دعوى مدنية تضامن فى التعويض

دعوى مدنية تضامن فى التعويض الطعن رقم 0045 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 649 بتاريخ 25-03-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية تضامن فى التعويض فقرة رقم : 1 ان التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك ان يكون الخطا عمدياً او غير عمدى . ( الطعن رقم 45 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/25 ) الطعن رقم 1368 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 339 بتاريخ 28-05-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 2 التضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما ، و انما معناه مساواتهم فى ان للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على ايهما بجميع المحكوم به . فلا مخالفة لقانون فى ان تحكم المحكمة بالزام المتهمين بالتعويض متضامنين ، و لو كان احدهما لم يشترك فى تهمة الضرب الذى افضى الى الموت ، بل كان ما اسند اليه هو احداث جرح عضى لا علاقة له بالوفاة ، ما دام هذان المتهمان قد اتحدت فكرتهما فى الاعتداء على المجنى عليه ، و ما دام بين الجنحة المنسوبة لاحدهما " و هى احداث الجرح العضى " و الجناية المنسوبة للاخر " الضرب المفضى الى الموت " ارتباطاً وثيقاً لحصولهما فى زمن واحد و فى مكان واحد و لفكرة واحدة . ( الطعن رقم 1368 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 ) الطعن رقم 1321 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 223 بتاريخ 03-06-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 2 اذا طلب مدعون بالحق المدنى متعددون الحكم بالزام متهمين متعددين بان يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذى اصابهم من جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً فى زمان واحد و مكان واحد فانهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذى طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم . و ذلك لان المبلغ انما كان طلبه على اساس انه تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو الافعال الجنائية التى وقعت من المدعى عليهم . و اذن فان التخصيص الذى يكون المدعون قد اجروه فيما بينهم فى الدعوى لا يكون له تاثير على حقهم فى الاستئناف اذ العبرة فى هذه الحالة هى بمجموع الانصبة ما دام مرجعها جميعاً الى سند واحد . ( الطعن رقم 1321 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 ) الطعن رقم 1624 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 554 بتاريخ 26-06-1941 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالحكم ان المتهمين وقت ان اعتدى كل منهما بالضرب على المجنى عليه كانا فى مكان الحادثة مع اخرين من فريقهما ، و كان كل منهما منتوياً الاعتداء على المجنى عليه و فريقه على اثر نزاع نشا بين بعض افراد الفريقين ، و تنفيذاً لذلك ضربا المجنى عليه ، فان كلاً منهما يكون مسئولاً قبله عن تعويض الضرر كله ، ما احدثه هو و ما احدثه زميله . ذلك لان ارتكاب كل منهما فعلته فى حضرة الاخر المتحد معه فى القصد انما كان بناء على وجود زميله على مراى منه و توافقه معه على فكرة واحدة هى ايذاء المجنى عليه مما شجعه و شد ازره و بعث فى نفسه الاقدام على فعلته ، الامر الذى يقتضى اعتبار كل منهما مسئولاً عن نتيجة ما وقع على المجنى عليه لما باشره هو و باشره زميله من الاعتداء الذى لم يكن ليقع لولا تازرهما . ( الطعن رقم 1624 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/26 ) الطعن رقم 0135 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 625 بتاريخ 02-03-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالحكم ان المتهمين و فريقهما حضروا معاً لمحل الحادثة و كان كل واحد منه عاقداً