ترخيص المحال التجارية و الصناعية

ترخيص المحال التجارية و الصناعية الطعن رقم 1146 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 569 بتاريخ 12-04-1969 الموضوع : ترخيص ان الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار ادارى نهائى فى موضوعه من الجهة الادارية المختصة بما لها من سلطة بمقتضى القانون ، يعلن الى طالب الترخيص ، و تستتبع هذه الموافقة اعلانه كذلك بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل و ذلك لتنفيذها فى المواعيد المقررة قانوناً ، بحيث اذا اتمها صرف له الترخيص و لما كان الامر كذلك و كان من شان القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل ان ينشئ مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص يكسبه حقا لا يجوز المساس به الا فى حدود القانون ، فان تنكرت جهة الادارة لهذا الحق و المساس به بقرار لاحق دون مقتض من قانون يعتبر اعتداء غير مشروع يبرر طلب الغائه لمخالفته القانون و التعويض عن الاضرار التى تنجم عنه . ( الطعن رقم 1146 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/12 ) الطعن رقم 0030 لسنة 31 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1097 بتاريخ 18-05-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 القانونان رقما 354 لسنة 1954 بشان المحال الصناعية و التجارية و 371 لسنة 1956 بشان المحال العامة - لكل من هذين القانونين مجال انطباق و نطاق اعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما - تختص وزارة السياحة باصدار تراخيص المحال وحدها - تختص اجهزة الاسكان و المرافق المحلية باصدار تراخيص المحال التجارية و الصناعية . الطعن رقم 2049 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 بتاريخ 07-12-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 2 المادتان 12 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال التجارية و الصناعية المشرع غاير فى الحكم بين حالة وجود داهم على الصحة العامة او على الامن العام يتعذر تداركه و بين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فاوجب الغاء ترخيص المحل فى الحالة الاولى و اجاز ايقاف ادارة المحل كلياً او جزئياً فى الحالة الثانية - تقدير ما اذا كان الخطر الداهم على الصحة العامة او الامن العام يتعذر تداركه من عدمه يدخل فى اختصاص جهة الادارة دون معقب على قرارها ما دام تقديرها مستمداً من اصول تنتجه مادياً و قانونياً و خلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة . ( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/7 ) الطعن رقم 0075 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 587 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 المادتان "12" و "16" من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة . للجهة الادارية المختصة ايقاف ادارة المحل كلياً او جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام - يجب ان يكون القرار الصادر فى هذا الشان مسبباً - تسبيب القرار ليس مجرد اجراء شكلى يترتب على عدم تحققه ان يكون القرار معيباً - السبب فى القرار الادارى هو الحالة الواقعية او القانونية التى تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانونى هو محل القرار - ابتغاء الصالح العام هو غاية القرار الادارى - عبارة " صدور القرار حماية للامن العام والاداب العامة " لا تصلح و حدها سبباً للقرار الادارى ما لم يرد بالاوراق من الوقائع و الاحداث ما يمكن الاستناد اليه للقول بقيام خطر داهم على الصحة العامة او اخلال خطير بالامن العام يبرر صدور القرار . الطعن رقم 0075 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 587 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 2 تراخيص - محال تجارية و صناعية - الحاصل على ترخيص وفقاً لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به على اى وجه من الوجوه سحباً او الغاء الا اذا قامت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 . الطعن رقم 1383 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 898 بتاريخ 18-01-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 3 جهة الادارة ليست ملزمة بالاستجابة الى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص واستيفاء موافقات الجهات المختصة - اساس ذلك : - ان القانون لم يقيد جهة الادارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا اعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه . ( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 ) الطعن رقم 1702 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 379 بتاريخ 31-12-1988 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرهما من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة . ينبغى التفرقة بين شروط الترخيص ابتداء و حالات الترخيص لسبب لاحق - تطبيق احكام قانون المحال التجارية و الصناعية لا يتوقف على قانونية او عدم قانونية المبانى المقامة على نحو يؤثر على شرط المسافة الازم لاستمرار الترخيص - اساس ذلك : ان قانون تنظيم المبانى و القوانين التى تحظر البناء على الاراضى الزراعية هى التى تتكفل بامر تلك المبانى - ليست العبرة فى شرط المسافة بالموقع وقت اصدار الترخيص فحسب بل يجب توافر هذا بالموقع على الدوام . ( الطعن رقم 1702 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/31 ) الطعن رقم 2126 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1043 بتاريخ 27-05-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 الاصل فى الرخصة التى تصرف طبقاً لاحكام قانون المحال الصناعية و التجارية هو دوامها و عدم جواز اجراء اى تعديل فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة - نقل المحل من مكان الى اخر يؤدى الى الغاء الرخصة اذا تم النقل دون موافقة الجهة المرخصة - لا وجه لالغاء الرخصة اذا تم النقل بموافقة تلك الجهة . ( الطعن رقم 2126 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 ) الطعن رقم 2662 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1064 بتاريخ 27-05-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 نظم المشرع وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب علي ادارة المحلات الخاضعة لاحكامه من خطورة على الصحة العامة او الامن العام . الوسيلة الاولى : - يكون الالتجاء اليها فى احوال المخالفات الجسيمة التى يترتب معها عند استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة او الامن العام - فى هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع اختام عليه على ان يعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتاييد امر الضبط خلال اربع و عشرين ساعة - قيام جهة الادارة باصدار اوامر الضبط و التحفظ على المحل بوضع الاختام عليه يعد عملاً من اعمال الضبط القضائى . الوسيلة الثانية : - و هو جواز الغاء رخصة المحل فى الحالات التى حددها القانون و منها حالة ما اذا اصبح فى استمرار ادارة المحل خطر داهم على الصحة العامة او على الامن يتعذر تداركه - اجاز المشرع لمدير عام ادارة الرخص اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كلياً او جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام و يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى - لا يلزم فى هذه الحالة ان يكون منشا الخطورة راجعاً الى مخالفة احكام ذلك القانون او القرارات المنفذة له بخلاف الحال بالنسبة للحالة الاولى - ليس صحيحا القول بان الغلق فى هذه الحالة يستوجب حكماً او امراً من القاضى . ( الطعن رقم 2662 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 ) الطعن رقم 2940 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 221 بتاريخ 11-11-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 القانون رقم 453 لسنة 1954 بشان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة و لا تنتهى