالية او ادارية، و من ثم فان ما نسب اليه من اتهام، خارج نطاق عمله الحكومى- بفرض ثبوته لا ينعكس اثره على عمله الوظيفى و بالتالى لا يكون للمحكمة التاديبية ثمة اختصاص فى تاديبه عما اسند اليه فى تقرير الاتهام، و هذا الوجه من الطعن مردود بان ما نسب الى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومى يتنافى- بفرض ثبوته فى حقه- مع اعتبارات النزاهة و الامانة التى يجب التمسك بها و الحرص عليها، و من ثم فان ثبوت الاتهام المذكور فى حق الطاعن- فان اثره و لا شك ينعكس على سلوكه العام فى مجال و ظيفته، ايا كانت طبيعة اعمال هذه الوظيفة- باعتبار ان الثقة فى امانة و نزاهة العاملين بالدولة من اهم ما يجب ان يتحلى به هؤلاء العاملون من صفات كريمة، وان اى خروج عليها ينطوى على الاخلال بكرامة الوظيفة و مقتضياتها، تتوافر به مقومات المخالفة التاديبية التى تبرر للجهة الادارية تاديب العامل عنها، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فانه يكون قد التزم صواب القانون بما لا وجه للنعى عليه . الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 3 لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام الى المحاكم التاديبية ، فان الحكم المطعون فيه اذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعاً لذلك الحكم بالغائه و احالة الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، الا انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و النص فيه على اختصاص المحكمة التاديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل بعض العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة الذى خلع على المحاكم التاديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تاديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام ، فقد انتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع الى ان المحاكم التاديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الدعاوى التاديبية المبتداة و فى الطعون فى اى جزاء تاديبى يصدر من السلطات الرئاسية ، و اذ تصدت المحكمة التاديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً اعادة الدعوى اليها لتقضى فيها من جديد ، و لا محيص اذن امام المحكمة الادارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح . الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 4 ان مرتب المدعى - على ما يبين من الاوراق - كان يجاوز خمسة جنيهات شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فان قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التاديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكم التاديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، و لم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام اذ نص فى المادة 49 ثالثاً فقرة 2 منه على ان المحكمة التاديبية هى صاحبة السلطة فى توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و من بينهم المدعى . الطعن رقم 0943 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 208 بتاريخ 16-03-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 حددت السلطات التاديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبية و كيفية التظلم منها او الطعن فيها فنصت فى البندين " ثانيا" و " ثالثا" منها على اختصاص المحكمة التاديبية بالبت فى الطعن فى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بمجازاة العاملين من المستويات الاولى و الثانى و الثالث بجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا و كذا القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثالث كما تضمنت النص على ان تختص المحكمة التاديبية بتوقيع الجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا، على العاملين شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا و كذا توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ثم نص فى البند " رابعا" منها على انه فى جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم و كذلك احكام المحاكم التاديبية نهائية و بالنسبة للاحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان العامل بالحكم . . " و يستبين من ذلك ان المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 قد اغلق باب الطعن فى جميع احكام المحاكم التاديبية الصادرة فى شان تاديب العاملين بالقطاع العام فيما عدا الاحكام الصادرة منها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه فاجاز الطعن فيها وحدها امام المحكمة الادارية العليا . و من حيث ان الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض احكام المحاكم التاديبية امام المحكمة الادارية العليا و ذلك استنادا على احكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و على اساس ان نظام التقاضى يتابى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعة التاديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين . و من حيث انه ايا كان الراى فى جواز الطعن فى الاحكام المشار اليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فان المنازعة الماثلة لا شان لها باحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن امام المحكمة الادارية العليا اذ ان الحكم المطعون فيه صدر فى 28 من مايو سنة 1972 و اودع تقرير الطعن فيه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1972 اى قبل العمل باحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 و اما تخضع فى هذا الصدد لاحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قد استثنى المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 " و هو تال للقانون رقم 55 لسنة 1959" الاحكام المشار اليها بصريح المادة "49" منه ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة "15" من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بان وصفها بانها نهائية و لم يجز الطعن فيها اسوة بالاحكام الصادرة بفصل العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه يضاف الى ذلك ان قصر التقاضى على درجة واحدة او غلق باب الطعن فى بعض احكام المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها ليس فيه ما ينطوى على مخالفة الدستور و من ثم يكونه الدفع بعدم دستورية المادة "49" فى المنازعة الماثلة غير جدى و تلتفت عنه المحكمة . الطعن رقم 0831 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331 بتاريخ 11-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 ان حكم المحكمة التاديبية بالاسكندرية الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و باحالتها الى المحكمة التاديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات هذا الحكم قد ترتب عليه التزام المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها " و ذلك لاكثر من سبب فهو من ناحية قد استند فى الاحالة الى المادة 110 المذكورة و التى تقضى بالزام المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها ايا كان الراى فى صواب الحكم المقضى عند نظر الدعوى امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى " فاصبح ملزما لهذا السبب ايضا و لما كانت المحكمة المحالة اليها الدعوى قد التزمت بما قضى به هذا الحكم فنظرت الدعوى و فصلت فى موضوعها دون ان تعود الى بحث اختصاصها المحلى فان حكمها يكون مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على اساس سليم خليقا بالرفض . الطعن رقم 0885 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 353 بتاريخ 11-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان اختصاص المحاكم التاديبية وفقاً لحكم البنود تاسعاً و ثانى عشر و ثالث عشر من المادة 10 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يتحدد فى الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية و طلبات التعويض عنها و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و كذلك فى الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة اما الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التاديبى و المشار اليها فى البند رابعاً من المادة 10 من القانون المذكور ، فان الاختصاص بالفصل فيها منوط وفقاً لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بمحكمة القضاء الادارى او بالمحاكم الادارية طبقاً لقواعد توزيع الاختصاص بينها و تخرج بذلك عن دائرة اختصاص المحاكم التاديبية و بهذه المثابة فان المحاكم التاديبية لا ينعقد لها الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العمد و المشايخ باعتبارهم من الموظفين العموميين - بالغاء القرارات الادارية الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الاولى من المادة 25 من القانون رقم 95 لسنة 1964 فى شان العمد و المشايخ بانهاء خدمتهم او فصلهم بغير الطريق التاديبى . و لما كان العمد و هم من الموظفين العموميين لا يشغلون اياً من المستويات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و التى اخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية ان الامر و ان كان كذلك و كانت وظيفة العمد منظوراً اليها من حيث طبيعة العمل و المكافاة التى يحصلون عليها و قدرها ستون جنيهاً سنوياً و عدم تمتعهم لا بنظام المعاشات و مكافاة نهاية الخدمة و لا بالضمانات المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى بان يكون فصلهم بغير الطريق التاديبى بقرار من رئيس الجمهورية فان وظيفتهم على هذا النحو لا ترقى فى مستواها الى اعلا من المستوى الثانى الذى تختص محكمة القضاء الادارى بنظر منازعات شاغليها و بهذه المثابة فان العمد يخضعون لاختصاص المحاكم الادارية فى شان انهاء خدمتهم او فصلهم بغير الطريق التاديبى باعتبار ان مستوى وظيفتهم تعادل وظائف المستويين الثانى و الثالث و لقد كانت احكام قانون مجلس الدولة السابقة صريحة فى خضوع العمد لاختصاص المحاكم الادارية بما يدل على ان المشرع ينظر اليهم باعتبار ان مستواهم الوظيفى يعادل تلك التى تختص بها هذه المحكمة دون محكمة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 885 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/5/11 ) الطعن رقم 0076 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 160 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التاديبية هو بمكان وقوع المخالفة او المخالفات المنسوبة الى العامل او العاملين المحالين الى المحاكمة التاديبية - قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التاديبية وفقاً لاحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام - لا يسوغ اعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات و الذى يحكم قواعد توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضه مع نظام توزيع الاختصاص بين المحاكم التاديبية . ( الطعنان رقما 76 و 84 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 ) الطعن رقم 0629 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 670 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 العبرة فى مجال المحاكمة التاديبية هى بما تحتويه اوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الاتهام او عدم ثبوته اياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة - الامر فى شان ضم بعض الاوراق