النية على الاعتداء على فريق المجنى عليه بسبب مضاربة سابقة وقعت بين بعض افراد الفريقين ، و تنفيذاً لهذا الغرض ضرب كل من المتهمين بحضور الاخر على مراى منه ، المجنى عليه المذكور فاحدثا به الاصابات التى ادى بعضها الى وفاته ، فان كلاً منهما يكون مسئولاً قانوناً عن تعويض الضرر الناشئ عن الضرب الذى احدثه هو و الذى احدثه زميله بالمجنى عليه و عن نتيجته الاحتمالية و هى الوفاة . و ذلك على اساس ان ارتكاب كل منهما فعلته انما كان بناء على وجود زميله معه ، و هذا الظرف من شانه ان يشجع كلاً منهما على الاعتداء الذى كانا متوافقين عليه . و اذن فالقضاء عليهما متضامنين بالتعويض للمدعى بالحق المدنى عن وفاة المجنى عليه لا مخالفة فيه للقانون ، لان كلاً منهما يعتبر مسئولاً من الوجهة المدنية عن الوفاة و لو ان المحكمة لم تستطع تعيين من منهما الذى احدث الاصابة التى نشا الموت عنها . ( الطعن رقم 135 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/2 ) الطعن رقم 1483 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 533 بتاريخ 20-11-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 3 اذا كان المجنى عليه فى مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب ان يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على اساس انهما ارتكبا الفعل الجنائى الذى نسب وقوعه اليهما ، فان الحكم الصادر بالزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الاخر جنائياً يكون سليماً . و لا يصح نعته بان فيه قضاء باكثر من طلب المدعى ، اذ التضامن معناه فى القانون ان يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب بكل المبلغ المطلوب . ( الطعن رقم 1483 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 ) الطعن رقم 0148 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 609 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المادة 150 من القانون المدنى قد نصت على ان الالتزامات الناشئة عن الافعال الضارة بالغير هى و المشار اليها بالمادة 151 من القانون المذكور تكون بالتضامن بين الملتزمين ، ثم انه ان جاز القول بان الالتزام على هذا النحو يكون مستفاداً ، بدون نص صريح عنه ، من الحكم الصادر على عدة اشخاص بارتكابهم الفعل الذى نشا عنه الالتزام ، كما اذا قضى فى حكم واحد بادانة عدة متهمين - فاعلين كانوا او شركاء - فى جريمة واحدة ، اى عن فعل واحد نشا عنه ضرر واحد هو المطلوب تعويضه عليه - ان كان ذلك و ان جاز هذا ، فان التضامن لا يجوز القول به عند اختلاف الجرائم او الافعال التى وقعت من المحكوم عليهم كلهم او بعضهم و لو كانوا قد ادينوا بمقتضى حكم واحد . لان التضامن هنا يقتضى لارجاعه الى النص القانونى الذى يستند اليه بيان الوقائع و الاسباب التى يستدل بها على مشاركة المحكوم عليهم فى الضرر الواحد الذى يطلب المضرور ممن تسببوا به تعويضه عنه ، مما يجب معه ، القول به ، ان يتعرض الحكم فى صراحة لهذه الوقائع و الاسباب ليربط حكم القانون فى الدعوى بواقعتها . و اذن فاذا كان الحكم ليس فيه نص على التضامن ، و كانت الواقعة ، كما هى ثابتة به ، ليس فيها بذاتها ما يقتضى القول بذلك التضامن ، فانه لا يصح اعتبار هذا الحكم ملزماً المدينين المحكوم عليهم فيه بالتضامن بينهم . الطعن رقم 0148 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 609 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 3 اذا حكم على عدة اشخاص بمبلغ معين و لم يكونوا بمقتضى الحكم ملزمين بالتضامن بينهم للمحكوم له ، فانه لا تجوز مطالبة اى منهم بكل المحكوم به بل يطالب فقط بنصيبه فيه . و تحديد هذا النصيب ، ما دام غير منصوص عليه فى الحكم و لا واضح من ثناياه ، يكون مناطه عدد المحكوم عليهم اعتباراً بان هذا هو الذى قصدت اليه المحكمة فى حكمها ، فيقسم