بوفاة المرخص له - يلتزم الورثة بالتزامين قبل جهة الادارة . الاول : ابلاغها باسمائهم و باسم من ينوب عنهم فى تشغيل و ادارة المحل . و الثانى : اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الترخيص اليهم باعتبار ان ملكيته الت اليهم قانوناً - اذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يحدد الاوضاع القانونية التى يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الادارة اختصاصها القانونى لبحث مدى صلاحية هذا النائب و اصدار القرار اللازم بالتصريح له بالادارة و مخاطبة الجهات بهذه الصفة و تحمله المسئولية الجنائية عن ادارة المخبز فانه يتعين الرجوع الى النظام القانونى الذى يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزاع . ( الطعن رقم 2940 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/11 ) الطعن رقم 3253 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1108 بتاريخ 11-04-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 . يلغى ترخيص المحال التى اصبح فى استمرارها خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام و كان هذا الخطر يتعذر تداركه - اساس ذلك : الفقرة " 6 " من المادة 16 من القانون 453 لسنة 1954 معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 - اجهزة الامن هى التى تقدر الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى تجيز لها التدخل لمواجهتها بالاجراء الضبطى المناسب . يشترط ان يكون لهذه الحالة وجود حقيقى بان تكون ثمة وقائع محددة من شانها ان تنبىء فى التقدير المنطقى للامور عن وجود خطر يهدد الامن العام - اساس ذلك : ان اجراءات الضبط الادارى تنطوى على مساس بحريات الافراد الامر الذى يقضى بثبوت الحالة الواقعية المبررة لاتخاذها - تطبيق فى شان الغاء ترخيص اضافة خمور الى رخصة المحل . ( الطعن رقم 3253 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/11 ) الطعن رقم 2423 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1203 بتاريخ 09-05-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 2 لا يجوز منع ترخيص نشاط مغاير لترخيص قائم - اساس ذلك : يتعين الغاء الترخيص السابق لسبب من الاسباب التى حددها المشرع ثم يمنع الترخيص الجديد متى توافرت شروطه - يعتبر الترخيص الجديد رغم وجود ترخيص سابق سارى المفعول بمضى ستين يوماً على صدوره - اساس ذلك : ان العيب فى هذه الحالة لا يرقى الى مرتبة اعدام القرار الادارى طالما خلا من الغش . ( الطعن رقم 2423 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/5/9 ) الطعن رقم 1968 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 84 بتاريخ 25-10-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 من حيث ان البادئ من الاوراق ان القرار المطعون قد مر بالمراحل و الاجراءات التى رسمها القانون لاصداره حيث طلب مركز شباب الروضة تخصيص قطعة ارض لاقامة بعض المنشات و الملاعب الخاصة بالمركز و وافق المجلس الشعبى المحلى لمدينة القنطرة غرب على اختيار الارض محل النزاع المطلة على طريق المعاهدة ، و هو فى الاملاك الاميرية ، المطابقة للمواصفات لاقامة ملعب كرة قدم للمركز و بتاريخ 1981/8/25 وافق المجلس الشعبى لمحافظة الاسماعيلية على تخصيص قطعة الارض محل النزاع لاقامة الملعب فصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 82/8/3 من محافظ الاسماعيلية و نص فى مادته الاولى على ان " تخصص قطعة الارض البالغ مساحتها 16س 10ط 3ف الواقعة بحوض القنطرة غرب نمرة /1 قصم رابع الحرس و المبينة الحدود و المعالم فيما بعد لمركز شباب الروضة بمنطقة الروضة التابعة لقرية الدباح مركز القنطرة غرب ، فان القرار المطعون و الصادر من محافظة الاسماعيلية بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية ، قد صدر ممن يملكه قانوناً بتخصيص مساحة من الاراضى تملكها الدولة لتحقيق منفعة عامة هى اقامة المنشات الخاصة بمركز شباب الروضة . و لا حجة فيما يدعيه المطعون ضده من ان القرار المطعون فيه خالف القانون بعدم مراعاته التعليمات الواردة بقرار وزير الاسكان و ما توجبه من اشتراط ان تكون المساحة بين المزرعة و اقرب كتلة سكانية 500 متراً من جميع الاتجاهات ، اذ يبين من مطالعة احكام القانون رقم 1954/453 بشان المحلات الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و القوانين المعدلة له و قرار وزير الاسكان " الشئون البلدية و القروية " . بشان الاشتراطات العامة المتعلقة بالمحلات المذكورة و قرار وزير الاسكان بشان الاشتراطات الخاصة بمزارع الدواجن و معامل التفريخ ، ان المشرع قد فرض هذه الشروط - و من بينها شرط المسافة قيداً على اصحاب هذه المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التى قد تضار من المواد المستعملة فيها و الروائح المنبعثة عنها ، و اية ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قرار وزير الاسكان رقم 1961/426 فى شان الاشتراطات العامة للمحلات الصناعية من انه . . . . . . لا يدخل فى الاعتبار بالنسبة لشرط المسافة المساكن المتضررة او لمباشرة شرط الا ينتج عن ادارة المحل اقلاق ظاهر او ضرر محقق لهم كما لا يدخل فى الاعتبار المسكن الخاص لصاحب المحل . و مقتضى ذلك ان يتحمل اصحاب المشروعات المضرة بالصحة او المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التى اوجبتها التشريعات ، دون ان يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم اذ القيود مقررة عليهم لصالح الغير لا العكس . ( الطعن رقم 1968 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 ) الطعن رقم 1635 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 745 بتاريخ 31-01-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 القانون رقم 453 لسنة 1954فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 اخضع احكامه زرائب المواشى و الاغنام و الخنازير و اماكن تربية الجمال و الخيول اياً كان عددها و ذلك لورودها بالجدول المرافق له تحت عنوان محال القسم الاول "56" وفقاً للتعديل الوارد بالقرار الوزارى رقم 57 لسنة 1972 و بذلك يشترط لادارتها الحصول على الترخيص اللازم و استيفاء الاشتراطات العامة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 436 لسنة 1957 و فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام نتيجة ادارة المحل بدون قرار مسبب يغلقه كلياً او جزئياً وفقاً للمادة 12 من القانون المشار اليه ، و لما كان القرار المطعون فيه قد افصح عن سببه و هو ان تشغيل الوكالة يضر بالصحة العامة و كان تقرير اللجنة الفنية بالمجلس الشعبى لمدينة منيا القمح قد جاء فيه ان الارضية الخاصة بالوكالة ترابية نظيفة و مرشوشة و المبنى مطلى حديثاً بالجير و مورده المائى من المصدر العمومى و يوجد بها خزان للصرف الصحى و ليس به طفح حسبما هو ثابت من المحضر رقم 2226 لسنة 1981 و قد اوصت اللجنة بعمل دكة للارضية و طبقة صماء اسفلتية و لم يرد فى محضر المعاينة ان فى وجود الوكالة او الاستمرار فى ادراتها اى خطر على الصحة العامة فيكون القرار المطعون فيه قد استند على سبب غير موجود فى الواقع و هو ما يصمه بالبطلان ، دون ان ينال من ذلك ما جاء فى دفاع الجهة الادارية عن عدم توافر شرط المسافة بين موقع الوكالة و المبانى السكنية المحيطة بها فضلاً عن ان ذلك لا دليل عليه فان القرار المطعون فيه و قد افصح عن السبب الذى استند اليه فلا وجه للبحث عن سبب اخر لا تنطق به الاوراق . و من حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه يخالف القانون و اخطا فى تطبيقه بمقولة ان الاسطبلات العمومية او الاسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها على اربعة رؤوس و كانت داخل كردون المدن و عواصم المديريات و المحافظات تندرج فى البند "105" من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 المشار اليه لتخضع للاشتراطات و المواصفات العامة للاسطبلات العمومية التى نص عليها قرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم 1158 لسنة 1954 و هو ينص فى المادة 2 منه على انه يجب الا تقل المسافة بين الاسطبل و المساكن عن 30 متراً مربعاً من جميع الجهات و اذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها ، و لما كان الشرط قصد به درء خطرها على الصحة و راحة الناس و امنهم و كان تقرير المعاينة الفنية الذى استند اليه الحكم المطعون فيه قد جاء فيه ان الوكالة تقع داخل الكتلة السكنية فتكون قد فقدت شرط المسافة المنصوص عليه فى الاشتراطات العامة الواجب توافره على الدوام بما يستوجب الغاء الترخيص . و طبقاً للمادة 16 من القانون المذكور تلغى رخصة المحل فى الاحوال التى نصت على سبيل الحصر و من بينهما الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 6 و 7 من هذه المادة و اولهما ما اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل او اصبح فى استمرار ادارته خطر غير مستوف الاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع او عدم اقامة منشات فوقه . و لا ينال من هذا النظر ما تضمنه ملف الترخيص من ان مكتب العمل بمنيا القمح كان قد اجرى معاينة للوكالة بتاريخ 1981/6/25 اسفرت عن ان الوكالة تنبعث منها رائحة نتيجة بول و روث المواشى كريهة و مضرة بالصحة العامة نظراً لانها فى وسط المساكن و المبانى و ايلة للسقوط مما تعرض المترددين عليها للخطر : ذلك ان تقدير امر الخطورة على الصحة العامة و مداها بسبب وجود الوكالة و تشغيلها فى هذا الموقع منوط بالادارة الصحية المختصة . ( الطعن رقم 1635 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/31 ) الطعن رقم 0725 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1439 بتاريخ 21-06-1958 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 يبين من الرجوع الى المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة ، ان الذى حظره القانون هو انشاء او استغلال حوانيت او اسواق او حلقات او غير ذلك للتعامل بالجملة فى الاصناف المبينة بالجداول فى غير الاماكن التى يعينها وزير التجارة و الصناعة لهذا الغرض ، او مخالفة الاحكام و الشروط الخاصة بشغل تلك الاماكن على الوجه الذى يعينه وزير التجارة و الصناعة ، و ان المخالفة لتلك الاحكام قد تبلغ حد الجريمة التى تستوجب العقاب ، كما لا يخل ذلك بالطرق الادارية كاغلاق المحل او ازالة اسباب المخالفة او الغاء الترخيص فى التعامل بحسب الاحوال ، على ان يعرض ذلك وجوبا على المحكمة للفصل فيه . و لكن لم يحظر القانون على الوزير ان يرخص فى شغل محل فى السوق قد يرى الترخيص باشغاله لغرض مكمل للتعامل بالجملة فى الاصناف المبينة بالجداول ، او فيما هو من مستلزمات هذا التعامل ، او ما يتصل به اتصالا يقدره الوزير عند الترخيص ، بل ان تقدير هذه الملاءمات جميعا عند الترخيص امر تقتضيه طبائع الاشياء و حسن سير المرفق ذاته ، على اساس ان الفرع او الملحقات يتبع الاصل . فاذا قدرت الادارة عند الترخيص ان من صالح الاتجار فى الخضر و الفاكهة بالجملة فى السوق المحدد لذلك ان ترخص فى شغل محل فيه لتاجير ثلاجات عامة يحفظ فيها تجار الجملة الخضر و الفاكهة ، او اذا قدرت كذلك ان من صالح الاتجار فى الخضر و الفاكهة الترخيص فى شغل مكان فى السوق لبيع بذور الخضر و الفاكهة و المبيدات الحشرية التى تلزم لعلاج الخضر و الفاكهة ، تيسيرا للمتعاملين فى الخضر و الفاكهة من زراع و غيرهم ، و وقاية للمزروعات او لثمار الخضر و الفاكهة المعروضة بعد ذلك ، او اذا قدرت ان ترخص فى شغل مكان لامداد ذوى الشان بالعبوات اللازمة لما يشترى من خضر او فاكهة بالجملة ، او شغل مكان بالسوق كمقصف يمد الناس فيه بما يلزمهم من مرطبات و ما اليها - اذا قدرت الادارة كل هذا ، لما كان فيه مخالفة للحظر الذى انصب عليه حكم القانون و القرارات المنفذة له لان الحظر كما سلف القول انما يرد على التعامل فى الجملة فى مكان غير السوق المحدد لذلك ، و لم يحظر القانون ان تشغل محال فى السوق لاغراض مكملة او متصلة او من مسلتزمات التعامل فى هذا السوق ، او تعتبرها الادارة عند الترخيص من مستلزمات هذا التعامل او مكملاته حسبما سلف ايضاحه . الطعن رقم 0725 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1439 بتاريخ 21-06-1958 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 2 لا حجة فى القول بان القرار الوزارى رقم 353 لسنة 1947 المنفذ لاحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة قد حظر الترخيص بشغل مكان فى سوق الجملة لغرض مكمل للتعامل بالجملة او متصل به او من مستلزماته ، اذ فضلا عن ان الحظر لا يمكن ان يرد - طبقا لمفهوم القانون رقم 68 لسنة 1949 - الا على التعامل بالجملة خارج السوق ، و المفروض فى القرار الوزارى المنفذ له الا يضيف فى حكم التشريع و انما يساير احكام القانون فى تنفيذها - فضلا عن ذلك ، فانه ليس فى نصوص القرار المشار اليه اى حكم يخالف ما تقدم ، ذلك ان المادة الاولى فى القرار سالف الذكر ، اذ نصت على ان " خصص للتعامل بالجملة فى الخضر و الفاكهة بمحافظة القاهرة سوقا روض الفرج و اثر النبى المبينة حدودهما على الخرائط المرافقة لهذا القرار " . انما عنت تحديد الامكنة التى لا يجوز التعامل بالجملة فى غيرها فى تلك الاصناف على وجه التخصيص ، اى التحديد لهذه الامكنة ، و ذلك تطبيقا للمادة الاولى من القانون ، فالمقصود بالتخصيص فى تلك المادة الاولى من القرار المشار اليه هو تعيين المكان كسوق للتعامل و ليس المقصود به حظر شغل اماكن او محال اذاء رؤى لصالح التعامل بالجملة شغلها للاغراض المكملة و اللازمة لهذا التعامل . و غنى عن البيان ان المادة 18 من القرار الوزارى المشار اليه ، اذ تنص على انه " لا يجوز استعمال الاماكن المرخص فى شغلها الا لغرض الخضر و الفاكهة للبيع " ، انما تعنى انه اذا رخص فى شغل مكان لهذا الغرض بالذات فلا يجوز تغيير التخصيص فى الترخيص لغرض اخر غير ما ذكر فيه ، و لكن هذا لا يمنع ان ترخص الادارة ابتداء فى شغلها مكان لغرض مكمل او لازم للتعامل بالجملة حسبما سلف ايضاحه اذا قدرت لصالح المرفق ذلك . ( الطعن رقم 725 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 ) الطعن رقم 0964 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 156 بتاريخ 09-11-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية فقرة رقم : 1 طلب الترخيص بفتح محل تجارى يمر بمرحلتين :- المرحلة الاولى : تبدا بتقديم الطلب و مرفقاته و تنتهى بصدور قرار ادارى بالموافقة على موقع المحل او رفضه و هذا القرار يعتبر نهائياً فى الخصوصية التى صدر فيها - المرحلة الثانية : تتعلق بتحقيق الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل بعد صدور قرار الموافقة على موقعه و تنتهى هذه المرحلة باصدار الترخيص او برفضه تبعاً لمدى توافر الاشتراطات المطلوبة - مدلول الموقع ليس واحداً فى المرحلتين فقد ينصرف لفظ الموقع الى الحى او المنطقة التى يحظر فيها ممارسة النشاط كلياً طبقاً لاحكام الفقرة الثالثة من المادة "1" من القانون رقم 453 لسنة 1954 و المتعلقة بحظر النشاط فى كامل الحى او المنطقة التى يصدر بشانها قرار من وزير الاسكان - وقد ينصرف لفظ "الموقع" الى فكرة الموقع كجزء من الشروط العامة الواجب توافرها فى كل المحال او فى نوع منها و هذه الاخيرة هى المهنية بحكم المادة "4" المتعلقة بالموافقة الصريحة او الضمنية على موقع المحل - اساس التفرقة بين كلا المدلولين للفظ الموقع : - ان القانون رقم 453 لسنة 1954 اخرج فكرة الموقع بوصفه حياً او منطقة يحظر فيها ممارسة النشاط كلية من دائرة الشروط العامة التى يجب توافرها فى كل المحال او فى نوع منها او فى مواقعها - حرص المشرع على ابراز ان الموافقة الصريحة او الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر النشاط كلية فى حى او منطقة بعينها - اثر ذلك : - "1" ان طلب الترخيص فى منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة او ضمنية و لا يجوز الاعفاء فيه او الاستثناء منه. "2" ان قرار الموافقة على الموقع بوصفه جزءاً من الشروط العامة هو قرار نهائى تختتم به المرحلة الاولى من اجراءات الترخيص و يستقل بكيانه القانونى عن اصدار الترخيص ذاته .