الى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التاديبية دون معقب عليها من المحكمة الادارية العليا ما دامت الاوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و ان الاوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع . ( الطعن رقم 629 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/28 ) الطعن رقم 1022 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1008 بتاريخ 23-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 تحديد اختصاص المحكمة التاديبية هى بطبيعة القرار المطعون فيه وقت صدوره - صدور القرار من شركة من شركات القطاع العام - تغير شكلها القانونى او انقضاؤها و حلول شركة من شركات القطاع الخاص محلها لا يؤثر فى انقضاء الاختصاص للمحكمة التاديبية . ( الطعن رقم 1022 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/5/23 ) الطعن رقم 0676 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 363 بتاريخ 01-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التاديبية المقنعة - العبرة فى تحديد اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الغاء قرارات نقل العاملين هى بتكييف المدعى لدعواه بان قرار نقله ينطوى على عقوبة تاديبية . الطعن رقم 0676 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 363 بتاريخ 01-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 و لاية المحاكم التاديبية تتناول الدعوى التاديبية المبتداة كما تتناول الطعن فى اى اجراء تاديبى بطلب الغائه او بطلب التعويض عنه . ( الطعنان رقما 676 و 733 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/1 ) الطعن رقم 0658 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 447 بتاريخ 29-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 اختصاص - اختصاص المحاكم التاديبية بنظر طلبات الغاء القرارات التى انطوت على عقوبة تاديبية مقنعة - يشترط لانعقاد الاختصاص لهذه المحاكم ان يكون القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التى تتمتع فيها الجهة الادارية بسلطة تقديرية واسعة مثل قرارات النقل و الندب و القرارات التنظيمية لا تصلح اداة للتستر لانزال العقاب - اساس ذلك اتسامها بصفة العمومية و تتنافى طبيعتها مع فكرة العقاب يتحدد الاختصاص تبعا للتكيف الذى يسبغه المدعى على القرار المطعون فيه . ( الطعن رقم 658 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/29 ) الطعن رقم 0965 لسنة 19 مكتب فنى 28 صفحة رقم 489 بتاريخ 19-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 اختصاص المحكمة التاديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتاديب او يتفرع عنه و منه النعى بان القرار ساتر العقوبة . الطعن رقم 0501 لسنة 23 مكتب فنى 28 صفحة رقم 699 بتاريخ 30-04-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 العبرة فى تحديد المحكمة التاديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة - الدفع بعدم الاختصاص المحلى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى اية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها ان تبحث اختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لاطراف الخصومة و لو باتفاقهم صراحة او ضمناً الخروج على قواعد توزيع الاختصاص - لا مجال لاعمال نص المادة " 62 " من قانون المرافعات و التى تتعلق بالاختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضها مع نظام توزيع الاختصاص من المحاكم التاديبية . ( الطعن رقم 501 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/30 ) الطعن رقم 1239 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 758 بتاريخ 21-05-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحكمة التاديبية منوط بالمخالفات التى وردت بقرار الاحالة من النيابة الادارية - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة الادارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الاحالة و الحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف او وكيله بذلك و منحه اجلا لتحضير دفاعه . ( الطعن رقم 1239 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/21 ) الطعن رقم 3359 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 342 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 يعتبر التاديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء فى نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية او فى نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين القطاع العام - اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعن فى الجزاءات التاديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة و بعض العاملين فى الهيئات الخاصة و هم العاملون بالقطاع العام - اختصاص المحاكم التاديبية فى الحالتين اختصاص محدود اعطى للمحاكم التاديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الادارى بنظر المنازعات الادارية و من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات المالية - نتيجة ذلك : يتعين تفسير اختصاص المحاكم التاديبية تفسيراً ضيقاً - الاثر المترتب على ذلك - يجب قصر اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تاديبية مقررة فى القوانين و اللوائح صراحة دون القرارات السائرة لجزاءات مقنعة - المعيار هنا معيار شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل - نتيجة ذلك : اذا لم يكن الجزاء من بين الجزاءات التاديبية المذكورة كان الطعن عليه امام القضاء الادارى و القضاء العادى بحسب ما اذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع للقانون العام او لاحكام القانون الخاص . الطعن رقم 0640 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 380 بتاريخ 03-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 المادتان 13 ، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى و المحاكم التاديبية - المحاكم التاديبية ذات اختصاص محدود ورد استثناء من الاختصاص العام لمحكمة القضاء الادارى فى المنازعات الادارية - يتعين تفسير الاختصاص فى اضيق الحدود - قصر اختصاص المحاكم التاديبية على الطعون فى قرارات الجزاءات المقنعة و هى الجزاءات المستوردة باجراء او تصرف ادارى تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الادارى - الطعن فى هذه القرارات و النعى عليها بعيب الانحراف بالسلطة و منه ان تستهدف جهة العمل بالاجراء او التصرف الانتقام من الموظف العام او معاقبته - او بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الاهداف - بان تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة بغير الطريق الذى رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها - تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة . ( الطعن رقم 640 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/3 ) الطعن رقم 0909 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 494 بتاريخ 17-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الطعن فى اى جزاء تاديبى يتناول ايضاً طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء و غيرها من الطلبات المرتبطة به - اساس ذلك ان كلا الطعنين يستند الى اساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - اذا كانت المحكمة التاديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فانها تختص ايضا بنظر الطعن على قرار التحميل الذى تصدره جهة العمل . ( الطعن رقم 909 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 ) الطعن رقم 0514 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 618 بتاريخ 07-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 القانون رقم 110 لسنة 1975 بشان التعاون الانتاجى - الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بمحافظة الدقهلية من اشخاص القانون الخاص و علاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين او الندب من المنظمات التعاونية الاخرى او الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القانون رقم 110 لسنة 1975 - المنازعة فى اى شان من شئون العاملين بها سواء كان متعلقا بالتاديب او غيره تدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم العمالية - اساس ذلك : ان هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم - لا وجه للربط بين هذه الجمعية و الجمعيات التابعة للمؤسسات العامة - اساس ذلك : انها ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة . ( الطعن رقم 514 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 ) الطعن رقم 1319 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 665 بتاريخ 14-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 اختصاص المحاكم التاديبية يشمل اولاً - الدعاوى التاديبية التى تقام من الجهات الادارية و شركات القطاع العام ضد العاملين بها . ثانياً - الطعون التى تقام من هؤلاء العاملين فى الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح صراحة و التى توقع ضدهم . ثالثاً - الطلبات و المسائل التى تتفرغ عن هذه الدعاوى و الطعون مثل طلبات التعويض و طلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تاديبى - اختصاص المحاكم التاديبية بالبند ثالثاً على اساس ان من يملك الاصل يملك الفرع . ( الطعن رقم 1319 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/14 ) الطعن رقم 1263 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1050 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المحاكم التاديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التاديب - يشمل اختصاصها الدعوى التاديبية المبتداة او الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة اوالقطاع العام و ما يتفرع منها من طلبات و من ضمنها طلبات التعويض او ابطال الخصم من الراتب متى كان مترتبا على جزاء - الزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الادارية من اعباء مالية بسبب التقصير المنسوب اليه و ان لم يكن فى ذاته من الجزاءات التاديبية المقررة قانوناً الا انه مرتبط بها ارتباط الفرع بالاصل لقيامه على اساس المخالفة التاديبية المنسوبة للعامل - اختصاص المحكمة التاديبية بنظر طلب بطلان الخصم . ( الطعن رقم 1263 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/24 ) الطعن رقم 0199 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1221 بتاريخ 09-06-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا و ان كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب فى الدراسات العليا الا انه يمس فى ذات الوقت مركزه القانونى كمدرس مساعد بالكلية - اساس ذلك : بقاؤه فى هذه الوظيفة منوط باجتيازه هذه الدراسات بنجاح و حصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً - هذا القرار يدخل فى عموم القرارات التاديبية التى تختص المحاكم التاديبية بطلب الغائها . الطعن رقم 0079 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258 بتاريخ 22-12-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط اختصاص المحاكم التاديبية هو تعلق المنازعة بقرار تاديبى - قرار انهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الانقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تاديبى - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة اختصاص المحاكم التاديبية . ( الطعن رقم 79 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/22 ) الطعن رقم 0578 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-01-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 قوام الدعوى التاديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تاديبياً عن المخالفة التاديبية التى نسبت اليه و التى تتمثل فى اخلاله بواجبات وظيفته او الخروج عن مقتضياتها - التزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الادارة مناطه توافر اركان المسئولية التقصيرية فى حقه اذا كان الفعل المكون للذنب الادارى يمكن ان يشكل ركن الخطا فى المسئولية التقصيرية فان ذلك لا يؤدى الى القول بان الزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التاديبية او متفرع عنها - اساس ذلك : استقلال كل من النظامين عن الاخر سوا من حيث القواعد القانونية التى تحكمه او الغرض الذى يسعى الى تحقيقه - مثال : صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة ايام و تحميله بقيمة التلفيات - الطعن فى قرار التحميل امام المحكمة الادارية دون قرار الجزاء . ( الطعن رقم 578 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/27 ) الطعن رقم 0082 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 822 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- المحكمة التاديبية هى المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الادارة للمدة التى تحددها كما تختص بتقرير صرف او عدم صرف الباقى من الاجر خلال مدة الوقف - صدور القرار من رئيس المحكمة منفرداً - قرار مخالف للقانون - الحكم بالغائه بالرغم من ان الطاعن لم يورد هذا السبب فى تقرير الطعن - اساس ذلك : اختصاص المحاكم التاديبية من النظام العام و للمحكمة الادارية العليا ان تتصدى من تلقاء نفسها لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . الطعن رقم 0652 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 827 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية - اساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - اخضاعها لرقابة المحاكم التاديبية بنص القانون من مقتضاه ان يجعل طلبات الغاء قرارات الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الالغاء و قواعدها و اجراءاتها و لذات الاحكام التى تخضع لها طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة من السلطات التاديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة . الطعن رقم 0937 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التاديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر - لا ينعقد اختصاص هذه المحاكم الا بالطعون المواجهة الى جزاءات صريحة مما نص عليه القانون - اساس ذلك : - ان اختصاص المحاكم التاديبية فى هذا الشان هو استثناء من الولاية العامة للقضاء الادارى بالنسبة للعاملين بالحكومة و من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - لا يجوز التوسع فى تفسير هذا الاختصاص او القياس عليه - مؤدى ذلك : - عدم جواز الاجتهاد بابتداع فكرة الجزاء المقنع لادخال الطعن عليه فى اختصاص المحاكم التاديبية - القول بغير ذلك يؤدى الى خلق نوع جديد من الجزاءات و اضافته الى الجزاءات التى حددها المشرع صراحة على سبيل الحصر . الطعن رقم 0937 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 القانون هو الذى تكفل بتحديد اختصاص المحاكم التاديبية و بيان ما يعتبر جزاء تاديبياً او اقراراً نهائياً صادراً من سلطة تاديبية - لا وجه للقول بان العبرة فى تحديد هذا الاختصاص يكون بما اضفاه الطاعن على طلباته من تكييف - اساس ذلك : - انه ليس للمتقاضى ان ينفرد وحده بتحديد اختصاص المحكمة و اختيار قاضية ان شاء لجا الى المحكمة التاديبية بمقولة ان القرار المطعون فيه تضمن جزاء مقنعاً ، و ان شاء لجا الى المحكمة صاحبة الولاية العامة بقضاياه استناداً الى الادعاء بوجود عيب اخر فيصبح الاختصاص القضائى رهين بالارادة المنفردة للمتقاضى يقيد بها القاضى فلا يملك تصحيح التكييف المعيب - هذا الراى يخالف ما هو مستقر عليه من ان القانون هو الذى يحدد الاختصاص و المحكمة هى التى تختص بتكييف الطلبات . ( الطعن رقم 937 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 ) الطعن رقم 3104 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1060 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . قرار النقل ليس من بين الجزاءات التاديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار النقل لا يندرج فى مفهوم القرارات النهائية للسلطة التاديبية فى مجال العاملين بالقطاع العام - اثر ذلك : - عدم اختصاص المحاكم التاديبية بالطعن فى هذه القرارات حتى لو كانت ساترة جزاء مقنعا اساس ذلك : - ان اختصاص المحاكم التاديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الاستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - اثر ذلك : - عدم جواز التوسع فى هذا الاختصاص او القياس عليه . الطعن رقم 1634 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1734 بتاريخ 17-05-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادتان رقما 15 و 31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . خول المشرع المحاكم التاديبية اختصاصين : - اولهما : - محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ثانيهما : - نظر الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التاديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - اطلق المشرع على الدعاوى الخاصة بمحاكمة العاملين تاديبيا وصف " الدعاوى التاديبية " و اطلق على الاختصاص الثانى وصف " الطلبات او الطعون " - الدعوى التاديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة تنصرف الى الدعاوى التى يحاكم فيها العاملون تاديبيا و لا ينسحب على الطلبات او الطعون الخاصة بطلب الغاء القرارات التاديبية - مؤدى ذلك : ان المادة " 39 " من قانون مجلس الدولة حيثما قضت بانه اذا كان الفصل فى الدعوى التاديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية - هذا النص لا ينطبق على الاختصاص الثانى . الطعن رقم 0581 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 836 بتاريخ 04-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 تختص المحاكم التاديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين فى القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشا من عجز فى عهدتهم او بقيمة ما يتسببون فيه باهمالهم من اضرار مالية تلحق جهة العمل - اساس ذلك : ان قرار التحميل الذى يصدر من جهة العمل استناداً الى خطا العامل او اهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التاديبية التى اقترفها و مرتبطا بالجزاء الذى يعاقب به عنهما - و لاية المحكمة التاديبية تتناول الدعوى التاديبية و الطعن فى اى جزاء تاديبى و ما يرتبط بها باعتبار ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع . ( الطعن رقم 581 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/4 ) الطعن رقم 3531 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1161 بتاريخ 21-04-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 قضاء ادارى - اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التاديبية - تكييف ، تتقيد المحكمة التاديبية بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام و لكنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى قرار الاتهام - يجب على المحكمة ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة ان اجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون اسناد وقائع اخرى او اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة . الطعن رقم 3272 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 177 بتاريخ 02-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 القضاء الادارى و محاولته توسيع اختصاصه ليشمل النقل او الندب ذهب تارة الى ان الذى يخرج من اختصاصه هو تلك القرارات التى اتجهت فيها ارادة الادارة الى احداث الاثر القانونى بالنقل او الندب فقط اما اذا صدر القرار دون استيفاء للشكل او للاجراءات التى استوجبها القانون او صدر بالمخالفة لقاعدة التزمت بها الادارة فى النقل او الندب خضع لرقابة القضاء و هذا يعنى ان هذا الاتجاه انما استهدف فقط اخراج قرارات النقل او الندب السليمة من اختصاص القضاء الادارى بما يفيد بسط رقابته على كل قرار منها صدر معيباً بما قد ينتهى الى الغائه . و من حيث انه و قد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة و اصبح القضاء الادارى هو صاحب الاختصاص الاصل بالمنازعة الادارية عدا ما اخرجه المشرع من ولايته فان قرارات النقل او الندب تدخل فى اختصاص القضاء الادارى بصفها من المنازعات الادارية . فان شابها انحراف بان ثبت ان القرار لم يستهدف الغاية التى شرع من اجلها و هى بصفة اساسية اعادة توزيع العاملين بما يحقق سير العمل بالمرفق بل تغيا امراً اخر كالتعيين او التاديب او افادة عامل على حساب حق مشروع لاخر كان ذلك جميعه فى الاختصاص الاصيل للقضاء الادارى شان قرارات النقل او الندب فى ذلك شان اى قرار ادارى اخر مما يخضع لرقابة القضاء من حيث الاختصاص و الشكل و السبب و الغاية و غير ذلك و اوجه الرقابة على القرارات الادارية و على هذا الوجه و اذا كان قضاء مجلس الدولة الاول ابان كان اختصاصه محدداً على سبيل الحصر قد اجتهد فتوسع فى تفسير النصوص المحددة لاختصاصه فابتدع فكرة الجزاء المقنع ليمد اختصاصه ليشمل قرارات النقل او الندب حتى لا تصبح هذه القرارات بمناى عن رقابة القضاء فانه و قد تعدل الوضع بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار اليه و جعل من مجلس الدولة صاحب ولاية عامة فى المنازعات الادارية فقد اضحى و لا محل لمثل هذا التاثير ذلك ان الطعن فى قرار النقل او الندب هو منازعة ادارية توفر للعامل كل الضمانات اذ لو صدر قرار منها و كان ساتراً لعقوبة مقنعة قصد توقيعها على العامل فان القرار فى هذه الحالة يكون قد استهدف غير مصلحة العمل و غير الغاية التى شرع لها فيكون معيباً الانحراف . و من حيث ان القانون رقم 47 لسنة 1972 قد نص فى الفقرة الاخيرة من المادة 15 على اختصاص المحاكم التاديبية بما ورد فى البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة "10" و اولهما الطلبات التى يقدمها الموظفون العوميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية و ثانيهما الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و نص فى المادة 19 على ان توقع المحاكم التاديبية الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالجمعيات و الهيئة الخاصة و حدد فى المادة 21 الجزاءات التاديبية التى توقع على من ترك الخدمة فان ما يستفاد من ذلك ان المشرع قد اراد بالقرارات النهائية للسلطات التاديبية تلك القرارات الصادرة بالجزاءات مما يجوز لتلك السلطات توقيعها طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و هو الذى حدد هذه السلطات و ما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات و ذات المعنى هو المقصود بالجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و هو قانون نظام العاملين بالقطاع العام و الذى حدد هو الاخر السلطات التاديبية و ما يجوز لكل سلطة توقيعه من جزاءات و هو ذات المقصود من المادتين 19 ، 21 من القانون و من ثم فان تعبير الجزاء التاديبى لا يمكن ان يقصد به غير هذا المعنى المحدد و قد حدد كل من قانونى العاملين بالحكومة و القطاع العام هذه الجزاءات على سبيل الحصر . و على هذا الوجه و اذ كان اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى الجزاءات على نحو ما سلف ايضاحه بالمراحل التشريعية المحددة لذلك قد انتفل الى هذه المحاكم استثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " كما جاء كذلك استثناء من الولاية العامة للقضاء الادارى بالنسبة للموظفين العموميين لذلك و اذ كانت القاعدة المسلمة ان الاستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره خاصة بعد زوال موجبه فما كان يجوز سلوك هذا الاجتهاد مع صراحة النصوص المحددة للجزاءات التاديبية على سبيل الحصر طبقاً لما سلف البيان و القول بغير ذلك يؤدى الى خلق جزاء جديد " هو الندب او النقل " و اضافته الى قائمة الجزاءات التى حددها القانون صراحة و على سبيل الحصر و هو ما لا يتفق مع احكام القانون . و فى ظل النظر باختصاص المحاكم التاديبية بالجزاء المقنع بالنقل او الندب بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و لوضع معيار فى تحديد الاختصاص بين هذه المحاكم و بين القضاء الادارى و العمالى بالنقل او الندب فان القول بوجود الجزاء المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضوع الطعن و الفصل فيه للتوصل الى التحقق من وجود جزاء مقنع او عدم وجوده فكان على المحكمة التاديبية لتحديد اختصاصها ان تبدا بالفصل فى الموضوع فاذا تيقنت وجود جزاء مقنع كانت مختصة و اذا انتهت الى عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختصة و هو مسلك يخالف احكام القانون فى عدم توقف تحديد الاختصاص على الفصل فى الموضوع و خروجاً من هذا المازق القانونى قيل بان العبرة فى تحديد الاختصاص هو بما يحدده الطاعن فى طلباته فان وصف طعنه بان محله جزاء مقنع اختصت المحكمة التاديبية و اذا يقم طعنه على فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مختصة هذا بينما الذى يتولى تحديد ما يعتبر جزاء تاديبياً صريحاً هو القانون وحده و اما ما يضفه المدعى على طلباته من اوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون و تقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل فى انزال التكييف السليم دون التزام بما يسنده صاحب الشان من اوصاف قانونية فالقانون هو الذى حدد صراحة ما يعتبر جزاء تاديبياً او قراراً نهائياً صادراً من سلطة تاديبية . ( الطعن رقم 3272 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/2 ) الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15 بتاريخ 03-11-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 لئن كان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد سكت عن تعيين المحكمة او جهة المحاكمة التاديبية ، اذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة او من العمال و البعض الاخر من الداخلين فى الهيئة ، فانه - بناء على الاصل المتقدم و نزولاً على المحكمة التى يقوم عليها هذا الاصل و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب ان تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال امام المحكمة التاديبية التى تختص بمحاكمة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة اختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى اذ جعلت الاختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة اعلاهم درجة . و ليس من شك فى ان الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى اعلى من الخارج عن الهيئة او العمال ، لذا كانت الضمانات لمحاكمته تاديبياً اقوى و اوفى . و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة او العامل تلك المحكمة التاديبية فى المحاكمة و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . و لا يغير من هذا - للحكمة التى سلف بيانها - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشان قواعد تاديب عمال اليومية ، او القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1960 من السيد وزير المواصلات فى 18 من ديسمبر سنة 1960 باصدار لائحة الجزاءات التاديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر . الطعن رقم 2231 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 72 بتاريخ 17-11-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى . الطعن رقم 1048 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733 بتاريخ 16-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الاوراق ان مدرسة رشيد الابتدائية انما تقع فى مدينة القاهرة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باختصاص المحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية قد التبس عليه الامر ، فتوهم ان المدرسة فى تسميتها منسوبة الى مكان وجودها ، و يكون قد اخطا فى تحصيل الواقع خطا ادى الى وقوعه فى خطا فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بالغائه و باختصاص المحكمة التاديبية لوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى التاديبية المشار اليها و اعادتها اليها للفصل فيها . ( الطعنان رقما 1048 و 1071 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/16 ) الطعن رقم 0083 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1331 بتاريخ 22-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان مساءلة الطاعنين قامت اساساً على الاشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة ادارية تستاهل التاديب . و المحكمة التاديبية و هى تنظر فى موضوع الاتهام انما تنظر الى الافعال المكونة للذنب الادارى لتستخلص منها المسئولية الادارية و لا شان لها بالناحية الجنائية و اذا كانت المحكمة التاديبية قد ادانت الطاعنين للاهمال الجسيم فى تادية واجبات وظائفهم اذ كان يتعين عليهم - و قد وردت لهم الحقائب من جمرك اخر من غير ان تصحب اى بيانات و ان التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله الى الجمهورية العربية المتحدة بان يقدم اقراراً فى جميع الاحوال ان يمتنعوا عن السير فى اتخاذ الاجراءات او ان يتصلوا بالجمرك الاخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تادية اعمالهم بالدقة الواجبة - اذ كان هذا هو الاساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فان ما نسبته المحكمة اليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الاتهام الذى وجهته النيابة الادارية اليهم فى قرار الاتهام او ما تناولوه هم فى مذكراتهم من اوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد اخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم . الطعن رقم 1507 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 477 بتاريخ 13-01-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 تنص المادة 103 من قانون الموظفين على انه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التاديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترات التالية . . الخ " ثم اخذت المادة فى تبيان العقوبات التى اذا وقعت احداها على الموظف استلزم الامر تراخى ترقيته الى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى اشارت اليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب اذ ذكرتها فى ثلاث صور " الاولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة ايام الى سبعة فتكون الفترة ثلاثة اشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية ايام الى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة اشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه اليه فى هذا المقام انه بعد ان ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد ان ثبت ذلك ، اقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الاثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الاشارة اليها و لم يرتب اثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث ان العقوبات التاديبية و ما ترتب عليها مباشرة من اثار عقابية لا يسوغ ان تجد لها مجالاً فى التطبيق الا حيث يوجد النص الصريح شانها فى ذلك شان العقوبات الجنائية بسبب انها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التاديبية و اثارها العقابية فانها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لاعمال ادوات القياس و لا محل للاشتراط و الا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال انت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين ان المادة 84 تقضى بالا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك ان المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب اولى ان تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة. ( الطعن رقم 1507 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 ) الطعن رقم 0264 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 463 بتاريخ 29-06-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 4 "دعوى الالغاء" و "الدعوى التاديبية" -الفرق بينهما - لا يجوز للمحكة التاديبية اثناء نظر دعوى الغاء ان تتصدى لدعوى تاديبية ما لم تكن قد اتصلت بها بالاجراءات التى حددها القانون . الطعن رقم 0264 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 463 بتاريخ 29-06-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 5 محاكم تاديبية - "اختصاص" . الدعوى الخاصة بالامتناع عن تنفيذ حكم الالغاء - من دعاوى الحقوق التى لا تختص بها المحاكم التاديبية . الطعن رقم 1170 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1675 بتاريخ 20-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة الادارية قد اقامت نفسها مقام المحكمة التاديبية التى تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت فى امر صرف مرتب المدعى المحبوس عنه خلال الوقف فان حكمها فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر و الحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الالغاء . الطعن رقم 1170 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1675 بتاريخ 20-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 3 اذا كانت المحكمة التاديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد امتنعت عن الفصل فى مصير الراتب الذى حبسه امر الوقف عن الموظف بحجة ان المحكمة الادارية قد فصلت فى ذلك بحكم حاز قوة الشئ المقضى و الحال كما هو واضح غير ذلك ، و كان يسوغ للمحكمة الادارية العليا ان تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائى على قضاء التاديب الا انه ازاء انقضاء مواعيد الطعن فى حكم المحكمة التاديبية و صيرورته نهائياً فانه لا محيص من اعمال الاصل القائل بان القاعدة هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف الى ان يتقرر صرفه كله او بعضه من المحكمة التاديبية ، و تاسيساً على ما تقدم كله و بمراعاة ان الحكم التاديبى الذى اصبح الان نهائياً لم يبرئ ساحة المدعى من جريمة الاهمال الادارى فانه يتعين القضاء برفض دعوى المدعى . ( الطعن رقم 1170 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/20 )