المبلغ المحكوم به على عدد المحكوم عيلهم و يكون خارج القسمة هو ما لا تجوز مطالبة كل من المحكوم عليهم باكثر منه . و اذن فاذا كانت الواقعة الثابتة هى ان احد المتهمين ضرب المجنى عليه فاصاب موضعاً من جسمه ، و الاخر ضربه فاصاب موضعاً اخر منه ، و كانت الدعوى لم ترفع على اساس اتفاق او اصرار سابق من المتهمين على الاعتداء ، فانه يجب ، اذا كانت المحكمة ترى الحكم عليها بالتضامن فى التعويض ، ان تبين فى حكمها الاساس الذى تقيمه عليه بما يتفق و الاصول المرسومة له فى القانون ، فتذكر وجه مساءلة كل من المحكوم عليهما عن الضرر الناشىء عن الضربتين مجتمعتين لا عن الضربة الواحدة التى احدثها هو . فاذا هى لم تفعل و لم تتعرض للتضامن فان المسئولية لا تكون تضامنية و لا تصح مطالبة كل منهم الا بنصف المبلغ المحكوم به عليهما فقط . ( الطعن رقم 148 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 ) الطعن رقم 0035 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 176 بتاريخ 25-12-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 1 اذا تعدد المتهمون و ثبت بالحكم ان اولهم قد ارتكب جناية الضرب المفضى الى الموت و ان تهمة باقيهم جنحة الضرب و حكمت المحكمة عليهم جميعاً بالتعويض المدنى بالتضامن كان الحكم صحيحاً ما دام قد ثبت فى الحكم وجود الاتحاد و التطابق فى الارادات على التعدى صراحة او استنتاجاً من بيانات الحكم . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم ان المتهم الاول هو المسئول وحده عن التعويض لانه المدان فى جناية الضرب المفضى الى الموت . ذلك لان نصوص القانون الجنائى اذا كانت لا تسمح باعتبار الشخص مسئولاً عن فعل غيره الا اذا كان فاعلاً اصلياً معه او شريكاً له فان قواعد المسئولية المدنية اوسع نطاقاً من هذا لانه يكفى فيها ان تكون ارداة الشخص طابقت ارادة الفاعل الاصلى و لو فى لحظة ارتكابه الجريمة و ان يكون وقع منه من الافعال ما هو من نوع فعل ذلك الفاعل الاصلى حتى يعتبر معادلاً له فى المسئولية المدنية و ان لم يعاقبه القانون الجنائى الا على فعله فقط و لم يعتبره شريكاً لذلك الفاعل الاصلى . و هذه المسئولية المدنية المساوية للمسئولية المدنية الواقعة على فاعل الجريمة اساسها مجرد تطابق الارادات - و لو فجاة - على الايذاء بنوع الفعل غير المشروع الذى حدث كنوع الضرب مثلاً . فمهما يحصل من التفريق فى الجرائم الناشئة عن هذا النوع من الفعل بسبب افضاء بعض الضربات الى الموت او الى عاهة مستديمة او الى عجز عن العمل لازيد من عشرين يوماً ، و مهما يحصل بناء على ذلك من التفريق بين الضاربين فى المسئولية الجنائية لتطبيق ما وقع من كل منهم على نص خاص من نصوص القانون فان المسئولية المدنية تعم كل المتدخلين فى الضرب الذى ارادوه و اقترفوا بعضه ، قل هذا البعض فى نظر القانون الجنائى او جل ، و سبب عمومه هو مجرد توافق ارادتهم على الايذاء بالضرب و مضيهم فى تنفيذ اراداتهم فعلاً . و ما دامت هذه المسئولية عامة فهى مسئولية يتضامن فيها الجميع بنص المادة 150 من القانون المدنى ، و من المتعين على القاضى اذا حكم بالتضامن ان يذكر فى حكمه وجود ذلك الاتحاد و التطابق فى الارادات على التعدى او يكون حكمه فى مجموعه مظهراً لذلك . ( الطعن رقم 35 لسنة 48 ق ، جلسة 1930/12/25 ) الطعن رقم 0600 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 238 بتاريخ 15-02-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض فقرة رقم : 2 للمحكمة اذا تعدد المتهمون و اختلفت مسئولياتهم الجنائية ان تحكم عليهم متضامنين بالتعويض المدنى ، لان اتحاد الفكرة و الارادة لدى اشخاص على التعدى و ايقاع الاذى يجعلهم مسئولين متضامنين مدنياً عن نتائج افعالهم و لو اختلفت مسئولياتهم الجنائية . ( الطعن رقم 600 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )